Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۱۵۰/۱۱۱۹/۳۳/۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

سبدِ من

#نیروی_زمینی_ارتش #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #نیروی_انسانی #نیروی_زمینی #جمهوری #ارتش #معاونت #عدالت #تخلیه #پاداش_پایان_خدمت #شاکی #خانه_های_سازمانی #پاداش_خدمت #کارکنان_دولت #اجاره #قانون_اساسی #گونه #حقوق_مکتسبه #شورای_اسلامی #مستند #لایحه #شورای_عالی #مطالبات #حدود_اختیارات #مدیریت #تعاون #تأدیه #ترک_فعل_اداری #ضمانت #محکوم‌به #بطلان #وحدت_رویه #صورتجلسه #سلامت #معلولیت #بازنشستگی #دادخواست #سهام #دارایی #ابطال #بازنشسته #قضایی #پرسنل #هزینه‌های‌ضروری #واگذاری #صورت #تسویه #پایان #مدیر #آیین_دادرسی #تعارض #تبعیض #دانسته #فوریت

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش را خواستار شد که پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان را منوط به تخلیه خانه سازمانی کرده بود. اختلاف بر سر ایجاد محدودیت غیرقانونی برای پرداخت پاداش خدمت است. دیوان به دلیل خروج از اختیارات و مغایرت با قانون این نوع مقررات را بررسی می‌کند.

اصلِ حقوقی: پرداخت پاداش خدمت از حقوق مکتسبه مستخدم است و مشروط کردن آن به تخلیه منزل سازمانی فاقد توجیه قانونی است.

مستند: قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: پاداش خدمت، خانه سازمانی، حقوق مکتسبه، نیروهای مسلح، بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/05/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۱۵۰/۱۱۱۹/۳۳/۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۸۱۵۰/۱۱۱۹/۳۳/۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد اصول قانون اساسی بی جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی می شود: ۱- قانونگذار به شرح ماده ۱ قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت ( مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی). ۲- مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت دانسته و تادیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. ۳- « قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی می شود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قایل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته می شود که محکوم به بطلان است. ۴- پرداخت پاداش خدمت ب. ت. ب. ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت رویه شماره ۵۴۴-۱۳۸۳/۱۰/۲۷، ۲۲۳-۱۳۷۵/۴/۱۸ و ۴۳۰-۱۳۸۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته می شود و مقام اداری نمی تواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی جهت محدود کند.» همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ اعلام کرده است که: «اینجانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورتجلسه شورای عالی پزشکی صادره تحت شماره ۱۳۰۱-۱۳۹۶/۹/۱ وفق بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۵/۴/۸ اینجانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای عالی پزشکی ارتش صادر شده که مقرر می دارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضاً فاقد منزل شخصی می باشند می توانند از امتیاز قـانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت ۵ سال بهره مند شوند. بنابراین با تـدقیق در مفاد مطروحـه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب ۱۳۶۳/۵/۲۸ و آیین نامه اجرایی آن ملاحظه می گردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادر کننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «از: معاونیت نیروی انسانی نزاجا (مد تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه – د- حقوق پایور) به: گیرندگان دوم (ز) (معاونت/مد.ع.ن,۱/ش.ع.ن ۱/حقوقی) موضوع: بخشنامه پایور ( تعیین وضعیت سکونت در خانه سازمانی جهت بلامانع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸) سلام علیکم با احترام، با نگرش به مفاد مندرج در شماره های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسیولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند. نکات مهم : ۱- ... ۲- ... ۳- ... ۴- ... ۵- بدیهی است مادامی که ماده دستور تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت واصل نگردیده است هیچ گونه اقدامی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت آنان متصور نبوده و تبعات ناشی از هرگونه تاخیر در این راستا نیز به عهده فرماندهی یگان خواهد بود. ۶- ... ۷- ... ۸- مفاد بخشنامه به رویت فرماندهان رسیده و تدابیر لازم اتخاذ شود.-(معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۱/۸/۸۷۳۲/۹۹-۱۳۹۹/۹/۱۳ توضیح داده است که: «در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی ۹۹۰۰۰۳۸-۱۳۹۹/۲/۲۰ مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار می رساند: ۱- برابر دلایل و مستندات و بررسی های به عمل آمده و ب. ت. ب. تدابیر اتخاذ شده از سوی هیات رییسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رها شدگان قبل از مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ در دستورکار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. ۲- علیهذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت می گردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمی باشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام م. ا..» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای تبصره ۲ ماده ۶ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان دریافت می‌شود و مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یاد شده : «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۶ این قانون: «خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها می‌شوند، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، تخلیه می‌گردند.» بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: برمبنای ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵ پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقیّد نشده است و ثانیاً: در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ صرفاً بر حق اخذ اجاره بهای واقعی ساختمان تاکید شده و در مواد مختلف آیین‌نامه قانون مذکور حکمی درخصوص تسویه حساب پرسنل بازنشسته و مقیّد شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده ۲۷ آیین‌نامه یاد شده در مـورد تسویه حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خـانه سازمانی ذکر شده، صرفاً ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۱۵۰/۱۱۱۹/۳۳/۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1327 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-1398/10/29 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد. این بخشنامه پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته را مشروط به تخلیه خانه سازمانی کرده است. شاکی با استناد به این که این بخشنامه مغایر با قانون و اصول قانون اساسی است، به ماده 1 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب 1375) و همچنین قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش (مصوب 1363) اشاره کرده و بیان کرده است که پرداخت پاداش خدمت نباید به تخلیه منزل سازمانی مشروط گردد. در پاسخ به این ادعا، مدیر حقوقی نیروی زمینی ارتش اعلام کرده که پرداخت پاداش پایان خدمت تنها تحت شرایط خاصی انجام می‌شود و شاکی باید به بنیاد تعاون ارتش مراجعه کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون استفاده از خانه‌های سازمانی و ماده 1 قانون پرداخت پاداش، بخشنامه مورد نظر را مغایر با قانون و فراتر از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) آن را ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد اصول قانون اساسی بی جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی می‌شود: 1- قانونگذار به شرح ماده 1 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت (مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی). 2- مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت دانسته و تادیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. 3- « قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1363 مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی می‌شود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قائل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته می‌شود که محکوم به بطلان است. 4- پرداخت پاداش خدمت ب. ت. ب. ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت رویه شماره 544-27/10/1383، 223-18/4/1375 و 430-18/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته می‌شود و مقام اداری نمی تواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی جهت محدود کند.» همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 13/12/1399 اعلام کرده است که: «اینجانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورتجلسه شورای عالی پزشکی صادره تحت شماره 1301-1/9/1396 وفق بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 8/4/1365 اینجانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای عالی پزشکی ارتش صادر شده که مقرر می‌دارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضاً فاقد منزل شخصی می‌باشند می‌توانند از امتیاز قانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت 5 سال بهره مند شوند. بنابراین با تدقیق در مفاد مطروحه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 28/5/1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ملاحظه می‌گردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادر کننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند.» با نگرش به مفاد مندرج در شماره های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسئولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 10/11/1398 یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده‌اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 3041/08/8732/99-13/9/1399 توضیح داده است که: «در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی 9900038-20/2/1399 مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار می رساند: 1- برابر دلایل و مستندات و بررسی های به عمل آمده و ب. ت. ب. تدابیر اتخاذ شده از سوی هیات رئیسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رها شدگان قبل از مورخ 30/6/1399 در دستورکار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. 2- علیهذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت می‌گردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمی‌باشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی م. ب. بنابراین ب. ت. ب. موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری برمبنای تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان دریافت می‌شود و مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده: «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» همچنین مطابق تبصره 3 ماده 6 این قانون: «خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها می‌شوند، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، تخلیه می‌گردند.» بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: برمبنای ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1375 پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقیّد نشده است و ثانیاً: در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 صرفاً بر حق اخذ اجاره بهای واقعی ساختمان تاکید شده و در مواد مختلف آیین‌نامه قانون مذکور حکمی در خصوص تسویه حساب پرسنل بازنشسته و مقیّد شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده 27 آیین‌نامه یاد شده در مورد تسویه حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خانه سازمانی ذکر شده، صرفاً ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین