Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ قسمت «ج» از دفترچه استخدامی آزمون سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش) بند ۳ قسمت ج دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش مبنی بر مرتبط بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی جهت شرکت در آزمون از شرایط اختصاصی وزارت م

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت_در_آزمون #کارشناسی_ارشد #مدرک_تحصیلی #آزمون #عدالت #کارشناسی #شرکت #آموزش #آگهی #مدیریت #شاکی #معاونت #سازمان_اداری #آزمون_استخدامی #اعتراض #لایحه #استخدام_پیمانی #ثبت‌نام #لیسانس #امتحان #شورای_عالی_آموزش_و_پرورش #شرایط_اختصاصی_استخدام #دادخواست #حسابداری #قبولی #دانشگاه #ابلاغ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مهارت #مصاحبه #اخطار #مقرره #لایحه_دفاعیه #وزارتخانه #دستگاه_اجرایی #گزینش #تربیت #ابطال #مدرک #گواهینامه #جمهور #دفتر #احراز #تخصصی #علمی #تأیید #بنده #صورت #آیین_دادرسی #پیوست #زمان #هزینه

خلاصه

شاکی به دلیل شرط «مرتبط بودن رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد» در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش، امکان شرکت در آزمون را از دست داده است. وی با اشاره به سوابق علمی و آموزشی خود، این شرط را موجب تضییع حقوق و زحمات خود دانسته و خواستار ابطال آن شده است.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت‌های استخدامی خارج از ضوابط قانونی و ایجاد مانع برای داوطلبان واجد شرایط، مغایر با عدالت استخدامی است.

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، دفترچه آزمون، تضییع حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ قسمت «ج» از دفترچه استخدامی آزمون سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ قسمت «ج» از دفترچه استخدامی آزمون سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می رسانم اینجانب زهرا ناصری دارنده مدرک کارشناس حسابداری و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با معدل ۴۲/۱۸ ساکن زنجان می باشم دارای مدرک تجوید قرآنی از دارالقرآن، گواهینامه آموزشی طرح ارتقاء دانش مربیان مهد کودک، گواهینامه اتوماسیون اداری مهارت فنی حرفه ای، گواهینامه دریافت sppsبه گواهینامه مقاله نویسی از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشم و مدرس دروس ریاضی و علوم کانون نور زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه ۲ زنجان به مدت ۲ سال- مجری طرح پژوهشی در اداره کل آموزش و پرورش زنجان مـولف کتاب بازتاب دلبستگی های کودکانه- دارای ۳ مقالـه علمی پژوهشی هستم و ۳ سـال است که بـه تدریس در نهضت سوادآموزی ناحیه ۲ زنجان مشغول می باشم. متاسفانه بنده ب. ت. ب. اینکه سن زمان دریافت مدرک کارشناسی ام بالاتر از سن مورد قبول در آزمونهای استخدامی بود نتوانستم در آزمونها شرکت کنم و به ناچار با وجود مشغله های کاری و علمی و پژوهشی و آموزشی و با تلاش فراوان موفق به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد شدم تا بتوانم در راستای کارهای آموزشیم به اصول علمی روانشناسی هم آشنا باشم. در حالی که برای قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری طبق مدرک کارشناسی ام بسیار راحت تر بود. متاسفانه امسال مصوبه ای را اضافه کردند در دفترچه آزمون استخدامی مبنی بر مرتبط بودن رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد که مرا با مشکلات عدیده و تضییع زحمات چند ساله ام مواجه کرده. چرا که در حال حاضر ۳۵ ساله هستم و حداکثر سن برای آزمون استخدام آموزش و پرورش را دارم و فرصتی برای جبران خسارتم ندارم و حدود بیست میلیون تومان هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد و پیام نور کرده ام و هنوز دین قروض آن به عهده ام م. ب.. در حال حاضر نیز بنده برای آموزگاری ابتدایی شهریار تهران با امتیاز بالا مجاز گردیدم در حالی که با وجود چنین مصوبه ای اجازه مصاحبه و روند استخدامی را به من ندادند لذا خواهشمندم وفق ماده ۱۰ و ۱۱ دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال چنین مصوبه ای اقدام فرمایید. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۰- ۱۳۹۶/۲/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اینجانب زهرا ناصری شاکی پرونده کلاسه ۹۶/۱۴ در پاسخ به اخطار رفع نقص به استحضار می رساند: قسمت مورد شکایت: بند ۳ قسمت ج از دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش در شرایط اختصاصی استخدام، که به پیوست ارسال می گردد. بند مورد اعتراض مغایر با بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا بودنمدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است، لذا تصویب بند مورد اعتراض در صلاحیت وزارت آموزش و پرورش نمی باشد و از حیطه آنها خارج است. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ......... ......... ج) شرایط اختصاصی استخدام ۱- داشتن سن حداکثر ۲۵ سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر ۳۰ سال برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و حداکثر ۳۵ سال برای داوطلبان مدرک تحصیلی فوق لیسانس. ۲- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته های تحصیلی مرتبط با شغل اعلام شده در آگهی استخدامی. تبصره: عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۳- آن دسته از داوطلبان فوق لیسانس مجاز به شرکت در آزمون می باشند که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنان مطابق با لیسانس یا یکی از گرایشهای لیسانس آنان باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۵۳۴۸۵/۸۱۰-۱۳۹۶/۴/۴ توضیح داده است که: " دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام موضوع: لایحه دفاعیه پیرو رونوشت نامه شماره ۴۳۱۳۱/۸۱۰-۱۳۹۶/۳/۲۲ و عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۶/۱۴-۱۳۹۶/۲/۲۷(شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۱۵۶۲) در خصوص دادخواست خانم … با موضوع « بند ۳ قسمت ج شرایط اختصاصی از دفترچه استخدامی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش» لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم می گردد: ایراد شکلی: ۱- با عنایت به اینکه وفق ماده ۸۶ و بند ت و پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی در شرح دادخواست بدون عنوان مغایرت مذکور و صرف اینکه شرایط مذکور در آگهی استخدام مانع استخدام ایشان شده است، درخواست ابطال بند فوق الذکر از شرایط اختصاصی در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ آموزش و پرورش را نموده است. بنا به قاعده « البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست. ۲- ن. ب. ا. مطابق بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رییس جمهور هرگونه جذب و استخدام افراد در دستگاهها می بایست با اخذ مجوز از معاونت مذکور ( سازمان اداری و استخدامی کشور) باشد و از آنجایی که تمامی آگهی های آزمونهای استخدامی نیز می بایست مطابق تکلیف معینه در بخشنامه شماره فوق الذکر و نیز بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۹/۸ باشد، این وزارتخانه نیز پس از کسب مجوز لازم برای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵، آگهی استخدام فوق الذکر را طی نامه شماره ۷۵۶۷۲۶-۱۳۹۵/۷/۷ سازمان اداری و استخدامی برای انتشار به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نموده است، بنابراین از آنجایی که عین بند ۳ قسمت ج شرایط اختصاصی مورد شکایت شاکی، همان بند ۳ صفحه ۴ دفترچه راهنمای پیوست نامه شماره ۷۵۶۷۲۶-۱۳۹۵/۷/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور است. پاسخ در ماهیت دعوا: ۱- الف: به استناد ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و ... با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. ب: مطابق ردیفهای (۲ و ۱) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف، شرح وظایف و شرایط احراز رشته های شغلی و ... از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی م. ب.. ۲- شرایط مشاغل اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از لحاظ شرایط احراز مشاغل و ... تحت عنوان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان طی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصویب و طی بخشنامه شماره ۴۳۰۷۵/۹۱/۲۲۰-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ جهت اجرا از سوی معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به وزارت متبوع ابلاغ شده است و بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش با رعایت شرایط احراز و ارتباط رشته های تحصیلی با شغل مورد تقاضا و سایر ضوابط اقدام به تهیه و پیشنهاد آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ به سازمان اداری و استخدامی کشور نموده و سازمان مذکور نیز طی نامه شماره ۱۲۲۸۹۴-۱۳۹۵/۷/۱۷ آگهی مذکور را تایید نموده است. ۳- ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را تعیین نموده که این موضوع در بند «ب» شرایط عمومی استخدام آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ اعلام شده، لیکن تعیین شرایط احراز از نظر ارتباط رشته های تحصیلی با شغل اعلام شده در بند (۲) ذیل قسمت «ج» شرایط اختصاصی استخدام تعیین گردیده است و متقاضیان استخدام موظف بودند با رعایت شرایط اختصاصی استخدام مندرج در آگهی استخدام اقدام به ثبت نام نماید و ثبت نام آنان به صورت اینترنتی و خوداظهاری است، فرد متقاضی با علم و آگاهی کامل از مفادآگهی استخدام نسبت به ثبت نام اقدام و از مفاد آن کاملاً آگاه می باشد، بالخصوص ب. ت. ب. توضیحات «تذکرمهم» و بند (۷) به صراحت اعلام شده که مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان استخدام در آزمون عمومی و تخصصی و قبل از انجام مصاحبه بررسی خواهد شد و چنانچه مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در آگهی استخدام و همچنین اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، بنابراین در صورتی که شاکی بدون توجه به موارد مذکور اقدام به ثبت نام نموده است، تکلیفی متوجه دستگاه نخواهد بود. ۴- بر اساس ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می شود و برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر م. ب.. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور که به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده است، طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و طبق مواد ( ۵) الی (۷) دستورالعمل مذکور، آموزش و پرورش اقدام به پیشنهاد آگهی استخدام نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز آگهی مزبور را تایید نموده است. ۵- شاکی علاوه بر اینکه شرایط بند (۳) قسمت (ج) شرایط اختصاصی استخدام دفترچه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۵ را نداشته، طبق تذکر صفحه (۳) از قسمت بند «ب» شرایط عمومی استخدام، تا اولین روز ثبت نام (۱۳۹۵/۷/۱۸) نامبرده کبر سن (متول ۱۳۶۰/۳/۴) داشته و بیش از ۳۵ سال سن داشته است لذا فاقد شرایط عمومی استخدام نیز بوده است. لازم به ذکر است مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۹۸-۱۳۹۱/۴/۱۲ و ۳۸۴-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ هیات تخصصی اداری و استخدامی آن مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی است. لذا درج حداقل و حداکثر سن نیز در آگهی سال ۱۳۹۵ مغایرتی با قانون نداشته اعتراض در این خصوص نیز وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد م. ب.. ۶- همچنین با امتیاز حاصله از بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب۱۳۸۵، بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و شورای مذکور نیز اختیار درج شرایط لازم، مربوط به معلمان را به وزارت آموزش و پرورش داده است. بنا به مراتب مذکور و ن. ب. ا. دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. اولاً: بند ۳ قسمت ج دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش مبنی بر مرتبط بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی جهت شرکت در آزمون از شرایط اختصاصی وزارت مربوطه بوده که مطابق بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تجویز شده است. ثانیاً: در بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانون راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ اختیار لازم به شورای عالی آموزش و پرورش داده شده تا به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان را بررسی و تصویب کنند و شورای مذکور نیز اختیار مربوط به معلمان را به وزارت آموزش و پرورش اعطاء کرده است،بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/14، شاکی درخواست ابطال بند 3 قسمت «ج» دفترچه استخدامی آزمون سال 1395 آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت آن با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شرایط جدید استخدام، به‌ویژه الزام مرتبط بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی، مانع از شرکت او در آزمون استخدامی شده و این موضوع به تضییع حقوق و زحمات چند ساله‌اش انجامیده است. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش با استناد به مفاد قانونی و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش، دفاع می‌کند که شرایط استخدام بر اساس قوانین و بخشنامه‌های مربوطه تنظیم شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/02، پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی وضع شده و به دلیل عدم مغایرت با قوانین، نیازی به ابطال ندارد. تاریخ دادنامه: 1397/05/02 به استحضار می رسانم اینجانب زهرا ناصری دارنده مدرک کارشناس حسابداری و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با معدل 42/18 ساکن زنجان می باشم دارای مدرک تجوید قرآنی از دارالقرآن، گواهینامه آموزشی طرح ارتقاء دانش مربیان مهد کودک، گواهینامه اتوماسیون اداری مهارت فنی حرفه ای، گواهینامه دریافت sppsبه گواهینامه مقاله نویسی از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشم و مدرس دروس ریاضی و علوم کانون نور زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان به مدت 2 سال- مجری طرح پژوهشی در اداره کل آموزش و پرورش زنجان مولف کتاب بازتاب دلبستگی های کودکانه- دارای 3 مقاله علمی پژوهشی هستم و 3 سال است که به تدریس در نهضت سوادآموزی ناحیه 2 زنجان مشغول می باشم. متاسفانه بنده ب. ت. ب. اینکه سن زمان دریافت مدرک کارشناسی ام بالاتر از سن مورد قبول در آزمونهای استخدامی بود نتوانستم در آزمونها شرکت کنم و به ناچار با وجود مشغله های کاری و علمی و پژوهشی و آموزشی و با تلاش فراوان موفق به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد شدم تا بتوانم در راستای کارهای آموزشیم به اصول علمی روانشناسی هم آشنا باشم. در حالی که برای قبولی در کارشناسی ارشد حسابداری طبق مدرک کارشناسی ام بسیار راحت تر بود. متاسفانه امسال مصوبه ای را اضافه کردند در دفترچه آزمون استخدامی مبنی بر مرتبط بودن رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد که مرا با مشکلات عدیده و تضییع زحمات چند ساله ام مواجه کرده. چرا که در حال حاضر 35 ساله هستم و حداکثر سن برای آزمون استخدام آموزش و پرورش را دارم و فرصتی برای جبران خسارتم ندارم و حدود بیست میلیون تومان هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد و پیام نور کرده ام و هنوز دین قروض آن به عهده ام م. ب.. در حال حاضر نیز بنده برای آموزگاری ابتدایی شهریار تهران با امتیاز بالا مجاز گردیدم در حالی که با وجود چنین مصوبه ای اجازه مصاحبه و روند استخدامی را به من ندادند لذا خواهشمندم وفق ماده 10 و 11 دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال چنین مصوبه ای اقدام فرمایید. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 160- 1396/02/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 53485/810-1396/04/04 توضیح داده است که: پیرو رونوشت نامه شماره 43131/810-1396/03/22 و عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 96/14-1396/02/27(شماره پرونده 9509980908501562) در خصوص دادخواست خانم … با موضوع « بند 3 قسمت ج شرایط اختصاصی از دفترچه استخدامی آزمون استخدامی سال 1395 آموزش و پرورش» لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 2- ن. ب. ا. مطابق بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/07/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور هرگونه جذب و استخدام افراد در دستگاهها می‌بایست با اخذ مجوز از معاونت مذکور (سازمان اداری و استخدامی کشور) باشد و از آنجایی که تمامی آگهی های آزمونهای استخدامی نیز می‌بایست مطابق تکلیف معینه در بخشنامه شماره فوق الذکر و نیز بخشنامه شماره 84597/200-1388/09/08 باشد، این وزارتخانه نیز پس از کسب مجوز لازم برای آزمون استخدامی سال 1395، آگهی استخدام فوق الذکر را طی نامه شماره 756726-1395/07/07 سازمان اداری و استخدامی برای انتشار به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نموده است، بنابراین از آنجایی که عین بند 3 قسمت ج شرایط اختصاصی مورد شکایت شاکی، همان بند 3 صفحه 4 دفترچه راهنمای پیوست نامه شماره 756726-1395/07/07 سازمان اداری و استخدامی کشور است. 2- شرایط مشاغل اختصاصی وزارت آموزش و پرورش از لحاظ شرایط احراز مشاغل و... تحت عنوان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان طی جلسه مورخ 1391/03/03 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تصویب و طی بخشنامه شماره 43075/91/220-1391/11/24 جهت اجرا از سوی معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به وزارت متبوع ابلاغ شده است و بر همین اساس وزارت آموزش و پرورش با رعایت شرایط احراز و ارتباط رشته های تحصیلی با شغل مورد تقاضا و سایر ضوابط اقدام به تهیه و پیشنهاد آگهی استخدام پیمانی سال 1395 به سازمان اداری و استخدامی کشور نموده و سازمان مذکور نیز طی نامه شماره 122894-1395/07/17 آگهی مذکور را تایید نموده است. 4- بر اساس ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می‌شود و برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر م. ب.. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور که به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده است، طی بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/07/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و طبق مواد (5) الی ( 7) دستورالعمل مذکور، آموزش و پرورش اقدام به پیشنهاد آگهی استخدام نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز آگهی مزبور را تایید نموده است. 5- شاکی علاوه بر اینکه شرایط بند (3) قسمت (ج) شرایط اختصاصی استخدام دفترچه آزمون استخدام پیمانی سال 1395 را نداشته، طبق تذکر صفحه (3) از قسمت بند «ب» شرایط عمومی استخدام، تا اولین روز ثبت نام (1395/07/18) نامبرده کبر سن (متول 1360/03/04) داشته و بیش از 35 سال سن داشته است لذا فاقد شرایط عمومی استخدام نیز بوده است. لازم به ذکر است مطابق رای وحدت رویه شماره 198-1391/04/12 و 384-1394/11/28 هیات تخصصی اداری و استخدامی آن مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی است. لذا درج حداقل و حداکثر سن نیز در آگهی سال 1395 مغایرتی با قانون نداشته اعتراض در این خصوص نیز وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. اولاً: بند 3 قسمت ج دفترچه استخدامی آزمون آموزش و پرورش مبنی بر مرتبط بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی جهت شرکت در آزمون از شرایط اختصاصی وزارت مربوطه بوده که مطابق بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/07/19 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تجویز شده است. ثانیاً: در بند 11 ماده 6 لایحه قانون راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1358/11/27 اختیار لازم به شورای عالی آموزش و پرورش داده شده تا به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان را بررسی و تصویب کنند و شورای مذکور نیز اختیار مربوط به معلمان را به وزارت آموزش و پرورش اعطاء کرده است،بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین