کلاسه پرونده: ۹۴/۲۷۰
شاکی: سازمان
بازرسی کل کشور
موضوع: عدم
ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴
شورای عالی اداری
تاریخ رای: سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۱۲۸۴
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۴۶۳۳-۱۳۹۳/۱۲/۲۳، ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶- ۱۳۹۰/۷/۲۴
شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم
دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان زنجان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای عالی اداری که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ مقرر نموده است: « ....
۱- موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و
نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست
جمهوری اداره می شود.
۲- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به «
سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد.
۳- رییس سازمان به پیشنهاد
شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
۴- کمیته ای مرکب از
نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران،
معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت ۱ ماه اقدام کند.
تبصره – این کمیته موظف است طی مدت ۲ ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید.
۵- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید.
۶- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط
دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید.» ماده (۲) قانون اصلاح
قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشعار می دارد: « موسسه دارای
شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر
انتفاعی اداره می شود.» ماده (۲۱) قانون مذکور بیان می دارد: « رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می شود. انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع م. ب..» ماده (۲۸) قانون اخیرالذکر ابراز می دارد: « رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.» بنا به مراتب اقدام به انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لحاظ نمودن آن به عنوان موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری به موجب مصوبه مذکور مغایر با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره: ۳۵۸۳۸/۲۰۶ تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۲۴ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام
استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت،
کشاورزی و خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور تصویب نمود:
۱- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود.
۲- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد.
۳- رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
۴- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها وتعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت ۱ ماه اقدام کند.
تبصره – این کمیته موظف است طی مدت ۲ ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید.
۵- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید.
۶- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید." رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۶۴۱۷۲-۱۳۹۴/۴/۲۲، نامه شماره ۶۱۸۳۱-۱۳۹۴/۴/۲۰ رییس امور مدیریت عملکرد بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است: " در ارتباط با دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره ۹۴/۲۷۰-۱۳۹۴/۳/۱۰ در خصوص موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی موضوع مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری اعلام می دارد:
۱- بر اساس بند ۱ ماده ۱۱۵
قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه
اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲ ماده مذکور، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری بر عهده شورا قرار گرفته است. ب. ت. ب. وظایف و اختیارات فوق الاشاره، شورای عالی اداری در سالهای اخیر طرحهایی را در زمینه اصلاح ساختار دستگاهها به تصویب رسانیده که برخی از آنها عبارتند از: انتزاع دانشکده صنعت آب و برق از وزارت نیرو، انتزاع مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری، انتزاع موسسه مطالعات و پژوهش فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری و ...، که این مصوبات، مورد شایبه و ایراد مراجع قانونی قرار نگرفت. طرح انتزاع موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستند مبانی قانونی فوق، در راستای اختیارات قانونی این شورا و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۵۳
قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۱/۱۰/۶)، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
۲- بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار م. ب.. مصوبه شورای عالی اداری نیز بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل آن صحه گذاشته و ماده ۱ مصوبه شورا مقرر می دارد: « موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود».
۳- از آن جایی کـه بـر اساس مـاده ۲ قانون تشکیل موسسه استاندارد، ایـن موسسه بـه صورت غیر انتفاعی اداره می شود، لذا شورای عالی اداری، در خصوص نحوه اداره آن، تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی، این موسسه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع تا
تحت نظر ریاست جمهوری اداره شود. این انتزاع اولاً: نافی استقلال موسسه نبوده و ثانیاً: مغایر با اداره آن به صورت غیر انتفاعی نمی باشد.
۴- بر اساس ماده ۲۷ قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت است. لذا تمامی احکام این قانون و
قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موسسه جاری و ساری است. همچنین مفاد ماده ۲۸ قانون مذکور مبنی بر انتصاب رییس موسسه با حکم رییس جمهور، نشانگر جایگاه موسسه و ارتباط تنگاتنگ آن با وظایف و مسوولیتهای رییس جمهور، به عنوان رییس شورای عالی استاندارد است.
۵- موسسه استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس
شورای اسلامی ( مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ۱۳۷۶/۳/۱۳) تشکیل شده است. در حالی که اختیارات شورای عالی اداری، مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار سازمانی دستگاهها، مندرج در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار این اختیار را، به تاریخ موخر بر قانون تشکیل موسسه استاندارد، به شورای عالی اداری داده است.
۶- اصلاح ساختار سازمانی موسسه استاندارد، بر اساس اختیارات و ماموریتهای شورای عالی اداری، مندرج در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای رییس جمهور در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ضمن این که رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه نظارت و هدایت تمامی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشته و انجام این وظایف، علی القاعده نیاز به ذکر مصادیق خاص در قانون اساسی را ندارد.
۷- از آن جایی که بر اساس قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، لذا بنا به رویه معمول، رییس این موسسه زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و فرآیند انتخاب آن نیز بر اساس پیشنهاد وزیر صنعت، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور بوده است. بدیهی است با انجام تغییرات ساختاری موسسه توسط شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات شورا و به اقتضای شرایط جدید، جایگاه ریاست موسسه نیز تغییر خواهد یافت. این امر ضمن این که غیر قانونی نیست، ضروری و از منطق ساختاری برخوردار است. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شماره ۲۸۷۹۶/ت۵۱۴۲۶ک-۱۳۹۴/۳/۹ هیات وزیران، رییس سازمان ملی استاندارد، همتراز مقامات بند «د» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ب. ت. ب. موارد پیش گفته و شرح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه و ارسال پاسخ نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، این امور را آگاه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبری (حفظه الله) تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری در انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره آن به عنوان سازمان ملی استاندارد ایران تحت نظر ریاست جمهوری در راستای حکم مذکور مقنن تشخیص می شود و چون مصوبه یاد شده پیش از حاکمیت قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۶ تصویب و ابلاغ شده، مشمول ممنوعیت حکم موخر مذکور در ماده ۵۳ قانون یاد شده نبوده است. بنا بر جهات فوق الذکر مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶- ۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 94/270، موضوع عدم ابطال مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری بررسی شد. معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل مغایرت این مصوبه با مواد 2، 21 و 28 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درخواست ابطال آن را مطرح کرد. وی توضیح داد که جدا شدن موسسه استاندارد از وزارت صنعت و تبدیل آن به یک موسسه مستقل، با قانون مغایر بوده و فراتر از اختیارات شورای عالی اداری است. در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، با تاکید بر اختیارات شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی (طبق ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری)، مصوبه را قانونی و در راستای وظایف شورا دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی اداری مغایرتی با قانون ندارد و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد.
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 35838/206-24/7/1390 شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 244633-1393/12/23، ابطال مصوبه شماره 35838/206- 1390/07/24 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان زنجان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای عالی اداری که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور: شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 مقرر نموده است: «....
1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود.
2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد.
3-
رئیس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل میشود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند.
تبصره - این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید.
5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نماید.
6- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه نماید.» ماده (2) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشعار می دارد: « موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره میشود.» ماده (21) قانون مذکور بیان می دارد: « رئیس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب میشود. انتخاب رئیس موسسه برای دوره های بعد بلامانع م. ب..» ماده (28) قانون اخیرالذکر ابراز می دارد: « رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.» بنا به مراتب اقدام به انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره میشود) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لحاظ نمودن آن به عنوان موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری به موجب مصوبه مذکور مغایر با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور تصویب نمود:
1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود.
2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد.
3- رئیس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل میشود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها وتعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند.
تبصره - این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید.
5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نماید.
6- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه نماید." رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 64172-1394/04/22، نامه شماره 61831-1394/04/20 رئیس امور مدیریت عملکرد بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است: " در ارتباط با دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 94/270-1394/03/10 در خصوص موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی موضوع مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری اعلام می دارد:
1- بر اساس بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند 2 ماده مذکور، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری بر عهده شورا قرار گرفته است. ب. ت. ب. وظایف و اختیارات فوق الاشاره، شورای عالی اداری در سالهای اخیر طرحهایی را در زمینه اصلاح ساختار دستگاهها به تصویب رسانیده که برخی از آنها عبارتند از: انتزاع دانشکده صنعت آب و برق از وزارت نیرو، انتزاع مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری، انتزاع موسسه مطالعات و پژوهش فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری و...، که این مصوبات، مورد شایبه و ایراد مراجع قانونی قرار نگرفت. طرح انتزاع موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستند مبانی قانونی فوق، در راستای اختیارات قانونی این شورا و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه (1391/10/06)، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
2- بر اساس ماده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار م. ب.. مصوبه شورای عالی اداری نیز بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل آن صحه گذاشته و ماده 1 مصوبه شورا مقرر می دارد: « موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره میشود».
3- از آن جایی که بر اساس ماده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه به صورت غیر انتفاعی اداره میشود، لذا شورای عالی اداری، در خصوص نحوه اداره آن، تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی، این موسسه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع تا تحت نظر ریاست جمهوری اداره شود. این انتزاع اولاً: نافی استقلال موسسه نبوده و ثانیاً: مغایر با اداره آن به صورت غیر انتفاعی نمیباشد.
4- بر اساس ماده 27 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت است. لذا تمامی احکام این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موسسه جاری و ساری است. همچنین مفاد ماده 28 قانون مذکور مبنی بر انتصاب رئیس موسسه با حکم رئیس جمهور، نشانگر جایگاه موسسه و ارتباط تنگاتنگ آن با وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی استاندارد است.
5- موسسه استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 1371/11/25 و 1376/03/13) تشکیل شده است. در حالی که اختیارات شورای عالی اداری، مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار سازمانی دستگاهها، مندرج در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در تاریخ 1386/07/08 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار این اختیار را، به تاریخ موخر بر قانون تشکیل موسسه استاندارد، به شورای عالی اداری داده است.
6- اصلاح ساختار سازمانی موسسه استاندارد، بر اساس اختیارات و ماموریتهای شورای عالی اداری، مندرج در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ضمن این که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه نظارت و هدایت تمامی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشته و انجام این وظایف، علی القاعده نیاز به ذکر مصادیق خاص در قانون اساسی را ندارد.
7- از آن جایی که بر اساس قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، لذا بنا به رویه معمول، رئیس این موسسه زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و فرآیند انتخاب آن نیز بر اساس پیشنهاد وزیر صنعت، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور بوده است. بدیهی است با انجام تغییرات ساختاری موسسه توسط شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات شورا و به اقتضای شرایط جدید، جایگاه ریاست موسسه نیز تغییر خواهد یافت. این امر ضمن این که غیر قانونی نیست، ضروری و از منطق ساختاری برخوردار است. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شماره 28796/ت51426ک-1394/03/09 هیات وزیران، رئیس سازمان ملی استاندارد، همتراز مقامات بند «د» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ب. ت. ب. موارد پیش گفته و شرح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بندهای 1 و 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه و ارسال پاسخ نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، این امور را آگاه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری در انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره آن به عنوان سازمان ملی استاندارد ایران تحت نظر ریاست جمهوری در راستای حکم مذکور مقنن تشخیص میشود و چون مصوبه یاد شده پیش از حاکمیت قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/06 تصویب و ابلاغ شده، مشمول ممنوعیت حکم موخر مذکور در ماده 53 قانون یاد شده نبوده است. بنا بر جهات فوق الذکر مصوبه شماره 35838/206- 1390/07/24 شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری