Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #قوانین #شورا #حدود_اختیارات #تشخیص #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #اعتراض #بازرسی #شهرداری #پیش‌بینی #انتخابات #اراضی #مستند #شاکی #شرح_وظایف #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #رسیدگی #گزارش #اکثریت #نظارت #وظایف_قانونی #تخلف_ساختمانی #بهای_خدمات #شوراها #قانون_اساسی #جمهوری #مقرره #لایحه #محیط_زیست_طبیعی #صورتجلسه #محیط_زیست #رای_صادره #روستا #حفظ_کاربری_کشاورزی #مسئولیت_قانونی #شهر #ابطال #هزینه #پروانه #آیین_دادرسی #تعرفه #انتخاب #صورت #اصلاحیه #تخریب #رود #عوارض_محلی #حاشیه #قضایی #فوق_العاده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبه شورای شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز و سابقه پارکینگ تجاری است. شاکی معتقد است این عوارض خارج از حدود اختیارات شورا بوده و مغایر با قوانین است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر باید در حدود اختیارات قانونی بوده و نباید مغایر با قوانین بالادستی باشد.

مستند: ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، فضای سبز، پارکینگ تجاری، سازمان بازرسی کل کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/05/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۰۶ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۱۶۰۳/۳۰۰-۱۳۹۹/۸/۶ اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود. مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب ۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر م. ب.. ردیف شماره تعرفه دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ عنوان و موضوع عوارض یا تعرفه ادله و مستندات غیرقانونی بودن اخذ عوارض یا تعرفه مستندات پرونده (شماره صفحات) ۱ بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورا عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن (معادل ۳ درصد ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی و ۲۰ درصد از کل عوارضات ساختمانی پرونده های دارای تخلف ساختمانی) دادنامه های صادره شماره ۷۴۶-۱۳۹۶/۸/۹ و ۱۸۸-۱۳۹۸/۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا صفحات شماره ۶ و ۹ الی ۱۷ مستندات گزارش ۲ بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورا سابقه پارکینگ تجاری (به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال ۵۱ و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل ۷۰% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد.) دادنامه های صادره شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۲۹۲۲-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و ۳۰۶۸-۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاح شهرداری صفحات شماره ۶ و ۱۸الی ۳۲ مستندات گزارش ۳ بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورا هزینه تامین فضای سبز عمومی (اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می شوند، معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم) دادنامه های صادره شماره ۷۴۶-۱۳۹۶/۸/۹ و ۲۴۰۵-۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری + عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا صفحات شماره ۶ و ۹ الی ۱۳ و ۳۳ الی ۳۶ مستندات گزارش از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخلاف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌‌باشد.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: ۲۶ سابقه پارکینگ تجاری: در مورد املاکی که هزینه تامین پارکینگ را پرداخته اند و به دلیل استهلاک ساختمان متقاضی دریافت پروانه جدید هستند معادل ۷% بهای کسری پارکینگ قدیم را برای پروانه جدید محاسبه کنند. مصوب گردید به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال ۵۱ و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل ۷۰% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد. ۲۷ هزینه تامین فضای سبز عمومی: در مورد پرونده های ماده ۱۰۰ که منجر به کاهش سرانه فضای سبز نسبت به پروانه دارند معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم محاسبه و اخذ گردد. اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می شوند، معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراکم، مصوب گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۵/م/۲۸-۱۳۹۹/۱۲/۲۴ اجمالاً توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۷۱ و کلاسه پرونده ۹۹۰۲۱۹۲ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای ۲۲، ۲۶ و ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار می رساند: الف- بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز ناژوان و تولید اکسیژن: اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعاً متفاوت از مصوبات ابطال شده می باشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیات غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص تامین هزینه های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری م. ب. به تصویب رسیده است. توضیح آن که: به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدوداً ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و بـه جهت حفظ اراضـی طرح و حـاشیه زاینده رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غـرب و در بهبود محیط زیست و همچنین مزایـای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق الاشاره به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹ و ۸۸-۱۳۸۷/۲/۱۵ قانونی و صحیح تشخیص گردیده است. ثانیاً: ب. ت. ب. تاکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و ن. ب. ا. به موجب ماده ۹ قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم الاجرا می باشد، لذا عدم تامین هزینه های مورد نیاز علاوه بر آن که باعث از بین رفتن منطقه مزبور می گردد از موجبات مسیولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است. ثالثا: ب. ت. ب. اینکه مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم به اتمام رسیده، استناد بدان وجاهت قانونی ندارد. از طرف دیگر بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم به صورت مطلق و مبتنی بر کاهش بی قید و حصر عوارضات صدور پروانه نبوده، بلکه صرفاً در خصوص تغییر نرخ عوارض واحدهای تجاری، اداری و صنعتی ( که عموماً بیشتر از کاربری‌‌های مسکونی تعیین می گردد) و تعیین عوارض متناسب با کاربریهای مسکونی م. ب.. همچنین حسب بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری گردیده اند که در بحث حاضر نیز ب. ت. ب. اختیارات قانونی، این شورا اقدام به تصویب مصوبه و تعیین سهم شهروندان درتامین هزینه خدمات شهری نموده اند. ب- بند ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص سابقه پارکینگ تجاری: شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیات به شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۲۹۲۲-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و ۳۰۶۸-۱۳۹۸/۱۱/۱ مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور می باشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تماماً در خصوص وضـع و برقراری عـوارض بر کسری یا عـدم تامین پارکینگ مـورد نیاز ساختمان ها بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است. ج- بند ۲۷ مصوبه مورد اعتراض در خصوص هزینه تامین فضای سبز م. ب.. بدین توضیح که: اولاً: به موجب اصول و ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، مالکین مکلفند طبق پروانه ساختمانی، میزان ۲۰ درصد از فضای آزاد پلاک خ. ر. ب. پوشش گیاهی ریشه دار اختصاص دهند. ثانیاً: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی بدین جهت صادر گردیده اند که موجب افزایش عوارض صدور پروانه شده است، این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان در زمان صدور پروانه دریافت نمی گردد، بلکه به هنگام انجام تخلف ساختمانی اخذ شده و صرفاً مشمول ساختمان هایی است که به جهت انجام تخلف، فضای سبز الزامی ساختمان آنها حذف شده است. بنابراین مصوبه موردنظر از آراء مورد استناد خروج موضوعی داشته مغایرتی با مقررات ندارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۴-۱۴۰۰/۳/۲۵ بند ۲۲ مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تامین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و‌ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1306 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای 26 و 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به تاریخ 1398/10/29 است که به ترتیب به سابقه پارکینگ تجاری و هزینه تامین فضای سبز عمومی مربوط می‌شود. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، ادعا کرده است که این مصوبات مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان هستند، به ویژه با استناد به مواد 80 و 105 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اصفهان دفاعیات خود را ارائه داده و تاکید کرده است که مصوبات به منظور تامین هزینه‌های خدمات شهری و حفظ فضای سبز اجرا شده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند 26 و بند 27 این مصوبه را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی ابطال کرد و این تصمیم مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های 26 (سابقه پارکینگ تجاری) و 27 (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه 29/10/1398شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 211603/300-6/8/1399 اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب 3 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر م. ب.. بند 22 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا دادنامه های صادره شماره 746-9/8/1396 و 188-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا بند 26 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا دادنامه های صادره شماره 770-18/10/1391، 2922-17/10/1398 و 3068-1/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون اصلاح شهرداری بند 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا دادنامه های صادره شماره 746-9/8/1396 و 2405-14/8/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری + عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1375/م/28-24/12/1399 اجمالاً توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره 9909980905801571 و کلاسه پرونده 9902192 موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای 22، 26 و 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار می رساند: اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعاً متفاوت از مصوبات ابطال شده می‌باشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیات غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص تامین هزینه های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری م. ب. به تصویب رسیده است. توضیح آن که: به موجب صورتجلسه مورخ 14/4/1383 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدوداً 1200 هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و به جهت حفظ اراضی طرح و حاشیه زاینده رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غرب و در بهبود محیط زیست و همچنین مزایای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق الاشاره به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 89 و 88-15/2/1387 قانونی و صحیح تشخیص گردیده است. ثانیاً: ب. ت. ب. تاکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و ن. ب. ا. به موجب ماده 9 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم الاجرا می‌باشد، لذا عدم تامین هزینه های مورد نیاز علاوه بر آن که باعث از بین رفتن منطقه مزبور می‌گردد از موجبات مسئولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است. شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیات به شماره 770-18/10/1391، 2922-17/10/1398 و 3068-1/11/1398 مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور می‌باشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تماماً در خصوص وضع و برقراری عوارض بر کسری یا عدم تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان ها بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند 22 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 164-25/3/1400 بند 22 مصوبه 29/10/1398 تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای 26 (سابقه پارکینگ تجاری) و 27 (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه 29/10/1398شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 26 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تامین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و‌ مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین