Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخـذ عـوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، ابطال شد. ۲- آن قسمت از تعرفه شماره ۱-۲ عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #صورتجلسه #بانک #شهرداری #قوانین #پرداخت_عوارض #گونه #مطالبه #شورای_شهر #وزیر #شاکی #اعتراض #نام #سقف #اجازه #صندوق #انتخابات #شورا #تشخیص #وکالت #لایحه #بدهی #مستند #رسیدگی #فرد_صنفی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #لازم‌الاجرا_شدن #مالیات_غیرمستقیم #بهای_خدمات_شهری #پسماند #عوارض_نوسازی #ریال #بودجه #تفکیک #ابلاغ #قرض #تعاونی #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #پیشه #تأخیر #قانون_مالیات #صورت #تأیید #آیین_دادرسی #و_غیره #پیشه‌ور #اماکن #پایان #تخصصی

خلاصه

بانک سینا با طرح شکایتی، خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر وضع عوارض محلی و حق کسب و پیشه بر بانک‌ها شده است. وکلای بانک استدلال می‌کنند که بانک‌ها طبق قانون نظام صنفی، واحد صنفی محسوب نمی‌شوند و اطلاق صنف بر آن‌ها و مطالبه عوارض محلی با ماهیت قانونی فعالیتشان در تعارض است.

اصلِ حقوقی: بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت و ساختار قانونی، واحد صنفی محسوب نمی‌شوند و وضع عوارض محلی تحت عنوان صنف بر آن‌ها فاقد وجاهت است.

مستند: ماده ۲ قانون نظام صنفی، ماده ۳ قانون نظام صنفی، بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، بانک، واحد صنفی، قانون نظام صنفی، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۰تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۰۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک سینا با وکالت خانم … و آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷، بند (پ) از تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند گردش کار: خانم … و آقای … به وکالت از بانک سینا به موجب دادخـواستی ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲ـ۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ۱- به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفی هر فرد حقیقی یا حقوقی م. ب. که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و خدمات فنی، سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا با وسیله کسی فراهم آورد» وفق ماده ۳ همان قانون « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی شناخته می شود» لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانک ها، پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام م. ب. و سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض محلی، حق کسب و پیشه و عوارض بر فعالیت بانک ها از اماکن در شهر در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها م. ب.. کما اینکه حدود ۶۳% سهام بانک موکل (بانک سینا) متعلق به بنیاد جانبازان م. ب. که این نهاد انقلابی نیز زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت داشته و اداره می گردد لذا بانکی نیمه دولتی محسوب می شود. ۲- به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی، منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در قسمت مورد اعتراض مصوبه شورای شهر بیرجند، این امر ملاحظه نمی گردد. ۳- از وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴-۳؍۴؍۱۳۸۸، ۲-۱۶؍۱؍۱۳۸۹، ۲۱۹ و ۲۲۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰؍۴؍۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۳۷۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسایل مبحوث عنه می باشد، چنین مستنبط می گردد که آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یاد شده در آنها با استناد به مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل الخطاب این گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها م. ب. رای شماره ۹۳۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشند. ۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. ۵- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که عنوان می دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است نیز م. ب.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشد. ۶- شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه می نماید، در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی به بانک ها ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می دارد. لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا م. ب.." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند نامه شماره ۴۵۹۸؍۹۷؍۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه ۱-۳ فصل سوم دفترچه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۷ شهرداری درجلسه مـورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۷ شـورا مطرح، با توجـه به توضیحات ارایه شده، بررسی های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره ۱-۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ ۰۰۰؍۳۳۰ ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره ۱۰۳۲-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۰۵۲-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداری ها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و ب. ت. شماره ۱-۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظرگرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید. تعرفه شماره ۲-۱ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند ........... پ- در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد م. ب. و شامل سال های قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد. شهردار بیرجند؍ رییس شورای اسلامی شهر بیرجند." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۷۰۹؍۱۴۰۰ش-۳؍۵؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب. که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید موید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو م. ب.. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانک ها در محدوده شهری تعیین کرده که با تایید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چراکه عوارض تعیین شده در قبلا آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می نماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمیناً عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبلا قانون بوده که بر خلـاف عدالت اجتماعـی است. بنابراین تصویب عـوارض محل کسب مشاغل غیر مشمول قـانون نظام صنفی از سـوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است. ۲- به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب.. ۳- حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمیناً از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده می نمایند که طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی ( صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱-۵؍۲؍۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانک ها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای ۱۱۳-۲۹؍۲؍۱۳۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و ... را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. ۴- شاکی در تایید دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده دیگری داشته که بر اساس دادنامه های اصداری اخیرالذکر از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۱۱۲-۲۹؍۲؍۱۳۸۷، ۱۲۴۰-۸؍۶؍۱۳۹۶، ۳۵۵-۱؍۳؍۱۳۹۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ مربوط به پرونده های ۹۹۰۰۱۵۹ و ۹۸۰۴۲۸۳ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری همگی بر اساس همین مبانی اخذ عوارض کسب و پیشه را از بانک ها را مغایر قانون و خارج از حدود و مصوبات شورای اسلامی شهر ندانسته است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۷-۲؍۶؍۱۴۰۱ تعرفه شماره ۱-۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال ۱۳۹۸ به استثنای قسمت عوارض تاخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ و بند (پ) از تعرفه ۲-۱ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۰۶-۹؍۱۱؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ب. ت. ب. حکم قانونی مزبور، بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخـذ عـوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه اخذ تاییدیه تاخیر در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبنای قانونی است و عطف به ماسبق کردن آن نیز با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد، بنابراین آن قسمت از تعرفه شماره (۱-۲) عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1270 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 3 مستخرج از صورتجلسه شماره 61-1397/2/29 و بند (پ) از تعرفه شماره 2-1 مستخرج از صورتجلسه شماره 106-1397/11/9 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند است. شاکی، به نمایندگی از بانک سینا، با استناد به دلایلی مبنی بر عدم شمول عوارض محلی بر بانک‌ها و مغایرت مصوبات شورای شهر با قوانین مرتبط، از جمله ماده 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، این شکایت را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و سایر مواد قانونی، ادعا کرده است که شورا مجاز به وضع عوارض محلی برای بانک‌ها است و این عوارض به دلیل خدمات شهری ارائه شده به بانک‌ها توجیه‌پذیر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بند 3 مستخرج از صورتجلسه شورای اسلامی شهر را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال کرد و همچنین قسمت مربوط به عوارض تاخیر در پرداخت عوارض سالانه را به دلیل عدم مبنای قانونی و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی ابطال نمود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397، بند (پ) از تعرفه شماره 2-1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند گردش کار: خانم … و آقای … به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397، تعرفه شماره 2-1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: 3- از وحدت ملاک آراء شماره 344-3؍4؍1388، 2-16؍1؍1389، 219 و 220-26؍4؍1391، 724 الی 759-11؍10؍1391، 254 الی 260-10؍4؍1392 و 1681 الی 1375-8؍10؍1393 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه می‌باشد، چنین مستنبط می‌گردد که آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یاد شده در آنها با استناد به مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل الخطاب این گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها م. ب. رای شماره 935-28؍9؍1396 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشند. 5- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که عنوان می‌دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است نیز م. ب.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد. 6- شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه می‌نماید، در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی به بانک ها ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می دارد. لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا م. ب.." نامه شماره 4598؍97؍1-29؍2؍1397 شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 شهرداری درجلسه مورخ 29؍2؍1397 شورا مطرح، ب. ت. ب. توضیحات ارائه شده، بررسی های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 000؍330 ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره 1032-12؍10؍1396 و 1052-19؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 6000-15؍2؍1397 مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره 166472-11؍10؍1396 وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداری ها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و ب. ت. شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال 1397 به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظرگرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید. پ- در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال 10% اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود. ضمناً عوارض تاخیر از سال 1389 به بعد م. ب. و شامل سال های قبل از 1389 نمی گردد. شهردار بیرجند؍ رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 709؍1400ش-3؍5؍1400 اعلام کرده است که: " 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر م. ب. که تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید موید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو م. ب.. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض می‌باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانک ها در محدوده شهری تعیین کرده که با تایید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چراکه عوارض تعیین شده در قبال آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانک ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمئناً عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که بر خلاف عدالت اجتماعی است. بنابراین تصویب عوارض محل کسب مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی از سوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است. 3- حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمئناً از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده می نمایند که طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137؍341-5؍2؍1366 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانک ها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای 113-29؍2؍1387 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و... را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010357-2؍6؍1401 تعرفه شماره 1-2 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال 1398 به استثنای قسمت عوارض تاخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ب. ت. ب. حکم قانونی مزبور، بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397 مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین