Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق قسمت آخر بند۱-ب مصوبه شورای شهر قزوین مبنی بر مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی وتسری آن به قبل از ۱۳۸۴/۱/۱ مغایر ماده ۴ قانون مدنی و عبارت «... و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان...» از متن مصوبه مذکور حذف و ابطال می شود.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_مدنی #تفکیک_آپارتمان #شورای_شهر #تفکیک #مطالبه #عدالت #آپارتمان #شورای_اسلامی #شهرداری #ملک #شاکی #قوانین #شورا #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #وظایف_قانونی #مالک #صلاحیت #سند_مفروز #اجازه #ناظر #پرداخت_عوارض #صدور_مجوز #حقوق_مکتسبه #قوه_مجریه #مجوز_قانونی #تفکیک_ملک #ابطال_مصوبه #لایحه #مالیات #حاکمیت_قانون #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #عملیات_ساختمانی #اداره_ثبت #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #شهر #ابطال #اعیانی #زمان #تسری #املاک #ششدانگ #مفروز #صورت #مقنن #محق #دانسته #قوانین_موضوعه #تأیید #نمی_رسد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی به هنگام اولین انجام معامله شد. اختلاف بر سر تسری دادن عوارض به املاکی بود که پیش از تصویب مصوبه تفکیک شده بودند. دیوان عدالت اداری به بررسی عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات پرداخت.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض و مقررات جدید نمی‌تواند به گذشته تسری یابد و عطف به ماسبق شود.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک اعیانی، عطف به ماسبق، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۲۸۲ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱-ب و ۲-ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر قزوین با استناد به بند (۱-ب) و (۲-ب) مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای مذکور مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی از املاک مسکونی و تجاری، و قید عبارت به هنگام اولین انجام معامله، مشروحه در توضیحات بند (۱-ب) مصوبه مذکور، ضمن تسری مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصویب و تعمیم آن به کلیه املاک مسکونی و تجاری، شهرداری را محق به اخذ عوارض تفکیک اعیانی حتی از افرادی که سالها پیش از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده و املاک تفکیکی هنوز در ید ملاک اولیه باشد نیز دانسته و علیرغم اینکه اعیانی املاکی که قبل از تصویب مصوبه تفکیک گردیده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازین قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفاً معطوف به آینده قلمداد نموده که این امر به نوبه خود مانع از تعمیم موضوع مصوبه (تفکیک اعیانی) به قبل از زمان تصویب می‎گردد. بنابه تفکیک اعیانی و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکی که اعیانی آنها تفکیک گردیده، اجرای موضوع مصوبه تفکیک اعیانی در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفی خواهد بود. حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نبوده، مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصرح در این است که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمی‎شود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین که مقید به وصف عبارت به هنگام انجام اولین معامله، گردیده که این عبارت می‎تواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامـی شهر قزوین می‎باشد، مبنی بر اینکه افرادی که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصویب مصوبه اقدام به اخذ پایانکار ساختمان و تفکیک اعیانی ملک خود نمایند، مخیر به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پایانکار و یا در زمان انجام اولین معامله به شهرداری می‎باشند و قید عبارت، به هنگام انجام اولین معامله نمی‎تواند هیچگونه دلالتی بر صدور مجوز تسری مقررات مصوبه به قبل از زمان تصویب و نهایتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادی که قبل از تصویب مصوبه، اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده‎اند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهای اسلامی، نمی‎تواند متضمن توسعه دایره شمول قانون و تسری مقررات مصوبات شورای مذکور به گذشته و نافی حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی و اخذ اسناد مفروز نموده‎اند، باشد و اساساً تسری الزامات مندرج در مصوبات شورای مذکور و قوه مجریه و مغایرت با قوانین موضوعه فاقد مجوز قانونی می‎باشد و بر این اساس اقدام شهرداری در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنین اقدام شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تجویز و تایید اخذ عوارض تفکیک اعیانی از افرادی که، قبل از تصویب مصوبه، نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده فاقد پایگاه مستحکم قانونی می‎باشد. لذا ابطال مصوبه شماره ۵۰۲ (بند ۱-ب و ۲-ب) شورای اسلامی شهر قزوین را خواستارم. رییس شواری اسلامی شهر قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۰۳۱/ش مورخ ۱/۱۰/۸۶ اعلام داشته‎اند، مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس وظایف قانونی شورا مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده و شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. در ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۸۱ مقرر گردیده از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می‎گیرد و عوارض مذکور نیز پس از سال ۸۲ تصویب شده، گفتنی است ب. ت. ب. مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در مورد وصول عوارض تفکیکی این عوارض برای ساختمانهایی که در زمان حاکمیت قانون برای اولین بار توسط ملاک اولیه معامله می‎گردد وضع گردیده و با این وصف چون شورا در قالب وظایف قانونی خود اقدام به وضع عوارض نموده ایرادی بـه مصوبه وارد به نظر نمی‎رسد. گفتنی است شاکی در خصوص تعلق و یا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکایت داشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‎باشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت برای وصول عوارض به دلیل اینکه ساختمانها احداثی جهت تفکیک، پایانکار نمی‎گیرند، ملاک عمل نیست. زیرا که پایانکار صادره ملاک اتمام عملیات ساختمانی می‎باشد و ملاک مخیر است در هر زمانی که اراده نماید با ارایه نمودن پایانکار ساختمانی از اداره ثبت تقاضای تفکیک واحدهای احداثی خود را بنماید. لذا تصویب عوارض تفکیک آپارتمان برای ساختمانهایی می‎باشد که تا تاریخ ۱/۱/۸۴ (تاریخ مندرج در مصوبه شورا) در ید و اختیار ملاک اولیه بوده و بعد از تصویب این عوارضات توسط شوراهای اسلامی، معامله و واگذاری صورت می‎گیرد. که شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مستندات اعلامی فوق حق وضع عوارض محلی را برای ساکنین شهر به منظور رفع عارضه‎های که ناشی از زندگی شهرنشینی که برای شهر حادث می‎شود را دارا می‎باشد و رفع عارضه در هر زمان نیز از وظایف شهرداری است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (۱) مصوبه شورای اسلامی پس از تفکیک و هنگام اولین انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختیارات قانونی شورای شهر می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده ۴ قانون مدنی و اینکه عطف بماسبق نمودن قوانین و مقررات قانونی اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند ۱-ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و تسری آن به قبل از ۱/۱/۸۴، خلاف قاعده مقرر در ماده فوق‎الاشعار است. بنابراین مستنداً به ماده یک بند ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «... و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان...» از متن بند ۱-ب مصوبه مذکور حذف و ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1282 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 بهمن 1386، پرونده‌ای به شماره 84/839 در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال برخی از بندهای 1-ب و 2-ب مصوبه شماره 502 شورای اسلامی شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که شورای اسلامی با استناد به این مصوبه، عوارض تفکیک اعیانی املاک را به افرادی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک کرده‌اند، تسری داده است. این اقدام با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد، زیرا عطف بماسبق نمودن قوانین تنها در صلاحیت مقنن است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قزوین بر قانونی بودن مصوبه خود تاکید کرد و اعلام داشت که عوارض مربوط به املاکی است که پس از تصویب مصوبه معامله می‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 4 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که تسری عوارض به قبل از تاریخ مصوبه خلاف قانون است و بنابراین عبارت مربوطه از مصوبه مذکور را ابطال کرد. تصمیم نهایی دیوان بر اساس بند 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری صادر شد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر قزوین با استناد به بند (1-ب) و (2-ب) مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای مذکور مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی از املاک مسکونی و تجاری، و قید عبارت به هنگام اولین انجام معامله، مشروحه در توضیحات بند (1-ب) مصوبه مذکور، ضمن تسری مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصویب و تعمیم آن به کلیه املاک مسکونی و تجاری، شهرداری را محق به اخذ عوارض تفکیک اعیانی حتی از افرادی که سالها پیش از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده و املاک تفکیکی هنوز در ید مالک اولیه باشد نیز دانسته و علیرغم اینکه اعیانی املاکی که قبل از تصویب مصوبه تفکیک گردیده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازین قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفاً معطوف به آینده قلمداد نموده که این امر به نوبه خود مانع از تعمیم موضوع مصوبه (تفکیک اعیانی) به قبل از زمان تصویب می‌گردد. بنابه تفکیک اعیانی و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکی که اعیانی آنها تفکیک گردیده، اجرای موضوع مصوبه تفکیک اعیانی در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفی خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نبوده، مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مصرح در این است که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمی‌شود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای اسلامی شهر قزوین که مقید به وصف عبارت به هنگام انجام اولین معامله، گردیده که این عبارت می‌تواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین می‌باشد، مبنی بر اینکه افرادی که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصویب مصوبه اقدام به اخذ پایانکار ساختمان و تفکیک اعیانی ملک خود نمایند، مخیر به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پایانکار و یا در زمان انجام اولین معامله به شهرداری می‌باشند و قید عبارت، به هنگام انجام اولین معامله نمی‌تواند هیچگونه دلالتی بر صدور مجوز تسری مقررات مصوبه به قبل از زمان تصویب و نهایتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادی که قبل از تصویب مصوبه، اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده‌اند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهای اسلامی، نمی‌تواند متضمن توسعه دایره شمول قانون و تسری مقررات مصوبات شورای مذکور به گذشته و نافی حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی و اخذ اسناد مفروز نموده‌اند، باشد و اساساً تسری الزامات مندرج در مصوبات شورای مذکور و قوه مجریه و مغایرت با قوانین موضوعه فاقد مجوز قانونی م. ب. و بر این اساس اقدام شهرداری در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنین اقدام شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تجویز و تایید اخذ عوارض تفکیک اعیانی از افرادی که، قبل از تصویب مصوبه، نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده فاقد پایگاه مستحکم قانونی م. ب.. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1-ب و 2-ب) شورای اسلامی شهر قزوین را خواستارم. رئیس شواری اسلامی شهر قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 2031/ش مورخ 1/10/86 اعلام داشته‌اند، مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس وظایف قانونی شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده و شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. در ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 81 مقرر گردیده از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می‌گیرد و عوارض مذکور نیز پس از سال 82 تصویب شده، گفتنی است ب. ت. ب. مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در مورد وصول عوارض تفکیکی این عوارض برای ساختان‌هایی که در زمان حاکمیت قانون برای اولین بار توسط مالک اولیه معامله می‌گردد وضع گردیده و با این وصف چون شورا در قالب وظایف قانونی خود اقدام به وضع عوارض نموده ایرادی به مصوبه وارد به نظر نمی‌رسد. گفتنی است شاکی در خصوص تعلق و یا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکایت داشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ب.. طبق مصوبه شورا، سال ساخت برای وصول عوارض به دلیل اینکه ساختان‌ها احداثی جهت تفکیک، پایانکار نمی‌گیرند، ملاک عمل نیست. زیرا که پایانکار صادره ملاک اتمام عملیات ساختمانی م. ب. و مالک مخیر است در هر زمانی که اراده نماید با ارائه نمودن پایانکار ساختمانی از اداره ثبت تقاضای تفکیک واحدهای احداثی خود را بنماید. لذا تصویب عوارض تفکیک آپارتمان برای ساختان‌هایی م. ب. که تا تاریخ 1/1/84 (تاریخ مندرج در مصوبه شورا) در ید و اختیار مالک اولیه بوده و بعد از تصویب این عوارضات توسط شوراهای اسلامی، معامله و واگذاری صورت می‌گیرد. که شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مستندات اعلامی فوق حق وضع عوارض محلی را برای ساکنین شهر به منظور رفع عارضه‌های که ناشی از زندگی شهرنشینی که برای شهر حادث می‌شود را دارا م. ب. و رفع عارضه در هر زمان نیز از وظایف شهرداری است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شورای اسلامی پس از تفکیک و هنگام اولین انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفا معطوف به آینده قلمداد

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین