ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ هیأت وزیران)
خلاصه
شاکی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را درخواست کرد. وی مدعی بود این تبصره موجب تحمیل هزینههای گزاف برای احداث دیوار دور زمین میگردد.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نباید فراتر از قانون یا موجب ایجاد تکالیف مالی خارج از عرف برای اشخاص گردند.
مستند: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
کلیدواژهها: مسکن، آییننامه اجرایی، پروانه ساخت، شهرداری، هزینه ساخت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همان گونه که مستحضرید احداث مسکونی روی زمین مثلاً ۲۰۰ متری از منظر قانون مستلزم پروانه ساخت از شهرداری است و شهرداری صدور پروانه را منوط به ارایه سند ثبتی مفروز می نماید در این رابطه ملاک زمین که نسبت به ساخت بنا مسکونی مضطر است راه قانونی دیگر را پیش می گیرد یعنی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ... به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کند جواب این اداره همان اجرای تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه است یعنی احداث دیوار دور زمین به ارتفاع حداقل ۲ متر م. ب. و به عبارت روشن تر ملاک جهت احداث دیوار ملزم به هزینه کردن پنجاه میلیون تومان (حدوداً) می گردد دیواری که بعد از اخذ سند، کوبیده و تخریب خواهد شد تا بر اساس نقشه مورد نظر ملاک احداث گردد ملاحظه می فرمایید تبصره موصوف اولاً: خلاف قانون تصویب گردیده و ثانیاً: باعث تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال می گردد و ثالثا: موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد لذا درخواست طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان و تصمیم قانونی را دارم ضمناً موضوع به شهرهای کم جمعیت تا ۲۵ هزار نفر مربوط می گردد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۹۹-۱۹۶۲-۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ ۲۵/۲/۷۷ مغایرت دارد. قانون مذکور جهت احداث مسکن برای بی مسکن ها تصویب گردیده است ماده ۱ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند ماده ۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه بودجه مناسب را در بودجه سالیانه به این امر اختصاص دهد ماده ۱۸ مکلف گردیده است به اینکه اراضی ارزان قیمت و حتی مجانی را در اختیار سازندگان قرار دهد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است به اینکه اراضی خود را بفروشد تا بودجه لازم در اجرای قانون فراهم نمود. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف گردیده است به اینکه جهت احداث مسکن و بهسازی بافت های فرسوده تامین اعتبار نماید ماده ۱۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مرغوب حمایت مالی کند ماده ۱۹ موظف به پرداخت یارانه در این زمینه گردیده است ماده ۲۲ از شهرداری ها خواسته شده است به اینکه سازندگان را از عوارض معاف نموده و یا تخفیف بدهد و دولت آن را جبران نماید ماده ۱۶ ب. ت. ب. مراتب مذکور الزام ملاک نسبت به احداث دیوار کاذب دور زمین ملکی خود به ارتفاع ۲ متر مصرح در تبصره مستلزم هزینه گزاف و مخلاف قـانون است و مخلاف ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخلاف است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸
ماده ۴- اداره ثبت اسناد واملاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.
تبصره۱- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرحهای هادی یا جامع قرار دانسته و برای آنها کاربری تعریف شده ومنطبق بر طرح های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط ملاک ب. ر. م. و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۵۸۷۲/۴۴۳۸۰-۱۴۰۰/۵/۳۱ اعلام کرده است که:
" ۱- هدف از پیش بینی احداث دیوار در اطراف املاک مشخص شدن حدود و مساحت ملک، جلوگیری از تجاوز به اراضی و املاک مجاور و کاهش دعاوی ملکی در روستاها و شهرهای کم جمعیت در مراجع قضایی است؛ بنابراین صدور سند مالکیت اشخاص بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حـدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق مـاده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ است و آیین نامه مورد اعتراض در چـارچوب قانون و در نظرگرفتن شرایط اراضی مناطق مورد نظر و عـرف محل به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است.
۲- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستایی و شهرهای کم جمعیت تصویب شده است و در مواد این قانون حمایت از مردم این مناطق حتی در هزینه تشکیل پرونده و تهیه نقشه های تفکیکی نیز مورد توجه قرار دارد (بند ج ماده ۲)، لذا ادعای تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال از سوی شاکی موجه به نظر نمی رسد.
۳- تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ در مقام بیان دایره شمول و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایطی جهت املاک تحت شمول قانون معرفی نموده است که احداث دیوار حداقل دو متر به عنوان یکی از موارد در کنار سایر شرایط از جمله قرار گرفتن در محدوده مصوب شهرها و روستاها بر اساس طرح هادی یا جامع و تعریف کاربری منطبق با طرحهای مصوب و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام شده است و هدف قانون و آیین نامه مزبور صرفاً احداث دیوار توسط ملاک نیست؛ به نظر می رسد که قانونگذار ساز و کار لازم برای اجرای قانون را به آیین نامه مربوطه واگذار نموده که توسط هیات وزیران تصویب و تایید شده است و تا کنون مورد ایراد از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت نیز واقع نشده است.
۴- شاکی ادعا نموده که تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی خلاف مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر است. خاطر نشان می سازد که مواد مورد اشاره در باب اتلاف و تسبیب هیچگونه ارتباطی با آییننامه مزبور نداشته و اساساً مخلافتی با قانون وجود ندارد، زیرا شاکی به منظور بهره مندی از مزیت قانونی مبادرت به احداث دیوار نموده است و ادعای اتلاف و تسبیب و هرگونه تضرر در این موضوع منتفی است؛ زیرا ایشان میتواند از سایر ظرفیت های این قانون از جمله واگذاری زمین به صورت اجـاره استفاده نماید و قواعـد فقهی چون لاضرر نمی تواند ناقض آیین نامه مورد اعتراض باشد، زیرا هرکس نفعی از چیزی برد باید ضرر ناشی از آن را نیز متحمل گردد.
۵- از جمله موارد مشابه آیین نامه مورد اعتراض، ماده ۸۰ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ است که مقرر می دارد: «در اراضی بیاض غیرمحصور که حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف ملاک پی حفر شود» که در مقام اجرای قانون مذکور بوده و ساز و کار عملی آن را عنوان نموده است. ملاحظه می گردد که قانون و آیین نامه اجرای آن به صراحت به تحدید حدود و ایجاد اعیانی از طریق احداث روی عرصه و یا حفر در عرصه اشاره دارد؛ بنابراین پیش بینی احداث دیوار در آیین نامه مورد اعتراض به منظور احراز تصرفات مالکانه و مساحت دقیق ملک دارای وجاهت قانونی است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد اشاره شاکی نداشته و در حدود اختیارات عام مقررات گذاری به تصویب هیات وزیران رسیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲-۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است:
" عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۲-۱۴۰۰/۲/۲۲
موضوع تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران اعلام کرده است که : «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1398 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27 تیر 1390 هیات وزیران است. شاکی ادعا میکند که این تبصره منجر به تحمیل هزینههای سنگین برای احداث دیوار دور زمینهای ملکی میشود و با هدف قانون مذکور که حمایت از تولید مسکن و تسهیل ساخت و ساز برای بیمسکنها را دنبال میکند، تناقض دارد. از سوی دیگر، معاونت حقوقی دولت هدف از درج این تبصره را تعیین حدود و جلوگیری از تجاوز به اراضی مجاور و همچنین کاهش دعاوی ملکی عنوان کرده و مدعی است که هزینههای مذکور توجیهپذیر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق تبصره در مواردی که احداث دیوار ضرورتی ندارد، تصمیم به ابطال این تبصره گرفت و اعلام کرد که از تاریخ تصویب، تبصره 1 ماده 4 آییننامه مذکور باطل است. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 10/8/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همان گونه که مستحضرید احداث مسکونی روی زمین مثلاً 200 متری از منظر قانون مستلزم پروانه ساخت از شهرداری است و شهرداری صدور پروانه را منوط به ارائه سند ثبتی مفروز مینماید در این رابطه مالک زمین که نسبت به ساخت بنا مسکونی مضطر است راه قانونی دیگر را پیش میگیرد یعنی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی... به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کند جواب این اداره همان اجرای تبصره 1 ماده 4 آییننامه است یعنی احداث دیوار دور زمین به ارتفاع حداقل 2 متر م. ب. و به عبارت روشن تر مالک جهت احداث دیوار ملزم به هزینه کردن پنجاه میلیون تومان (حدوداً) میگردد دیواری که بعد از اخذ سند، کوبیده و تخریب خواهد شد تا بر اساس نقشه مورد نظر مالک احداث گردد ملاحظه می فرمایید تبصره موصوف اولاً: خلاف قانون تصویب گردیده و ثانیاً: باعث تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال میگردد و ثالثاً: موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد لذا درخواست طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان و تصمیم قانونی را دارم ضمناً موضوع به شهرهای کم جمعیت تا 25 هزار نفر مربوط میگردد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1399-1962-5 مورخ 16/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" تبصره 1 ماده 4 آییننامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ 25/2/77 مغایرت دارد. قانون مذکور جهت احداث مسکن برای بی مسکن ها تصویب گردیده است ماده 1 دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند ماده 2 دولت مکلف گردیده است به اینکه بودجه مناسب را در بودجه سالیانه به این امر اختصاص دهد ماده 18 مکلف گردیده است به اینکه اراضی ارزان قیمت و حتی مجانی را در اختیار سازندگان قرار دهد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است به اینکه اراضی خود را بفروشد تا بودجه لازم در اجرای قانون فراهم نمود. ماده 9 بانک مرکزی مکلف گردیده است به اینکه جهت احداث مسکن و بهسازی بافت های فرسوده تامین اعتبار نماید ماده 12 دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مرغوب حمایت مالی کند ماده 19 موظف به پرداخت یارانه در این زمینه گردیده است ماده 22 از شهرداری ها خواسته شده است به اینکه سازندگان را از عوارض معاف نموده و یا تخفیف بدهد و دولت آن را جبران نماید ماده 16 ب. ت. ب. مراتب مذکور الزام مالک نسبت به احداث دیوار کاذب دور زمین ملکی خود به ارتفاع 2 متر مصرح در تبصره مستلزم هزینه گزاف و مخالف قانون است و مخالف ماده 328 و 331 از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخالف است. "
تبصره1- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرحهای هادی یا جامع قرار دانسته و برای آنها کاربری تعریف شده ومنطبق بر طرح های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک ب. ر. م. و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 55872/44380-31/5/1400 اعلام کرده است که:
" 1- هدف از پیش بینی احداث دیوار در اطراف املاک مشخص شدن حدود و مساحت ملک، جلوگیری از تجاوز به اراضی و املاک مجاور و کاهش دعاوی ملکی در روستاها و شهرهای کم جمعیت در مراجع قضایی است؛ بنابراین صدور سند مالکیت اشخاص بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 است و آییننامه مورد اعتراض در چارچوب قانون و در نظرگرفتن شرایط اراضی مناطق مورد نظر و عرف محل به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است.
3- تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 در مقام بیان دایره شمول و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایطی جهت املاک تحت شمول قانون معرفی نموده است که احداث دیوار حداقل دو متر به عنوان یکی از موارد در کنار سایر شرایط از جمله قرار گرفتن در محدوده مصوب شهرها و روستاها بر اساس طرح هادی یا جامع و تعریف کاربری منطبق با طرحهای مصوب و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام شده است و هدف قانون و آییننامه مزبور صرفاً احداث دیوار توسط مالک نیست؛ به نظر میرسد که قانونگذار ساز و کار لازم برای اجرای قانون را به آییننامه مربوطه واگذار نموده که توسط هیات وزیران تصویب و تایید شده است و تا کنون مورد ایراد از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت نیز واقع نشده است.
4- شاکی ادعا نموده که تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی خلاف مواد 328 و 331 قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر است. خاطر نشان میسازد که مواد مورد اشاره در باب اتلاف و تسبیب هیچگونه ارتباطی با آییننامه مزبور نداشته و اساساً مخالفتی با قانون وجود ندارد، زیرا شاکی به منظور بهره مندی از مزیت قانونی مبادرت به احداث دیوار نموده است و ادعای اتلاف و تسبیب و هرگونه تضرر در این موضوع منتفی است؛ زیرا ایشان میتواند از سایر ظرفیت های این قانون از جمله واگذاری زمین به صورت اجاره استفاده نماید و قواعد فقهی چون لاضرر نمی تواند ناقض آییننامه مورد اعتراض باشد، زیرا هرکس نفعی از چیزی برد باید ضرر ناشی از آن را نیز متحمل گردد.
5- از جمله موارد مشابه آییننامه مورد اعتراض، ماده 80 آییننامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 است که مقرر می دارد: «در اراضی بیاض غیرمحصور که حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود» که در مقام اجرای قانون مذکور بوده و ساز و کار عملی آن را عنوان نموده است. ملاحظه میگردد که قانون و آییننامه اجرای آن به صراحت به تحدید حدود و ایجاد اعیانی از طریق احداث روی عرصه و یا حفر در عرصه اشاره دارد؛ بنابراین پیش بینی احداث دیوار در آییننامه مورد اعتراض به منظور احراز تصرفات مالکانه و مساحت دقیق ملک دارای وجاهت قانونی است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32658/102-1/6/1401 اعلام کرده است:
" عطف به نامه شماره 9901962-22/2/1400
موضوع تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران، در جلسه مورخ 4/5/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32658/102 مورخ 1/6/1401 و در رابطه با جنبه شرعی تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1389/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155647 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001953495 مورخ 1403/08/15 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002083872 مورخ 1403/08/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001456213 مورخ 1403/06/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001456213 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/06/24
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
تسهیل تملک املاک واقع در حریم بزرگراه پیامبر اعظم (ص)
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002083872 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/08/28 — 1- ابطال عبارت «تغییر کاربری» از بند یک ماده 2 و بند 3 ماده 4، 2- ابطال عبارت «تهیه» از بند 2 ماده 4، 3-…
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۸ ۱/۵/۶)
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/6
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396440 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قانونگذار بنیاد مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637740 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 تصویب ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387متضمن اع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1443 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و نیز تبصره ذیل بند (
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری در تنظیف معابر،از آبهای سطحیمسئول پرداخت خسارت ناشی از لغزندگی معابر
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
مواد 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی
مواد 328 و 321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فرجام خواهی درمهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
مواد 328 و 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرکت مسافربری
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول جبران خسارت در فرض تعدد اسباب
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات وارده عین مستاجره توسط موجر
ماده 328 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول جبران خسارت در فرض تعدد اسباب
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات وارده عین مستاجره توسط موجر
ماده 328 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئول خسارت به ملک مجاور در اثر گودبرداری غیر اصولی
مواد 328 و321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
مواد 328 و 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه فرد فاقد اهلیت
مواد 328 و 332 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرف شکایت در خواسته ابطال و اصلاح طرح های هادی روستایی
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
ماده 328 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده
ماده 328 قانون مدنی و توجها به مقررات قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهو له
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از محرومیت از منافع عین
مواد 328 و 331 قانون مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
مواد 328 و 331 قانون مدنی می نمایم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
ماده 328 قانون مدنی آمده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و در تعریف ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1398 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 328 و 331 از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخالف است
-
رأی
هماستناد
نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده
ماده 328 قانون مدنی و توجها به مقررات قاعده فقهی «من اتلف مال الغیر فهو له
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/938 مورخ 1403/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 328 قانون مدنی محسوب می شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1798 مورخ 1380/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 328 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 328 و 331 قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
مواد 328 و 331 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه منافع تفویت شده
ماده 328 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه ثمن آپارتمان توسط متعهدله در فرضی که متعهد ملزم به خرید و تحویل آپارتمان گردیده ولیکن از اجرای حکم امتناع میکند
مواد 328 و 329 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گودبرداری همسایه مجاور تخریب شده باشد
ماده 328 قانون مدنی معتقد بود که تنها بخشی از ملک دچار نقص شده و دادگاه با
-
نشست قضایی
هماستناد
اتلاف، سرقت و مخفی نمودن سلاح و مهمات
ماده 328 قانون مدنی که در حقیقت مال تلف نشده و صرفا سلطه و تسلطی که مالک ب
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد
مواد 328 قانون مدنی و 677 و 681 قانون مجازات اسلامی اشاره داشت که اتلاف را
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 328 — قانون مدنی
ماده 328 و 331 از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخلاف است
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 4 آیین نامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد بند (پ) ماده (51) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران م
ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
اتلاف حکمی و موضوعی در حقوق ایران
ماده 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با ماده 328 ق.م (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 328 ق.م (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 328 و 1216 ق. م
-
مقاله
هماستناد
مسؤلیت مدنی مضطر
ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسول است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری م
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال
ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدوا مثل و در فرض عدم وجود مثل
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 328 ، 331 قانون مدنی با مانعی مواجه نیست
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — نکته ۴ قطعاتی که مشمول افت قیمت
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — سؤال
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
ضریب تصادف ارزش وسیله نقلیه - کسر قیمت — سؤال
مواد 328 و 329 قانون مدنی اولویت با اعاده به وضع سابق است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه — ب اصول حاکم بر دعوای مستقیم زبان
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
مطرح شده و بر اساس آن ت
قانون مدنی و مواد 328
-
مقاله
هماستناد
ید صغیر و مجنون
ماده 328 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ید صغیر و مجنون — هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری
ماده 328 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف در
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — ب
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف — قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
قاعده اتلاف (قواعد فقه): نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
قانون مدنی ایران در ماده 328
-
مقاله
هماستناد
وقایع حقوقی (حقوق): اقسام وقایع حقوقی
ماده 328 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 328 قانون مدنی ماده 328 قانون مدنی میگوید هر کس مال غیر را تلف کند ضا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
