Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «د» مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۱۳۹۵/۰۲/۰۸ هیأت واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی) مصوبه هیأت واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دارایی #دادرسی #روستایی #اساسنامه #کشاورزی #تعاون #اصل_۴۴_قانون_اساسی #سهام #اتحادیه_مرکزی #اصلاح_اساسنامه #تعاونی #قوه_مقننه #قیمت #حاکمیتی #ابلاغ #رسیدگی #تعاونی_روستایی #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #لایحه #شاکی #اصلاحات_ارضی #بانک_کشاورزی #پیش‌بینی #اتحادیه #تأسیس #اتحادیه_تعاونی #شرکت_تعاونی #شرکت_دولتی #خزانه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دستور_موقت #بخش_تعاون #نماینده #شرکت #آیین_دادرسی #واگذاری #ابطال #اقتصاد #صورت #دفتر #اموال #قضایی #تصمیم #زمان #شهرستان #باطل #اصرار #سرپرست #اخطاریه

خلاصه

اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران ابطال بند «د» مصوبه هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخواست کرده است. اختلاف بر سر واگذاری اموال و دارایی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی و تغییر اساسنامه آن بدون تصویب قوه مقننه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین تاسیس سازمان و رای قبلی دیوان به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: هرگونه تغییر در اساسنامه سازمان‌های دولتی و عمومی که با تصویب قانون ایجاد شده‌اند نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

مستند: قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی، قانون تشکیل بانک کشاورزی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: سازمان مرکزی تعاون روستایی، هیات واگذاری، اساسنامه، واگذاری اموال، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/12/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «د» مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۱۳۹۵/۲/۸ هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی گردش کار :اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند «د» مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۱۳۹۵/۲/۸ هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، مستحضر می دارد: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و ماده ۷ قانون تشکیل بانک کشاورزی به تصویب قوه مقننه رسیده که بر اساس ماده ۷ مذکور هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان باید به تصویب قوه مقننه برسد و در ماده ۵ اساسنامه نیز صراحتاً پیش بینی شده که واگذاری سهام سازمان با تصویب مجمع آن هم به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به قیمت اسمی ممکن م. ب. و در زمان تاسیس اساسنامه مذکور ۲۱۸ اتحادیه تعاونی روستایی در سطح ۲۱۸ شهرستان کشور که سهامداران آنها ۳۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی هستند واگذار شده است با این حال در سال ۱۳۸۱ طبق تصویبنامه شماره ۲۴۲۴۶/ت۱۵۸۶هـ-۱۳۸۱/۱/۱۲ هیات وزیران مقرر می شود که سهام سازمان ب. غ. تعاونی واگذار و اساسنامه سازمان تغییر نماید که با شکایت اشخاص ذینفع طبق رای شماره ۵۰-۱۳۸۳/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور در این قسمت باطل شده است و صراحتاً حکم شده که هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود علیرغم رای مذکور هیات واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طی مصوبه شماره ۱۸۴۱۸-۱۳۹۵/۲/۸ مقرر نموده که اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی سازمان واگذار شود و در وزارت جهاد کشاورزی ادغام گردد که به دلایل ذیل رای مذکور خلاف قانون م. ب..: ۱- پیرو ابلاغ مصوبه مذکور از دفتر حقوقی قوه قضایی استعلام گردیده که آیا هیات واگذاری علیرغم رای هیات عمومی دیوان و قانون اساسنامه سازمان می تواند چنین تصمیم بگیرد که دفتر مذکور طی نامه شماره ۹۱/۹۵/۷-۱۳۹۵/۴/۲۰ صراحتاً اعلام نموده هیات چنین صلاحیتی ندارد. ۲- تا زمانی که سازمان دولتی که به صورت شرکت دولتی اداره می شود و داراییهای آن متعلق به بخش غیر دولتی و دولتی است واگذاری آن و واریز آن به خزانه دولت بدون مصوبه مجمع غیر قانونی است. ۳- طبق ماده ۵ اساسنامه سازمان که به صورت قانون خاص م. ب. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۲۱۲-۱۳۹۵/۸/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر قانون عام اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ الویت دارد و واگذاری سهام سازمان صرفاً با مصوبه مجمع و منحصراً به قیمت اسمی به تعاونیها امکان پذیر م. ب.. ۴- در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد آن هیات واگذاری اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود ندارد. به ویژه آن که اساسنامه سازمان قانون خاص بوده و در تقابل با قانون عام اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت اجرا دارد. بنا بـر موارد فوق و با توجه بـه اینکه وزارت جهاد کشاورزی بـرای انحلال و ادغام سازمان مرکزی در ساختار خود اصرار دارد تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرا و ابطال مصوبه هیات واگذاری در یکی از شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد ضمناً خانم … در اجرای ماده ۳۷ قانون بخش تعاون به عنوان نماینده جهت دفاع از پرونده به حضور معرفی می گردند. " متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۱۸۴۸۸-۱۳۹۵/۲/۸ هیات واگذاری د- « سازمان مرکزی تعاون روستایی» در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار می گیرد تا اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی آن واگذار شود. در صورت عدم امکان واگذاری اموال و داراییهای این شرکت بنا به گزارش سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری، وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل تا سهام متعلق به دولت در این شرکت واگذار شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۰۹/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۰/۱۹ توضیح داده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه جوابیه در خصوص شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی با سلام و دعای خیر: احتراماً، بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۲۲-۱۳۹۵/۸/۹ منضم به ۱۲ برگ نسخه ثانی دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاروزی علیه وزارت جهاد کشاورزی و ضمایم و مستندات مربوطه که در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ ابلاغ گردید به استحضار می رساند: وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه ۱ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیات واگذاری خصوصی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشد. لذا هیات واگذاری خصوصی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به ماده ۴۷ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب مجلس هرگونه اصلاح اساسنامه باید در همان مرجع قانونگذاری صورت پذیرد. ضمناً در تایید مطالب فوق مستنداً نظریه مشورتی شماره ۹۱۰/۹۵/۷-۱۳۹۵/۴/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین رای شماره ۵۰- ۱۳۸۳/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به پیوست جهت استحضار ایفاد می شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مصوبه مورد شکایت در حد پیشنهاد بوده و در آن الزامی به واگذاری نشده است چون واگذاری در صورتی تحقق پیدا می کند که پیشنهاد مذکور در جلسه شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح و تصویب شود. ن. ب. ا. مراحل قانونی مذکور طی نشده است بنابراین مصوبه متضمن وضع قاعده آمره و لازم الاجراء نبوده و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1293 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/813، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به منظور ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-1395/02/08 هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کرده است. شاکی بر این اساس خواستار ابطال مصوبه است و استدلال می‌کند که طبق ماده 7 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و رای شماره 50-1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرگونه تغییر در اساسنامه و واگذاری سهام باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و مصوبه مورد اعتراض با این قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی تحت اختیار دولت است و هیات واگذاری نمی‌تواند در اصلاح اساسنامه دخالت کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت صرفاً یک پیشنهاد بوده و الزامی به واگذاری ندارد، زیرا مراحل قانونی لازم برای تصویب آن طی نشده است. بنابراین، مصوبه به عنوان یکی از مصادیق مقررات قابل رسیدگی و تصمیم‌گیری در هیات عمومی تشخیص داده نشد و به رد شکایت منجر گردید. تاریخ دادنامه: 22/12/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی گردش کار:اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام احتراماً، مستحضر می دارد: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 بر اساس ماده 3 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و ماده 7 قانون تشکیل بانک کشاورزی به تصویب قوه مقننه رسیده که بر اساس ماده 7 مذکور هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان باید به تصویب قوه مقننه برسد و در ماده 5 اساسنامه نیز صراحتاً پیش بینی شده که واگذاری سهام سازمان با تصویب مجمع آن هم به اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به قیمت اسمی ممکن م. ب. و در زمان تاسیس اساسنامه مذکور 218 اتحادیه تعاونی روستایی در سطح 218 شهرستان کشور که سهامداران آنها 3000 شرکت تعاونی روستایی هستند واگذار شده است با این حال در سال 1381 طبق تصویبنامه شماره 24246/ت1586ه--12/1/1381 هیات وزیران مقرر می‌شود که سهام سازمان ب. غ. تعاونی واگذار و اساسنامه سازمان تغییر نماید که با شکایت اشخاص ذینفع طبق رای شماره 50-20/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور در این قسمت باطل شده است و صراحتاً حکم شده که هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود علیرغم رای مذکور هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی طی مصوبه شماره 18418-8/2/1395 مقرر نموده که اموال و داراییهای مربوط به فعالیتهای غیر حاکمیتی سازمان واگذار شود و در وزارت جهاد کشاورزی ادغام گردد که به دلایل ذیل رای مذکور خلاف قانون م. ب..: 1- پیرو ابلاغ مصوبه مذکور از دفتر حقوقی قوه قضایی استعلام گردیده که آیا هیات واگذاری علیرغم رای هیات عمومی دیوان و قانون اساسنامه سازمان می‌تواند چنین تصمیم بگیرد که دفتر مذکور طی نامه شماره 91/95/7-20/4/1395 صراحتاً اعلام نموده هیات چنین صلاحیتی ندارد. 2- تا زمانی که سازمان دولتی که به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و داراییهای آن متعلق به بخش غیر دولتی و دولتی است واگذاری آن و واریز آن به خزانه دولت بدون مصوبه مجمع غیر قانونی است. 3- طبق ماده 5 اساسنامه سازمان که به صورت قانون خاص م. ب. بر اساس رای وحدت رویه شماره 212-5/8/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر قانون عام اجرای سیاستهای کلی اصل 44 الویت دارد و واگذاری سهام سازمان صرفاً با مصوبه مجمع و منحصراً به قیمت اسمی به تعاونیها امکان پذیر م. ب.. 4- در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی که به استناد آن هیات واگذاری اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وجود ندارد. به ویژه آن که اساسنامه سازمان قانون خاص بوده و در تقابل با قانون عام اصل 44 قانون اساسی قابلیت اجرا دارد. بنا بر موارد فوق و ب. ت. ب. اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای انحلال و ادغام سازمان مرکزی در ساختار خود اصرار دارد تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرا و ابطال مصوبه هیات واگذاری در یکی از شعب دیوان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد ضمناً خانم … در اجرای ماده 37 قانون بخش تعاون به عنوان نماینده جهت دفاع از پرونده به حضور معرفی می گردند. " " مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیات واگذاری در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 37109/95/200-19/10/1395 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه 950905800000422-9/8/1395 منضم به 12 برگ نسخه ثانی دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاروزی علیه وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم و مستندات مربوطه که در تاریخ 2/9/1395 ابلاغ گردید به استحضار می رساند: وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه 1 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیات واگذاری خصوصی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشد. لذا هیات واگذاری خصوصی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به ماده 47 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مصوب مجلس هرگونه اصلاح اساسنامه باید در همان مرجع قانونگذاری صورت پذیرد. ضمناً در تایید مطالب فوق مستنداً نظریه مشورتی شماره 910/95/7-20/4/1395 اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین رای شماره 50- 20/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به پیوست جهت استحضار ایفاد می‌شود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1388 — 1400/02/11 ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آییننامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی اس

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین