ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصویبنامههای شماره ۱۷۵۹۸- ۶۳/۳/۲۲ و ۸۴۷۱ ت ۱۴۳۷۰- ۷۴/۷/۱۰ هیأت وزیران) قانونی بودن استخدام در واحدهای دولتی به صورت تنظیم قرارداد خرید خدمت
خلاصه
شاکی مدعی بود هیأت وزیران با تصویبنامههایی، نوع جدیدی از استخدام (غیر از رسمی و پیمانی) ایجاد کرده که خلاف ماده ۴ قانون استخدام کشوری است. دولت در پاسخ به وجود انواع دیگر استخدام مانند روزمزد و خرید خدمت استناد کرد. (متن ناقص است و نتیجه نهایی در متن موجود نیست).
مستند: ماده ۴ قانون استخدام کشوری، ماده ۶ قانون استخدام کشوری، تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۶۴، تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
کلیدواژهها: استخدام کشوری، تصویبنامه، استخدام پیمانی، استخدام رسمی، هیأت وزیران
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۵۸/۷۶
شماره دادنامه: ۱۳۹
تاریخ رای: شنبه ۲۲ آذر ۱۳۷۶
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال تصویبنامههای شماره ۱۷۵۹۸- ۶۳/۳/۲۲ و ۸۴۷۱ ت ۱۴۳۷۰- ۷۴/۷/۱۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده ۴ قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده ۶ همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. نظر به اینکه هیات محترم وزیران به موجب تصویبنامههای فوقالذکر بر خلاف حکم صریح ماده ۴ قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداختهاند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۵۶۶ – ۵/۹/۷۶ اعلام داشتهاند اصولاً استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده ۴ قانون استخدام کشوری نمیباشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و بهطور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژههای عمرانی که به صورت امانی انجام میشود جز با استخدام آنان میسر نمیباشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران بهعنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره ۶۰ دایمی قانون بودجه سال ۶۴ و همچنین تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۶۶ دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاههای اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت اینکه قانونگذار در تبصره ۶۰ ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانون گذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 58/76، شاکی درخواست ابطال تصویبنامههای شماره 17598-63/3/22 و 8471 ت 14370-74/7/10 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آنها با ماده 4 و ماده 6 قانون استخدام کشوری مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که هیات وزیران با ایجاد نوع جدیدی از استخدام، برخلاف تعریف مستخدمین رسمی و پیمانی عمل کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز مطابق با قانون مجاز است و این موضوع در تبصرههای مختلف قانون استخدام کشوری و قوانین بودجه تصریح شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که استخدام به شکل قرارداد خرید خدمت مورد تایید قانونگذار است و مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 4 قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده 6 همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود. نظر به اینکه هیات محترم وزیران به موجب تصویبنامههای فوقالذکر بر خلاف حکم صریح ماده 4 قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداختهاند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65566 - 5/9/76 اعلام داشتهاند اصولاً استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام کشوری نمیباشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و بهطور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژههای عمرانی که به صورت امانی انجام میشود جز با استخدام آنان میسر نمیباشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران بهعنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره 60 دائمی قانون بودجه سال 64 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 66 دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاههای اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت اینکه قانونگذار در تبصره 60 ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2581 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 90/60 مورخ 1390/07/10 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تصریح می کند که مستخدمین وزارتخانه ها و موسسا
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت هزینه سفر و جابجایی مستخدم
ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده وصرفا استخدام را در دو قالب رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را شامل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1038 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی و همچنین وحدت ملاک ماده 136 قانون استخدام کشوری می باش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1378/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 121 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری ضمن بخشنامه شماره 1301/9 - 1364/06/06 مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000442408 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری" در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1275 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری صرفا مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می شود و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1372/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و انحصار ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام کرده است که تشخیص مشاغل کارگری بر عهده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1274 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پردا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
