Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر برقراری عوارض به میزان ۲۰۰۰ ریال برای فروش هر سیخ کباب شیشلیک مغایر ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و خلاف قانون است.

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #فروش #عدالت #ریال #رستوران #ابطال_مصوبه #شاکی #شوراها #شهرداری #جمهوری #مالیات #قوانین #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #گزارش_توجیهی #وزیر #آگهی #روزنامه #اعلامیه #واحد_تولیدی #منبع #روستا #شورا #انتخابات #مشاوره #اکثریت #جواز #تشخیص #قانون_برنامه #شهر #هفته #استانداری #هزینه #ابطال #ماه #روزنامه‌کثیرالانتشار #اعلان #عوارض_محلی #انتخاب #علی_البدل #صدور‌رای #ملی #قلمرو

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را کرد که برای فروش هر سیخ شیشلیک عوارض تعیین کرده بود. اختلاف بر سر عدم رعایت تشریفات قانونی ارسال مصوبه به وزارت کشور و وضع عوارض مضاعف بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض محلی باید با رعایت ترتیبات قانونی و عدم مغایرت با قوانین و عدم تحمیل عوارض مضاعف باشد.

مستند: تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، قانون برنامه سوم توسعه، قانون تجمیع عوارض

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، رستوران، عوارض فروش، وزارت کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۱۲۹۹ کلاسه پرونده: ۸۴/۹۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شاندیز طی مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۴، اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض از فروش هر سیخ شیشلیک را تصویب نموده که به دلایل ذیل غیر قانونی است. ۱- به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، مصوب سال ۱۳۷۵ و همچنین ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده ۱۲ و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه و جراید محلی و یا در روزنامه کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه یا هر طریق دیگری که اعلام عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در تعیین و تصویب عوارض مورد شکایت رعایت قوانین فوق‎الذکر نشده است. ۲- شورای اسلامی شهر شاندیز در مصوبه عوارض فروش شیشلیک رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را ننموده‎اند و عوارض مضاعفی را علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند بر رستوران داران تحمیل نموده است. مضافاً به اینکه عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ ۲۰۰۰ ریال عوارض تصویب نموده است. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز مورد تقاضا است. رییس شورای اسلامی شهر شاندیز، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۶۴۶مورخ۱۱/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق ماده یک قانون نحوه وضع ووصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ شهرداریها می‎توانند برای تامین بخشی از هزینه شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‎های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین‎نامه مورد نظر، عوارض وضع نمایند. طبق ماده ۳ همان قانون، عوارض موضوع این آیین‎نامه محدود به واحدهای تولیدی نبوده و شامل اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر است که قابل وصول می‎باشد. عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. ماده ۴ و ۵ همان قانون نیز وصول عوارض شهری مورد نظر بر عهده شهرداری و عوارض مانحن فیه توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‎گردد. بدین منظور و نظر به ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر می‎توانند نسبت به وضع و تعیین عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آخرین آیین‎نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. با عنایت بمراتب فوق این شورا به موجب اختیارات محوله موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ (موضوع مواد ۷۱ و ۷۷) نسبت به تعیین عوارض موضوع مصوبه ۵۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۴ اقدام نموده و بر اساس ماده ۸۰ قانون موصوف و ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرایی نحوه وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ مراتب را جهت تصویب نهایی و طی مراحل قانونی به استانداری خراسان رضوی ارسال نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً در قلمرو احکام قانون فوق‎الذکر مجاز اعلام شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصلاح در این خصوص به استثناء موارد مصرح در ماده مزبور لغو گردیده و به شرح ماده ۵ قانون فوق‎الذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بـرای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع مـاده ۴قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی شهر ممنوع شده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارایه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر شاندیز به تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان ۲۰۰۰ ریال برای فروش هر سیخ کباب شیشلیک به شرح مصوبه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاندیز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1299 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 بهمن 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 84/972 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال مصوبه شماره 543 شورای اسلامی شهر شاندیز، مربوط به اخذ عوارض دوهزار ریالی از فروش هر سیخ شیشلیک بود. شاکی با استناد به تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، ادعا کرد که شورای اسلامی شهر در تصویب این عوارض، قوانین مذکور را رعایت نکرده و عوارض مضاعفی را بر رستوران‌داران تحمیل کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر شاندیز استدلال کرد که بر اساس ماده یک قانون نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378، می‌تواند عوارضی برای تامین هزینه‌های شهری وضع کند و این عوارض شامل واحدهای صنفی نیز می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 آن، اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص را غیرقانونی دانست و در نتیجه، مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شاندیز طی مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382، اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض از فروش هر سیخ شیشلیک را تصویب نموده که به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1- به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‌ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 12 و تبصره یک همان ماده از آیین‌نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه و جراید محلی و یا در روزنامه کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه یا هر طریق دیگری که اعلام عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در تعیین و تصویب عوارض مورد شکایت رعایت قوانین فوق‌الذکر نشده است. 2- شورای اسلامی شهر شاندیز در مصوبه عوارض فروش شیشلیک رعایت مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را ننموده‌اند و عوارض مضاعفی را علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران داران به شهرداری پرداخت می‌نمایند بر رستوران داران تحمیل نموده است. مضافاً به اینکه عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000 ریال عوارض تصویب نموده است. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1646مورخ11/10/1386 اعلام داشته‌اند، 1- طبق ماده یک قانون نحوه وضع ووصول عوارض مصوب سال 1378 شهرداریها می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین‌نامه مورد نظر، عوارض وضع نمایند. طبق ماده 3 همان قانون، عوارض موضوع این آیین‌نامه محدود به واحدهای تولیدی نبوده و شامل اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر است که قابل وصول م. ب.. عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. ماده 4 و 5 همان قانون نیز وصول عوارض شهری مورد نظر بر عهده شهرداری و عوارض مانحن فیه توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. بدین منظور و نظر به ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع و تعیین عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آخرین آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. با عنایت بمراتب فوق این شورا به موجب اختیارات محوله موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (موضوع مواد 71 و 77) نسبت به تعیین عوارض موضوع مصوبه 544 مورخ 24/7/1382 اقدام نموده و بر اساس ماده 80 قانون موصوف و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض مصوب 1378 مراتب را جهت تصویب نهایی و طی مراحل قانونی به استانداری خراسان رضوی ارسال نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً در قلمرو احکام قانون فوق‌الذکر مجاز اعلام شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصلاح در این خصوص به استثناء موارد مصرح در ماده مزبور لغو گردیده و به شرح ماده 5 قانون فوق‌الذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی شهر ممنوع شده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر شاندیز به تبصره یک ماده 5 قانون فوق‌الاشعار و برقراری عوارض به میزان 2000 ریال برای فروش هر سیخ کباب شیشلیک به شرح مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاندیز تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین