Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #اراضی #شهرداری #زمین #تغییر_کاربری #خدمات_عمومی #مستند #تفکیک #بازرسی #اکثریت #پیش‌بینی #رسیدگی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دادخواست #قوانین #نظارت #عوارض_تراکم #شورای_شهر #دبیرخانه #شورا #شوراها #نقشه #طرح_تفصیلی #حریم_شهر #شورای_برنامه‌ریزی #شورای_عالی #خرید #باغ‌ها #ارزش_روز #ابلاغ #طرف_شکایت #سند_شش‌دانگ #سقف #افراز #قیمت_روز #کارشناس_رسمی_دادگستری #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #املاک #هزینه #قدرالسهم #صورت #زمان #واگذاری #استانداری #شهرستان #طرح‌جامع #فوق_العاده #کاربری‌اراضی #استان

خلاصه

شاکیان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دریافت وجوه تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تامین سهم خدمات را درخواست کرده‌اند. آن‌ها اعلام نموده‌اند موضوع این مصوبات پیش از این توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی شورای شهر با تغییر الفاظ همان مفاد را مجدداً تصویب کرده است. شاکیان با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال خارج از نوبت مصوبات را دارند.

اصلِ حقوقی: شورای شهر نمی‌تواند مصوباتی را که قبلاً در دیوان عدالت اداری ابطال شده با تغییر الفاظ مجدداً تصویب کند.

مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: ابطال مصوبه شورای شهر، ارزش افزوده تغییر کاربری، تامین سرانه خدمات، شیراز، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۰۶- ۰۰۰۳۵۱۳- ۰۰۰۱۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- آقایان … و بهنام اسفندیاری ۳- آقای … مسلمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: الف- معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۶۴۲۱۹/۳۰۰-۱۴۰۰/۳/۸ اعلام کرده است: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۹-۱۳۹۸/۵/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شیراز فصل چهارم از دفترچه تصویبی عوارض های تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، تامین سرانه خدماتی با کاربری باغ، تامین هزینه خدمات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تامین سرانه حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تراکم باغات هزینه خـدمات باغـات واقـع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۴۰ و۳۴۱-۱۳۹۵/۶/۳، تبصره ۲ و ۳ مصوبه شورای اسلامی شیراز با موضوع مشابه تامین سرانه خدماتی و دادنامه های شماره ۲۴ تا ۲۶-۱۳۹۷/۱/۲۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال نموده است لیکن پس از ابطال مصوبات مارالبیان شورای اسلامی شهر موصوف با تغییر الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتی بدون توجیه و پشتوانه قانونی جایگزین مصوبات ابطالی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تامین سهم خدمات نموده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۶ و مصوبه اصراری شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.. " ب- همچنین آقای … مسلمان در دادخواست خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبات مورد تقاضای ابطال دارای ایرادات بسیاری است که به صورت خلاصه بیان می گردد: الف- موضوع مصوبه در سنوات گذشته توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و شورای شهر شیراز با همان ایرادات قبلی مصوبه را تغییر جزیی داده و مجدداً تصویب نموده است و فرمانداری شهرستان شیراز در زمان بررسی مصوبه ۳۸۶۰ مغایرت مصوبه را به شورای شهر شیراز اعلام نموده است. ب- موضوع مصوبه مغایر بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری و خارج از اختیارات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی است. ج- عنوان مصوبه نه عوارض نه بهای خدمات و نه سهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها است. د- موضوع مصوبه عوارض مضاعف نیز م. ب.. ن- عوارض ابطالی توسط هیات عمومی آن دیوان در خصوص کسری پارکینگ و عوارض غیر مسکونی که مجوز اخذ آن توسط وزارت کشور با آرای وحدت رویه داده نشده بیان شده است. و- ب. ت. ب. قرارگیری باغات قصردشت در حوزه استحفاظی شهر شیراز، عدم رعایت قوانین بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در مصوبات فوق مغایر قانون است. هـ- وجه ذکر شده در مصوبه هم به زمین و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهیت این وجه مشخص نمی باشد. ی- مغایرت با قوانین تملکی و کسر مورد مسیر املاک با جبر و اجبار. در انتها با عنایت به ایرادات فوق که هر کدام از آنها در ابطال مصوبات شماره ۳۸۶۰-۶/۱۱/۹۸ و مصوبه اصراری (صادره بر روی آن مصوبه) به شماره ۴۰۲۴-۲۴/۱۱/۹۸ کفایت دارد. تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را خواهانم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴-۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز: " نامه شماره ص/۹۸/۷۰۲۰/۵۶۴۱-۱۳۹۸/۱۱/۱۹ فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۳۸۶۰/۹۸/ص-۱۳۹۸/۱۱/۶ در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره ۷۷۶۰/۹۸/و-۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ با حضور ۱۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۸۰ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده: ن. ب. ا. حـوزه استحفاظی باغـات قصردشت طبق نقشه هـای طرح جـامع و طرح تفصیلی شهر شیراز، خارج از محدوده خدماتی و در حریم شهر (حوزه استحفاظی باغات قصر دشت) قرار گرفته است و مرجع تغییر کاربری آن، کمیسیون امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان م. ب. مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ می گردد. همچنین شهرداری می تواند از کلیه زمین هایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند علاوه بر انجام امور مربوط به عمران، آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید. ضمن اینکه به موجب بخشنامه شماره ۳۸۳۱۲-۱۳۹۷/۸/۱۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سراسر کشور که طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۴۶۵۳/۴۲/۵۶-۱۳۹۸/۸/۱۵ سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پاسخ سیوال شماره ۱ و به استناد بند ۸ مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از این مصوبه ب. ت. ب. بند ۲ مصوبه ۱۳۷۹/۹/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، صرف خرید و نگهداری املاک و اراضی واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می گردد، لذا مالکین این باغ ها بایستی جهت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین تامین سرانه خدمات مورد نیاز قدرالسهم شهرداری را به صورت زمین یا معادل ریالی ارزش روز آن را پرداخت نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره ۳۸۶۰/۹۸/ص-۱۳۹۸/۱۱/۶ اصرار می نماید. - رییس شورای اسلامی شهر شیراز " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شمـاره ص/۹۸/۳۸۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز به جهت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مـورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در خصـوص اطلاق بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/۹۸/۳۸۶۰-۱۳۹۸/۱۱/۶ و هیات تخصصی شوراهای اسلامی نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸-۱۴۰۰/۲/۱۱ سایر قسمتهای مصوبه مذکور به استثنای بند ۳ و تبصره ذیل آن را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. بنا به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۹-۱۴۰۱/۷/۲۶ قرار رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ ها عـوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس، قسمت مربـوط به تامین سرانه عمومی از مصوبـه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه عوارض پذیره تجاری یا مسکونی با لحاظ تغییر کاربری اخذ می‌شود و با عنایت به اینکه با پایان دوره حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک که در ماده ۱۷۴ قانون مزبور پیش‌بینی شده بود در حال حاضر مبنای قانونی ندارد، لذا قسمتهای مربوط به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/۹۸/۴۰۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1402 الی 1404 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان که شامل سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از اشخاص حقیقی هستند، خواستار ابطال مصوبه شماره ص/98/4034-1398/11/24 شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این مصوبه به‌دلیل مغایرت با قوانین و مصوبات قبلی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه به علت عدم توجیه قانونی و وجود ایرادات مشابه به مصوبات ابطال‌شده، غیرقانونی است. همچنین، مصوبه مورد شکایت به‌دلیل مغایرت با بخشنامه‌های وزارت کشور، عدم رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و باغات، اخذ عوارض مضاعف و عدم شفافیت در تعیین وجوه دریافتی، غیرموجه تلقی شده است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص وضع عوارض به‌منظور تامین هزینه سرانه خدمات عمومی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار م. ب.. به همین دلیل، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 10/8/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ص/98/4034-24/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: الف- معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 64219/300-8/3/1400 اعلام کرده است: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 929-15/5/1398 مصوبه شورای اسلامی شیراز فصل چهارم از دفترچه تصویبی عوارض های تامین سرانه خدمات عمومی و شهری، تامین سرانه خدماتی با کاربری باغ، تامین هزینه خدمات موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، تامین سرانه حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تراکم باغات هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق 3، 6 و 10 و همچنین طبق دادنامه شماره 340 و341-3/6/1395، تبصره 2 و 3 مصوبه شورای اسلامی شیراز با موضوع مشابه تامین سرانه خدماتی و دادنامه های شماره 24 تا 26-21/1/1397 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال نموده است لیکن پس از ابطال مصوبات مارالبیان شورای اسلامی شهر موصوف با تغییر الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتی بدون توجیه و پشتوانه قانونی جایگزین مصوبات ابطالی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تامین سهم خدمات نموده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص/98/3860-6/11/1398 و مصوبه اصراری شماره ص/98/4034-24/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.. " ه-- وجه ذکر شده در مصوبه هم به زمین و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهیت این وجه مشخص نمی‌باشد. مصوبه شماره ص/98/4034-24/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز: " نامه شماره ص/98/7020/5641-19/11/1398 فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 3860/98/ص-6/11/1398 در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره 7760/98/و-20/11/1398 دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 23/11/1398 با حضور 10 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد 80 و 90 اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده واحده: ن. ب. ا. حوزه استحفاظی باغات قصردشت طبق نقشه های طرح جامع و طرح تفصیلی شهر شیراز، خارج از محدوده خدماتی و در حریم شهر (حوزه استحفاظی باغات قصر دشت) قرار گرفته است و مرجع تغییر کاربری آن، کمیسیون امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان م. ب. مشمول تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 می‌گردد. همچنین شهرداری می‌تواند از کلیه زمین هایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند علاوه بر انجام امور مربوط به عمران، آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد از اراضی را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید. ضمن اینکه به موجب بخشنامه شماره 38312-19/8/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سراسر کشور که طی بخشنامه شماره 98/24653/42/56-15/8/1398 سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پاسخ سئوال شماره 1 و به استناد بند 8 مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از این مصوبه ب. ت. ب. بند 2 مصوبه 7/9/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری، صرف خرید و نگهداری املاک و اراضی واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می‌گردد، لذا مالکین این باغ ها بایستی جهت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین تامین سرانه خدمات مورد نیاز قدرالسهم شهرداری را به صورت زمین یا معادل ریالی ارزش روز آن را پرداخت نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره 3860/98/ص-6/11/1398 اصرار می‌نماید. - رییس شورای اسلامی شهر شیراز " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شماره ص/98/3860-6/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز به جهت اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رای شماره 140009970905810962 مورخ 1/4/1400 در خصوص اطلاق بند 3 و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/98/3860-6/11/1398 و هیات تخصصی شوراهای اسلامی نیز به موجب دادنامه شماره 140009970906010058-11/2/1400 سایر قسمتهای مصوبه مذکور به استثنای بند 3 و تبصره ذیل آن را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. بنا به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905811239-26/7/1401 قرار رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس، قسمت مربوط به تامین سرانه عمومی از مصوبه شماره ص/98/4034 مورخ 24/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه عوارض پذیره تجاری یا مسکونی با لحاظ تغییر کاربری اخذ می‌شود و با عنایت به اینکه با پایان دوره حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک که در ماده 174 قانون مزبور پیش‌بینی شده بود در حال حاضر مبنای قانونی ندارد، لذا قسمتهای مربوط به ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/98/4034 مورخ 24/11/1398 شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین