رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم مهلت در پرداخت محکومیتهای مالی احکام کیفری

کلاسه پرونده: ۱۱۹/۷۹ شماره دادنامه: ۱۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۰ شاکی: آقای …‏خوی‏منفرد موضوع: ابطال مواد ۱ و۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۶ قوه قضاییه مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است‌، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۶ در مقام بیان مهلت م. ب. که این قانونگذاری م. ب. و از چارچوب آیین‌نامه اجرایی خارج است. لذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد ۱ و۲ آیین‌نامه اجرایی را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ۱۳۶۷ تقسیط مشروط جزای نقدی پیش‏بینی شده‌ است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازات‌ها نیز ممکن می‌کند و در عین حال در محکومیت‌های مالی پیش‌بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار می‎توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محکوم‏علیه و گونه تلایم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازات‌ها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد. لذا ماده ۲ آیین‌نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال پذیراست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازات‌های مقرر درباره محکومین و این‌که حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتاً تاخیر در اجرای حکم قعطی نیست، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 137 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 119/79، موضوع شکایت ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378/02/26 قوه قضاییه مطرح است. شاکی با استناد به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/08/10 و اصل 170 قانون اساسی، ادعا کرده است که آیین‌نامه مذکور در مقام قانون‌گذاری عمل کرده و مهلت پرداخت جزای نقدی را تعیین کرده است، که این امر خارج از صلاحیت آیین‌نامه اجرایی م. ب.. در پاسخ به این ادعا، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که ب. ت. ب. ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، امکان تقسیط جزای نقدی وجود دارد، اما نص صریحی در قانون برای تفویض مهلت پرداخت جزای نقدی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی به دلیل اعطای مهلت پرداخت جزای نقدی، خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود. شاکی: آقای …: ابطال مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 قوه قضاییه مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است‌، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/08/10 در مقام نحوه اجرای جزای نقدی است و قانون مذکور در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378/02/26 در مقام بیان مهلت م. ب. که این قانونگذاری م. ب. و از چارچوب آیین‌نامه اجرایی خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسیط مشروط جزای نقدی پیش‌بینی شده‌ است که سنگینی مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر مجازات‌ها نیز ممکن می‌کند و در عین حال در محکومیت‌های مالی پیش‌بینی قبول دعوی اعسار شده که در زمینه اعسار می‌توان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع م. ع. و گونه تلائم او منظور داشت ولی با همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون نیست زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازات‌ها نباشد، بلافاصله قابل اجراء است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد. لذا ماده 2 آیین‌نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری ابطال پذیراست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی