ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور)
خلاصه
شاکی درخواست ابطال ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور را داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که رسیدگی به این خواسته در صلاحیت این هیات نیست و از قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
اصلِ حقوقی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال قوانین مصوب مجلس را ندارد و تنها میتواند مقررات دولتی را ابطال کند.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: قانون ثبت، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، ابطال، هیات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۸/۷۶
شماره دادنامه: ۱۴
تاریخ رای: شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۷۶
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور را مخلاف قانون و مقررات اسلامی اعلام، درخواست ابطال آن را نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۹۵ قانون ثبت ازمحدوده وقلمرو ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، لذا قابل طرح در هیات عمومی مزبور تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 14 مورخ 1376/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 28/76، شاکی درخواست ابطال ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات اسلامی ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 خرداد 1376، با حضور روسای شعب و به ریاست یکی از مقامات، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که خواسته شاکی در حیطه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد و به همین دلیل، قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد. بنابراین، درخواست ابطال ماده 95 رد شد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را مخالف قانون و مقررات اسلامی اعلام، درخواست ابطال آن را نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
