ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون فنی بانکها را نموده است که بر اساس آن بانکها برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی کارمزد دریافت میکنند. اختلاف بر سر دریافت وجه مازاد توسط بانکها تحت عنوان هزینه رفع سوء اثر است. دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ این وجه را بررسی میکند.
اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه یا کارمزد توسط بانکها باید مستند به قانون یا ضوابط معتبر قانونی باشد.
مستند: مواد ۱۲، ۱۶، ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون چک، مصوبات کمیسیون فنی روشهای بانکها.
کلیدواژهها: چک برگشتی، رفع سوء اثر، کارمزد بانکی، بانک ملی، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۵۹/۷۸
شماره دادنامه: ۱۳۵
تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای …زاده
موضوع: ابطال بند۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۶ ده هزار ریال کارمزد بهعنوان هزینه بانکی دریافت مینماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ م. ب. با استناد به مواد ۱۲و۱۶و۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون چک درخواست ابطال بند ۳ مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم.بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴/۱/۱۳۰۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۰ اعلام داشتهاند ب. ت. ب. اینکه چکهای بلامحل غالبا توسط افراد سودجود صادر میگردد و رفع سوء اثر از چکهای مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینههایی را به بانکها تحمیل مینماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینههای تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنابه تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مورد تایید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوء اثر از چکهای برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمیدارند.دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز در پاسخ طی نامه شماره۳۳۸۴/هـ ب مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ اعلام داشتهاند، براساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره ۲۱۲۳/هـ ب مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۷ اعلام داشتهاند، براساس بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۵ شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره ۲۱۲۳/هـ ب مورخ ۱۳۷۷/۲/۱ جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادرکننده چک بیمحل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبلا ارایه خدمات بانکی م. ب. و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند ۳ دویست و نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۸ کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 135 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 259/78 که در تاریخ 31 تیر 1380 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ 28 بهمن 1376 را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات کمیسیون مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که بانک ملی به استناد این بند، مبلغ ده هزار ریال به عنوان کارمزد برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی دریافت میکند که این اقدام خلاف ماده 21 و تبصره 2 آن، و همچنین مواد 12 و 16 قانون چک است. بانک ملی در پاسخ، هزینههای ناشی از صدور چکهای بلامحل را دلیل این کارمزد معرفی کرد، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک و بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، این بند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
شاکی: آقای …: ابطال بند3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ 28/11/1376
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ/102 مورخ 1377/07/26 ده هزار ریال کارمزد بهعنوان هزینه بانکی دریافت مینماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها مورخ 1376/11/28 م. ب. با استناد به مواد 12و16و21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چک درخواست ابطال بند 3 مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم.بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/1/13012 مورخ 1378/12/10 اعلام داشتهاند ب. ت. ب. اینکه چکهای بلامحل غالباً توسط افراد سودجود صادر میگردد و رفع سوء اثر از چکهای مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینههایی را به بانکها تحمیل مینماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینههای تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنابه تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 1377/06/25 شورای هماهنگی بانکها مورد تایید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوء اثر از چکهای برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمیدارند.دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز در پاسخ طی نامه شماره3384/ه- ب مورخ 1379/08/17 اعلام داشتهاند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ 1377/06/25 شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره 2123/ه- ب مورخ 1379/08/17 اعلام داشتهاند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی پیشنهاد وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینههای متعلقه گردیده که پس از تایید در جلسه مورخ 1377/06/25 شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره 2123/ه- ب مورخ 1377/02/01 جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است.
نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادرکننده چک بیمحل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی م. ب. و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 1376/11/28 کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کمیسیون مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
