رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: لغو آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری)

کلاسه پرونده : ۹۵,۶۴ ‌ شماره دادنامه : ۱۳۲ تاریخ : ۴ مرداد ۱۳۶۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: کارخانجات آجر ماشینی ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری ‌مقدمه - شکات ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: شهرداری اهواز طی نامه شماره ۱۳۸۰۹ مورخ ۶۳,۳.۲۳ آیین‌نامه برقراری‌وصول عوارض از محصولات فخاری را ابلاغ و در ضمن دعوت نموده است که در جلسه‌ای رفع ابهام و نهایتاً آیین‌نامه اجراء گردد. اینک اهم اشکالاتی‌که از نظر شرعی و قانونی بر آیین‌نامه مذکور وارد است معروض می‌گردد. ۱ - مقام تصویب کننده آیین‌نامه و ماده قانونی که مستند آن است مشخص نگردیده. ۲ - در ماده ۲ ذکر شده است که طبق پیشنهاد کمیسیون متشکله از۶۰,۶.۲۸ تا تاریخ ۶۰.۷.۱۷ عوارض فخاری به میزان ۱۰% می‌باشد، امام ذکری از تصویب این پیشنهاد در مرجع قانونی به عمل نیامده است. ۳ -‌تعارض منافع شهرداریهای مختلف از نظر اجرای این آیین‌نامه غیر قابل اجتناب است که مآلا موجب گرفتاری تولیدکنندگان را در کش و قوس اختلافات‌شهرداریها فراهم می‌نماید. ۴ - در مورد نحوه وصول که عبارت از پیش خرید برگه‌های فروش باشد، با تولید کنندگان مشورت قبلی به عمل نیامده و‌اشکالات اجرایی و راه حل آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. ۵ - وضع ماده ۱۲ در این آیین‌نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخیص آن متضمن‌دخالت ماموران شهرداری در قوه مقننه و قضاییه م. ب.. ۶ - وضع جرایم مندرج در ماده ۱۳ و تعیین شدت و ضعف آن نیاز به قانون خاص و اعمال‌نظر قضایی دارد و صرف گزارش بازبینان که بینش قضایی ندارند نمی‌تواند ملاک مجازات و جریمه باشد. ۷ - حراج محموله موضوع ماده ۱۴ به دستور‌گروه بازپرسی نیاز به وضع قانون دارد. ۸ - با مقررات شداد و غلاظ جزایی که بدون اعمال نظر قضایی در این آیین‌نامه اجرا می‌شود مدیران و کارکنان‌تولیدکننده امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. ۹ - تولیدکنندگان مسیولیتی در پرداخت بهای اوراق نداشته و نیز در حالی که از پرداختهای‌ضروری‌ترین هزینه‌های تولید عاجز هستیم با آیین‌نامه مذکور باید تنخواه‌گردان قابل توجهی را جهت پیش خرید فاکتور اختصاص دهیم. در خاتمه‌مستدعی است نسبت به لغو آیین‌نامه اقدام لازم معمول فرمایند. شهرداری اهواز به شرح نامه شماره ۵.۲۸۷۶۳ مورخ ۶۳.۶.۱۹ در پاسخ به شکایت‌مذکور اعلام داشته است: آیین‌نامه مورد نظر از طرف وزارت محترم کشور با تفویض اختیار به استانداری استان خوزستان تصویب شده، مشخص نبودن‌مقام تصویب کننده آیین‌نامه و ماده قانونی مستند آن از نظر خ. ه. دلالتی بر بطلان یا بی‌اعتباری آیین‌نامه ندارد. برای اطلاع عرض می‌شود به‌صراحت شق ۹ <a class="artref" href="/ماده/ماده-45-a_0815110219027">ماده ۴۵ قانون شهرداری</a> مرجع صلاح برای تصویب آیین‌نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شورای شهر در غیاب آن به تجویز‌ماده ۴۲ قانون مزبور وزارت کشور م. ب.. در مورد نحوه وصول عوارض و پیش‌خرید برگه‌های فروش ادعا شده است با خ. ه. مشورت به عمل‌نیامده عدم مشورت با خ. ه. از موارد بطلان آیین‌نامه نمی‌باشد و اشکالات اجرایی هم نوعاً ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی از ناحیه‌پرداخت‌کنندگان عوارض م. ب. نه نقض آیین‌نامه اصولاً خ. ه. برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه دعوت شده‌اند و اطلاع از مفاد آن داشته‌اند. ادعای‌خ. ه. د. مورد ماده ۱۲ آیین‌نامه نیز وارد نیست زیرا انجمن شهر و وزارت کشور که مرجع تدوین و تصویب آیین‌نامه م. ب. در حقیقت قوه مقننه‌شهر بوده و می‌تواند آیین‌نامه‌های مربوط به شهر را به مقتضای موقعیت جغرافیایی و اقتصادی وضع نماید و ضمانت اجرایی هم برای حسن اجرای‌آیین‌نامه پیش‌بینی کند. به لحاظ اعلام مغایرتی آیین‌نامه مورد شکایت با شرع یک نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهار نظر به شورای‌نگهبان ارسال گردید. قایم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۲۸۲ - ۶۸.۱۰.۱۳ اعلام داشتند: موضوع سیوال در جلسه فقهای شورای‌نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: وضع عوارض مذکور در صورتی که در محدوده قوانین و‌مقررات باشد مغایر با موازین شرعی شناخته نمی‌شود. ‌هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به این که مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای‌شهر مشخص و مقرر گردیده است که «‌مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های‌شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید» و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق‌الاشعار و این که از تاریخ‌تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود و نیز ب. ت. ب. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون‌تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۸ که به موجب آن مقرر گردیده «‌تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست‌وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود.» ‌نظر به این که به حکایت‌نامه شماره ۲۶۲,۴۴۹۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۶ قایم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران اساس و اصول عوارض فخاری‌بر مبنای ۱۰% بهای تولیدات فخاری در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌الله … ولی امر رسیده است، لهذا مصوبه مورد نظر از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید و با عنایت به این که مقامات تنظیم و تصویب کننده‌آیین‌نامه‌ای که تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض فخاری تدوین گردیده در تصویب مواد ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ آن از حدود اختیارات مقامات‌اجرایی تجاوز نموده به تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین جریمه و مجازات پرداخته‌اند «‌که این امر در وظایف قوه مقننه است» لهذا مواد یاد شده‌خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{