Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #شاکی #ریال #کارشناسی #جرایم_نیروهای_مسلح #دادرسی #برق #لایحه #اکثریت #تشخیص #مستند #رسیدگی #مقرره #مراجع_قضائی #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #آیین_دادرسی #هزینه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی شهرداری مرند در خصوص اخذ بهای خدمات بازدید و استعلامات شده است. وی با استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این مبالغ را غیرقانونی می‌داند.

اصلِ حقوقی: اخذ هزینه برای انجام وظایف ذاتی و قانونی شهرداری‌ها (مانند بازدید و استعلامات) در قالب عوارض یا بهای خدمات، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح.

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، استعلامات، شهرداری، عوارض محلی، بازدید شهرسازی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت و همچنین دادنامه های شماره ۳۰۲-۱؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۵۶۷-۲۳؍۶؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲۰- بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده: الف- بهای خـدمات بازدید استعلامـات اعم از (بانک، انشعابات آب و برق و ... تـرهین سند، ثبت، پروانـه ساختمانی، ادارات، بازدید و تشکیل پرونده ماده صد و پایانکار و انتقال) خارج از محدوده ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ریال و داخل محدوده ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال ب- استعلامات مراجع قضایی (داخل محدوده ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال و خارج محدوده ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال) ......." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۹-۸؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " با عنایت به برسی شکایت شاکی در خصوص قسمتی از ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ به استحضار می رساند، مستندات شاکی بالاخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفاً در خصوص اخذ هزینه کارشناسی با لحاظ زیربنای موجود در اعیانی ها بوده است در صورتی که موضوع شکایت، صرفاً در خصوص هزینه کارشناسی بوده که منصرف از سوابق استنادی م. ب.. به تعبیر دیگر اخذ هزینه کارشناسی بالذات مورد حکم در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنادی شاکی، نمی باشد، لذا شکایت شاکی منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجـه به اینکه براساس آرای متعدد هیـات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصـدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲-۱؍۳؍۱۴۰۰ این هیات وضع عوارض برای بهای خدمات مربوط به پاسخگویی به استعلامات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1267 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند است. شاکی با استناد به مواد 212 قانون آیین دادرسی مدنی، 652 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، 62 قانون آیین دادرسی کیفری، و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست ابطال این بندها را ارائه کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده است که مستندات شاکی به هزینه‌های کارشناسی مربوط می‌شود و ارتباطی با تعرفه‌های مورد شکایت ندارد؛ بنابراین، باید شکایت رد شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که وضع عوارض بابت بهای خدمات مربوط به پاسخگویی به استعلامات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بر این اساس، ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند ابطال گردید. این تصمیم بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند را به استناد ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 652 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دادنامه های شماره 302-1؍3؍1400 و 1567-23؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. الف- بهای خدمات بازدید استعلامات اعم از (بانک، انشعابات آب و برق و... ترهین سند، ثبت، پروانه ساختمانی، در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 109-8؍2؍1401 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با توجه بهاینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140009970905810302-1؍3؍1400 این هیات وضع عوارض برای بهای خدمات مربوط به پاسخگویی به استعلامات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین