شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۲۰تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۰مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها … آقا میرزاده، جمیله شیرازی، هما خیری، مریم گرگ یراق، زیبا خزایی، ساعت اسدی خلف پور، سارا کرمی، زینت رهگذر، عشرت چارروستایی، مهین زینلی، مکیه قلعه گلابی
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۲۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۲۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
" «هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس مصوبه شماره ۱۲۱۸۰۱-۲۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ اقدام به وضع مقرراتی در خصوص بازماندگان ذینفع واجد شرایط دریافت
مستمری صندوق کارکنان صنعت نفت نموده است. در ردیف ۲ بنـد (الف) این مصوبـه پس از شناسـایی فرزنـدان و نـوادگان اناث بـه عنوان یک دستـه از مستمری بگیران در صورت نداشتن شغل و شوهر، در تبصره ۵ قسمت مذکور مقرر شده است: «برقراری مستمری در مورد افراد واجد شرایط از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود.»
در نظر گرفتن تاریخ مراجعه به عنوان مبدا استحقاق دریافت مستمری توسط این افراد موجب تضییع حقوق این دسته از بازماندگان واجد شرایط شده و دامنه حکم قانونگذار را در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری
حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مضیق نموده است، چرا که در هیچ یک از
قوانین مذکور تاریخ مراجعه به عنوان مبدا زمانی پرداخت مستمری، فرزندان و نوادگان اناث پیش بینی نشده است و تنها شرایط استحقاق مستمری همان نداشتن شغل و شوهر است که در هر زمانی که پس از فوت پدر یا پدربزرگ این شرایط برای دختر یا نوه فراهم شود، مستحق دریافت مستمری خواهند شد. لذا ابطال تبصره ۵ ردیف ۲ بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۲۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت به علت مغایرت با قانون از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۲۰۱/۱۲۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
" به
مدیریت محترم امور اداری
ریاست محترم صندوق های بازنشستگی و رفاه کارکنان
سلام علیکم
در هزار و دویست و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره روز سه شنبه ۱۳۷۹/۵/۱۱ نامه شماره م د/۴۹۸ت ه م۳۱۵ – ۱۳۷۹/۲/۲۲ تدوین و هماهنگی مقررات
اداری و استخدامی ارجاعی از سوی معاونت منابع انسانی و آموزش تحت عنوان «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی» مطرح و موافقت گردید ب. ت. ب. قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۲ قسمت سوم ماده ۱۲ مقررات بازنشستگی به شرح زیر اصلاح گردد:
قسمت سوم ماده ۱۲- بازماندگان ذینفع واجد شرایط دریافت مستمری
...........
ردیف ۲ بند (الف): فرزندان و نوادگان اناث مادامی که ازدواج ننموده و دارای شغل نباشند.
..........
تبصره۵- برقراری مستمری در مورد افراد واجد شرایط از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود. - دبیر هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۱۰۱۱۹-۱۴۰۱/۷/۴ اعلام کرده است:
" ۱- حاکمیت مقررات اداری و استخدامی خاص صنعت نفت بر کارکنان عملیاتی و
تخصصی شرکت های تابعه:
مطابق مفاد
ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت های تابعه وزارت نفت، بدون الزام به رعایت
قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت م. ب. که حسب مفاد ماده ۴۰ آیین نامه مذکور اعلام شده است، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ آیین نامه موصوف مجری می گردد. بدیهی است ب. ت. ب. مفاد ماده ۱ و جزء ۳ بند (ث)
ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند ۳ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که طی رای شماره ۱۸۶-۱۴۰۰/۳/۳۱ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تایید شده است، کلیه کارکنان شاغل در شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات مندرج در آیین نامه مذکور و مجموعه مقررات اداری استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشند.
۲- حاکمیت مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت بر کارکنان عضو صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت: طبق ماده ۱۴
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه از نظر بازنشستگی، تابع صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند که
اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد..
مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق های مذکور، هدف صندوق پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، غرامت تامین آتیه، تامین رفاه، بیمه درمان و سلامت کارمندان و بازنشستگان عضو صندوق و ارایه سایر خدمات وفق مقررات و آیین نامه های مربوط، مصوبات هیات امنا و ضوابط داخلی صندوق از طریق به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی، پس انداز، رفاه و تامین آتیه کارمندان صنعت نفت و سایر منابع و وجوه با حفظ و افزایش توان مالی صندوق م. ب.. بر این اساس استناد شاکی به مقررات «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» و نیز «قانون حمایت خانواده» موضوعیت نداشته و تعیین و برقراری مستمری جهت افراد واجد شرایط به موجب مقررات اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و نیز مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت می پذیرد.
۳- مقررات و ضوابط حاکم بر تعیین شرایط بازماندگان ذینفع جهت دریافت مستمری بازنشستگی:
۳-۱- به موجب تبصره ۴ ردیف ۲ بند (الف) مقررات بازنشستگی که طی ابلاغ مصوبه جلسه ۱۲۵۵-۱۳۷۹/۵/۱۱ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و ب. ت. ب. «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳۷۹ اصلاح شده است، فرزندان و نوادگان اناث که قبلاً تحت تکفل کارمند بوده اند، چنانچه بعد از فوت کارمند متارکه نموده یا شوهر آنان فوت نماید، تا زمانی که ازدواج ننموده و دارای شغل نباشند، مشمول دریافت مستمری می باشند. لکن مطابق تبصره ۵ ردیف مذکور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است برقراری مستمری د. ح. ایشان از تاریخ مراجعه آنان خواهد بود.
۳-۲- پرداخت مستمری به عنوان یک حق مکتسب جهت تسهیل معیشت شخص بازنشسته در یک بازه زمانی متعارف بر اساس محاسبات بیمه ای و داشتن امید به زندگی، پیش بینی و تعریف شده و علی القاعده تسری اطلاق آن به بیمه شده تبعی (فرزند، نوه اناث) خارج از چارچوب مقررات، با عطف ن. ب. ا. صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یک صندوق غیر دولتی و بدون هرگونه منابع مالی دولتی است، برخلاف منطق پویا و رویکردهای عادلانه بوده و موجب ورود ضرر و زیان و اجحاف د. ح. سایر اعضا مشارکت صندوق خواهد بود. بر این مبنا طبق مقررات و رویه مورد عمل در صندوق های مذکور در ارتباط با پرداخت مستمری به فرزندان و نوادگان اناث واجد شرایط، ایشان می بایستی بدواً به صندوق ها مراجعه و کتباً تقاضای برقراری مستمری نمایند تا متعاقب بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و احراز و تایید شرایط مقرر از جمله عدم ازدواج/فوت شوهر/متارکه و عدم ازدواج مجدد و عدم اشتغال به کار مستمری متعلقه برقرار گردد.
۳-۳- قوانین مورد استناد شاکی در خصوص برقراری مستمری فرزندان و نوادگان اناث، صرفاً در مقام بیان شروط بهره مندی از مستمری بوده و در خصوص تاریخ استحقاق و برقراری مستمری مسکوت م. ب.. اما این امر مفید و موید مغایرت تبصره ۵ ذیل ردیف ۲ بند (الف) مصوبه معترض عنه که برقراری مستمری در مورد بازماندگان ذینفع واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام نموده است نمی باشد، چرا که هر چند ورثه حایز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد، مع الوصف ایفای این حق از سوی صندوق های بازنشستگی ذیربط، موکول به آگاهی صندوق ها از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه م. ب.. لذا به صرف اینکه شخص ادعای استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد، مستمری پرداخت نمی شود. بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارایه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است.
۳-
۴- موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا، قبلاً از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۴۳-۱۳۸۵/۹/۱۲ صادره از آن هیات ضمن تایید دادنامه شماره ۱۸۶۵-۱۳۸۱/۱۰/۱۹ شعبه سوم بدوی، اعلام شده است، دادنامه اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. لازم به ذکر است به موجب مفاد دادنامه تاییدی تصریح شده است، فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس آیین نامه موصوف مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می باشند و پس از این قانون مراجعه می نمایند، از تاریخ ارایه تقاضا اجازه استفاده از حقوق وظیفه را خواهند داشت. همچنین مراتب پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث از تاریخ تقاضا وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۱۳۶۳ موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۵۶-۱۳۶۴/۴/۹ هیات وزیران طی رای وحدت رویه شماره ۲۶۰-۱۳۸۲/۷/۱۳ آن هیات نیز مورد اشاره و تایید ضمنی قرار گرفته است.
۳-
۵- خاطر نشان می سازد ماهیت مستمری بازماندگان واجد شرایط قانونی، همچون «نفقه» زوجه دایمی نبوده تا مطابق مقررات
قانون مدنی، برای ایام گذشته نیز قابل مطالبه باشد. بلکه مستنبط از وحدت ملاک مندرج در ماده ۹۵ «قانون استخدام کشوری» مصوب ۱۳۴۵ و ماده واحده «قانون الحاق یک تبصره به
ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و
ماده ۱۵۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و
ماده ۱۷۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۳۸۷ به لحاظ ماهیت قانونی خاص مستمری بازنشستگی و حقوق وظیفه و نیز وضعیت محاسبات بیمه ای صندوق های بازنشستگی، متقاضی حمایت فقط از زمان تقاضا (با فرض وجود شرایط قانونی) مستحق برخورداری از مستمری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳)، دریافت مستمری برای فرزندان اناث مشروط به نداشتن شغل و شوهر است. ثانیاً برمبنای بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل و شوهر از مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند شد. ثالثا براساس رای شماره ۴۹۰-۴۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را به تاریخ تقاضا مقیّد کرده بود، به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ استحقاق بوده و در برخی موارد (مانند موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) این استحقاق به تاریخ فوت بازمانده برمیگردد و در مورد موارد دیگر مانند نوه مطلقه از تاریخ طلاق خواهد بود، بنابراین تبصره (۵) ردیف (۲) بند (الف) بخشنامه شماره ۱۲۵۵/۲۰۱/۱۲۱۸۰۱مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران که دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط را از تاریخ مراجعه آنان اعلام کرده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال ابلاغ
انتصاب معاون رئیسجمهور و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که به شماره 61297-1400/06/15 صادر شده است. شاکی با استناد به ماده 47
قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا میکند که انتصاب فردی از یک موسسه غیردولتی به این سمت مغایر با قانون است و همچنین به دلیل عضویت در
هیات علمی دانشگاه، با اصل 141
قانون اساسی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز در تضاد است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت بیان کرده است که اعضای هیات علمی از شمول برخی محدودیتها مستثنی هستند و انتصاب به سمتهای سیاسی تابع ضوابط خاصی م. ب.. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 47 و سایر مقررات مرتبط، ابلاغ انتصاب را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شماره دادنامه: 140231390000920600
تاریخ دادنامه: 13/4/1402
شماره پرونده: 0202665
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297-15/6/1400 توسط رئیس جمهور صادر شده است.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297-15/6/1400 توسط رئیس جمهور صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عنایت به اینکه رئیس جمهور طی ابلاغ شماره 61297-15/6/1400 آقای … هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) که بنا به تصدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه ای غیردولتی و غیر انتفاعی م. ب. را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب نموده است و تفصیل
ماموریت ها و انتظارات که همگی دائر بر امور عام الشمول و وظایف و تکالیف سازمان اداری و استخدامی در ساختار اداری کشور م. ب. را به وی واسپاری نموده است از این رو به شرح ذیل این ابلاغیه برخلاف قوانین عادی و اساسی م. ب..
1- همان طور که گفته شد دانشگاه امام صادق(ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب میشود و مستفاد از ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری: «ماده47- به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع م. ب. و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.» لذا ماموریت و اساساً به کارگیری ایشان طی حکم معترض عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده م. ب..
2- از آنجا که عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی میباشد، قلمداد میگردد لذا در فرض اول در صورت اخذ ماموریت تابع بند 1 این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، ن. ب. ا. مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود لذا تصدی معترض عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل 141 قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره 9 این قانون ب. ت. ب. اینکه دانشگاه امام صادق(ع) از بودجه دولتی به نحوی بهره مند میشود قلمداد میگردد.
3- ن. ب. ا. به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین مارالذکر بوده لذا پرداخت ها به وی به حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 [قانون] احکام دائمی [برنامه های] توسعه [کشور] و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه م. ب..
4- هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره 3107-23/11/1400 میبایست با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته لذا مخالف ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده123 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه و اصل 28 قانون اساسی است. ب. ت. ب. موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه صدور حکم معترض عنه برخلاف قوانین مارالبیان بوده از این رو ابطال کل آن را استدعا دارد. "
به استناد اصل 126 قانون اساسی و ب. ت. ب. مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب عالی را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم داری»، «پاکدستی و فساد ستیزی»، «قانون مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیات وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.
تفصیل ماموریت ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ میشود. توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمات رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.- رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 52455/48123-1/4/1401 توضیح داده است که:
" جناب آقای … قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی
در خصوص شکایت تقدیمی مورخ 17/2/1401 آقای … به خواسته ابطال ابلاغ شماره 61297-15/6/1400 رئیس محترم جمهور (با موضوع انتصاب جناب آقای … به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور) که طی پرونده شماره 0100257 در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل به استحضار میرسد:
شاکی به دو جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را درخواست کرده است، نخست آن که جناب آقای … هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد، لذا وفق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسه غیردولتی برای تصدی پست سازمانی ممنوع است. ثانیاً عضویت هیات علمی اعم از سمت آموزشی بوده و اشتغال ایشان که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مغایر
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.
1- تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انتصاب فردی به عنوان معاون خود در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم مشخصاً تصمیمی با ماهیتی غیرعام الشمول بوده و هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 12 قانون دیوان یعنی «آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» بر این حکم مترتب نمی شود لذا از این حیث به جهت موردی بودن تصمیم مذکور، حکم مورد شکایت از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. به علاوه تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انتصاب معاون برای انجام برخی از وظایف خود صرفاً موکول به نظر ایشان است و معیار و ضابطه و شرایطی برای این امر در نظر نگرفته است تا بتوان بر آن نظارت قضایی اعمال نمود و ماهتیاً تصمیمی سیاسی است- و نه اداری- که مطابق عرف حقوقی در بسیاری از نظامات حقوقی مستثنی از شمول نظارت قضایی بر اداره بوده و مقامی که واجد چنین اختیاری است در قبال این تصمیمات به مراجع سیاسی از جمله مجلس پاسخ گو خواهد بود، چرا که بسیاری از این اختیارات منبعث از قانون اساسی بوده و جزو مقتضیات اداره کشور است.
1- شاکی محترم نخستین مبنای خود را ممنوعیت مندرج در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری کارمندان موسسات غیردولتی به منظور انجام وظایف پست های سازمانی می داند. چنین برداشتی ناشی از نگاه بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ملاحظه آن قانون به عنوان یک کل منسجم است، صرف نظر از این موضوع که آیا اعضای هیات علمی مشمول عنوان کارمند موسسات غیردولتی میشوند یا خیر، باید اذعان داشت وفق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری «اعضای هیات علمی» فارغ از ماهیت دولتی یا غیردولتی موسسه مربوطه به صورت کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت مندرج در ماده 47 آن مستثنی شده اند. نکته قابل توجه آن که اعضای هیات علمی در کنار قضات تنها گروه هایی هستند که برخلاف سایر مستثنیات قانون که به صورت نهادی استثناء شده اند به صورت فردی و به تناسب شغل از این قانون استثناء شده اند.
به علاوه بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده 47 آن است اشعار می دارد: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب.». ملاحظه میگردد که عزل و نصب پست های سیاسی مطلقاً بدون هیچ گونه محدودیتی مبنی بر وابستگی سازمانی ایشان بر عهده مقام مافوق نهاده شده است. بنابراین در حکم مورد شکایت نیز رئیس جمهور منعی بر انتصاب یک عضو خارج از مجموعه کارکنان دولت به عنوان معاون خود نداشته است و این عمل وفق بند مذکور دارای مجوز قانونی است و اصولاً در خصوص کلیه سمت های سیاسی نیز این امر صادق بوده و لزومی به رابطه استخدامی متصدی آنها با دولت نیست. شایان ذکر است انتصاب افراد خارج از مجموعه دولت حتی در مورد بخشی از پست های مدیریت حرفه ای نیز در بند (الف) ماده 54 مجاز شمرده است بدیهی است به قیاس اولویت این اختیار در خصوص مقامات سیاسی که ماهیت آنها متفات از مدیران حرفه ای است وجود دارد.
2- شان نزول ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتاً با نگاهی به مشکلات گذشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و منع به کارگیری نیروهایی بود که ابتدائاً به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه اجرایی می شدند و پس از مدتی با همان نوع قرارداد در پست های سازمانی به کارگیری می شدند، لذا فرض مصوبه مورد شکایت اساساً منصرف از فلسفه وضع ماده 47 است.
3- شاکی محترم در بخش دیگری از شکایت خود گزاره ای مطرح نموده است و مبتنی بر آن مدعی مغایرت مصوبه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گردیده است. گزاره مذکور به این شرح است: «عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی میباشد، قلمداد میگردد.» این تصور شاکی محترم که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به وظایف و ماموریت های اعضای هیات علمی دانشگاه است، پیش تر به انحاء مختلف در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به شورای نگهبان ارسال شده است که هر بار با اعلام مغایرت شورای نگهبان با اصل 141 قانون اساسی روبرو می شده است که نهایتاً هربار اصلاحیه مصوبات مجلس با رفع محدودیت برای اعضای هیات علمی تبدیل به قانون می شد. در این مصوبات شورای نگهبان منحصر کردن مفهوم سمت آموزشی (عضویت هیات علمی) به صرف تدریس یا حتی تحقیق در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی را مغایر اصل 141 قانون اساسی تلقی نموده است و درجای دیگر حتی مقید نمودن بهره مندی از مفاد ذیل اصل 141 را به موسسات دارای مجوز وزارتین علوم و بهداشت نپذیرفته است و چنین تقییدی را مغایر اصل 141 قانون اساسی قلمداد نموده است.
ملاحظه میشود که برداشت شاکی از مفهوم دارنده سمت آموزشی و افتراق این مفهوم با عضو هیات علمی و به تبع کل مدعیات ایشان مبنی بر ممنوعیت تصدی معاونت رئیس جمهور توسط یک عضو هیات علمی مقرون به صواب نبوده و با مفاد اصل 141 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان در خصوص این اصل در تضاد است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع م. ب. و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای … یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب.»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای … به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 15/6/1400 صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای … به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140231390000920611 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت مربوط به درخواست ابطال بند 5 ماده 3 و تبصرههای 4 و 5
تفاهمنامه شماره 947820/1400 است که بین
سازمان اوقاف و امور خیریه و
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده است. خواسته شاکی، که به نمایندگی از
موقوفه اقدام کرده، بر این اساس است که این بندها با موازین شرعی و قانونی مغایرت دارند و خارج از اختیارات سازمان اوقاف در خصوص موقوفات دارای متولی میباشند. شاکی به استناد بند 1 ماده 1 و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، ادعا کرده است که سازمان تنها در امور موقوفات فاقد متولی حق دخالت دارد و همچنین به تناقض تبصرهها با آییننامههای مربوطه اشاره کرده است. در مقابل، مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن و مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف به دفاع از قانونی بودن این تفاهمنامه پرداخته و به اختیارات قانونی خود در خصوص ساماندهی اراضی موقوفه و ضرورت اجرای طرحهای هادی روستایی اشاره کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات قانونی و عدم مغایرت با قوانین موجود، به ابطال بند 5 ماده 3 و تبصرههای 4 و 5 رای نداد و این بندها را معتبر و قانونی تشخیص داد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل قرار گرفت.
شماره دادنامه: 140231390000920611
شماره پرونده: 0106615
شاکی: موقوفه میرزا محمدمهدی خان مشهور به موقوفه مدیرالملک با وکالت آقای … شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره های 4 و 5 آن از تفاهم نامه شماره 947820/1400-21/10/1400 فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
گردش کار: آقای … به وکالت از موقوفه میرزا محمدمهدی خان به موجب دادخواستی ابطال بند 5 ماده 3 و تبصره های 4 و 5 آن از تفاهم نامه شماره 947820/1400-21/10/1400 فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سازمان اوقاف و امور خیریه مبادرت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 947820/1400-21/10/1400 در خصوص اراضی موقوفات در روستاها نموده است. در حالی که بند 5 ماده 3 تفاهم نامه مذکور و نیز تبصره های 4 و 5 این بند بنا به دلایل ذیل الذکر برخلاف موازین شرعی و قانونی است:
اولاً: تفاهم نامه مذکور خارج از وظایف قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات دارای متولی شرعی و قانونی است زیرا طبق بند 1 ماده 1
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و نیز ماده 3 قانون مذکور، آن سازمان صرفاً حق دخالت و اتخاذ تصمیم در امور موقوفات فاقد متولی (موقوفات متصرفی) را دارد.
ثانیاً: در بند 5 ماده 3 تفاهم نامه مذکور تصریح شده «... پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا با تعیین کاربری و تفکیک آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد...» در صورتی که اختصاص 35 درصد مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فاقد مبنا و مستند قانونی است و نیز در انتهای بند 5 مذکور و تبصره 4 آن قید شده که نسبت به متقاضیانی که بنیاد مسکن به عنوان سهم خود جهت تنظیم سند اجاره اراضی وقفی معرفی مینماید، بدون اخذ پذیره اولیه اقدام شود. حال آن که این معافیت از پرداخت پذیره اولیه مغایر با ماده 1 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4/8/1382) م. ب. و همچنین تبصره 5 بند مذکور که منتقل الیهم را از پرداخت پذیره انتقالی معاف نموده است برخلاف ماده 2 آییننامه مذکور م. ب..
علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه تعدادی از رقبات موقوفه موکل، مشمول این تفاهم نامه میباشند از جمله طبق اسناد مالکیت رسمی، موازی 5/4 دانگ از ششدانگ هر یک از مزارع علی آباد مبارکه پلاک 41 اصلی بخش 4 کرمان و علی آباد ثانی پلاک 30 اصلی بخش 4 کرمان و نیز یک دانگ از شش دانگ مزرعه شاهرخ اباد پلاک 135 اصلی بخش 4 کرمان و موازی 5/8 سهم از 96 سهم مزرعه حافظ آباد پلاک 28 اصلی بخش 4 کرمان وقف است. اجرای این موارد از تفاهم نامه به شرح فوق الذکر که بدون اذن متولی شرعی و قانونی موقوفه مذکور صورت گرفته، تضییع حق وقف میباشد، استدعا دارم به موضوع رسیدگی و رای بر ابطال بند 5 ماده 3 تفاهم نامه و نیز تبصره های 4 و 5 آن صادر فرمایند."
" تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه
ماده 3: نحوه و ترتیب همکاری در ساماندهی اراضی روستایی
5- به منظور عمران و آبادانی روستاهایی که طرح هادی آنها مورد بازنگری بنیاد قرار می گیرند و اراضی خارج از بافت به محدوده بافت الحاق می گردند، سازمان موافقت مینماید پس از الحاق اراضی خارج از محدوده به بافت روستا یا تعیین کاربری و تفکیک آن 35 درصد از سهم خالص قطعات مسکونی طرح تفکیکی مصوب اراضی متعلق به موقوفه را در سهم بنیاد قرار دهد و مابقی قطعات تفکیکی در سهم اوقاف قرار خواهد گرفت. بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد.
تبصره4: پس از الحاق اراضی به بافت روستا و تعیین سهم بنیاد از اراضی مذکور، بنیاد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی متقاضی برای قرارداد اجاره و یا نماینده خود برای تعیین تکلیف و تحویل اراضی بدون اخذ پذیره اولیه اقدام مینماید.
تبصره5: انتقال قطعه زمین سهم بنیاد توسط مالک اولیه ب. غ. تا یک سال از زمان انعقاد اولین قرارداد اجاره، معاف از پذیره انتقال بوده و در صورت واگذاری رقبات مذکور به ثالث پس از زمان موصوف، انجام نقل وانتقال ب. غ. از سوی ثالث مشمول پذیره است. اراضی که در هر زمان توسط بنیاد به متقاضیان واگذار میگردد از شمول این تبصره مستثنی است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 9884/ص-2/12/1401 توضیح داده است که:
" شاکی در دادخواست خود اشاره بر فقدان مبنا و مستند قانونی در خصوص اختصاص 35 درصد سهم بنیاد در بند 5 ماده 3 تفاهم نامه نموده است. ن. ب. ا. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی اجرای طرح بازسازی و بهسازی مسکن در روستاها محسوب میگردد و این امر را در قالب طرح های هادی روستایی و طرح های بازنگری اجرا مینماید. بعضاً اراضی مورد نیاز در برخی از روستاها در اجرای ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن، مواد 3و 7 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تبصره ذیل بن (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، مواد 4 و 11
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بر اساس توافق با صاحبین اراضی به بافت روستایی الحاق شده و کاربری آن تغییر می یابد که این تغییر و الحاق انجام شده و تهیه طرح و پیاده سازی آن، مستلزم ارائه خدمات فنی به اراضی مذکور خواهد بود. از آنجا که خدمات فنی مورد نظر دارای هزینه هایی از جمله هزینه های نقشه برداری اراضی، بازدید های میدانی کارگروه، تصویب طرح ها و برگزاری جلسات مربوطه و بعضاً جدول گذاری و آسفالت معابر، تفکیک اراضی و... م. ب. که توسط دولت پرداخت نمی شود از این رو به استناد بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی که مجوز صریح قانون میباشد، از محل اراضی مورد نظر محاسبه و دریافت میگردد.
مستند به تصویر دادنامه منضم به دادخواست مطروحه مبنی بر صدور حکم تولیت آقای … در موقوفه مورد شکایت فارغ از اینکه قطعیت دادنامه ارائه شده محل تردید است، زیرا قطعیت آن ارائه نگردیده است طبق نظر واقف (مرحوم میرزا خان، کلانتر کرمان) اراضی مورد خواسته در جهت مصالح عمومی از جمله تعزیه داران رسالت، افطارف اطعام فقرا و مسکین، سفره عید غدیر و وقف موبد و حبس مخلد نموده که وقف عام محسوب میگردد، لذا به جهت عام بودن موقوفه، صرف داشتن متولی، مانع از حقوق سازمان اوقاف و امور خیریه که ناظر در کلیه امور مرتبط با اوقاف و اموال موقوفه م. ب. نخواهد بود. "
مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره 1110132/1401-27/11/1401 توضیح داده است که:
" توجهاً به متن و سیاق تفاهم نامه و اینکه از وظایف ریاست سازمان اوقاف تعیین راهکارهای کلی جهت تثبیت مالکیت موقوفات در اراضی موقوفه روستایی، م. ب. و این راهکارها در راستای مدیریت کلان موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه است، لذا موضوع تفاهم نامه در خصوص موقوفات متصرفی جاری خواهد بود و متولیان شرعی و قانونی موقوفات میتوانند در راستای حفظ و حراست از منافع موقوفات تحت تولیت خود به ترتیب دیگری نسبت به توافق با بنیاد انقلاب اسلامی اقدام نمایند کما اینکه این امر مطابق قسمت اخیر بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 پیش بینی گردیده و اختیارات سازمان و ریاست آن در ماده 1 قانون مرقوم تبیین شده است.
وفق ماده 9 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و... یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهام یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان املاک عمل خواهد بود، با این توصیف نظر رئیس سازمان اوقاف در تعیین میزان پذیره اولیه یا نحوه وصول آن مناط اعتبار م. ب.. "
اولاً براساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/9/1366، «تهیه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت»، از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ثانیاً برمبنای قسمت اخیر بند 5 ماده 3 تفاهمنامه معترضعنه تصریح گردیده است که: «... بدیهی است نسبت به قطعات سهم بنیاد، موقوفه برابر مقررات اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی، با بنیاد یا افراد معرفی شده از سوی بنیاد سند اجاره تنظیم نموده و اخذ پذیره اولیه در خصوص این اراضی توسط موقوفه یا اوقاف موضوعیت ندارد» و لذا براساس این بند، تنها اعیان ب. غ. واگذار میشود و در خصوص عرصه که موضوع وقف است نقل و انتقالی صورت نمیگیرد تا این امر مغایر با نظریه شماره 44847/30/90 مورخ 29/9/1390 فقهای شورای نگهبان باشد. بنا به مراتب فوق، بند 5 ماده 3 و تبصرههای 4 و 5 همین بند از تفاهمنامه شماره 947820/1400 مورخ 21/10/1400 منعقدشده فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حدود اختیارات و صلاحیتهای مراجع منعقدکننده آن وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 25434/1-1ص پ مورخ 10 خرداد 1401 مدیر عامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی است که به تعیین قیمت سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) پرداخته است. شاکی ادعا میکند که این اقدام فراتر از اختیارات قانونی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی بوده و
شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول، باید
قیمتگذاری را انجام دهد. همچنین، شاکی به تعارض منافع و افزایش غیرمنطقی قیمتها اشاره کرده و خواستار ابطال این نامه به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه، به ویژه ماده 58 قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در پاسخ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرده که تعیین قیمتها بر اساس مصوبات شورای رقابت انجام شده و این شرکت تنها مجری این مصوبات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 5 ماده 58 قانون مذکور و آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت بر اساس مصوبات قانونی صادر شده و لذا ابطال آن را غیرموجه دانست. بر این اساس، رای به عدم ابطال نامه صادر شد.
شماره دادنامه: 140231390000920475
شماره پرونده: 0200154
شاکی: شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم … فرد
طرف شکایت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 25434/1-1ص پ مورخ 10/3/1401 مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 25434/1-1ص پ مورخ 10/3/1401 مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شرکت مبین انرژی خلیج فارس در حوزه تولید سرویس های جانبی (یوتیلیتی) و عرضه به شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت کاملاً
انحصاری فعالیت مینماید و با عنایت به بند 12 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص انحصار و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شرکت، شورای رقابت در اجرای وظایف ذاتی خود مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خاصه ماده 58 آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات بر می آید.
این شورا حسب بند «الف» مصوبه 479 مورخ 29/6/1400 مقرر مینماید در خصوص به روز رسانی ارزش دارایی ثابت شرکت های تولید کننده (مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس) و مصرف کنندگان سرویس های جانبی هیاتی کارشناسی به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبات لازم صورت گیرد و در بند «ب» مصوبه مذکور مقرر شد در خصوص سرفصل های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت ها ب. ت. ب. تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت های تولید کننده و مصرف کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین کند.
در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیات کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به آن شرکت محول نکرده و اساساً شورای رقابت نیز مجاز نبوده وظایف ذاتی خ. ر. ب. شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نماید.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب تصمیم موضوع نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 10/3/1401 قیمت سرویس های جانبی را برای سال 1400 مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی ابلاغ نموده است.
علاوه بر اینکه این تصمیم از حدود اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی خارج است، متاسفانه تعارض منافع و نفع آن شرکت در این تعرفه نیز وجود دارد چرا که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بیش از 17 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک 60 درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مالک 82 درصد از سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس م. ب..
از طرفی در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن ها به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) باشد، پیشنهاد تاسیس این نهاد از طرف شورای رقابت در اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید به دولت اعلام شود و هیات دولت نیز موظف است برای تاسیس نهاد تنظیم گر اقدامات مصرح در ماده مذکور را به عمل آورد.
بنابر مراتب فوق نه شورای رقابت در مقام تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بوده و نه اقدامی در این راستا انجام داده است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون وجود جواز قانونی، خود به عنوان نهاد تنظیم گر وارد شده و در نهایت به تعیین قیمت سرویس های جانبی مبادرت نموده است.
ن. ب. ا. این اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حدود اختیارات این مرجع خارج و با قانون مغایرت دارد، ابطال تصمیم موضوع نامه شماره 25434/1 -1 ص پ مورخ 10/3/1401 م. ا..
ب. ت. ب. اینکه در این تعرفه قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) نسبت به سال قبل 253 درصد افزایش یافته است و محصولات تولیدی شرکت موکل فقط در بازار خارجی مورد فروش و عرضه واقع میشود و با این افزایش بسیار نامتعارف، هزینه تولید محصولات به طرز هنگفت افزایش می یابد و در نتیجه آن امکان رقابت از شرکت مصرف کننده سرویس های جانبی (یوتیلیتی) در بازار جهانی سلب میشود و علی رغم همه موارد ذکر شده، چون افزایش قیمت ها به گذشته عطف شده است و هم اکنون ما به التفاوت سرسام آوری از شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی توسط شرکت تولید کننده مبین انرژی خلیج فارس طی نامه های شماره 12560/1401/1- 41 مورخ 11/3/1401 و 10861/1401/1041 مورخ 4/2/1401 مطالبه شده و عملاً امکان پرداخت آن وجود ندارد و با وجود اینکه بناست در کشوری که در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه بین المللی به سر می برد، فعالیت تولیدی متوقف نشود، عملاً فعالیت این شرکت ها متوقف خواهد شد."
مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
موضوع: ابلاغ قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال 1400
با احترام، پیرو نامه شماره 79/100-1 م ص پ مورخ 31/1/1401 به پیوست نامه شماره 223-01-19- ص مورخ 8/3/1401 رئیس محترم شورای رقابت منضم به مصوبات جلسه شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت در خصوص «بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس» ارسال میگردد و ب. ت. ب. مصوبه اخیر شورای رقابت و ابقای مصوبه شماره 479 شورای رقابت، صورت قیمت فروش هریک از سرویس های جانبی شرکت های مزبور که طی نامه فوقالذکر به آن شرکت ابلاغ شده بود، برای سال 1400 به قوت خود باقی م. ب.. - معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نرخ محصولات پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس
براساس مصوبه شماره 382 سال 1398 و 479 سال 1400 شورای رقابت برای سال مالی 1400
نام محصولواحد سنجش- سال 1400
برق اکتیو- MWH-16132575
هوای سرویس-3NM-14017
هوای ابزار دقیق-3NM-21948
ازت گازی-3NM-32976
آب خنککننده مدار باز-3M-9866
آب خنککننده مدار بسته-3M-21077
آب نمک زدایی شده-3M-628652
آب بدون املاح-3M-792595
آب تغذیه دیگ بخار-3M-1368851
آب سرویس-3M-381259
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره 18007 مورخ10/2/1402 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند:
تا قبل از سال 1397 شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت خدمات جانبی (اصطلاحاً یوتیلیتی) را راساً محاسبه می نمود و به کلیه شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی ابلاغ می کرد. در سال 1397 شرکت سرمایه گذاری غدیر مدعی میشود که خدمات سرویس های جانبی، از مصادیق کالاهای انحصاری است و از شورای رقابت تقاضا می کند تا سرویس های جانبی را کالای انحصاری محسوب کرده و در خصوص قیمت گذاری آن نیز به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل 44 تعیین تکلیف کند. شورای رقابت پس از بررسی های مقتضی، انحصاری بودن خدمات جانبی را می پذیرد و متعاقباً در تاریخ 15/4/1398 و طی مصوبه شماره 382 «دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین» را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می کند. لازم به ذکر است خدمات جانبی (یوتیلیتی ها) صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین تولید میشود که هر دو از عداد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (در راستای الزامات قانون اجرای سیاست های اصل 44) میباشند. شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس های جانبی را تعیین می کند (ماده 2 دستورالعمل) و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می کند تا اعداد حاصل از فرمول قیمت گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف کنندگان ابلاغ کند و در نهایت گزارش آن را به شورا رقابت اعلام نماید (تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل)
شورای رقابت بعدها طی جلسه ای (جلسه 479 مورخ 29/6/1400) برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی را تغییر می دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج قیمت محصولات سرویس جانب تعیین مینماید.
لازم به تصریح است ارزیابی و تعیین قیمت سرویس های جانبی اساساً به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است. شورای رقابت به منظور تامین حقوق مصرف کننده حتی فرمول چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش مجری و اجرا کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و در این مورد هیچ اقدام مستقلی انجام نمی دهد و فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است.
از طرفی لازم به ذکر است، شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، نهادی فراقوه ای بوده که خود دارای ارکان رسیدگی کننده است. شرکت خواهان در صورتی که به فرمول استخراج قیمت و یا شیوه محاسبه آن اعتراض دارد به موجب قانون پیش گفته مکلف است اعتراض خ. ر. ب. شورای رقابت اعلام کند، در این خصوص حتی دادگاههای عمومی نیز فاقد صلاحیت رسیدگی میباشند و شورای مذکور که نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر میباشند تنها نهاد صالح به رسیدگی به اعتراضات ناشی از شیوه قیمت گذاری و استخراج آن است.
بار دیگر تاکید میگردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری مصوبات شورای رقابت است و فرمول استخراج قسمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است (و تا زمان عدم ابطال مصوبه، این شرکت همچنان ملزم به اجرای آن است). به بیان بهتر ابلاغیه تعیین قیمت، صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم مستقل این شرکت نیست بلکه در راستای اجرای امر قانونی است.
مجدداً تاکید میگردد اگر شرکت خواهان به شیوه قیمت گذاری محصولات خدمات جانبی (یوتیلیتی) اعتراض دارد، اولاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشی در تعیین روش قیمت گذاری (فرمول قیمت گذاری) ندارد و فرمول توسط شورای رقابت تعیین و مشخص میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری استخراج قیمت ها بر مبنای فرمول تعیین شده شورای رقابت است، ثانیاً رسیدگی به اعتراض فرمول قیمت گذاری نیز در صلاحیت شورای رقابت است و اساساً این موضوع ارتباطی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد.
برخلاف ادعای خواهان، شورای رقابت وظیفه خود در قیمت گذاری محصولات انحصاری را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نکرده است شورای رقابت خود راساً شیوه استخراج قیمت ها (فرمول قیمت گذاری) و حتی محل محاسبه آن را نیز به صورت جزئی تعیین کرده است و صرفاً استخراج قیمت ها (بر مبنای فرمول شورای رقابت) را ب. ت. ب. حاکمیتی بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دسترسی این شرکت به اطلاعات کامل صنعت پتروشیمی، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته است. از طرفی این شرکت پس از استخراج قیمت ها، رونوشت آن را نیز به شورای رقابت اعلام می کند و اگر شورای رقابت قیمت ها را مناسب نداند، راساً میتواند جلوی ابلاغ و اجرای قیمت ها را بگیرد.
در پایان با عنایت به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملی خلاف قانون انجام نداده است و ب. ت. ب. اینکه استخراج قسمت خدمات جانبی به موجب تکلیف شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است و ب. ت. ب. اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری تکلیف قانونی است، صدور حکم به رد دعوای خواهان علیه این شرکت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آنکه در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود بازار ارائه سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارائه این سرویس ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس انحصاری تشخیص داده، در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی، در جلسات شماره 479 مورخ 29/6/1400 و شماره 489 مورخ 3/2/1401 این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس اتّخاذ تصمیم کرده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره 479 و 489 شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 140231390000385256 مورخ 19/2/1402 خود رای بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. رای شماره 140231390000385256 مورخ 19/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 10/3/1401 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران برمبنای مصوبات جلسه شماره 479 مورخ 29/6/1400 و شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال آن صادر میگردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./