Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #تفکیک #عرصه #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #ریال #تشخیص #مستند #سوخت #طرح_تفصیلی #اجاره #اراضی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #نشانی #ملک #توسعه_شهری #تغییر_کاربری #گواهی #طرف_شکایت #مالک #شاکی #عرصه_و_اعیان #گونه #اتحادیه #اعیان #اعتراض #رسیدگی #بازرسی #معبر #کمیته #طرح_های_هادی #اجازه #زمین #جریمه #پرداخت_عوارض #عوارض_تراکم #ابطال #اسلام #تعرفه #شهر #زمان #آیین_دادرسی #مساحت #پروانه #املاک #و_غیره #صورت #هزینه #پیشه #صدور‌رای #پذیره

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ردیف‌های مختلفی از دفترچه‌های عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب را در سال‌های مختلف درخواست کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ برخی عوارض توسط شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض نباید خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با آرای دیوان باشد.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شهرداری، بهای خدمات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۶-۲ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۱ ماده ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام آباد غرب ب- ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ از تعرفه شماره ۲-۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفـه شمـاره ۲-۶ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام آباد غرب ج- ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲-۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲-۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام آباد غرب د- تعرفه شماره ۲-۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلام آباد غرب هـ- ردیف‎های ۱ الی ۶ از تعرفه‌ شماره ۲-۱۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، تعرفه شـماره ۲-۱۶ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲-۱۴ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اسلام آباد غرب و- ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳-۱ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری اسلام آباد غرب گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۹۱۷۳؍۳۰۰- ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به موجب دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)، عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ( قبل از صدور پروانه ساختمانی)، عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنا در تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی)، عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض بر جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده است که مغایر با قوانین موضوعه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل م. ب.: الف- دادنامه های شماره ۳۲۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶، ۵۶۷-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و ۸۸۷-۱۴؍۹؍۱۳۹۶ با موضوع ابطال عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی؛ ب- دادنامه های شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۷، ۵۸-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۱۰۱-۳؍۲؍۱۳۹۸ با موضوع ابطال عوارض کسری پارکینگ؛ ج- دادنامه های شماره ۷۴۶-۹؍۸؍۱۳۹۶، ۱۱۵۳-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۹۱۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با موضوع ابطال عوارض عدم اجرای فضای سبز. لذا ابطال این مصوبات مورد تقاضا م. ب.. " متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- ردیف ۱ تعرفه (۲-۵) سال ۱۳۹۶- تعرفه (۱۶-۲) سال ۱۳۹۸- ماده ۳۷ سال ۱۳۹۹ عوارض پذیره تاسیسات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) T=L×P××× P*S*h۶ الف: T= عوارض ماهانه به ریال ب: L= ضریب کاربری (برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی۲، برای کاربری های تجاری، اداری و صنعتی ۸؍۱ و سایر کاربری ها ۵؍۱) ج: H= ارتفاع دکل د: h= ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و ...) که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می شود. هـ:d = عوارض معبر ( به شرط آن که ۸؍۰≤ باشد) ب- تعرفه شماره (۲-۷) سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره (۲-۶) سال ۱۳۹۷ عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P ۱۸ تبصره۱: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و حذف پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری م. ب.. تبصره۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ( بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز) ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره۵: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. تبصره۶: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های حذف نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره۷: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. ۲ عوارض حذف پارکینگ برای وحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P ۲۸ ۳ عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P ۳۳ ۴ عوارض حذف پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر مترمربع P ۲۸ ماده ۱۱- بهای عدم تامین پارکینگ خودرو برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۱۳۹۹ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ مسکونی P ۱۸ ۲ تجاری P ۲۵ ۳ اداری و خدماتی و صنعتی P ۲۰ ۴ آموزشی درمانی و سایر P ۱۵ توضیحات S: مساحت پارکینگ با رعایت طرح تفصیلی شهر اسلام آباد غرب م. ب.. تبصره (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و حذف پارکینگ برای ساختمان ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری م. ب.. تبصره (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز) ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ج- تعرفه (۲-۸) سال ۱۳۹۶- تعرفه (۲-۷) سال ۱۳۹۷ عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی ردیف کاربری عوارض (تعرفه) به ازای هر مترمربع (به ریال) ملاحظات ۱ مسکونی P ۱۸ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب ۲ صنعتی P ۲۸ بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب ۳ سایر کاربری ها به ازای هر مترمربع تخلف ۰۰۰؍۲۰۰ ریال در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردند. ۴ تجاری P ۲۸ در زمان صدور پروانه وصول می گردد و به ازای هر مترمربع تجاری بر اساس طرح تفصیلی اماکن مسکونی و صنعتی مکلف به اجرای فضای سبز به میزان ۱۲% عرصه مسکونی و ۳۰۵ عرصه صنعتی می باشند، در غیر این صورت بر اساس جدول ذیل عوارضی تحت عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز و یا کسر فضای سبز مورد نظر برای واحدهای مسکونی و صنعتی اخذ خواهد شد. تبصره۱: کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی به مساحت یک سوم پیاده رو (درب واحد تجاری) اقدام نماید از پرداخت ۲۰% عوارض کسب و پیشه همان سال معاف می گردند. مسیولیت تایید مورد فوق به عهده مسیول فضای سبز م. ب.. تعرفه شماره (۲-۷)- نحوه محاسبه عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی سال ۱۳۹۸ ردیف کاربری عوارض (تعرفه) به ازای هر متر مربع (به ریال) ملاحظات ۱ مسکونی P ۱۸ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب ۲ صنعتی به ازای هر متر مربع ۴۰۰ هزار ریال بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب ۳ سایری کاربری ها به ازای هر متر مربع تخلف ۰۰۰؍۳۰۰ ریال در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردند. ۴ تجاری (در کاربری تجاری و مسکونی) P۳ حداقل وصولی ۳۰۰ هزار ریال و حداکثر ۹۰۰ هزار ریال در زمان صدور پروانه وصول می گردد و به ازاء هر متر مربع تجاری ماده ۲۲: نحوه محاسبه عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحد مسکونی و صنعتی سال ۱۳۹۹ ردیف کاربری عوارض (تعرفه) به ازای هر متر مربع (بریال) ملاحظات ۱ مسکونی: عدم رعایت فضای سبز در تراکم مجاز (پیلوت و ۲ طبقه) P ۱۵ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب ۲ مسکونی: عدم رعایت فضای سبز در مجتمع های مسکونی به ازای هر طبقه مازاد بر تراکم مجاز ۱۰ % به قیمت ضریب (P ۱۵) اضافه شود. تعداد طبقات اضافه بر ۵؍۱ تراکم مجاز بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب ۳ صنعتی به ازای هر متر مربع ۰۰۰؍۸۰۰ ریال بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب ۴ سایر کاربری ها به جزء مسکونی و صنعتی به ازای هر متر مربع تخلف ۰۰۰؍۳۰۰ ریال در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردند ۵ تجاری (در کاربری اداری، تجاری و مسکونی) P ۲ حداقل وصولی ۰۰۰؍۵۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ریال در زمان صدور پروانه وصول می گردد و به ازاء هر متر مربع تجاری ماده ۲۱: عوارض فضای سبز سال ۱۳۹۹ ۵ % مبلغ عوارض پذیره در زمان صدور پروانه و در صورت اضافه بناء در زمان پایانکار از تمام کاربری ها (به جز مسکونی و صنعتی) وصول می گردد شهرداری های مناطق مکلفند عوارض مذکور را محاسبه و به حساب جداگانه ای به نام سازمان پارک ها واریز نمایند. تبصره ۱: گزارش فصلی توسط واحدهای فنی و شهرسازی مناطق هشتگانه شهرداری به سازمان پارک ها ارسال گردد. تبصره ۲: در کاربری های مختلط (تجاری- مسکونی) که برابر تبصره ۶ ماده ۲ ضوابط طرح تفصیلی تجاری، مشمول ماده ۲۱ بوده و مشمول عوارض ۵% این ماده نمی باشد. تعرفه (۲-۱۶) سال ۱۳۹۶، تعرفه (۱۵-۲) سال ۱۳۹۷، تعرفه (۲-۱۳) سال ۱۳۹۸ عوارض آتش نشانی و فضای سبز ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ آتش نشانی معادل ۳% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالای پنج سقف تبصره۱ـ این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. تبصره۲: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین می گردد. تبصره۳- عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رای ابقاء صادر می شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. ۲ فضای سبز معادل ۳% عوارض زیربنا به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالای پنج سقف د- تعرفه (۲-۸) سال ۱۳۹۷عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط استفاده تجاری از همکف P ۳× (مساحت زیر بنا + زیربنای بالکن داخل) ب. ت. ب. استفاده مالکین املاک ساخته شده در محدوده قانونی شهر در کاربری های غیرمرتبط قانونی شهر در کاربری‎های غیرمرتبط و عدم امکان تغییر کاربری آنها عوارضی تحت عنوان استفاده از ساختمان های احداثی در کاربری های غیرمرتبط به شرح جدول پایین محاسبه و اخذ می گردد. لازم به ذکر است اخذ عوارض مربوطه هیچ گونه امتیازی برای ملاک و ملک در خصوص تثبیت کاربری محسوب نشده و در هنگام مراجعه ملاک جهت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. عوارض مربوطه سالیانه مشمول املاک با کاربری غیرتجاری م. ب. و در زمان مطالبه شهرداری و یا هنگام صدور هر نوع گواهی برای ملاک یا مستاجر دریافت می گردد. تبصره۱: عوارض این ماده بایستی در یک فیش جداگانه صادر شود و در سرتیتر آن قید گردد که اخذ این عوارض هیچ گونه حقی در جهت تثبیت کاربری تجاری، اداری، صنعتی و ... ملک ایجاد نخواهد نمود و صرفاً عوارض فوق جهت استفاه صنفی تا تعیین تکلیف ملک م. ب. و این عوارض یک ساله (۱۳۹۶) م. ب. تبصره۲: املاک تجاری که در کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف گردیده و منجر به جریمه شده اند مشمول این ماده نخواهد شد. تبصره۳: شهرداری مکلف است در گواهی جهت ارایه به اتحادیه قید نمایند حسب ماده ۱۶ دفترچه عوارض و فقط جهت پروانه یک ساله اعتبار دارد. تبصره۴: اتاق اصناف و اتحادیه ها در صورت پرداخت این عوارض مکلف به صدور پروانه موقت یک ساله می باشند. استفاده اداری و یا صنعتی از همکف P ۲× (مساحت زیر بنا + زیربنای بالکن داخل) استفاده اداری و یا صنعتی از زیر زمین و طبقات P ۵؍۱ × (مساحت زیر بنا + زیربنای بالکن داخل) استفاده به عنوان انباری تجاری و انباری مستقل P ۵؍۱ × (مساحت زیر بنا + زیربنای بالکن داخل) استفاده به عنوان آموزشی از قبیل آموزشگاه های غیر انتفاعی، آموزش رانندگی، زبان، کنکور و غیره P ۵؍۱ × (مساحت زیر بنا + زیربنای بالکن داخل) هـ- تعرفه شماره (۲-۱۴)- عوارض تفکیک عرصه و اعیان سال ۱۳۹۸ ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه ۱ مسکونی A ۵؍۱ % ۲ تجاری خدماتی ۳ ۳ کارآگاهی- صنعتی ۲ ۴ باغات ۴ ۵ اداری- انتظامی و نظامی P ۶ سایر ۵؍۱ ۷ نیم طبقه تجاری P تبصره ۱: مقررات این ماده مشمول عرصه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع م. ب. و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها م. ب.. لازم به ذکر است املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و همچنین املاک قولنامه ای، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع می گردد. تبصره ۲: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حد نصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل ۳ برابر جدول فوق به ازاء هر مترمربع می گردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد فنی م. ب.). تبصره ۳: در محاسبه سهم عرصه زیربناء خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض م. ب.. تبصره ۴: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد. در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است. تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول م. ب.. تعرفه (۲-۱۷) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲-۱۶) سال ۱۳۹۷ تعرفه (۲-۱۴) سال ۱۳۹۸ عوارض و افزایش واحد تفکیک عرصه و جداسازی ردیف کاربری عوارض تفکیک عرصه افزایش واحد توضیحات ۱ مسکونی A ۴۰% A ۱۰% تبصره۱: در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال می‎گردد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‎ها عمل می گردد ( به استنثاء تبصره ۲ این ماده). تبصره۲: املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و همچنین املاک قولنامه ای، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد مشمول ۲ برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می گردد. ۲ تجاری خدماتی ۲ A ۴۰% ۳ کارآگاهی ـ صنعتی ۵؍۱ A ۲۰% ۴ باغات ۳ A ۲۰% ۵ اداری ـ انتظامی و نظامی ۵؍۱ A ۲۰% ۶ سایر ۱ A ۱۰% ۷ نیم طبقه تجاری A۲۰% تبصره۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۱۰ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیرحد نصاب شهرسازی معادل ۳ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است. تبصره۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجرا شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابه جایی واحدها). تبصره۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول م. ب.. تبصره۶: زیربنا خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه م. ب.. تبصره۷: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است. ب-عوارض افزایش اعیانی که زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی ایجاد می گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد. تبصره۸: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می گردد. ۲- در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده ۳دفترچه (P ۸) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد. ۳- در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های ۷ و۸ این ماده اقدام می گردد. ۴- در صورت رفع تخلف توسط ملاک عوارضی وصول نمی گردد. و - تعرفه (۳-۱) سال ۱۳۹۶ - عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۴ عوارض جایگاه‎های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی تعداد نازل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تبصره (۱): ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آنها ارایه نماید تعیین می گردد. تبصره (۲): حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین می شود. تبصره (۳): S ضریب موقعیت ملک م. ب.. تبصره (۴): T ضریب مساحت واحد کسبی م. ب.. تبصره (۵): منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی م. ب.. تبصره (۶): عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس به اضافه ۱۰ و ... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد. شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونـده در اجـرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عـدالت اداری سـال ۱۳۹۲ بـه هیات تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع شده و این هیات به مـوجب دادنامـه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۶-۶؍۶؍۱۴۰۱ در قسمت های متعدد به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به عوارض پذیره تاسیسات شهری، عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی، عوارض بهره برداری کاربری غیرمرتبط، عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد و نیز عوارض جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب در سال های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ب. ت. ب. دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲-۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۶-۲ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۱ ماده ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‎آباد غـرب که تحت عنـوان عـوارض دکل، آنتن، تاسیسـات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ از تعرفه شماره ۲-۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲-۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در زمان صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ج. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیـه‌های بعدی آن عـوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلـف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸-۴؍۵؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عـوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲-۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‎ه ای ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲-۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام ‎آباد غرب که تحت عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها و ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. د- براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷؍۵؍۱۳۵۲) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید...» ب. ت. ب. اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبلا آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، تعرفه شماره ۲-۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هـ.- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷-۱۵؍۶؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‎ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های ۱ الی ۶ از تعرفه‌ شماره ۲-۱۷ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲-۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲-۱۴ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. و- بـا توجـه بـه اینکـه بر اسـاس آرای متعـدد هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جملـه رای شمـاره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷-۱۵؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۵ این هیات وضع عوارض در خصوص جایگاه های فروش سوخت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳-۱ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض بر جایگاه های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1318 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال چندین ردیف تعرفه از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب برای سال‌های 1396 تا 1399 است. خواسته شاکی شامل ابطال عوارض مربوط به دکل‌ها و تاسیسات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ، عوارض عدم اجرای فضای سبز، عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، عوارض تفکیک عرصه و عوارض جایگاه‌های سوخت م. ب.. شاکی استدلال کرده است که این عوارض با قوانین موضوعه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، به‌ویژه با استناد به آرای شماره 323-1396/4/13 و 567-1396/6/14. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، به این نتیجه رسید که این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این تعرفه‌ها را ابطال کرد. این تصمیم به دلیل عدم اعتراض از سوی مقام‌های ذی‌ربط، به قطعیت رسید. ب- ردیف های 1، 2، 3 و 4 از تعرفه شماره 2-7 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، ردیف های 1، 2، 3 و 4 تعرفه شماره 2-6 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ردیف های 1، 2، 3 و 4 ماده 11 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اسلام آباد غرب ه-- ردیف‌های 1 الی 6 از تعرفه‌ شماره 2-17 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، تعرفه شماره 2-16 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397، تعرفه شماره 2-14 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اسلام آباد غرب ه-:d = عوارض معبر (به شرط آن که 8؍0≤ باشد) تبصره1: کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی به مساحت یک سوم پیاده رو (درب واحد تجاری) اقدام نماید از پرداخت 20% عوارض کسب و پیشه همان سال معاف می گردند. مسئولیت تایید مورد فوق به عهده مسئول فضای سبز م. ب.. تبصره1- این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایانکار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. ب. ت. ب. استفاده مالکین املاک ساخته شده در محدوده قانونی شهر در کاربری های غیرمرتبط قانونی شهر در کاربری‌های غیرمرتبط و عدم امکان تغییر کاربری آنها عوارضی تحت عنوان استفاده از ساختمان های احداثی در کاربری های غیرمرتبط به شرح جدول پآیین محاسبه و اخذ می‌گردد. لازم به ذکر است اخذ عوارض مربوطه هیچ گونه امتیازی برای مالک و ملک در خصوص تثبیت کاربری محسوب نشده و در هنگام مراجعه مالک جهت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. عوارض مربوطه سالیانه مشمول املاک با کاربری غیرتجاری م. ب. و در زمان مطالبه شهرداری و یا هنگام صدور هر نوع گواهی برای مالک یا مستاجر دریافت می‌گردد. تبصره3: شهرداری مکلف است در گواهی جهت ارائه به اتحادیه قید نمایند حسب ماده 16 دفترچه عوارض و فقط جهت پروانه یک ساله اعتبار دارد. ه-- تعرفه شماره (2-14)- عوارض تفکیک عرصه و اعیان سال 1398 4- در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی گردد. تبصره (1): ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آنها ارائه نماید تعیین می‌گردد. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010366-6؍6؍1401 در قسمت های متعدد به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکوربه علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810649-14؍4؍1401 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ب. ت. ب. دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ردیف 1 تعرفه شماره 2-5 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، ردیف 1 تعرفه شماره 16-2 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ردیف 1 ماده 37 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت عنوان عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811129-15؍6؍1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های 1، 2، 3 و 4 از تعرفه شماره 2-7 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، ردیف های 1، 2، 3 و 4 تعرفه شماره 2-6 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ردیف های 1، 2، 3 و 4 ماده 11 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در زمان صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810858-4؍5؍1401 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های 1، 2، 3 و 4 تعرفه شماره 2-8 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، ردیف‌ه ای 1، 2، 3 و 4 تعرفه شماره 2-7 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1397 و 1398 و ردیف های 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 22 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اسلام ‌آباد غرب که تحت عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها و ردیف 2 تعرفه شماره 2-16 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، ردیف 2 تعرفه شماره 2-15 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397، ردیف 2 تعرفه شماره 2-13 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 21 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. د- براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17؍5؍1352): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» ب. ت. ب. اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، تعرفه شماره 2-8 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ه-.- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811117-15؍6؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف های 1 الی 6 از تعرفه‌ شماره 2-17 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396، تعرفه شماره 2-16 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397، تعرفه شماره 2-14 از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. و- ب. ت. ب. اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9310090905801777-15؍10؍1393 و 9510090905801265-26؍11؍1395 این هیات وضع عوارض در خصوص جایگاه های فروش سوخت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 4 از تعرفه شماره 3-1 از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری اسلام آباد غرب که تحت عنوان عوارض بر جایگاه های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین