Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱-۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حفاری #عدالت #شهرداری #شرکت #شاکی #مستند #طرف_شکایت #پرداخت_عوارض #حاکمیتی #مطالبه #ارائه_خدمات #مالیات #تعمیر #ابطال_مصوبه #اعتراض #خسارت #بهای_واحد #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #برق #نقشه #آسفالت #زیان #اجرای_ثبت #جبران_خسارت #انتخابات #پیش‌بینی #رسیدگی #صدور_مجوز #گونه #معبر #قیمت #املاک_اشخاص #نظارت #عمران #سازمان_برنامه_و_بودجه #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #هزینه #آیین_دادرسی #صدور‌رای #قانون_مالیات #حاکم #وظیفه #زمان #کتبی #انتخاب

خلاصه

شرکت گاز اصفهان ابطال تعرفه عوارض حفاری شهرداری شاهین‌شهر را خواستار شده است. شاکی اعلام کرده دریافت وجوه بابت حفاری از شرکت‌های خدماتی دولتی غیرقانونی است و در صورت عدم اعاده به وضع سابق توسط دستگاه‌ها، شهرداری طبق قانون فقط مجاز به دریافت هزینه ترمیم با ۱۰ درصد افزایش است. همچنین بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض برای خدمات تعیین تکلیف‌شده ممنوع است.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها نمی‌توانند از دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از حفاری عوارض اخذ کنند و مجرای مطالبه هزینه‌ها منحصراً ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌هاست.

مستند: ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض حفاری، شاهین‌شهر، شرکت گاز، ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها، قانون مالیات بر ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت گاز اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱-۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱-۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شهرداری شاهین شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکت های دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات رسانی انجام وظیفه می کنند، می نماید. این در حالی است که شرکت های خدمات رسان معمولاً بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق می نماید که طبق نص صریح قانون در ماده ۱۰۲ قانون شهرداری ها نیز بیان گردیده «در صورتی که موسسات، ادارات، نهادها و ... پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه ها با ده درصـد افزایش مطالبه گردد.» بنابراین براسـاس تعرفـه اعلام شده از سـوی آن شهرداری کلیه سازمان های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض ط. ت. اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقباً اجرای آن توسط شهرداری ها ممنوع م. ب.. این اقدام دوگانه که یک بار بابت تعمیر و یک بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات رسانی م. ب.. همچنین قبلاً نیز دادنامه ای به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵-۱۴۰۰/۶/۶ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا م. ب.." مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: متن تعرفه شماره ۴۰۶۱-۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است " معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب. ردیف عوارض تعرفه ۱ صدور مجوز حفاری T=L×W×A ۲ خسارت حفاری (L×W×R×C)/Y T= توضیحات محاسبه عوارض: ۱- کلیه سازمان های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هر گونه حفاری اعم از عرضی و طولی نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری اقدام و مجوز حفاری را اخذ نمایند. ۲- منظور از L طول حفاری به متر،W عرض حفاری به متر و حداقل آن ۱ م. ب.. R عرض پیوسته معبر به متر و حداکثر آن ۲ م. ب.. ضمناً در صورتی که در پیاده روها حفاری انجام گردد، عرض پیاده رو و حداکثر آن ۴ متر در نظر گرفته شود. ۳- منظور C قیمت مترمربع وضعیت موجود که تراشه در آن اجرا می شود و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حصاری می باشد، به شرطی که از آخرین فهرست بهای راه و باید بیشتر باشد. ۴- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۰۳-۹۹ م. ب. که P آن معادل ۱۰۰% خواهد بود. ۵- عوارض فوق شامل کلیه حفاری های انجام شده در معابر و سایر مناطق و املاک غیر شخصی در خارج و داخل محوطه ها اعم از آسفالت، خاکی و سایر مناطق خواهد بود. ۶- در صورتی که حفاری در محوطه املاک اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاری خواهد بود. ۷- ترمیم بایستی طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداری انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداری انجام و هزینه های آن طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر ابلاغی سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهد شد. ۸- انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمان های خدمات رسانی بایستی مطابق آیین نامه حفاری مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیات وزیران انجام گردد. تبصره: در خصوص بندهای ۲، ۳ و ۵ بدیهی است نحوه محاسبه می بایست بر اساس نوع و عرض تخریب انجام شده به جهت حفاری ایجاد شده محاسبه گردد.- شهرداری شاهین شهر/ شورای اسلامی شاهین شهر/ استانداری اصفهان" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» ب. ت. ب. اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۰۶۱-۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1401 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27 مهر 1399 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر است که تحت عنوان عوارض حفاری تعیین شده است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری بدون رعایت مقررات و دلایل منطقی، اقدام به اخذ عوارض حفاری از ادارات و شرکت‌های دولتی نموده است. در حالی که این نهادها پس از انجام حفاری موظف به ترمیم هستند و بر اساس ماده 102 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مسئول ترمیم و اخذ هزینه‌ها با افزایش 10 درصدی م. ب.. همچنین، استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض برای خدمات مشخص شده در قانون را ممنوع می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادعاها، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد نظر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. بنابراین، طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تعرفه مذکور را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 10/8/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شهرداری شاهین شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکت های دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات رسانی انجام وظیفه می کنند، می‌نماید. این در حالی است که شرکت های خدمات رسان معمولاً بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق می‌نماید که طبق نص صریح قانون در ماده 102 قانون شهرداری ها نیز بیان گردیده «در صورتی که موسسات، ادارات، نهادها و... پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه ها با ده درصد افزایش مطالبه گردد.» بنابراین ب. ا. ت. اعلام شده از سوی آن شهرداری کلیه سازمان های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض ط. ت. اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقباً اجرای آن توسط شهرداری ها ممنوع م. ب.. این اقدام دوگانه که یک بار بابت تعمیر و یک بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات رسانی م. ب.. همچنین قبلاً نیز دادنامه ای به شماره 140009970905811445-6/6/1400 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا م. ب.." متن تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است 8- انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمان های خدمات رسانی بایستی مطابق آیین‌نامه حفاری مصوب 4/11/1366 هیات وزیران انجام گردد. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345): «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» ب. ت. ب. اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره 4061-99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین