Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۹ معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت؛ منحصر نمودن جذب و بکارگیری عوامل انسانی مورد نیاز به فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی، موجب محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از حق اشتغال و س

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_انسانی #دانشگاه #مدیریت #عدالت #معاونت #شرکت #شاکی #مدارک_تحصیلی #امور_حقوقی #تشخیص #لایحه #مشاوره #اکثریت #فرهنگ #آموزش_عالی #درمان #آموزش #تایید_مدارک_تحصیلی #فراغت_از_تحصیل #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #ابطال #تأیید #تبعیض #ملی #اولویت #احراز #دانسته #ولی #تخصص #علی_البدل #صدور‌رای #عینی #اختصاص

خلاصه

دانشگاه آزاد اسلامی خواستار ابطال بخشنامه معاون منابع انسانی وزارت نفت شد که مانع استخدام فارغ‌التحصیلان این دانشگاه گردیده بود. شاکی این اقدام را تبعیض ناروا و مغایر با قانون دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت و محرومیت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها برخلاف قوانین تایید مدارک تحصیلی و اصول استخدام است.

کلیدواژه‌ها: دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت نفت، استخدام، تبعیض ناروا، بخشنامه دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/9/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۱۰/۸۶ شاکی:دانشگاه آزاد اسلامی موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۹ وزارت نفت تاریخ رای:سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۰۶ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه تمام معیارهای تحصیلی در این دانشگاه از سطح بالایی برخوردار بوده و به استناد ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک این دانشگاه را معتبر دانسته و تایید نموده است، ولی متاسفانه معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با ایجاد تبعیض ناروا، مانع از استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه در سازمان تحت مدیریت خویش گردیده‎اند. یادآور می‎گردد پیش از این شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران چنین اقدامی نموده بود که طی رای شماره ۲۱۰ به تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ در خصوص پرونده کلاسه ۸۴/۲۸ ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شرکت مذکور را ابطال فرموده بود. لذا استدعای ابطال دستورالعمل اتخاذ شده از سوی معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را دارم. رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ح د/۴۰۳ ۴۱۷/۱۸۵۷۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ اعلام داشته است، با عنایت به کثرت فارغ التحصیلان و محدودیت مجوز جذب نیروهای انسانی برای دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد اولویت هایی جهت جذب فارغ التحصیلان امری بدیهی است لذا چنانچه در بخشنامه شماره ۱۱۵۷۴۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تاکید شده است، دستگاههای اجرایی می‎توانند به علت کثرت فارغ التحصیلان و تنوع تخصص ها با در نظر گرفتن شرایط خاص برای احراز مشاغل مختلف به منظور تحقق شایسته گزینی شرایط و اولویت های ویژه‎ای را جهت استخدام لحاظ نمایند که بخشنامه معترض‎عنه وزارت نفت نیز در همین راستا صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مبین تکلیف وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان ب. ر. م. مربوط و نتیجتاً مفید اعتبار ارزش درجات مدارک تحصیلی آنان همانند مدارک تحصیلی مشابه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و لزوم برخورداری آنان از حق استخدام در واحدهای دولتی با شرایط همسان است. ن. ب. ا. مجرد فراغت از تحصیل در دانشگاه های دولتی الزاماً متضمن احراز اوصاف ممتاز و نخبه نیست و نفی اوصاف مزبور در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به طور مطلق نیز مبتنی بر علل وجهات عینی محسوسی نمی‎باشد. بنابراین بند ۶ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰-۱/۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۹ معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت که امکان جذب و بکارگیری عوامل انسانی مورد نیاز را منحصراً به فارغ التحصیلان واجد شرایط دانشگاههای دولتی اختصاص داده و با عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی موجبات محرومیت آنان را در شرایط مساوی از حق اشتغال فراهم ساخته و با این کیفیت سبب تبعیض ناروا شده است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1306 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 210/86، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 1385/09/09 وزارت نفت را به دلیل وجود تبعیض در استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که ب. ت. ب. ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، مدارک این دانشگاه باید معتبر و قابل قبول برای استخدام در نهادهای دولتی باشند. در پاسخ به این درخواست، رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت توضیح داده است که به دلیل تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان و محدودیت‌های استخدام، ایجاد اولویت برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی ضروری است و بنابراین، بخشنامه مذکور در این راستا صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی و اصل 170 قانون اساسی، بند 6 بخشنامه مورد اعتراض را به دلیل ایجاد تبعیض و محروم کردن فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از حق استخدام در شرایط برابر، خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 9/9/1385 وزارت نفت مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. اینکه تمام معیارهای تحصیلی در این دانشگاه از سطح بالایی برخوردار بوده و به استناد ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک این دانشگاه را معتبر دانسته و تایید نموده است، ولی متاسفانه معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با ایجاد تبعیض ناروا، مانع از استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه در سازمان تحت مدیریت خویش گردیده‌اند. یادآور می‌گردد پیش از این شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران چنین اقدامی نموده بود که طی رای شماره 210 به تاریخ 1385/04/11 در خصوص پرونده کلاسه 84/28 ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شرکت مذکور را ابطال فرموده بود. لذا استدعای ابطال دستورالعمل اتخاذ شده از سوی معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را دارم. رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ح د/403 417/185725 مورخ 1386/08/13 اعلام داشته است، با عنایت به کثرت فارغ التحصیلان و محدودیت مجوز جذب نیروهای انسانی برای دستگاههای اجرایی کشور، ایجاد اولویت هایی جهت جذب فارغ التحصیلان امری بدیهی است لذا چنانچه در بخشنامه شماره 115743/101 مورخ 1384/07/02 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید شده است، دستگاههای اجرایی می‌توانند به علت کثرت فارغ التحصیلان و تنوع تخصص ها با در نظر گرفتن شرایط خاص برای احراز مشاغل مختلف به منظور تحقق شایسته گزینی شرایط و اولویت های ویژه‌ای را جهت استخدام لحاظ نمایند که بخشنامه معترض‌عنه وزارت نفت نیز در همین راستا صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 210 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 مبین تکلیف وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی معتبر آنان ب. ر. م. مربوط و نتیجتاً مفید اعتبار ارزش درجات مدارک تحصیلی آنان همانند مدارک تحصیلی مشابه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و لزوم برخورداری آنان از حق استخدام در واحدهای دولتی با شرایط همسان است. ن. ب. ا. مجرد فراغت از تحصیل در دانشگاه های دولتی الزاماً متضمن احراز اوصاف ممتاز و نخبه نیست و نفی اوصاف مزبور در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به طور مطلق نیز مبتنی بر علل وجهات عینی محسوسی نمی‌باشد. بنابراین بند 6 بخشنامه شماره 21320-1/2 مورخ 1385/09/09 معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت که امکان جذب و بکارگیری عوامل انسانی مورد نیاز را منحصراً به فارغ التحصیلان واجد شرایط دانشگاههای دولتی اختصاص داده و با عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی موجبات محرومیت آنان را در شرایط مساوی از حق اشتغال فراهم ساخته و با این کیفیت سبب تبعیض ناروا شده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین