Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و... از مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آران

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #خودیاری #شهرداری #تفکیک #اراضی #عرصه #شرکت #ریال #مالک #ارائه_خدمات #آسفالت #تشخیص #مستند #زمین #گواهی #عمران #قرارداد #رسیدگی #باغ #حدود_اختیارات #پایان_کار #عقد #بازرسی #سند #افراز #پروانه_ساختمانی #پرداخت_عوارض #اکثریت #ابطال_مصوبه #معاونت #نظارت #صلاحیت #انتخابات #عوارض_شهرداری #دهیاری #مالیات #عوارض_محلی #تعرفه #ابطال #شهر #اعیانی #صورت #آیین_دادرسی #زمان #هزینه #پروانه #اماکن #قدرالسهم #قوانین_موضوعه #ماهانه #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را در خصوص بهای خدمات خودیاری آسفالت، عوارض تامین پارکینگ و دکل‌های مخابراتی درخواست کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ این مبالغ توسط شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده را بررسی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دریافت بهای خدمات برای وظایف ذاتی شهرداری و وضع عوارض خارج از حدود اختیارات خلاف قانون است.

مستند: بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، خودیاری آسفالت، دکل‌های مخابراتی، آران و بیدگل، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۵؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ... ۲- ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی ۳- ابطال قسمتی از تعرفه های شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض سالیانه و ماهیانه خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها ۴- ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۳ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی ۵- ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ متر مربع طبق ضوابط طرح گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سـازمان بازرسی کل کشـور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۲۰۰۷؍۳۰۲ مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود؛ ۱) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ... این در حالی است که به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداری ها است. لذا ب. ت. ب. اینکه در بند مذکور در خصوص ارایه خدمات آسفالت، زیرسازی، بلوک فرش، جدول گذاری، ایجاد پل و چاه های جذبی که از وظایف شهرداری است حکمی برای اخذ هزینه ذکر نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸، تعرفه عوارض خودیاری آسفالت شهر حمیدیا را ابطال نموده است. ۲) تعرفه ۲۰۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی: این در حالی است که: اولاً: مستفاد از تبصره ۵ ماده قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق بند ۴-۳-۱ ضوابط و مقررات اجرایی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آران و بیدگل، تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمام ساختمان ها الزامی بوده است. ثانیاً: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و ...) در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف م. ب.. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و ۳۰۶۸ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های پارکینگ را ابطال نموده است. ۳- تعرفه های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها؛ این در حالی است که: اولاً- صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض شهری (موضوع بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) و بهای خدمات صرفاً در خصوص فعالیت هایی است که در ازای آن ها خدمتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری ارایه می شود که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری در موضوع دکل ها و آنتن های مخابراتی، ارایه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت بهای خدمات ماهانه یا سالانه را داشته باشند. ثانیاً- به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت های مخابراتی جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مـراجع مذکور هستند و در نهـایت خدمت ارایه شده مشمـول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود. ثالثا- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکل ها و تاسیسات مخابراتی را ابطال کرده است. ۴) تعرفه ۲۰۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛ این در حالی است که؛ طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۸۳ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۶، شماره ۱۹۳۳ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۲۱۵۵ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ابطال شده است. ۵) تعرفه ۲۰۱۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ متر مربع طبق ضوابط طرح؛ این در حالی است که؛ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۹۰) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه نحوه دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت ادداری از جمله رای شماره ۳۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۲، رای ۷۳۲ الی ۷۳۵ مورخ ۲؍۸؍۱۳۹۶ و شماره ۳۰۷۰ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ متر مربع ابطال شده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل (به شرح فوق) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " ۱) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ...؛ ردیف شرح واحد قیمت کل (ریال) پیشنهادی شهرداری (ریال) ۱ خودیاری روکش آسفالت و معابر مترمربع ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲ زیرسازی آسفالت مترمربع ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۳ بلوک فرش معمولی مترمربع ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴ بلوک فرش ترافیکی مترمربع ۱,۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵ جدول گذاری بتنی متر طول ۱,۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۶ جدول گذاری سنگ لایبید متر طول ۱,۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۷ پل معمولی طولی مسکونی متر طول ۵,۰۰۰.۰۰۰ ۲,۵۰۰.۰۰۰ ۸ پل معمولی طولی تجاری متر طول ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ ۵,۰۰۰.۰۰۰ ۹ چاه‌های جذبی - از ۵۰ درصد قرارداد پیمانکار ۲) تعرفه ۲۰۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی؛ ردیف نوع عوارض نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۱۳۹۹ توضیحات ۱ واحدهای مسکونی به ازای هر واحد ۲۵×A ۲۰؍۱۷ بند (۱): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری است. بند (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح‌های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند(۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند (۵): ضریب K باید متناسب با هرینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند (۶): شهرداری‌ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. بند( ۷): ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. بند( ۸): بر اساس ضوابط شهرسازی امکان تغییر پارکینگ هنگام صدور پروانه وجود ندارد. بند ( ۹): درآمد حاصل از این تعرفه صرفاً به هزینه‌های پارکینگ عمومی اختصتص می‌یابد. ۲ واحدهای تجاری به ازای هر واحد ۲۵×A ۲۸ ۳ پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر واحد ۲۵×A ۶؍۱۷ ۴ سایر کاربری‌ها (عمومی- صنعتی- انبارداری- حمل و نقل- کشاورزی- آموزشی- فرهنگی مذهبی- بهداشتی درمانی- ورزشی- تجهیزات شهری) به ازای هر مترمربع (متراژ پارکینگ)۲۵×A ۳؍۱۸ ۵ کسری متراژ پارکینگ نسبت به یک واحد که ۲۵ مترمربع م. ب.. مسکونی کسری متراژ ×A ۶؍۱۷ تجاری کسری متراژ ×A ۶؍۱۷ اداری کسری متراژ ×A ۶؍۱۷ ۳) تعرفه‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها؛ به موجب بخشی از تعرفه ۲۰۲۶ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل، برای تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها به ازای هر دستگاه آنتن به صورت سالانه اخذ مبلغ ۴,۲۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین به موجب بند ۲ تعرفه ۲۰۲۷ دفترچه مذکور مقرر شده است برای بهای خدمات ماهانه بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی و سایر دکل‌ها مبلغ حاصل از «ارتفاع دکل × A ۳۰» اخذ و مبلغ ۴,۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز به عنوان بهای خدمات تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها اخذ شود. ۴) تعرفه ۲۰۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛ ردیف عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازا هر مترمربع ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ مسکونی P ۴؍۴ حداقل ۴۴۰۰۰ ریال بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماتلیات بر ارزش افزوده (۱): درخصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. (۲): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود. (۳): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که ملاک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای ملاک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است. (۴): در هنگام صدور پایان کار چنانچه ملاک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پیایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. ۲ واحدهای اداری P ۴؍۲ حداقل ۱۲۰۰۰ ریال ۳ واحدهای تجاری P ۴؍۲ حداقل ۲۴۲۰۰ ریال ۴ کارگاهی، خدماتی و سایر کاربری‌ها P ۴؍۲ حداقل ۱۷۰۰۰ ریال ۵) تعرفه ۲۰۱۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط طرح؛ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع عرصه ×P ۲؍۲ حداقل هر مترمربع ۱۱۰۰۰ ریال بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماتلیات بر ارزش افزوده (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیکی را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند. (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول هست. (۳): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنا از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه قابل وصول است. (۴): در مورد اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع بر اساس قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اقدام خواهد شد. ۲ عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر مترمربع عرصه ×P ۶؍۲ حداقل هر مترمربع ۱۳۱۰۰ ریال ۳ عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی کارگاهی به ازای هر مترمربع عرصه ×P ۴۲؍۱ حداقل هر مترمربع ۱۸۰۰۰ ریال ۴ عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع عرصه ×P ۴۲؍۱ حداقل هر مترمربع ۲۲۰۰۰ ریال تعرفه ۲۰۲۶- شهرداری آران و بیدگل موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهـره برداری از دکـل های مخـابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها سالانه معادله پیشنهادی در سال ۱۳۹۹: بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها ۰۰۰/۶۰۰ ریال *به ازای هر مورد ۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها: به ازای هر دستگاه آنتن سالانه توضیحات محاسبه بهای خدمات: تبصره ۱: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد. تبصره ۲: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره ۳: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان ملاک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر اینصورت شهرداری از ارایه خدمات به ملاک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد. تبصره ۴: شرکت های مذکور علاوه بر بهای خدمات این که می بایست نسبت به دریافت مجوزهای ساخت و حصارکشی و ... برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند. تعرفه ۲۰۲۷- شهرداری آران و بیدگل موضوع تعرفه: بهـای خدمـات نصب و بهـره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها سالانه معادله پیشنهادی در سال ۱۳۹۹: بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها ۱) بهای خدمات نصب مساحت زمین A: ۴ ۲) بهای خدمات ماهانه بهره برداری از دکل های مخابراتی و سایر دکل ها ارتفاع دکل A: ۳ بهای خدمات تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال توضیحات محاسبه بهای خدمات: تبصره۵: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد. تبصره ۶: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره ۷: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان ملاک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر اینصورت شهرداری از ارایه خدمات به ملاک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد. تبصره ۸ : شرکت های مذکور عـلاوه بر بهـای خدمـات این که می بایست نسبت به دریافت مجـوز های ساخت و حصارکشی و ... برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۴ مورخ ۵؍۶؍۱۴۰۱ آن قسمت از تعرفه شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی به استثناء عوارض سالانه و ماهیانه را قابل ابطال تشخـیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۵؍۴؍۱۳۹۹، تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰، قسمتی از تعرفه های شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹، تعرفه شماره ۲۰۱۳ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۲، تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۴ همگی مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲) ایجاد خیابان ها،کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طـور رایگان دریافت نمایند. ن. ب. ا. در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ این هیات نیز منعکس شده، بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و... از مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۵؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه براساس ضوابط فنی شهرسازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ب. ت. ب. دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۱۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ همین شهر با عنوان تفکیک عرصه تا ۵۰۰ متر مربع طبق ضوابط طرح که هر دو به تصویب شورای اسلامی آران و بیدگل رسیده‌اند، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1244 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص تعرفه‌های مختلف عوارض و بهای خدمات مربوط می‌شود که به شرح زیر ارائه شده است: 1) ابطال مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 15 تیر 1399 در خصوص بهای خدمات خودیاری آسفالت و...؛ 2) ابطال تعرفه شماره 2011 مربوط به عوارض عدم امکان تامین پارکینگ؛ 3) ابطال تعرفه‌های شماره 2026 و 2027 مربوط به دکل‌های مخابراتی؛ 4) ابطال تعرفه شماره 2013 مربوط به عوارض تفکیک اعیانی؛ و 5) ابطال تعرفه شماره 2012 مربوط به عوارض تفکیک عرصه تا 500 متر مربع. در استدلال‌ها به مواد قانونی، از جمله بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استناد شده است که نشان می‌دهد این مصوبات با قوانین مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال تمامی مصوبات مذکور بر اساس مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای داد. گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 212007؍302 مورخ 1؍8؍1400 اعلام کرده است که: این در حالی است که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداری ها است. لذا ب. ت. ب. اینکه در بند مذکور در خصوص ارائه خدمات آسفالت، زیرسازی، بلوک فرش، جدول گذاری، ایجاد پل و چاه های جذبی که از وظایف شهرداری است حکمی برای اخذ هزینه ذکر نشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 3166 مورخ 17؍12؍1398، تعرفه عوارض خودیاری آسفالت شهر حمیدیا را ابطال نموده است. ثانیاً: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی‌باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و...) در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف م. ب.. اولاً- صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض شهری (موضوع بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) و بهای خدمات صرفاً در خصوص فعالیت هایی است که در ازای آن ها خدمتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری در موضوع دکل ها و آنتن های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت بهای خدمات ماهانه یا سالانه را داشته باشند. ثانیاً- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود. این در حالی است که؛ طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه نحوه دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت ادداری از جمله رای شماره 39 مورخ 26؍1؍1392، رای 732 الی 735 مورخ 2؍8؍1396 و شماره 3070 مورخ 29؍11؍1398 عوارض تفکیک عرصه تا 500 متر مربع ابطال شده است. بند(7): ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند. (3): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است. (4): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پیایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول هست. موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها و تشعشع آنتن های ارتباطی و سایر آنتن ها سالانه تبصره 3: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد. تبصره 7: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد. تبصره 8: شرکت های مذکور علاوه بر بهای خدمات این که می‌بایست نسبت به دریافت مجوز های ساخت و حصارکشی و... برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره140109970906010364 مورخ 5؍6؍1401 آن قسمت از تعرفه شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی به استثناء عوارض سالانه و ماهیانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342) ایجاد خیابان ها،کوچه‌ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. ن. ب. ا. در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504 مورخ 5؍6؍1398 این هیات نیز منعکس شده، بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و... از مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 15؍4؍1399 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811129 مورخ 15؍6؍1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2011 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در هنگام صدور پروانه براساس ضوابط فنی شهرسازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811117 مورخ 15؍6؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2013 از دفترچه عوارض محلی سال 1392 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلی سال 1394 همین شهر با عنوان تفکیک عرصه تا 500 متر مربع طبق ضوابط طرح که هر دو به تصویب شورای اسلامی آران و بیدگل رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین