رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۵۶۸۸/ ۸/ ۳ن مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۳ شورای اسلامی شهر کرج / حذف مجری ذی صلاح در احداث ساختمان های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۶۹۲ شماره دادنامه: ۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۶۸۸/۸/۳ن مورخ ۳/۷/۸۶ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی‎ودومین جلسه رسمی خود به تاریخ ۲۵/۶/۸۶ بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره ۵۱۸۸/۸۶/۳/ش مورخ ۳/۷/۸۶ به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده ۷۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‎باشد با این توضیح که مطابق مادتین ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‎نامه ماده ۳۳ که در سال ۱۳۸۳ توسط هیات وزیران تصویب و در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمان‎ها اجباری می‎باشد که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمی‎باشد در ضمن برابر تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‎ها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎های فنی و ارسال گزارش های لازم در این زمینه را عهده‎دار می‎باشد که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیه‎گاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـرای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‎هایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر می‎گردد. علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از ۴۴۰۰۰ هزار نفر عضو مهندس می‎باشد برابر نامه‎های پیوست مراتب اعتراض خ. ر. ب. مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‎شود. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۴۵۲/۹۳/ش مورخ ۱۳/۸/۸۸ اعلام داشته است که: ۱- برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی می‎بایست تحت نظر مجری ذیصلاح ودارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد. ۲- تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای ۸۰۰ مترمربع، اغلب ساختمان‎های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‎دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسیولین امر در نظر گرفته شد. ۳- ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیش‎بینی‎های لازم بود. ۳-الف- اضافه شدن هزینه‎های مجری به هزینه‎های متعارف در جریان صدور پروانه‎های ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر. ۳-ب- حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه‎های مرتبط با مجری. ۳-ج- ضرورت معرفی مجری وشروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بی‎توجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالبا موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار می‎گردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمی‎گردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام می‎رسد. ۳-د- کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎های ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر. ۳-ه- عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان (مجری می‎بایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید). ۳-و- پرداخت همزمان تمامی هزینه‎های مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شرایط عمومی پیمان، مجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که می‎بایست پرداخت هزینه‎ها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد. ۳-ز- عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‎نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‎مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎های اجرایی این قانون، مقامات مسیول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‎اند در تهران طی توافق نامه ۱۷/۷/۸۶ به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‎مندی از مجری در ساختمان‎های با متراژ ۳۰۰۰ مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‎اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره ۵۱۸۸/۸۳/۳/ش مورخ ۳/۷/۸۶ مبنی بر افزایش حد نصاب قبلی از (۸۰۰ مترمربع) به ۱۷۵۰ مترمربع گردیده. با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف های موجود در مراحل اجرایی شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نـه تنها حذف مجریان ذی‎صلاح نبوده بلکه بـه گونه‎ای رفع مشکلات پیش آمده بـوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم ازوجود مجریان به صورت واقعی درعملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسیت های ویژه فوق به صورت مرحله‎ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‎تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎ای استفاده از مجری ذی‎صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنابه مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‎برداری و نگهداری ساختمان‎ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‎صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره ۵۶۸۸/۸/۳ن مورخ ۱۳۸۶/۷/۳ شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‎صلاح در احداث ساختمان‎های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع، خلاف قانون وخارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده می‎شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 14 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت علیه مصوبه شماره 5688/08/03 شورای اسلامی شهر کرج را مورد بررسی قرار داد. این مصوبه به موجب آن، مجری ذیصلاح ساختمان در پروژه‌های با مساحت تا 1750 مترمربع حذف شده بود. شاکی با استناد به مواد 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اعلام کرد که این مصوبه با قوانین مذکور مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر کرج از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. در دفاعیات، مشتکی‌عنه به مشکلات اجرایی و اقتصادی ناشی از اجباری بودن حضور مجری در پروژه‌ها اشاره کرد و بیان داشت که هدف مصوبه، تسهیل شرایط ساخت و ساز بوده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 9 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/08/03ن مورخ 3/7/86 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی‌ودومین جلسه رسمی خود به تاریخ 25/6/86 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره 5188/86/03/ش مورخ 3/7/86 به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. با این توضیح که مطابق مادتین 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هیات وزیران تصویب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمان‌ها اجباری م. ب. که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمی‌باشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های فنی و ارسال گزارش های لازم در این زمینه را عهده‌دار م. ب. که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیه‌گاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال به کار برای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‌هایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر می‌گردد. علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از 44000 هزار نفر عضو مهندس … پیوست مراتب اعتراض خ. ر. ب. مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهاده‌اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‌شود. 2- تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای 800 مترمربع، اغلب ساختمان‌های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‌دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد. 3-ز- عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‌مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‌الذکر و قسمت‌های اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‌اند در تهران طی توافق نامه 17/7/86 به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‌مندی از مجری در ساختمان‌های با متراژ 3000 مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‌اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/03/ش مورخ 3/7/86 مبنی بر افزایش حد نصاب قبلی از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گردیده. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نواقص و ضعف های موجود در مراحل اجرایی شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذی‌صلاح نبوده بلکه به گونه‌ای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم ازوجود مجریان به صورت واقعی درعملیات اجرایی کلیه ساختمان‌ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‌اند که در شهر تهران با حساسیت های ویژه فوق به صورت مرحله‌ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‌تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‌ای استفاده از مجری ذی‌صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنابه مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. نظر به این که به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‌صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره 5688/08/03ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‌صلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع، خلاف قانون وخارج از حدود وظایف واختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.