Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی

سبدِ من

#بازنشستگی_پیش_از_موعد #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #عدالت #بازنشستگی #شرکت #سازمان_تأمین_اجتماعی #کارکنان_دولت #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اداره_کل #رسیدگی #پیمانی #ناظر #شورای_اسلامی #وکیل #اجازه #وزارتخانه #سنوات #مقررات_قانون_کار #تشخیص #دادخواست #تنفیذ #دستگاه_اجرایی #منابع_مالی #مشتکی‌عنه #لایحه_دفاعیه #دفاعیات #صلاحیت #مستمری #پاداش_پایان_خدمت #کارگر #استخدام_پیمانی #امور_حقوقی #معاونت #مدیریت #اکثریت #عده #موعد #ابطال #ابلاغیه #استان #بازنشسته #تشریفات #ماه #بازرگانی #تصمیم #تأیید #دفتر #جمهور #امور_اداری

خلاصه

وکیل جمعی از کارگران شرکت حمل و نقل آبادان ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی استان مازندران را درخواست کرد که از اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی ممانعت کرده بود. شاکی استدلال کرد که شرایط قانونی و تأمین اعتبار از سوی شرکت متبوع فراهم شده است. (ادامه متن ناقص است).

اصلِ حقوقی: کارگران مشمول قانون کار شاغل در شرکت‌های دولتی در صورت احراز شرایط قانونی و تأمین اعتبار می‌توانند مشمول قوانین بازنشستگی پیش از موعد شوند.

مستند: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، قانون کار.

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی پیش از موعد، سازمان تامین اجتماعی، شرکت دولتی، قانون کار، کارگران.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/3/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۳۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۷۲ شماره دادنامه: ۱۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان … و حبیب ا... ابراهیم بیگی کش مرزی و عده‎ای دیگر با وکالت آقای … زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ سازمان تامین اجتماعی استان مازندران گردش کار: وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ سازمان تامین اجتماعی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « حسب مقررات راجع به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ و تمدید آن که تاریخ اجراء و اعتبار قانون را تا دهه اول شهریور ماه سال جاری (۱۳۸۹) تنفیذ نموده است، کارکنان شرکت‎های دولتی مشمول تبصره ۳ قانون قرار گرفته و مشروط به تامین اعتبار از ناحیه شرکت و دستگاه اجرایی با استفاده از منابع مالی قلمداد نموده است. از آن جایی که موکلین از جمله کارمندان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان می‎باشند و شرکت مزبور نیز وابسته و متعلق به وزارت بازرگانی و از مصادیق شرکت‎های موضوع حکم ماده واحده و تبصره می‎باشد و سابقاً نیز تعدادی از کارکنان شرکت تحت شمول مقررات صدرالذکر قرار گرفته و نسبت به آن اعمال قانون شده است و ن. ب. ا. شرکت حمل و نقل آبادان موکلین را به منظور اعمال قانون معرفی کرده ولیکن متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تهران به شرح نامه شماره ۱۲۰۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲، با این امر مخلافت نموده است و این در حالی است که تصمیم مذکور تخلف صریح نسبت به قانون و آیین‎نامه اجرایی است زیرا که حسب مقررات ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی و تعاریف مندرج در آیین‎نامه و ن. ب. ا. شرکت متبوع تعدادی از کارکنان (موکلین) را معرفی نموده و آمادگی پرداخت اعتبارات را دارد و سازمان تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون و آیین‎نامه اجرایی از اجرای آن مقررات، به اعتبار بخشنامه و ابلاغیه مذکور امتناع می‎نماید. لذا استدعای پیگیری فوری به جهت فرصت کوتاه باقی‎مانده از مدت اجرایی قانون و نقض ابلاغیه و اصدار رای به ابطال ابلاغیه مذکور و تایید شمول مقررات نسبت به موکلین وکارکنان شرکت‎های دولتی و مشاغل کارگری کارکنان موصوف را خواستارم.» مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۹۹۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ اشعار داشته است که: " الف) دفاعیات شکلی بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‎نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‎ها از حیث مخلافت مدلول آنها با قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای لغو نامه شماره ۱۲۰۳۸/۵۰۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ اداره کل امور فنی مستمری‎ها که در پاسخ به اداره کل استان مازندران تهیه شده را دارد. بنابراین نامه معترض‎عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و مشمول آیین‎نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‎گردد نیست، لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث قابل رد می‎باشد.» ب) دفاعیات ۱- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: « به دولت اجازه داده می‎شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. ۲- تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری مقرر می‎دارد: « افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‎شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‎اند مشمول این قانون نیستند.» بنابراین کارگران قانون کار در وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی به دلیل روابط استخدامی خاص جزء کارکنان قراردادی محسوب نمی‎شوند و از این حیث قانون پیش از موعد کارکنان دولت قابل تسری به کارگران موصوف نمی‎باشد. ۳- بنابه تصریح ماده ۳ آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری « مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است لیکن در مورد پست های ثابت سازمانی تخصصی و نیز پست های موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی حداکثر تا ۱۰ سال قابل تمدید است.» بنابراین افرادی که دارای ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه باشند قاعدتاً در زمره این قبیل مستخدمین قرار ندارند زیرا طبق مفاد ماده ۴ همان قانون «افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می‎شوند تابع مقررات قانون کار می‎باشند و از شمول این آیین‎نامه مستثنی خواهند بود.» ۴- بنابه صراحت ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی، دولت از تاریخ تصویب آن قانون ظرف مدت سه سال مجاز به بازنشسته نمودن کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن قانون می‎باشد و همچنین ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، طی ۴ بند کارکنان قراردادی را تبیین نموده است، لیکن مشمولین قانون کار در هیچ یک از بندهای یاد شده بیان نشده است. ۵- در این راستا موضوع مطروحه از دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت به موجب نامه شماره ۱۰۳۳۲۶/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ آن مرجع محترم، کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و شرکت‎های دولتی را مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی مربوطه ندانسته است. بنابراین با عنایت به دلایل قانونی فوق و اینکه نامه معترض‎عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شده‎در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان‎عدالت اداری نبوده و مشمول آیین‎نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‎گردد نیست و از آن جایی که سازمان طبق قانون مزبور اقدام به تنظیم نامه معترض‎عنه نموده که منطبق با قانون می‎باشد و ادعای شاکی بلا دلیل است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. درقانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵، به دولت اجازه داده شده است تا کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خویش را با رعایت شرایط مقرر در قانون بازنشسته نماید و کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‎های دولتی از مصادیق مذکور در قانون فوق‎الذکر نمی‎باشند، بنابراین نامه اداری شماره ۱۲۰۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ اداره کل امور اداری فنی مستمری‎های سازمان تامین اجتماعی که در مقام بیان قانون فوق‎الذکر بوده، خلاف قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 138 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/372، شاکیان خواستار ابطال بخشنامه شماره 12038 مورخ 22 تیر 1389 سازمان تامین اجتماعی استان مازندران بودند. این بخشنامه به موجب آن، درخواست شاکیان برای بازنشستگی پیش از موعد بر اساس قانون بازنشستگی مصوب 1386 رد شده بود. وکیل شاکیان استدلال کرده است که کارکنان شرکت‌های دولتی مشمول تبصره 3 این قانون هستند و سازمان تامین اجتماعی به طور غیرقانونی از اجرای آن خودداری کرده است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین مواد قانونی مربوط به استخدام کارکنان دولت، اعلام کرده است که کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد نمی‌شوند و بنابراین، نامه مورد اعتراض تنها یک نامه اداری و مرتبط با یک مورد خاص بوده و قابل طرح در دیوان نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که نامه اداری مذکور خلاف قانون تشخیص داده نشده و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389 سازمان تامین اجتماعی استان مازندران گردش کار: وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389 سازمان تامین اجتماعی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « حسب مقررات راجع به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 و تمدید آن که تاریخ اجراء و اعتبار قانون را تا دهه اول شهریور ماه سال جاری (1389) تنفیذ نموده است، کارکنان شرکت‌های دولتی مشمول تبصره 3 قانون قرار گرفته و مشروط به تامین اعتبار از ناحیه شرکت و دستگاه اجرایی با استفاده از منابع مالی قلمداد نموده است. از آن جایی که موکلین از جمله کارمندان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان می‌باشند و شرکت مزبور نیز وابسته و متعلق به وزارت بازرگانی و از مصادیق شرکت‌های موضوع حکم ماده واحده و تبصره م. ب. و سابقاً نیز تعدادی از کارکنان شرکت تحت شمول مقررات صدرالذکر قرار گرفته و نسبت به آن اعمال قانون شده است و ن. ب. ا. شرکت حمل و نقل آبادان موکلین را به منظور اعمال قانون معرفی کرده ولیکن متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تهران به شرح نامه شماره 12038 مورخ 22/4/1389، با این امر مخالفت نموده است و این در حالی است که تصمیم مذکور تخلف صریح نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی است زیرا که حسب مقررات ماده 8 آیین‌نامه اجرایی و تعاریف مندرج در آیین‌نامه و ن. ب. ا. شرکت متبوع تعدادی از کارکنان (موکلین) را معرفی نموده و آمادگی پرداخت اعتبارات را دارد و سازمان تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی از اجرای آن مقررات، به اعتبار بخشنامه و ابلاغیه مذکور امتناع می‌نماید. لذا استدعای پیگیری فوری به جهت فرصت کوتاه باقی‌مانده از مدت اجرایی قانون و نقض ابلاغیه و اصدار رای به ابطال ابلاغیه مذکور و تایید شمول مقررات نسبت به موکلین و کارکنان شرکت‌های دولتی و مشاغل کارگری کارکنان موصوف را خواستارم.» مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 2994/7100 مورخ 9/9/1389 اشعار داشته است که: بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی تقاضای لغو نامه شماره 12038/5031 مورخ 22/4/1389 اداره کل امور فنی مستمری‌ها که در پاسخ به اداره کل استان مازندران تهیه شده را دارد. بنابراین نامه معترض‌عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست، لذا موضوع خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و از این حیث قابل رد م. ب..» 1- طبق ماده واحده بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: 4- بنابه صراحت ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی، دولت از تاریخ تصویب آن قانون ظرف مدت سه سال مجاز به بازنشسته نمودن کارکنان رسمی یا پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آن قانون م. ب. و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، طی 4 بند کارکنان قراردادی را تبیین نموده است، لیکن مشمولین قانون کار در هیچ یک از بندهای یاد شده بیان نشده است. 5- در این راستا موضوع مطروحه از دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت به موجب نامه شماره 103326/1604 مورخ 12/11/1387 آن مرجع محترم، کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و شرکت‌های دولتی را مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه ندانسته است. بنابراین با عنایت به دلایل قانونی فوق و اینکه نامه معترض‌عنه یک نامه اداری و ناظر به موردی خاص بوده و از مصادیق موارد احصاء شده‌در بند 1 ماده 19 قانون دیوان‌عدالت اداری نبوده و مشمول آیین‌نامه و دستور اداری که با طی روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست و از آن جایی که سازمان طبق قانون مزبور اقدام به تنظیم نامه معترض‌عنه نموده که منطبق با قانون م. ب. و ادعای شاکی بلا دلیل است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مطروحه م. ا..» ن. ب. ا. درقانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386، به دولت اجازه داده شده است تا کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خویش را با رعایت شرایط مقرر در قانون بازنشسته نماید و کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی از مصادیق مذکور در قانون فوق‌الذکر نمی‌باشند، بنابراین نامه اداری شماره 12038 مورخ 22/4/1389 اداره کل امور اداری فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی که در مقام بیان قانون فوق‌الذکر بوده، خلاف قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین