ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۳/۱/۸۶۹۳- ۳/۶/۷۲ وزارت کشور)
خلاصه
شاکی به دلیل عدم پاسخگویی شهرداری به استعلامات ثبتی، خواستار ابطال بخشنامه وزارت کشور شده بود. وزارت کشور اعلام کرد که نامه مورد نظر بخشنامه نبوده و صرفاً تبادل اداری است و موانع قانونی ناشی از دستورالعملهای دیگر است. دیوان عدالت اداری در نهایت شکایت را رد کرد.
اصلِ حقوقی: نامههای اداری تبادلشده بین دو وزارتخانه که فاقد ماهیت و تشریفات بخشنامه باشند، قابل ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.
مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری
کلیدواژهها: بخشنامه، شهرداری، استعلام، زمین شهری، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۱۰/۷۴
شماره دادنامه : ۱۳۸
تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۷۴
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۸۶۹۳/۱/۳- ۳/۶/۷۲ وزارت کشور
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب به استناد قرار داد مورخ ۱۲/۷/۷۲ نسبت به خریداری قسمتی از پلاک های ۱۴۷۰ و ۲/۱۴۷۰ بخش ۴ شهمیرزاد از سرپرستی اموال و دارایی های استان سمنان نموده، سپس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی شهرتقاضای افراز کرده و پس از طی مراحل قانونی اداره ثبت مهدی شهر طی استعلام ۱۰/۳/۷۳ به شهرداری شهمیرزاد خواستار اظهارنظر آن واحد گردید. شهرداری نیز مدارک را به دفتر فنی استانداری ارسال نمود دفتر فنی بعد از مدتها طی شماره ۳۰/۶/۷۳ اعلام داشته که به استناد بخشنامه شماره ۳۳/۸۶۹۳/۱/۳- ۳/۶/۷۲ وزارت محترم کشور به صرف این ادعا که به علت مغایرتهایی که در تبدیل بوجود آمده فعلاً از پاسخ استعلام خودداری میگردد. ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه مذکور م. ا.. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۵۱۵۱- ۱۳۷۴/۷/۱ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، اطلاق عنوان بخشنامه به نامه مزبور که بین دو وزارتخانه تبادل گردیده و مضمون آن نیز در جهت رفع نواقص دستورالعمل تهیه شده میباشد، علی القاعده دارای مفهوم و تعریفی است که از لفظ و عملکرد بخشنامههای صادره از سوی وزارتخانه ها خارج بوده و مصداق آن را ندارد، لذا چنانچه موانعی در مسیر خواسته شاکیه از جهت تبدیل، تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورالعمل است و نامه اصداری این وزارتخانه هیچ گونه مدخلیتی در امر شاکیه ندارد و نخواهد داشت. لذا چون ایراد شاکیه از جایگاه و محل قانونی برخوردار نمی باشد رد شکایت م. ا..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره ۳۳/۸۶۹۳/۱/۳- ۳/۶/۷۲ وزارت کشور متضمن قاعده آمره ای نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محصور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رییس هیات دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 138 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 10/74، تاریخ 13 آبان 1374، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 33/8693/01/03- 3/6/72 وزارت کشور را مطرح کرده است. شاکی بر اساس قراردادی که برای خرید پلاکهای مشخص از سرپرستی اموال و داراییهای استان سمنان منعقد کرده، پس از درخواست افراز از اداره ثبت، با عدم پاسخ شهرداری به دلیل مغایرتهای موجود در بخشنامه مذکور مواجه شده است. در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که نامه مذکور تنها برای رفع نواقص دستورالعمل صادر شده و تاثیری بر خواسته شاکی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نامه وزارت کشور، قاعده آمرهای نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیآید، بنابراین شکایت رد شد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب به استناد قرار داد مورخ 12/7/72 نسبت به خریداری قسمتی از پلاک های 1470 و 2/1470 بخش 4 شهمیرزاد از سرپرستی اموال و دارایی های استان سمنان نموده، سپس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی شهرتقاضای افراز کرده و پس از طی مراحل قانونی اداره ثبت مهدی شهر طی استعلام 10/3/73 به شهرداری شهمیرزاد خواستار اظهارنظر آن واحد گردید. شهرداری نیز مدارک را به دفتر فنی استانداری ارسال نمود دفتر فنی بعد از مدتها طی شماره 30/6/73 اعلام داشته که به استناد بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت محترم کشور به صرف این ادعا که به علت مغایرتهایی که در تبدیل بوجود آمده فعلاً از پاسخ استعلام خودداری میگردد. ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه مذکور م. ا.. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/5151- 1/7/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، اطلاق عنوان بخشنامه به نامه مزبور که بین دو وزارتخانه تبادل گردیده و مضمون آن نیز در جهت رفع نواقص دستورالعمل تهیه شده میباشد، علی القاعده دارای مفهوم و تعریفی است که از لفظ و عملکرد بخشنامههای صادره از سوی وزارتخانه ها خارج بوده و مصداق آن را ندارد، لذا چنانچه موانعی در مسیر خواسته شاکیه از جهت تبدیل، تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورالعمل است و نامه اصداری این وزارتخانه هیچ گونه مدخلیتی در امر شاکیه ندارد و نخواهد داشت. لذا چون ایراد شاکیه از جایگاه و محل قانونی برخوردار نمیباشد رد شکایت م. ا..
نظر به این که نامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور متضمن قاعده آمره ای نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محصور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
