Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #ریال #شهرداری #جریمه #مستند #تشخیص #معبر #حدود_اختیارات #جمهوری #قانون_اساسی #بازرسی #انتخابات #قوانین #مقرره #مزایده #اراضی #مجازات #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #صلاحیت #نظارت #شرکت #آسفالت #تاکسی #توقیف #رسیدگی #صورتجلسه #وظایف_قانونی #شوراها #فروش #مسئولیت_مدنی #مالکیت #خرید #تملک #میزان_جریمه #لایحه #شورا #تعرفه #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #هزینه #جرایم #املاک #انتخاب #صورت #اماکن #قضایی #فوق_العاده #تخصصی #صدور‌رای #تمرکز

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به دلیل مغایرت با قانون، خواهان ابطال چندین ردیف از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران شده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبات خارج از حدود اختیارات شورا بوده و با قوانین بالادستی تعارض دارد. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت وارد عمل شده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر نباید مغایر با قوانین کشور بوده و باید در حدود اختیارات قانونی واضع باشد.

مستند: ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/05/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۳۵۷۰/۳۰۰-۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود. مصوبه دوم صورتجلسه شماره ۲۰۸-۱۳۹۸/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر پیربکران دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ آن شهر به شرح بند ۹ ذیل تعرفه شماره ۳، ردیف سوم از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۷، تعرفه شماره ۱۹، تعرفه شماره ۲۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر م. ب.. از آنجا که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح مـوادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخلاف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: «تعرفه (۳): بهای خدمات نگهداری و انبار داری وسایل سد معبر جمع آوری شده ردیف شرح میزان بهاء خدمات به ازاء شبانه روز ۹ ایجاد سد معبر مرتبه اول ۰۰۰/۲۷۰ ریال مرتبه دوم ۰۰۰/۵۵۰ ریال مرتبه سوم ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال تعرفه (۶): بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه های شهرداری هزینه دریافت اسناد مبلغ هزینه خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات منقول و غیر منقول و حراج ضایعات متروکه در مزایده کتبی و حضوری اعم از فروش یا اجاره یک درصد بهای مزایده تعرفه(۷): نمایشگاهها نوع خدمات نحوه محاسبه توضیحات نمایشگاهها ۱- نمایشگاه ماهیانه (یا هر دو) A ۵؍۱ × متراژ زیربنای نمایشگاه (متر مربع) ۱- کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای ادواری، فصلی و دایمی مکلف به واریز مبلغ این تعرفه می باشند. ۲- کلیه غرفه داران مستقر در نمایشگاه ها مکلف به واریز این تعرفه به حساب شهرداری و متولیان برگزاری نمایشگاه مکلف به نظارت و انجام این موضوع می باشند و در صورت استنکاف غرفه داران، متولیان نمایشگاه ملزم به پرداخت این تعرفه می باشند. ۳- واریز این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود. ۴- A برابر با قیمت ارزش محاسباتی م. ب.. ۲- غرفه های واقع در نمایشگاه (ماهیانه) A ۲ × متراژ مفید غرفه (مترمربع) بهای خدمات فعالیت های موقت به صورت روباز در کاربری های غیر مصوب A × متراژ مورد استفاده (مترمربع) بهای خدمات و تعیین محل فروش ماهی های قرمز و گل های زمینی در فصل مختلف و به صورت موقت روزانه مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال برای اشتغال سه مترمربع و هر متر مربع اضافه مبلغ ۸۰۰۰ ریال تعرفه (۱۰): بهای خدمات استفاده از معابر عمومی شرح مبلغ (ریال) توضیحات * بهای خدمات استفاده از معابر عمومی* روزانه ۰۰۰/۸۰ ریال برای اشغال سه متر مربع و هر متر مربع اضافه مبلغ ۸۰۰۰ ریال (حداکثر فضای اشغال شده معبر عمومی دو سوم⅔ عرض معبر و فقط با نظر واحد اجراییات خواهد بود و مسیولیت مدنی آن متوجه اشغال کننده معبر م. ب.) این تعرفه صرفاً از معابر اصلی دارای نظافت روزانه اخذ می گردد تعرفه (۱۹): بهای خدمات آماده سازی ردیف نوع بهای خدمات آماده سازی نحوه محاسبه بهای خدمات توضیح ۱ آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای آماده سازی م. ب.. S ×A ۲ ۱- کلیه خیابانها و کوچه ها و پیاده روها و بطور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عمومی م. ب. هستند به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها در مالکیت شهرداری م. ب. و طی سالهای متمادی از طریق جدول گذاری- زیرسازی معابر- آسفالت و دفع آبهای سطحی و خرید و تملک جهت توسعه معابر هزینه گزافی را متحمل می گردد و از این روش ارزش افزوده در انجام خدمات ارایه شده برای املاک اضافه می گردد به منظور تامین بخشی از هزینه ها این تعرفه قابل وصول م. ب.. ۲- ساختمان مالکیه بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد و از طرف کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء با درخواست پایانکار و یا بهره برداری داشته مشمول این تعرفه خواهد شد. ۳- به استناد ماده ۲۲ آیین نامه مالی اجرایی قانون راه و شهرسازی کلیه هزینه های مربوط به عملیات آماده سازی قطعات تفکیکی از قبیل تعیین بر و کیف، جدولکشی، تسطیح و زیرسازی و شن ریزی و آسفالت معابر و شوارع و جمع آوری و دفع آبهای سطحی و همچنین نظارت فنی آن به عهده مالکین و یا تفکیک کنندگان خواهد بود و مشمول این تعرفه نمی باشد. =A ارزش محاسباتی دفترچه عوارض محلی شهرداری در سال پرداخت م. ب.. ۲ آماده سازی کلیه املاک و اراضی که فاقد آماده سازی می باشند. S ×A ۵؍۲ ۳ آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای کاربری مغایر می باشند. S ×A ۳ تعرفه(۲۳): جرایم رانندگان تاکسی های متخلف شرح میزان جریمه تخلف-بار اول میزان جریمه تخلف- بار دوم افزایش کرایه درج در دفترچه و مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال جریمه نقدی ۳ روز توقیف و مبلغ ۰۰۰/۸۴۰ ریال جریمه نقدی سوار نمودن بیش از چهار نفر درج در دفترچه و معرفی به راهور درج در دفترچه و مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ ریال جریمه نقدی سوار نمودن اتباع بیگانه غیر مجاز درج در دفترچه و معرفی به اماکن درج در دفترچه و توقیف خودرو در پارکینگ و معرفی به اماکن عدم سرویس دهی در شیفت درج در دفترچه و جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۳۸۰ ریال درج در دفترچه و مبلغ ۰۰۰/۸۴۰ ریال جریمه نقدی همراه نداشتن کارت تردد و دفترچه تاکسیرانی تذکر شفاهی یا کتبی توقیف تا زمان صدور کارت و دفترچه و جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ ریال عدم نصب برچسب قیمت جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ ریال و درج در دفترچه جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۲۰ ریال و درج در دفترچه خارج شدن از خطوط مشخص شده بدون مجوز جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ ریال و در در دفترچه جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۶۶۰ ریال و درج در دفترچه نصب رادیوپخش در تاکسی با محدودیت نوع استفاده بلامانع درج در دفترچه و معرفی به پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف و معرفی به اداره امکان عمومی و جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره ۳۰۳۲/ش/۹۹-۱۳۹۹/۹/۱۵ توضیح داده است که: «این شورا در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۸ طی مصوبه ۲۷۶۰/ش/۹۹-۱۳۹۹/۵/۱ اقدام به ابطال تعرفه های مورد اشاره آن سازمـان نموده و نتیجه اقـدامات انجام شده طی نامـه شماره ۱۵۳/ش م-۱۳۹۹/۴/۱۸ شهرداری به سازمـان بازرسی اعلام گردیده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۲-۱۴۰۰/۳/۲۵ تعرفه شماره ۱۷ تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی شهر پیربکران برای سال ۱۳۹۹ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ب. ت. ب. اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ردیف ۹ تعرفه شماره ۳ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع آوری شده به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، به دلایل مندرج در رای شماره ۶۱۳-۱۳۹۶/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۵۲۸-۱۳۹۳/۹/۲۴ این هیات، اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول و غیرمنقول در تمامی اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که با عنوان بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه‌های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹-۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیات، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تیاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران که تحت عنوان نمایشگاهها به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۱۳۹۶/۳/۳۰ وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض شهرداری پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از معابر عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. و- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیر بکران که تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هـ.- با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ب. ت. ب. اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم آیین‌نامه جزء اختیارات هیات وزیران قرار داده شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیر بکران که تحت عنوان جرایم رانندگان تاکسیهای متخلّف به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1307 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال چندین ردیف از تعرفه‌های دفترچه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر پیربکران است که این شکایت به موجب نامه‌ای از سوی معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است. خواسته اصلی در این شکایت، ابطال ردیف 9 از تعرفه شماره 3، ردیف 3 از تعرفه شماره 6، تعرفه شماره 7، تعرفه شماره 10، تعرفه شماره 19 و تعرفه شماره 23 به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مطرح شده است. استدلال طرفین شامل مغایرت این مصوبات با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و اصل 105 قانون اساسی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ردیف‌های مذکور را به دلیل خلاف قانون و خروج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر پیربکران از تاریخ تصویب ابطال کرد. گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 193570/300-16/7/1399 اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه دوم صورتجلسه شماره 208-17/2/1398 شورای اسلامی شهر پیربکران دایر بر تصویب 7 عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال 1398 آن شهر به شرح بند 9 ذیل تعرفه شماره 3، ردیف سوم از تعرفه شماره 6، تعرفه شماره 7، تعرفه شماره 10، تعرفه شماره 17، تعرفه شماره 19، تعرفه شماره 23 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر م. ب.. از آنجا که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..» 1- کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای ادواری، فصلی و دائمی مکلف به واریز مبلغ این تعرفه می‌باشند. (حداکثر فضای اشغال شده معبر عمومی دو سوم⅔ عرض معبر و فقط با نظر واحد اجراییات خواهد بود و مسئولیت مدنی آن متوجه اشغال کننده معبر م. ب.) 1- کلیه خیابانها و کوچه ها و پیاده روها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عمومی م. ب. هستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها در مالکیت شهرداری م. ب. و طی سالهای متمادی از طریق جدول گذاری- زیرسازی معابر- آسفالت و دفع آبهای سطحی و خرید و تملک جهت توسعه معابر هزینه گزافی را متحمل می‌گردد و از این روش ارزش افزوده در انجام خدمات ارائه شده برای املاک اضافه می‌گردد به منظور تامین بخشی از هزینه ها این تعرفه قابل وصول م. ب.. تعرفه(23): جرائم رانندگان تاکسی های متخلف در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره 3032/ش/99-15/9/1399 توضیح داده است که: «این شورا در جلسه 18/4/1399 طی مصوبه 2760/ش/99-1/5/1399 اقدام به ابطال تعرفه های مورد اشاره آن سازمان نموده و نتیجه اقدامات انجام شده طی نامه شماره 153/ش م-18/4/1399 شهرداری به سازمان بازرسی اعلام گردیده است.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 162-25/3/1400 تعرفه شماره 17 تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع آوری زباله مصوب شورای اسلامی شهر پیربکران برای سال 1399 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ب. ت. ب. اینکه براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اختیار وضع مقرره در خصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ردیف 9 تعرفه شماره 3 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال 1398 که تحت عنوان بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع آوری شده به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، به دلائل مندرج در رای شماره 613-28/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1528-24/9/1393 این هیات، اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول و غیرمنقول در تمامی اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 3 تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال 1398 که با عنوان بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه‌های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569-25/8/1395 این هیات، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران که تحت عنوان نمایشگاهها به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 66 الی 86-2/2/1392 و 273 الی 277-30/3/1396 وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض شهرداری پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از معابر عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ه-.- با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ب. ت. ب. اینکه براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اختیار وضع مقرره در خصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم آیین‌نامه جزء اختیارات هیات وزیران قرار داده شده است، بنابراین تعرفه شماره 23 از تعرفه عوارض سال 1398 شهر پیر بکران که تحت عنوان جرایم رانندگان تاکسیهای متخلّف به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین