Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی و مقام معظم رهبری تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است.

سبدِ من

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مقام_معظم_رهبری #اصلاح_ساختار #شورای_عالی #قانون_اساسی #عدالت #تأسیس #مدیریت #معاونت #معدن #سازمان_ملی_استاندارد #تجارت #ریاست‌جمهوری #تحقیقات #شورا #رئیس_سازمان #شورای_عالی_استاندارد #قوانین #نظارت #گزارش #کمیته #شخصیت_حقوقی_مستقل #وزیر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بازرسی #نیروی_انسانی #تشخیص #ابطال_مصوبه #نام #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دبیرخانه #صنایع #استاندارد_ملی #کشاورزی #فناوری #تحت_نظر #شورای_اسلامی #جمهوری #احکام #جمهور #صورت #ماه #انتفاعی #ملی #انتخاب #نمایندگان #حسن #وظیفه #قانون_برنامه #ابطال #پیوست #استان #تأیید

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای عالی اداری را در خصوص انتزاع موسسه استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به سازمان ملی استاندارد زیر نظر ریاست جمهوری درخواست کرد. سازمان بازرسی این مصوبه را مغایر با قانون می‌دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، مصوبه مذکور را مغایر قانون تشخیص نداده و رای به عدم ابطال آن صادر کرد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی اداری در حدود وظایف خود صلاحیت اصلاح ساختار و انتزاع موسسات از وزارتخانه‌ها را دارد.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی اداری، سازمان ملی استاندارد، انتزاع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/7/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۲۷۰ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری تاریخ رای: سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۸۴ گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۴۶۳۳-۱۳۹۳/۱۲/۲۳، ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶- ۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان زنجان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای عالی اداری که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ مقرر نموده است: « .... ۱- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود. ۲- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. ۳- رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود. ۴- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت ۱ ماه اقدام کند. تبصره – این کمیته موظف است طی مدت ۲ ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. ۵- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. ۶- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید.» ماده (۲) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشعار می دارد: « موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود.» ماده (۲۱) قانون مذکور بیان می دارد: « رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می شود. انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع م. ب..» ماده (۲۸) قانون اخیرالذکر ابراز می دارد: « رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.» بنا به مراتب اقدام به انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لحاظ نمودن آن به عنوان موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری به موجب مصوبه مذکور مغایر با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره: ۳۵۸۳۸/۲۰۶ تاریخ: ۱۳۹۰/۷/۲۴ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور تصویب نمود: ۱- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود. ۲- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. ۳- رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود. ۴- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها وتعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت ۱ ماه اقدام کند. تبصره – این کمیته موظف است طی مدت ۲ ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. ۵- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. ۶- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید." رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۶۴۱۷۲-۱۳۹۴/۴/۲۲، نامه شماره ۶۱۸۳۱-۱۳۹۴/۴/۲۰ رییس امور مدیریت عملکرد بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است: " در ارتباط با دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره ۹۴/۲۷۰-۱۳۹۴/۳/۱۰ در خصوص موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی موضوع مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری اعلام می دارد: ۱- بر اساس بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند ۲ ماده مذکور، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری بر عهده شورا قرار گرفته است. ب. ت. ب. وظایف و اختیارات فوق الاشاره، شورای عالی اداری در سالهای اخیر طرحهایی را در زمینه اصلاح ساختار دستگاهها به تصویب رسانیده که برخی از آنها عبارتند از: انتزاع دانشکده صنعت آب و برق از وزارت نیرو، انتزاع مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری، انتزاع موسسه مطالعات و پژوهش فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری و ...، که این مصوبات، مورد شایبه و ایراد مراجع قانونی قرار نگرفت. طرح انتزاع موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستند مبانی قانونی فوق، در راستای اختیارات قانونی این شورا و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۱/۱۰/۶)، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. ۲- بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار م. ب.. مصوبه شورای عالی اداری نیز بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل آن صحه گذاشته و ماده ۱ مصوبه شورا مقرر می دارد: « موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود». ۳- از آن جایی کـه بـر اساس مـاده ۲ قانون تشکیل موسسه استاندارد، ایـن موسسه بـه صورت غیر انتفاعی اداره می شود، لذا شورای عالی اداری، در خصوص نحوه اداره آن، تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی، این موسسه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع تا تحت نظر ریاست جمهوری اداره شود. این انتزاع اولاً: نافی استقلال موسسه نبوده و ثانیاً: مغایر با اداره آن به صورت غیر انتفاعی نمی باشد. ۴- بر اساس ماده ۲۷ قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت است. لذا تمامی احکام این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موسسه جاری و ساری است. همچنین مفاد ماده ۲۸ قانون مذکور مبنی بر انتصاب رییس موسسه با حکم رییس جمهور، نشانگر جایگاه موسسه و ارتباط تنگاتنگ آن با وظایف و مسوولیتهای رییس جمهور، به عنوان رییس شورای عالی استاندارد است. ۵- موسسه استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ( مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ۱۳۷۶/۳/۱۳) تشکیل شده است. در حالی که اختیارات شورای عالی اداری، مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار سازمانی دستگاهها، مندرج در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار این اختیار را، به تاریخ موخر بر قانون تشکیل موسسه استاندارد، به شورای عالی اداری داده است. ۶- اصلاح ساختار سازمانی موسسه استاندارد، بر اساس اختیارات و ماموریتهای شورای عالی اداری، مندرج در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای رییس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ضمن این که رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه نظارت و هدایت تمامی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشته و انجام این وظایف، علی القاعده نیاز به ذکر مصادیق خاص در قانون اساسی را ندارد. ۷- از آن جایی که بر اساس قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، لذا بنا به رویه معمول، رییس این موسسه زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و فرآیند انتخاب آن نیز بر اساس پیشنهاد وزیر صنعت، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور بوده است. بدیهی است با انجام تغییرات ساختاری موسسه توسط شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات شورا و به اقتضای شرایط جدید، جایگاه ریاست موسسه نیز تغییر خواهد یافت. این امر ضمن این که غیر قانونی نیست، ضروری و از منطق ساختاری برخوردار است. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شماره ۲۸۷۹۶/ت۵۱۴۲۶ک-۱۳۹۴/۳/۹ هیات وزیران، رییس سازمان ملی استاندارد، همتراز مقامات بند «د» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ب. ت. ب. موارد پیش گفته و شرح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه و ارسال پاسخ نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، این امور را آگاه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶-۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری در انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره آن به عنوان سازمان ملی استاندارد ایران تحت نظر ریاست جمهوری در راستای حکم مذکور مقنن تشخیص می شود و چون مصوبه یاد شده پیش از حاکمیت قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۶ تصویب و ابلاغ شده، مشمول ممنوعیت حکم موخر مذکور در ماده ۵۳ قانون یاد شده نبوده است. بنا بر جهات فوق الذکر مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶- ۱۳۹۰/۷/۲۴ شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/270، موضوع عدم ابطال مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری بررسی شد. معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل مغایرت این مصوبه با مواد 2، 21 و 28 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درخواست ابطال آن را مطرح کرد. وی توضیح داد که جدا شدن موسسه استاندارد از وزارت صنعت و تبدیل آن به یک موسسه مستقل، با قانون مغایر بوده و فراتر از اختیارات شورای عالی اداری است. در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با تاکید بر اختیارات شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی (طبق ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری)، مصوبه را قانونی و در راستای وظایف شورا دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی اداری مغایرتی با قانون ندارد و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد. موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 35838/206-24/7/1390 شورای عالی اداری گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 244633-1393/12/23، ابطال مصوبه شماره 35838/206- 1390/07/24 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان زنجان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای عالی اداری که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 مقرر نموده است: «.... 1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود. 2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. 3- رئیس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. 4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می‌شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره - این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نماید. 6- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه نماید.» ماده (2) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشعار می دارد: « موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.» ماده (21) قانون مذکور بیان می دارد: « رئیس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس موسسه برای دوره های بعد بلامانع م. ب..» ماده (28) قانون اخیرالذکر ابراز می دارد: « رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.» بنا به مراتب اقدام به انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لحاظ نمودن آن به عنوان موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری به موجب مصوبه مذکور مغایر با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/07/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/06/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور تصویب نمود: 1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود. 2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. 3- رئیس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. 4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می‌شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها وتعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره - این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نماید. 6- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه نماید." رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 64172-1394/04/22، نامه شماره 61831-1394/04/20 رئیس امور مدیریت عملکرد بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است: " در ارتباط با دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 94/270-1394/03/10 در خصوص موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی موضوع مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری اعلام می دارد: 1- بر اساس بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند 2 ماده مذکور، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری بر عهده شورا قرار گرفته است. ب. ت. ب. وظایف و اختیارات فوق الاشاره، شورای عالی اداری در سالهای اخیر طرحهایی را در زمینه اصلاح ساختار دستگاهها به تصویب رسانیده که برخی از آنها عبارتند از: انتزاع دانشکده صنعت آب و برق از وزارت نیرو، انتزاع مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری، انتزاع موسسه مطالعات و پژوهش فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری و...، که این مصوبات، مورد شایبه و ایراد مراجع قانونی قرار نگرفت. طرح انتزاع موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستند مبانی قانونی فوق، در راستای اختیارات قانونی این شورا و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه (1391/10/06)، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. 2- بر اساس ماده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار م. ب.. مصوبه شورای عالی اداری نیز بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل آن صحه گذاشته و ماده 1 مصوبه شورا مقرر می دارد: « موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود». 3- از آن جایی که بر اساس ماده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود، لذا شورای عالی اداری، در خصوص نحوه اداره آن، تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی، این موسسه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع تا تحت نظر ریاست جمهوری اداره شود. این انتزاع اولاً: نافی استقلال موسسه نبوده و ثانیاً: مغایر با اداره آن به صورت غیر انتفاعی نمی‌باشد. 4- بر اساس ماده 27 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت است. لذا تمامی احکام این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موسسه جاری و ساری است. همچنین مفاد ماده 28 قانون مذکور مبنی بر انتصاب رئیس موسسه با حکم رئیس جمهور، نشانگر جایگاه موسسه و ارتباط تنگاتنگ آن با وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی استاندارد است. 5- موسسه استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 1371/11/25 و 1376/03/13) تشکیل شده است. در حالی که اختیارات شورای عالی اداری، مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار سازمانی دستگاهها، مندرج در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در تاریخ 1386/07/08 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار این اختیار را، به تاریخ موخر بر قانون تشکیل موسسه استاندارد، به شورای عالی اداری داده است. 6- اصلاح ساختار سازمانی موسسه استاندارد، بر اساس اختیارات و ماموریتهای شورای عالی اداری، مندرج در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ضمن این که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه نظارت و هدایت تمامی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشته و انجام این وظایف، علی القاعده نیاز به ذکر مصادیق خاص در قانون اساسی را ندارد. 7- از آن جایی که بر اساس قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، لذا بنا به رویه معمول، رئیس این موسسه زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و فرآیند انتخاب آن نیز بر اساس پیشنهاد وزیر صنعت، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور بوده است. بدیهی است با انجام تغییرات ساختاری موسسه توسط شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات شورا و به اقتضای شرایط جدید، جایگاه ریاست موسسه نیز تغییر خواهد یافت. این امر ضمن این که غیر قانونی نیست، ضروری و از منطق ساختاری برخوردار است. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شماره 28796/ت51426ک-1394/03/09 هیات وزیران، رئیس سازمان ملی استاندارد، همتراز مقامات بند «د» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ب. ت. ب. موارد پیش گفته و شرح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بندهای 1 و 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه و ارسال پاسخ نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، این امور را آگاه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره 35838/206-1390/07/24 شورای عالی اداری در انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره آن به عنوان سازمان ملی استاندارد ایران تحت نظر ریاست جمهوری در راستای حکم مذکور مقنن تشخیص می‌شود و چون مصوبه یاد شده پیش از حاکمیت قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/06 تصویب و ابلاغ شده، مشمول ممنوعیت حکم موخر مذکور در ماده 53 قانون یاد شده نبوده است. بنا بر جهات فوق الذکر مصوبه شماره 35838/206- 1390/07/24 شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین