ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق قسمت آخر بند۱-ب مصوبه شورای شهر قزوین مبنی بر مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی وتسری آن به قبل از ۱۳۸۴/۱/۱ مغایر ماده ۴ قانون مدنی و عبارت «... و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان...» از متن مصوبه مذکور حذف و ابطال می شود.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی به هنگام اولین انجام معامله شد. اختلاف بر سر تسری دادن عوارض به املاکی بود که پیش از تصویب مصوبه تفکیک شده بودند. دیوان عدالت اداری به بررسی عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات پرداخت.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض و مقررات جدید نمیتواند به گذشته تسری یابد و عطف به ماسبق شود.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض
کلیدواژهها: عوارض تفکیک اعیانی، عطف به ماسبق، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۲۸۲
کلاسه پرونده: ۸۴/۸۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱-ب و ۲-ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر قزوین با استناد به بند (۱-ب) و (۲-ب) مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای مذکور مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی از املاک مسکونی و تجاری، و قید عبارت به هنگام اولین انجام معامله، مشروحه در توضیحات بند (۱-ب) مصوبه مذکور، ضمن تسری مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصویب و تعمیم آن به کلیه املاک مسکونی و تجاری، شهرداری را محق به اخذ عوارض تفکیک اعیانی حتی از افرادی که سالها پیش از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده و املاک تفکیکی هنوز در ید ملاک اولیه باشد نیز دانسته و علیرغم اینکه اعیانی املاکی که قبل از تصویب مصوبه تفکیک گردیده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازین قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفاً معطوف به آینده قلمداد نموده که این امر به نوبه خود مانع از تعمیم موضوع مصوبه (تفکیک اعیانی) به قبل از زمان تصویب میگردد. بنابه تفکیک اعیانی و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکی که اعیانی آنها تفکیک گردیده، اجرای موضوع مصوبه تفکیک اعیانی در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفی خواهد بود. حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نبوده، مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصرح در این است که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمیشود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین که مقید به وصف عبارت به هنگام انجام اولین معامله، گردیده که این عبارت میتواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامـی شهر قزوین میباشد، مبنی بر اینکه افرادی که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصویب مصوبه اقدام به اخذ پایانکار ساختمان و تفکیک اعیانی ملک خود نمایند، مخیر به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پایانکار و یا در زمان انجام اولین معامله به شهرداری میباشند و قید عبارت، به هنگام انجام اولین معامله نمیتواند هیچگونه دلالتی بر صدور مجوز تسری مقررات مصوبه به قبل از زمان تصویب و نهایتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادی که قبل از تصویب مصوبه، اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نمودهاند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهای اسلامی، نمیتواند متضمن توسعه دایره شمول قانون و تسری مقررات مصوبات شورای مذکور به گذشته و نافی حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی و اخذ اسناد مفروز نمودهاند، باشد و اساساً تسری الزامات مندرج در مصوبات شورای مذکور و قوه مجریه و مغایرت با قوانین موضوعه فاقد مجوز قانونی میباشد و بر این اساس اقدام شهرداری در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنین اقدام شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تجویز و تایید اخذ عوارض تفکیک اعیانی از افرادی که، قبل از تصویب مصوبه، نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده فاقد پایگاه مستحکم قانونی میباشد. لذا ابطال مصوبه شماره ۵۰۲ (بند ۱-ب و ۲-ب) شورای اسلامی شهر قزوین را خواستارم. رییس شواری اسلامی شهر قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۲۰۳۱/ش مورخ ۱/۱۰/۸۶ اعلام داشتهاند، مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس وظایف قانونی شورا مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده و شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. در ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۸۱ مقرر گردیده از ابتدای سال ۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت میگیرد و عوارض مذکور نیز پس از سال ۸۲ تصویب شده، گفتنی است ب. ت. ب. مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در مورد وصول عوارض تفکیکی این عوارض برای ساختمانهایی که در زمان حاکمیت قانون برای اولین بار توسط ملاک اولیه معامله میگردد وضع گردیده و با این وصف چون شورا در قالب وظایف قانونی خود اقدام به وضع عوارض نموده ایرادی بـه مصوبه وارد به نظر نمیرسد. گفتنی است شاکی در خصوص تعلق و یا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکایت داشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت برای وصول عوارض به دلیل اینکه ساختمانها احداثی جهت تفکیک، پایانکار نمیگیرند، ملاک عمل نیست. زیرا که پایانکار صادره ملاک اتمام عملیات ساختمانی میباشد و ملاک مخیر است در هر زمانی که اراده نماید با ارایه نمودن پایانکار ساختمانی از اداره ثبت تقاضای تفکیک واحدهای احداثی خود را بنماید. لذا تصویب عوارض تفکیک آپارتمان برای ساختمانهایی میباشد که تا تاریخ ۱/۱/۸۴ (تاریخ مندرج در مصوبه شورا) در ید و اختیار ملاک اولیه بوده و بعد از تصویب این عوارضات توسط شوراهای اسلامی، معامله و واگذاری صورت میگیرد. که شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مستندات اعلامی فوق حق وضع عوارض محلی را برای ساکنین شهر به منظور رفع عارضههای که ناشی از زندگی شهرنشینی که برای شهر حادث میشود را دارا میباشد و رفع عارضه در هر زمان نیز از وظایف شهرداری است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (۱) مصوبه شورای اسلامی پس از تفکیک و هنگام اولین انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختیارات قانونی شورای شهر میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده ۴ قانون مدنی و اینکه عطف بماسبق نمودن قوانین و مقررات قانونی اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند ۱-ب مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۶/۱۱/۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین در باب مطالبه عوارض تفکیک واحدهای مسکونی و تسری آن به قبل از ۱/۱/۸۴، خلاف قاعده مقرر در ماده فوقالاشعار است. بنابراین مستنداً به ماده یک بند ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «... و یا هنگام اولین معامله پس از تفکیک آپارتمان...» از متن بند ۱-ب مصوبه مذکور حذف و ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1282 مورخ 1386/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 7 بهمن 1386، پروندهای به شماره 84/839 در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال برخی از بندهای 1-ب و 2-ب مصوبه شماره 502 شورای اسلامی شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که شورای اسلامی با استناد به این مصوبه، عوارض تفکیک اعیانی املاک را به افرادی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک کردهاند، تسری داده است. این اقدام با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد، زیرا عطف بماسبق نمودن قوانین تنها در صلاحیت مقنن است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قزوین بر قانونی بودن مصوبه خود تاکید کرد و اعلام داشت که عوارض مربوط به املاکی است که پس از تصویب مصوبه معامله میشوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 4 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که تسری عوارض به قبل از تاریخ مصوبه خلاف قانون است و بنابراین عبارت مربوطه از مصوبه مذکور را ابطال کرد. تصمیم نهایی دیوان بر اساس بند 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری صادر شد.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر قزوین با استناد به بند (1-ب) و (2-ب) مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای مذکور مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی از املاک مسکونی و تجاری، و قید عبارت به هنگام اولین انجام معامله، مشروحه در توضیحات بند (1-ب) مصوبه مذکور، ضمن تسری مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصویب و تعمیم آن به کلیه املاک مسکونی و تجاری، شهرداری را محق به اخذ عوارض تفکیک اعیانی حتی از افرادی که سالها پیش از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نموده و املاک تفکیکی هنوز در ید مالک اولیه باشد نیز دانسته و علیرغم اینکه اعیانی املاکی که قبل از تصویب مصوبه تفکیک گردیده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازین قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفاً معطوف به آینده قلمداد نموده که این امر به نوبه خود مانع از تعمیم موضوع مصوبه (تفکیک اعیانی) به قبل از زمان تصویب میگردد. بنابه تفکیک اعیانی و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکی که اعیانی آنها تفکیک گردیده، اجرای موضوع مصوبه تفکیک اعیانی در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفی خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نبوده، مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 مصرح در این است که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمیشود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/83 شورای اسلامی شهر قزوین که مقید به وصف عبارت به هنگام انجام اولین معامله، گردیده که این عبارت میتواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین میباشد، مبنی بر اینکه افرادی که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصویب مصوبه اقدام به اخذ پایانکار ساختمان و تفکیک اعیانی ملک خود نمایند، مخیر به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پایانکار و یا در زمان انجام اولین معامله به شهرداری میباشند و قید عبارت، به هنگام انجام اولین معامله نمیتواند هیچگونه دلالتی بر صدور مجوز تسری مقررات مصوبه به قبل از زمان تصویب و نهایتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادی که قبل از تصویب مصوبه، اقدام به تفکیک اعیانی ملک خود نمودهاند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهای اسلامی، نمیتواند متضمن توسعه دایره شمول قانون و تسری مقررات مصوبات شورای مذکور به گذشته و نافی حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردی که قبل از تصویب مصوبه اقدام به تفکیک اعیانی و اخذ اسناد مفروز نمودهاند، باشد و اساساً تسری الزامات مندرج در مصوبات شورای مذکور و قوه مجریه و مغایرت با قوانین موضوعه فاقد مجوز قانونی م. ب. و بر این اساس اقدام شهرداری در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنین اقدام شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص تجویز و تایید اخذ عوارض تفکیک اعیانی از افرادی که، قبل از تصویب مصوبه، نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده فاقد پایگاه مستحکم قانونی م. ب.. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1-ب و 2-ب) شورای اسلامی شهر قزوین را خواستارم. رئیس شواری اسلامی شهر قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 2031/ش مورخ 1/10/86 اعلام داشتهاند، مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین بر اساس وظایف قانونی شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده و شوراهای اسلامی شهر اختیار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نمایند. در ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 81 مقرر گردیده از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت میگیرد و عوارض مذکور نیز پس از سال 82 تصویب شده، گفتنی است ب. ت. ب. مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین در مورد وصول عوارض تفکیکی این عوارض برای ساختانهایی که در زمان حاکمیت قانون برای اولین بار توسط مالک اولیه معامله میگردد وضع گردیده و با این وصف چون شورا در قالب وظایف قانونی خود اقدام به وضع عوارض نموده ایرادی به مصوبه وارد به نظر نمیرسد. گفتنی است شاکی در خصوص تعلق و یا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکایت داشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری م. ب.. طبق مصوبه شورا، سال ساخت برای وصول عوارض به دلیل اینکه ساختانها احداثی جهت تفکیک، پایانکار نمیگیرند، ملاک عمل نیست. زیرا که پایانکار صادره ملاک اتمام عملیات ساختمانی م. ب. و مالک مخیر است در هر زمانی که اراده نماید با ارائه نمودن پایانکار ساختمانی از اداره ثبت تقاضای تفکیک واحدهای احداثی خود را بنماید. لذا تصویب عوارض تفکیک آپارتمان برای ساختانهایی م. ب. که تا تاریخ 1/1/84 (تاریخ مندرج در مصوبه شورا) در ید و اختیار مالک اولیه بوده و بعد از تصویب این عوارضات توسط شوراهای اسلامی، معامله و واگذاری صورت میگیرد. که شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. مستندات اعلامی فوق حق وضع عوارض محلی را برای ساکنین شهر به منظور رفع عارضههای که ناشی از زندگی شهرنشینی که برای شهر حادث میشود را دارا م. ب. و رفع عارضه در هر زمان نیز از وظایف شهرداری است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شورای اسلامی پس از تفکیک و هنگام اولین انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختیارات قانونی شورای شهر م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی که تسری قوانین و مقررات را صرفا معطوف به آینده قلمداد
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
