Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور) اطلاق تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی که مقرر داشته «صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آزمون_استخدامی #آگهی #عدالت #آزمون #زراعت #مدیریت #تحقیقات #فناوری #اراضی #کشاورزی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدرک_تحصیلی #مدارک_تحصیلی #صلاحیت #قبولی #سازمان_اداری #آموزش_عالی #رشته_تحصیلی #اعتراض #گونه #لایحه #کارشناس #زمین #انتصاب #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #دانشگاه #جرم #رسیدگی #بخشنامه_های #فرایند_استخدام #امین #دادخواست #معاونت #منابع_طبیعی #محیط_زیست #دانشنامه #شرکت #مصاحبه #ابطال #احراز #تأیید #دفتر #حقوق_جزا #آیین_دادرسی #مدیر #گواهینامه #پایان #استماع #اعتراضی #صدور‌رای #علمی #ولی #مدرک

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال تذکر دوم بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور شده‌اند که عنوان رشته تحصیلی آن‌ها را محدود کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد. در نهایت شکایت شاکیان وارد دانسته شد.

اصلِ حقوقی: درج شرایط محدودکننده و خارج از حدود اختیارات در دفترچه‌های آزمون استخدامی که مغایر با مصوبات قانونی است، قابلیت ابطال دارد.

مستند: ماده ۷۰ و ردیف های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، دیوان عدالت اداری، شرایط احراز، رشته تحصیلی، اشتغال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ شماره پرونده: ۹۸۰۱۴۳۵، ۹۸۰۱۴۳۴، ۹۸۰۱۴۳۳، ۹۸۰۱۴۳۲، ۹۸۰۱۴۳۱، ۹۸۰۱۴۳۰، ۹۸۰۱۴۲۹، ۹۸۰۱۴۲۸،۹۸۰۱۸۹۷، ۹۸۰۱۷۸۹، ۹۸۰۱۷۸۳، ۹۸۰۱۴۴۱، ۹۸۰۱۴۴۰، ۹۸۰۱۴۳۹، ۹۸۰۱۴۳۷، ۹۸۰۱۴۳۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان: صلح الدین جمشیدی گولان، محمدجعفر بزرگی زاده، رضا پورستاری، امین باکری، اردشیر معتمدی، مهران منافی نوران، وحید صیادی، حمزه علی برهانی، محمدطیب بایزیدی اقدم، یونس ایرندگانی، مولام تاجی زاده، حسین ملکا، امین حسن زاده و مسلم میرزانیا و خانم ها: زهرا نیری و راضیه خدادادی موسیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "براساس مصوبه شماره ۲۹۴۸۳/۹۱/۲۰۴-۱۳۹۱/۴/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۷۰ و ردیف های ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل اختصاصی آن وزارت را در رسته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همراه با تعریف، نمونه وظایف و مسیولیت ها و شرایط احراز، تصویب نمود. مطابق با بند ۱ نامه شماره ۴۰۴۰۹-۱۳۹۸/۲/۲۳ مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فهرست شغل محل های سازمان امور اراضی کشور، عنوان صحیح رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات در دوره کارشناسی، «مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات» م. ب. و به موجب مفاد گواهینامه پایان تحصیلات، عنوان دانشنامه کارشناسی، «مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات» ذکر شده است. شاکیان اعلام نمودند که پس از شرکت و قبولی در ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و دعوت به مصاحبه علمی، به دلیل تذکر ۲ دفترچه آزمون مبنی بر اینکه «... صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی، ملاک عمل م. ب. ...» و به این دلیل که نیاز سازمان امور اراضی کشور، رشته «زراعت و اصلاح نباتات» بوده، قبولی آنها را نادیده گرفته است. لذا تذکر ۲، با مفاد بخشنامه‌های فوق و بندهای ۲ و ۳ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مغایرت دارد. با عنایت به مراتب مذکور و اسناد پیوستی و مواد ۱۰، ۱۱، ۳۴، ۳۵، ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته تحت استدعا است." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : "بخش هفتم: تذکرات مهم : تذکر ۲: از آن جایی که تایید شرایط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بنابراین ارایه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخـدام حذف و معرفی آنان در این مـرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۸۴۰۰/۰۲۶/۵۳-۱۳۹۸/۶/۱۶ و رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۳۴۰۵-۱۳۸۹/۷/۲۲ توضیح داده اند که : "مفاد دفترچه مرحله ششم آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور، از جمله تذکر ۲ بخش هفتم دفترچه، براساس ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و اعلام شده و دستگاه های اجرایی ازجمله سازمان امور اراضی کشور، هیچ دخالتی در تعیین شروط مندرج در دفترچه نداشته‌اند. بنابراین دعوای مطروحه متوجه این سازمان نمی باشد. براساس مواد ۸۰ و ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات باید با ذکر حکم شرعی یا مواد قانونی همراه باشد و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت های شرعی یا قانونی، الزامی است، درحالی‌که تقاضای ابطال تذکر ۲، بدون ذکر مغایرت قانونی و شرعی م. ب.. به دلیل عدم وجود رشته-گرایش مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در شرایط احراز شغل مذکور (کارشناس امور زمین) در آگهی استخدامی منتشره، شاکیان با عنوان رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات، گرایش زراعت، اقدام به ثبت نام نموده که توسط دستگاه مربوط، مغایرت اعلام گردیده و از آزمون حذف شده‌اند. بند ۲ تذکر بخش هفتم دفترچه آزمون استخدامی، تاکید بر رعایت کامل شرایط احراز اعلام‌شده در مفاد آگهی های استخدامی م. ب.. براساس جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب شرایط احراز رشته های شغلی، برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و رعایت رشته-گرایش های عنوان ‌شده در آگهی استخدامی، توسط داوطلبان، الزامی بوده و مسیولیت آن برعهده خودشان است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام: « دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است » م. ب. و برابر ماده۷۰ قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات،تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب..» و جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته های شغلی را بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل برای استخدام در شغل مورد نظر الزامی می باشد، لیکن از آنجا که به موجب بند (د) ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و به موجب بند ۴ قسمت (ج) ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی ) داخل کشور از ماموریت ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، بنابراین چنانچـه وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری بنابر مقتضیات زمـانی بـدون تغییر در محتوای رشتـه های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید باید ملاک عمل قرار گیرد. به عنوان مثال در گذشته در مقطع کارشناسی ارشد، رشته ای با عنوان حقوق کیفری/ حقوق جنایی در دانشگاه ها تدریس می شد ولی امروزه رشته مذکور با عنوان رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناخته می شود و به دانش آموختگان فعلی در رشته های مذکور مدرک حقوق جزا و جرم شناسی اعطا می شود و درخصوص مدرک تحصیلی شکات نیز، در طرح طبقه بندی مشاغل سازمان امور اراضی کشور یکی از مدارک تحصیلی برای انتصاب کارشناس امور زمین رشته زراعت و اصلاح نباتات ذکر شده لیکن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام داشته عنوان صحیح تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات: « مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات» است. بنابراین از آنجا که بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته «صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.» و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی را نادیده گرفته است، اطلاق آن مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1358 تا 1373 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال تذکر (2) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور را دارند. آنها استدلال کرده‌اند که این تذکر با مصوبات قانونی و بخشنامه‌های مربوط به مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی مغایرت دارد و به دلیل عدم تطابق عناوین رشته‌های تحصیلی با شرایط احراز شغل، قبولی آنها در آزمون نادیده گرفته شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اراضی و رئیس امور آمار سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده‌اند که شرایط مندرج در دفترچه آزمون بر اساس ماده 70 و بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده و سازمان‌ها در این زمینه نقشی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (و) ماده 42 و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین صلاحیت وزارت علوم در تعیین عناوین تحصیلی، به این نتیجه رسید که تذکر مذکور فراتر از حدود صلاحیت مرجع وضع آن است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تذکر (2) ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 20/10/1399 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تذکر (2) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "براساس مصوبه شماره 29483/91/204-7/4/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 70 و ردیف های 1 و 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل اختصاصی آن وزارت را در رسته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست همراه با تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز، تصویب نمود. مطابق با بند 1 نامه شماره 40409-23/2/1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فهرست شغل محل های سازمان امور اراضی کشور، عنوان صحیح رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات در دوره کارشناسی، «مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات» م. ب. و به موجب مفاد گواهینامه پایان تحصیلات، عنوان دانشنامه کارشناسی، «مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات» ذکر شده است. شاکیان اعلام نمودند که پس از شرکت و قبولی در ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و دعوت به مصاحبه علمی، به دلیل تذکر 2 دفترچه آزمون مبنی بر اینکه «... صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی، ملاک عمل م. ب....» و به این دلیل که نیاز سازمان امور اراضی کشور، رشته «زراعت و اصلاح نباتات» بوده، قبولی آنها را نادیده گرفته است. لذا تذکر 2، با مفاد بخشنامه‌های فوق و بندهای 2 و 3 سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مغایرت دارد. با عنایت به مراتب مذکور و اسناد پیوستی و مواد 10، 11، 34، 35، 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته تحت استدعا است." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: تذکر 2: از آن جایی که تایید شرایط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچ گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 378400/026/53-16/6/1398 و رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 403405-22/7/1389 توضیح داده اند که: "مفاد دفترچه مرحله ششم آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور، از جمله تذکر 2 بخش هفتم دفترچه، براساس ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و اعلام شده و دستگاه های اجرایی ازجمله سازمان امور اراضی کشور، هیچ دخالتی در تعیین شروط مندرج در دفترچه نداشته‌اند. بنابراین دعوای مطروحه متوجه این سازمان نمی‌باشد. براساس مواد 80 و 81 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات باید با ذکر حکم شرعی یا مواد قانونی همراه باشد و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت های شرعی یا قانونی، الزامی است، درحالی‌که تقاضای ابطال تذکر 2، بدون ذکر مغایرت قانونی و شرعی م. ب.. به دلیل عدم وجود رشتهگرایش مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در شرایط احراز شغل مذکور (کارشناس امور زمین) در آگهی استخدامی منتشره، شاکیان با عنوان رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات، گرایش زراعت، اقدام به ثبت نام نموده که توسط دستگاه مربوط، مغایرت اعلام گردیده و از آزمون حذف شده‌اند. بند 2 تذکر بخش هفتم دفترچه آزمون استخدامی، تاکید بر رعایت کامل شرایط احراز اعلام‌شده در مفاد آگهی های استخدامی م. ب.. براساس جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب شرایط احراز رشته های شغلی، برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و رعایت رشتهگرایش های عنوان ‌شده در آگهی استخدامی، توسط داوطلبان، الزامی بوده و مسئولیت آن برعهده خودشان است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند به موجب بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام: « دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است » م. ب. و برابر ماده70 قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات،تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب..» و جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته های شغلی را بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل برای استخدام در شغل مورد نظر الزامی می‌باشد، لیکن از آنجا که به موجب بند (د) ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و به موجب بند 4 قسمت (ج) ماده 2 قانون مذکور، تعیین و تایید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) داخل کشور از ماموریت ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد، بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید باید ملاک عمل قرار گیرد. به عنوان مثال در گذشته در مقطع کارشناسی ارشد، رشته ای با عنوان حقوق کیفری/ حقوق جنایی در دانشگاه ها تدریس می شد ولی امروزه رشته مذکور با عنوان رشته حقوق جزا و جرم شناسی شناخته می‌شود و به دانش آموختگان فعلی در رشته های مذکور مدرک حقوق جزا و جرم شناسی اعطا می‌شود و در خصوص مدرک تحصیلی شکات نیز، در طرح طبقه بندی مشاغل سازمان امور اراضی کشور یکی از مدارک تحصیلی برای انتصاب کارشناس امور زمین رشته زراعت و اصلاح نباتات ذکر شده لیکن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام داشته عنوان صحیح تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات: « مهندسی کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات» است. بنابراین از آنجا که بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته «صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل م. ب.» و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته های تحصیلی دانشگاهی را نادیده گرفته است، اطلاق آن مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین