Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #نشانی #شاکی #رسیدگی #مستند #ایمنی_ساختمان #تولید_رقابت‌پذیر #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #خطر #بودجه #عمران #ابطال_مصوبه #مقرره #عوارض_نوسازی #تعرفه #شهر #ابطال #عوارض_سطح_شهر #صورت #پروانه #آیین_دادرسی #زمان #صدور‌رای #وظیفه #عوارض_محلی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تعرفه عوارض ایمنی ساختمان‌ها در شهر پاوه شده است. وی معتقد است وضع عوارض سالیانه تحت عنوان عوارض ایمنی، علاوه بر عوارض صدور پروانه، مغایر با قانون رفع موانع تولید و قوانین مالی است.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها وظیفه تأمین تجهیزات آتش‌نشانی را دارند، اما وضع عوارض جدید و مستمر برای این منظور بدون مجوز قانونی مجاز نیست.

مستند: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه.

کلیدواژه‌ها: عوارض ایمنی، آتش‌نشانی، شهرداری، عوارض محلی، قانون رفع موانع تولید.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر نموده که این امر مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید م. ب. که به موجب قانون یاد شده اخذ هرگونه وجه ب. غ. از عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره ۱۳-۲ عوارض ایمنی ساختمان ها: ۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. اینکه براساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداری ها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه های آتش نشانی اقدام نمایند و سازمان های مرتبط با آتش نشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً: اخذ عوارض ایمنی برمبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن که عوارض سطح شهر براساس قانون نوسـازی و عمران شهری با اخـذ و اجرای عـوارض نوسازی ملغی شده و نمی‌توان برمبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثا: براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که : «۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1266 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تعرفه شماره 13-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را دارد. این تعرفه تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه و علاوه بر عوارض سطح شهر تعیین شده است. شاکی به مغایرت این مصوبه با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده و ادعا می‌کند که اخذ هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض ایمنی بر اساس عوارض سطح شهر فاقد مبنای قانونی است. همچنین، بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری‌ها موظف به تامین تجهیزات لازم برای ایستگاه‌های آتش‌نشانی هستند و نمی‌توانند از مردم وجهی دریافت کنند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: ب. ت. ب. اینکه براساس حکم مقرر در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345) اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداری ها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه های آتش نشانی اقدام نمایند و سازمان های مرتبط با آتش نشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً: اخذ عوارض ایمنی برمبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن که عوارض سطح شهر براساس قانون نوسازی و عمران شهری با اخذ و اجرای عوارض نوسازی ملغی شده و نمی‌توان برمبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 13-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «5 درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برسد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین