Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که سردفتر در مجموعه آپارتمانی مسکونی، محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می دهد موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنان مجموعه را اخذ و به اداره ثبت محل ارایه دهد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_ثبت #دفترخانه #عدالت #سردفتر #قوانین #دفاتر_اسناد_رسمی #تأسیس #رئیس_سازمان #ثبت_اسناد_و_املاک #شاکی #شهرداری #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #رسیدگی #ازدواج #طلاق #گونه #دادخواست #تفسیر #شروع_به_کار #مجتمع_های_مسکونی #عده #وحدت_رویه #اخلاق_حرفه‌ای #امضا #قضات #شورای_اسلامی #اعتراض_به_قرار #ابلاغ #نظارت_بر #لایحه #اداره_کل #آپارتمان #وکالت #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #کتبی #قضاییه #دفتر #ابطال #تابعه #ثبتی #باج #شرطی #هزینه #پایبندی #کنند_و #در_متن #انتخاب #مساحت #حسن

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده است که فعالیت دفاتر اسناد رسمی در واحدهای مسکونی را محدود می‌کند. او معتقد است این بخشنامه با قوانین شهرداری و قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی مغایرت دارد و مشکلاتی برای سردفتران ایجاد کرده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس در خصوص کاربری اماکن و فعالیت‌های مجاز باشند.

مستند: ماده ۵۵ بند ۲۴ قانون شهرداری‌ها، بند ۱ ماده ۳۰ قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی.

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، کاربری مسکونی، بخشنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/6/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۱۹ تاریخ رای: دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع: عدم ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۱۳۸۴/۶/۲۳ معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۱۳۸۴/۶/۲۳ معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، معروض می دارد، طبق ماده ۵۵ بند ۲۴ قوانین جاری مصوب شهرداریهای کل کشور، پاره ای مشاغل نظیر پزشکان- دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق- وکلا – دفاتر مطبوعاتی و فنی و مهندسی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی هستند. ب. ت. ب. مفاد بند ۱ ماده ۳۰ قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی، قوانین سازمان ثبت نیز هیچ گونه قیدی مبنی بر منع و یامغایرت با قوانین شهرداریها ندارد. اما متاسفانه سازمان ثبت در بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۱۳۸۴/۶/۲۳ که ضمیمه دادخواست است، با استناد به بند ۱ ماده ۳۰ مشکلاتی را فراهم کرده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود: ۱- ب. ت. ب. بند ۴ و ۳ بخشنامه، دفاتر قدیمی تابعه آن سازمان و متقاضیان جدید تاسیس دفاتر با وضعیتی اسفناک مواجه و موجبات سودجویی عده ای فرصت طلب و باج خواه فراهم خواهد شد. این در حالی است که سایر حرف مجاز فارغ البال مشغول فعالیت هستند. ۲- قانونگذار با اشراف به تمام جهات و آگاهی به پیشرفت مرتفع سازی در کلان شهرها در سال ۱۳۵۴ این قانون را وضع کرده و به نکات مندرج در بخشنامه اشاره ای نکرده است. ۳- بند ۳ شرطی است تعلیق بر محال، زیرا در بخشهای وسیعی از کلان شهرها ساختمانهای کمتر از ۴ طبق کمتر یافت می شود و نیز به علت هزینه زیاد عوارض کاربری اداری حتی ساختمانهای کناره های خیابانهای اصلی نیز عموماً با کاربری مسکونی ساخته می شوند. ۴- به فرض محال اگر سردفتری برای تاسیس دفتر رضایت ساکنین موجود را در مجتمعی جلب کرد، با انتقال واحدهایی از مجتمع به مالکان جدید، دفاتر چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. ۵- کار دفاتر اسناد رسمی تا ساعت ۲ بعداز ظهر که موقع استراحت و تجمع ساکنان مجتمع هاست خاتمه می یابد. ۶- کدام یک از ساکنان مجتمع های مسکونی بدون توقع حاضر به دادن رضایت کتبی به سر دفتران خواهد بود. ۷- با وحدت رویه قوانین جاری مغایرت دارد. ۸- سردفتران اسناد از اقشار تحصیل کرده و زحمت کش جامعه بوده و پایبندی کامل به اخلاق حرفه ای دارند و کمترین مزاحمتی را ایجاد نمی کنند و اگر کسی از سردفتران بر خلاف موازین اخلاقی رفتار کند، قوه قضاییه به خطای آنها رسیدگی خواهد کرد. ۹- سردفتران معمولاً در کنار خیابانها و موقعیتهای اداری به تاسیس دفتر می پردازند که اکثر ساکنان آنها را اشتغالات اداری تشکیل می دهند که بدون اخذ امضا و رضایت کتبی مشغول به کار می باشند. در خاتمه از قضات خواستارم که به این درخواست بذل توجه و عنایت کافی مبذول دارند. بخشنامه الصاقی علاوه بر آثار نامطلوبی که بر همزیستی سردفتران و سایر شاغلان و ساکنان مجتمع ها می گذارد، که به اختصار در متن دادخواست مطرح شده است، با ماده ۵۵ بند ۲۴ قوانین شهرداری و بند ۱ماده ۳۰ قوانین ثبتی نیز مغایرت کامل دارد. زیرا در هیچ یک از آن قوانین که با درایت کامل تنظیم شده، به مندرجات بخشنامه اشاره نشده است و تفسیر ما لا یرضی صاحبه از هر دو قانون فوق است. همچنین تفسیر و تبیین قانون و کم و زیاد کردن و تعیین شروط خارج از اختیارات اشخاص و ادارات و سازمان ثبت است و بر عهده مجلس شورای اسلامی است." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " کد ۷۲۱- رعایت نکات ذیل در ارتباط با تعیین دفترخانه ب. ت. ب. بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ الزامی است. ۱- محل دفترخانه جدیدالتاسیس ب. ت. ب. مقتضیات محل نیاز اهالی و تناسب با حجم کار دفترخانه تعیین و انتخاب می شود. ۲- محل دفترخانه باید دارای حداقل ۵۰ مترمربع مساحت باشد. ۳- در مواردی که آقای … در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می نماید موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنین مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارایه نماید. ۴- دفاتری که قبلاً تاسیس و شروع به کار نموده اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق نمایند. مراتب را به واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیرکل استان مربوطه خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۱۳۸۴/۶/۲۳ معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۱۶۲/۸۸- ۱۳۸۸/۶/۱۱ توضیح داده است که: " بازگشت به پرونده کلاسه هـ ع/۸۸/۳۰۰ درخصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیم تصویر گزارشهای شماره ۹۱۰۴۱/۸۸- ۱۳۸۸/۵/۲۷ و ۹۰۹۳۵/۸۸- ۱۳۸۸/۵/۲۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، نظر ریاست هیات را به مفاد مستندات مذکور معطوف داشته و به استحضار می رساند اولاً: طبق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و بند ۱ ماده ۳۰ آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۵۴ محل دفترخانه با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود. ثانیاً: با عنایت به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۷۱۳/۳۴/۳/۱- ۱۳۸۴/۶/۲۳ مبنی بر اخذ رضایت ساکنین مجموعه آپارتمان مسکونی جهت محل دفترخانه به لحاظ رعایت حال ساکنین مجموعه مسکونی است و استقرار دفترخانه در مجتمع مسکونی بدون رعایت مورد مذکور دارای تالی فاسد م. ب.. ثالثا: بخشنامه فوق الذکر هیچ گونه مغایرتی با قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که دایر کردن دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را تجاری قلمداد ننموده، ندارد و صرفاً جهت ایجاد تعامل و رفاه حال ساکنین آن محل اصدار یافته است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین محل فعالیت سردفتر به موافقت اداره ثبت محل موکول شده است، بنابراین بندهای ۴ و ۳ بخشنامه مورد شکایت که مقرر داشته است، در مواردی که آقای … در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می دهد موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنان مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارایه دهد و دفاتری که قبلاً تاسیس و شروع به کار کرده اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق دهند، مغایر قانون فوق الذکر و سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1319 مورخ 1393/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 آبان 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی درباره ابطال بندهای 4 و 3 بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 1384/06/23 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی کرد. شاکی با استناد به ماده 55 بند 24 قوانین شهرداری و بند 1 ماده 30 قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی، ادعا کرد که این بخشنامه مشکلاتی را برای دفاتر اسناد رسمی به وجود آورده و با قوانین جاری مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که بندهای مورد نظر به منظور رعایت حال ساکنین مجتمع‌های مسکونی و ایجاد تعامل بهتر وضع شده و با قوانین مغایرتی ندارد. پس از بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بندهای مورد شکایت را مغایر با قانون و خارج از اختیارات سازمان ثبت ندانسته و شکایت را رد کرد. موضوع: عدم ابطال بندهای 4 و 3 بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 23/6/1384 معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 4 و 3 بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 1384/06/23 معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، معروض می دارد، طبق ماده 55 بند 24 قوانین جاری مصوب شهرداریهای کل کشور، پاره ای مشاغل نظیر پزشکان- دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق- وکلا - دفاتر مطبوعاتی و فنی و مهندسی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی هستند. ب. ت. ب. مفاد بند 1 ماده 30 قانون تعیین محل دفاتر اسناد رسمی، قوانین سازمان ثبت نیز هیچ گونه قیدی مبنی بر منع و یامغایرت با قوانین شهرداریها ندارد. اما متاسفانه سازمان ثبت در بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 1384/06/23 که ضمیمه دادخواست است، با استناد به بند 1 ماده 30 مشکلاتی را فراهم کرده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود: 1- ب. ت. ب. بند 4 و 3 بخشنامه، دفاتر قدیمی تابعه آن سازمان و متقاضیان جدید تاسیس دفاتر با وضعیتی اسفناک مواجه و موجبات سودجویی عده ای فرصت طلب و باج خواه فراهم خواهد شد. این در حالی است که سایر حرف مجاز فارغ البال مشغول فعالیت هستند. 2- قانونگذار با اشراف به تمام جهات و آگاهی به پیشرفت مرتفع سازی در کلان شهرها در سال 1354 این قانون را وضع کرده و به نکات مندرج در بخشنامه اشاره ای نکرده است. 3- بند 3 شرطی است تعلیق بر محال، زیرا در بخشهای وسیعی از کلان شهرها ساختان‌های کمتر از 4 طبق کمتر یافت می‌شود و نیز به علت هزینه زیاد عوارض کاربری اداری حتی ساختان‌های کناره های خیابانهای اصلی نیز عموماً با کاربری مسکونی ساخته می‌شوند. 4- به فرض محال اگر سردفتری برای تاسیس دفتر رضایت ساکنین موجود را در مجتمعی جلب کرد، با انتقال واحدهایی از مجتمع به مالکان جدید، دفاتر چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. 5- کار دفاتر اسناد رسمی تا ساعت 2 بعداز ظهر که موقع استراحت و تجمع ساکنان مجتمع هاست خاتمه می یابد. 6- کدام یک از ساکنان مجتمع های مسکونی بدون توقع حاضر به دادن رضایت کتبی به سر دفتران خواهد بود. 7- با وحدت رویه قوانین جاری مغایرت دارد. 8- سردفتران اسناد از اقشار تحصیل کرده و زحمت کش جامعه بوده و پایبندی کامل به اخلاق حرفه ای دارند و کمترین مزاحمتی را ایجاد نمی کنند و اگر کسی از سردفتران بر خلاف موازین اخلاقی رفتار کند، قوه قضائیه به خطای آنها رسیدگی خواهد کرد. 9- سردفتران معمولاً در کنار خیابانها و موقعیتهای اداری به تاسیس دفتر می پردازند که اکثر ساکنان آنها را اشتغالات اداری تشکیل می دهند که بدون اخذ امضا و رضایت کتبی مشغول به کار می‌باشند. در خاتمه از قضات خواستارم که به این درخواست بذل توجه و عنایت کافی مبذول دارند. بخشنامه الصاقی علاوه بر آثار نامطلوبی که بر همزیستی سردفتران و سایر شاغلان و ساکنان مجتمع ها می گذارد، که به اختصار در متن دادخواست مطرح شده است، با ماده 55 بند 24 قوانین شهرداری و بند 1ماده 30 قوانین ثبتی نیز مغایرت کامل دارد. زیرا در هیچ یک از آن قوانین که با درایت کامل تنظیم شده، به مندرجات بخشنامه اشاره نشده است و تفسیر ما لا یرضی صاحبه از هر دو قانون فوق است. همچنین تفسیر و تبیین قانون و کم و زیاد کردن و تعیین شروط خارج از اختیارات اشخاص و ادارات و سازمان ثبت است و بر عهده مجلس شورای اسلامی است." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " کد 721- رعایت نکات ذیل در ارتباط با تعیین دفترخانه ب. ت. ب. بند (1) ماده (30) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/10/17 الزامی است. 1- محل دفترخانه جدیدالتاسیس ب. ت. ب. مقتضیات محل نیاز اهالی و تناسب با حجم کار دفترخانه تعیین و انتخاب می‌شود. 2- محل دفترخانه باید دارای حداقل 50 مترمربع مساحت باشد. 3- در مواردی که آقای … در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می‌نماید موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنین مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارائه نماید. 4- دفاتری که قبلاً تاسیس و شروع به کار نموده‌اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق نمایند. مراتب را به واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مدیرکل استان مربوطه خواهد بود. بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 1384/06/23 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت و املاک کشور به موجب لایحه شماره 99162/88- 1388/06/11 توضیح داده است که: " بازگشت به پرونده کلاسه ه- ع/88/300 در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیم تصویر گزارشهای شماره 91041/88- 1388/05/27 و 90935/88- 1388/05/27 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، نظر ریاست هیات را به مفاد مستندات مذکور معطوف داشته و به استحضار می رساند اولاً: طبق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و بند 1 ماده 30 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 1354 محل دفترخانه با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می‌شود. ثانیاً: با عنایت به بند 3 بخشنامه شماره 15713/34/03/1- 1384/06/23 مبنی بر اخذ رضایت ساکنین مجموعه آپارتمان مسکونی جهت محل دفترخانه به لحاظ رعایت حال ساکنین مجموعه مسکونی است و استقرار دفترخانه در مجتمع مسکونی بدون رعایت مورد مذکور دارای تالی فاسد م. ب.. ثالثاً: بخشنامه فوق الذکر هیچ گونه مغایرتی با قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که دائر کردن دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را تجاری قلمداد ننموده، ندارد و صرفاً جهت ایجاد تعامل و رفاه حال ساکنین آن محل اصدار یافته است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ب. ت. ب. این که مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354، تعیین محل فعالیت سردفتر به موافقت اداره ثبت محل موکول شده است، بنابراین بندهای 4 و 3 بخشنامه مورد شکایت که مقرر داشته است، در مواردی که آقای … در مجموعه آپارتمانی مسکونی محلی را برای دفترخانه پیشنهاد می دهد موظف است در بدو امر رضایت کتبی ساکنان مجموعه را اخذ و منضم به تقاضای خود به اداره ثبت محل ارائه دهد و دفاتری که قبلاً تاسیس و شروع به کار کرده اند مکلفند وضعیت خود را با موارد فوق الاشعار تطبیق دهند، مغایر قانون فوق الذکر و سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 55 — قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری که دایر کردن دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین