Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا )

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قلع_بنا #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #لایحه #رسیدگی #بازرسی #ماده_صد_قانون_شهرداری #گونه #ملک #بهای_خدمات #پرداخت_عوارض #مستند #زمین #نماینده #وزیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شهید #شاکی #طرف_شکایت #نظارت #حریم_شهر #رای_کمیسیون #ضمانت #پیش‌بینی #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #خسارت #قانون_اساسی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #قوانین #مقرره #شوراها #ستون #ایجاد_مزاحمت #حاکمیتی #اسکلت_بتنی #اکثریت #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #تخریب #هزینه #پروانه #مهلت #ماه #مکان #انتخاب #تصمیم #موعد #تأخیر #شروع

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد تحت عنوان «عوارض عدم اجرای قلع بنا» را درخواست کرد. شهرداری برای ساختمان‌هایی که آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا نکرده‌اند، عوارض سالیانه وضع کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست؛ زیرا قانون‌گذار خود ضمانت اجرای مشخص (تخریب توسط شهرداری) را پیش‌بینی کرده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است.

مستند: تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع بنا، عوارض محلی، شهرداری بروجرد، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۹۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ اعلام کرده است: " شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض عدم اجرای قلع بنا» در محدوده و حریم شهر نموده است، در توضیحات این ماده آمده که؛ ب. ت. ب. صراحت تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری ها ملاک مکلف است زمانی که رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و قلع بنا باشد در مهلت و فرجه قانونی (دو ماهه) نسبت به اجرای آن (قلع بنا) اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند: الف- سکونت افراد در ساختمان ها ب- ایجاد کسب و کار در مکان ها که از نظر مسایل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، هزینه های جانبی زیادی را برای شهرداری ایجاد می نمایند، به منظور تامین بخشی از این هزینه های ایجاد شده عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرای رای قلع بنا) معادل ۳ تا ۱۰ برابر B*S بسته به نوع کاربری و موقعیت مکانی ملک از مالکین وصول می شود و از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رای قلع و یا رفع از اثر رای اقدام نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید و پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود. این در حالی است که؛ ۱- در تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری ها ضمانت اجرای عدم تخریب ملک و قلع بنا در مهلت دو ماهه توسط ملاک پیش بینی شده و به صراحت اشعار داشته که مامورین شهرداری راساً اقدام به قلع بنا و تخریب نموده و هزینه های آن را وفق آیین نامه لایحه عوارض وصول می کنند بنابراین اگر ملاک در مهلت دو ماهه اقدامی ننماید شهرداری مکلف است توسط عوامل اجرایی خ. ن. ب. اجرای رای اقدام کنند. ۲- وصول عوارض تحت عنوان عوارض ناشی از عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ (قلع بنا) در واقع خسارت مضاعفی است که به ملاک تحمیل می شود و مشخص نمی باشد شهرداری مستند به کدام قانون می تواند عوارضی علاوه بر تخریب ملک از ملاک وصول نمایند. ۳- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی کشور، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان بایستی به موجب قانون باشد. بنا به مراتب ردیف های ۱ تا ۷ ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد ماده۸- عوارض عدم اجرای قلع بنا ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه ۱- عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر- S * B ۵ ۲- عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر- S * B ۱۰ ۳- عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر - S * B ۵ ۴- عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر- S * B ۱۰ ۵- عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری اداری- S * B ۸ ۶- عوارض عدم اجرای ابقای قلع بنا در کاربری صنعتی- S * B ۳ ۷- عوارض عدم اجرای قلع بنا در سایر کاربری ها- S * B ۳ منشاء قانونی- بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات- ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها ملاک مکلف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می نماید (حداکثر ظرف دو ماه) نسبت به اجراء قلع بنا اقدام نماید. بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند. ۱- سکونت افراد در ساختمان ها ۲- ایجاد کسب و کار در مکان ها که از مسایل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، به منظور تامین قسمتی از هزینه های ایجاد شده، عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رای قلع بنا) به شرح جدول پیشنهاد می گردد. یادآوری: از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رای قلع بنا اقدام و یا رفع از اثر رای نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید. تذکر: پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۱۰/۴۸۵/۶ش مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ توضیح داده است: " ۱- توجیهات موجز و مختصری که در ستون مربوط تحت عنوان توضیحات برای تصویب عوارض عدم اجرای قلع که در صفحه ۷۶ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ آمده است به خوبی گویای دغدغه هایی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در تاخیر در اجرای آراء قلع دارند که در قانون اولاً بالذات در زمره وظایف مالکین قرار گرفته و ثانیاً بالعرض به عهده شهرداری در توضیحات مصوبه آمده است. ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ملاک موظف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می نماید، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اجرای قلع بنا اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند: - سکونت افراد در ساختمان ها - کسب و کار در این مکان ها از نظر مسایلی مانند گره های ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، هزینه های جانبی زیادی را برای شهرداری به وجود می آورد. به منظور تامین قسمتی از هزینه های ایجاد شده عوارض سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رای قلع بنا) به شرح جدول مذکور پیشنهاد گردیده است. ۲- به توضیحات و توجهات ذکر شده در بند یک اضافه می نماید که اجرای رای تخریب همواره به لحاظ: الف) اجتماعی: قلع بنا از منظر اجتماعی برای شهرداری و مجموعه حاکمیتی در اذهان عمومی ایجاد تنش هایی می نماید. ب) فنی: از نظر فنی نیز تخریب بخشی از اجزای یک ساختمان در طبقه و یا طبقه ای از طبقات (عمدتاً در ساختمان های اسکلت بتنی) امکان بروز مشکلات برای سایر اجزای ساختمان و طبقات مجاز را به وجود می آورد و صدمه و آسیب را به قسمت های خارج از موضوع رای تخریب محتمل می نماید و اجرای آن توسط خود ملاک تنش و صدمه را به حداقل ممکن می رساند و کفه ترازوی رجحان را به اجرای رای تخریب توسط خود مالکین سنگین تر می کند. تعیین میزان عوارض برای تاخیر در اجرای رای می تواند مکانیزم مناسبی برای ترغیب مالکین به اجرای رای باشد. ۳- عوارض موضوع شکایت در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف و بدون موضوعیت است. بنا بر مراتب فوق رد شکایت سازمان بازرسی مورد انتظار و تمناست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و براساس تبصره ۱ همین ماده (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷) : «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌ کمیسیون مکلّف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتّخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلّف است حداکثر ظرف یک‌ هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به ملاک ابلاغ کند. هرگاه ملاک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آیین‌‌نامه اجرای وصول عوارض از ملاک دریافت خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، حکم ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ سازوکاری مغایر با موازین قانونی مزبور است، خلاف قانون و و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین