Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه ی شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و و

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #رسیدگی #ملک #نماینده #شهرداری #خودرو #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #پروانه_ساختمانی #حدود_اختیارات #مطلع #صلاحیت #تشخیص #لازم‌الاجرا_شدن #اسناد_و_مدارک #مستند #هیأت_تشخیص #نظریه_کارشناسی #اماکن_عمومی #گونه #کمیسیون_بند_۲۰_ماده_۵۵ #طرف_شکایت #اکثریت #شاکی #اعتراض_به_قرار #اجازه #زمین #پرداخت_عوارض #شورا #برنامه_سالانه #بودجه #مالک #آیین_دادرسی #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #صورت #شهرستان #مقتضی #قضایی #املاک #تأیید #اماکن #پروانه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار را در خصوص عوارض حذف پارکینگ نموده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر مصوبات مشابه سایر شهرها را ابطال کرده بود.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ را ندارد و مصوبات مغایر با آرای هیئت عمومی باید ابطال شوند.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: عوارض حذف پارکینگ، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۸۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و احمد و محمد اسدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می رساند همان طور که مطلع و آگاه هستید برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن ظاهراً دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر، شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یاکسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است، لذا ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهرستان بیجار در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها ( شوراهای اسلامی شهر) موضوع رای هیات عمومی اخیرالذکر و رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن ( ابتدای سال ۱۳۹۳) تقاضا داریم. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که:«چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانبان ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: کد شرح عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۳ ۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف و کسری پارکینگ احداث پارکینگ در ساختمانهایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمانها ممنوع است. ۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲) ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابانهایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد. ۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر مهندسی مقدور نباشد. ۶) در صورتی که وضع ساختمان به صورت باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۱: در موارد فوق تا دو واحد کسری پارکینگ برای مسکونی و یک واحد برای تجاری، معادل عوارض ذیل اقدام و در موارد مازاد بر آن عوارض ۴ برابر می شود. تبصره۲: در مواردی که تامین کل پارکینگ مورد نیاز بنا از لحاظ فنی تامین نشود نیز مشابه کسری آن مشمول این ردیف می شود. تبصره۳: تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شود هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشد ( به شرط رعایت مساحت قبلی بنا و مازاد بر آن مشمول پرداخت عوارض کسری پارکینگ می گردد) تبصره۴: مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسیول طرح و گذربندی منطقه وکارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تبصره۵: در ساختمانهای اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و ... میزان پارکینگ مورد نیاز می تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً اینگونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود. تبصره۶: در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجمتع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد. تبصره۷: عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب مشخصی که با تصویب شورا افتتاح خواهد شد واریز و به منظور احداث پارکینگهای عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه اقدام خواهد شد. تبصره۸: در هر حال عوارض حذف یا کسری پارکینگ حداکثر تا ۴ واحد پارکینگ قابل محاسبه و وصول م. ب. در صورتی که مازاد بر ۴ واحد باشد پارکینگ مورد نیاز بایستی توسط ملاک حداکثر در شعاع ۱۵۰ متری محل وقوع ملک خود تامین نماید. جدول عوارض حذف پارکینگ: ردیف نوع کاربری عوارض هر متر ۱ مسکونی ۳۰ P ۲ تجاری ۳۰ P ۳ اداری و .... ۵۰ P تبصره: ادارات دولتی احداثی در سایت اداری مشروط به ایجاد پیلوت مشمول عوارض مذکور نمی شوند. رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب ماده ۱۴ (کد ۲۰۱۰۰۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ عوارض کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1272 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96/1871، شاکیان درخواست ابطال ماده 14 دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر بیجار را بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح کرده‌اند. شاکیان با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بیان کردند که مصوبه شورای اسلامی شهر بیجار در خصوص وضع عوارض برای حذف پارکینگ مشابه مصوبات ابطال شده در سایر شهرها است و بنابراین باید ابطال گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/02 پس از بررسی مستندات و آراء قبلی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر بیجار مخالف با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده است. به همین دلیل، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور، این مصوبه را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/05/02 با سلام و عرض ادب، احتراماً به استحضار می رساند همان طور که مطلع و آگاه هستید برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که آخرین آن ظاهراً دادنامه شماره 97 الی 100 -1392/02/16 است مصوبه شورای اسلامی شهرهای متعدد از جمله بوشهر، شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض برای حذف یاکسری پارکینگ به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده (شورای اسلامی شهر) تشخیص و ابطال شده است، لذا ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهرستان بیجار در وضع و تصویب مصوبه مبنی بر نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ عیناً مشابه مصوبات ابطال شده سایر شهرها (شوراهای اسلامی شهر) موضوع رای هیات عمومی اخیرالذکر و رای شماره 116-1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا ابطال آن را از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن (ابتدای سال 1393) تقاضا داریم. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که:«چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانبان ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی م. ا.. " احداث پارکینگ در ساختان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختان‌ها ممنوع است. تبصره4: مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه وکارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تبصره5: در ساختان‌های اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و... میزان پارکینگ مورد نیاز می‌تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً اینگونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند 20 ماده 55 مطرح تا رسیدگی شود. تبصره8: در هر حال عوارض حذف یا کسری پارکینگ حداکثر تا 4 واحد پارکینگ قابل محاسبه و وصول م. ب. در صورتی که مازاد بر 4 واحد باشد پارکینگ مورد نیاز بایستی توسط مالک حداکثر در شعاع 150 متری محل وقوع ملک خود تامین نماید. رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 116-1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بیجار در تصویب ماده 14 (کد 201002) تعرفه عوارض محلی سال 1393 عوارض کسر و حذف پارکینگ وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین