Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۰۸مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ ماده یک، بند (الف) ماده ۲۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۳۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور )

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #تفکیک #ریال #اراضی #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #کمیسیون_ماده_۵ #مستند #رسیدگی #شرکت #اعتراض #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #بازرسی #طرف_شکایت #دادخواست #ارائه_خدمات #ناظر #وزارتخانه #نام #ماده_صد_قانون_شهرداری #عمران #عوارض_نوسازی #درآمد_پایدار #دهیاری #مقرره #پروانه_ساختمانی #جبران_خسارت #افراز #عرصه #ارزش_معاملاتی #ابلاغ #قانون_تأسیس #تفکیک_اراضی #زمین #شهر #تعرفه #ابطال #هزینه #املاک #زمان #احراز #قدرالسهم #اصلاحیه #صورت #هزار #استان #طرح‌جامع #مساحت

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کلور در خصوص اخذ عوارض برای ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۵ شد. شاکی معتقد است اخذ وجه بدون ارائه خدمات و بدون مجوز قانونی، خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است. این پرونده برای بررسی قانونی بودن اخذ این عوارض در دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات توسط شهرداری، مستلزم ارائه خدمات متقابل و وجود مجوز قانونی صریح است.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اشاره به کمیسیون ماده ۵)

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۵، اصل قانونی بودن عوارض، شورای اسلامی شهر کلور، سازمان بازرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ ماده یک، بند (الف) ماده ۲۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۳۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۳۲۰۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ ابطال بند ۱۴ ماده یک، بند (الف) ماده ۲۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۳۷ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بند (۱۴) ماده (یک)، بند (الف) ماده (۲۳)، تبصره ماده (۳۶) و ماده (۳۷) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات بالادستی در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری باید در قبلا ارایه خدمات باشد و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارایه نمی‌گردد و تنها وظیفه ای برای ارجاع امر به کمیسیون موضوع ماده «۵» قانون فوق‌الذکر وجود دارد. بنابراین نمی‌توان بدون وجود نصّی از ناحیه قانونگذار مبنی بر اعطای صلاحیت چنین کاری به شهرداری ها، برای انجام یک وظیفه قانونی وجهی اخذ نمود و اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناظر به همین امر و «اصل قانونی بودن مالیات و عوارض» م. ب.. لذا اخذ این وجه بدون مجوّز قانونی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلور م. ب.. مغایرت قانونی اخذ وجه یا ضمانت بانکی در خصوص پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ طی دادنامه های شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ ، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۵ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز شده است. قانونگذار به صراحت در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰، اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع را مشمول قدرالسهم مندرج در تبصره مذکور دانسته است، لیکن شورای اسلامی شهر کلور در بند معترضٌ‌عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای اسلامی شهر کلور در سرایت موضوع عوارض تفکیک به املاک زیر ۵۰۰ متر مربع، خارج از حدود تعریف شده در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری است. مغایرت قانونی تعیین قدرالسهم برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع طی دادنامه های متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ احراز شده است. همچنین مغایرت قانونی اخذ وجه در خصوص پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز شده است. بر اساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع م. ب..» به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصّرف غیر قانونی در اموال دولتی است.» با توجّه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که قانونگذار در ماده صد قانون شهرداری در خصوص نحوه طرح پرونده در کمیسیون های موضوع این ماده تعیین تکلیف کرده و شوراهای اسلامی شهر حقّ تعیین هزینه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده صد را ندارند، لذا هیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع وجود نداشته و تبصره ماده ۳۶ تعرفه مذکور در خور ابطال است. ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و ایجاد پارک‌ها و نگهداری از پارک‌ها و باغ های عمومی شهر و تأمین سایر تأسیسات و احتیاجات شهری را در شمار وظایف اساسی شهرداری ها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده ۲ قانون تعیین شده است، لذا با عنایت به این که پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداری ها موظّفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدّد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها م. ب.. مطابق با مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ ابلاغی وزیر کشور موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، وضع و وصول هر نوع عوارض و بها خدمات خارج از چهارچوب عوارض ذکر شده در آن دستورالعمل ، از ابتدای سال ۱۴۰۳ ممنوع م. ب. و بنابراین تصویب عوارض مذکور، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کلور و مغایر با تبصره قانونی مذکور م. ب.. با عنایت به جمیع موارد فوق و همچنین با امعان نظر به این که با وضع عوارض مصوّب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مبلغی بر اساس آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و بند (۱۴) ماده (یک )، بند (الف) ماده (۲۳)، تبصره ماده (۳۶) و ماده (۳۷) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ با قوانین و مقرّرات معنون و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (یک) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مغایر م. ب.. لذا ابطال مقرره های مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر کلور ماده یک: ضوابط صدور پروانه ساختمانی ........................... ۱۴- ارجاع پرونده کمیسیون ماده ۵ برای بار اول ۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال و بار دوم ۲/۱۷۵/۰۰۰ ریال از ملاک اخذ خواهد شد. ماده ۲۳: عوارض پاکسازی نخاله سطح شهر جبران خسارت و پاکسازی معابر – ۰/۴ps = S حداقل ۴/۷۸۵/۰۰۰ ریال برای کل متراژ – در زمان اجرای ساختمان مُجاز م. ب.. جبران خسارت و پاکسازی نخاله در محل تخلیه نخاله – ۰/۴ps= S حداقل ۴/۷۸۵/۰۰۰ ریال برای کل متراژ – در زمان اجرای ساختمان مُجاز م. ب.. به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، عوارض و افراز و سهم خدمات عمومی، سرانه شوارع عرصه ها به شرح ذیل تعیین می گردد: الف) عوارض تفکیک عرصه های ۵۰۰ متر مربع و کمتر از آن ۲ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع خواهد بود. ماده ۳۶: بهای ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع: تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تبصره) هزینه طرح پرونده اشخاص در کمیسیون ماده صد بدوی مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیون و نهصد هزار ریال) اخذ خواهد شد. در صورت اعتراض و تقاضای طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ نیز مجدداً مبلغ ۱/۷۴۰/۰۰۰ ریال (یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال) اخذ خواهد شد. ماده ۳۷: تعرفه بهای خدمات فضای سبز معادن ۵/۲ درصد پروانه (اعم از تجاری و مسکونی) برای توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه ساختمانی و اصلاحیه و صدور گواهی و عدم خلافی و مفاصا حساب از مؤدّیان اخذ و به حساب اعلامی فضای سبز واریز گردد. شورای اسلامی شهر کلور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوّب سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبلا ارایه خدمات باشد و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارایه نمی‌گردد. ثالثا براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسّسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. رابعاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، بند ۱۴ ماده ۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده : «اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که ملاک برای تفکیک زمین خود تهیّه ‌می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبلا رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به ملاک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. ملاک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌ که ملاک ارایه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت ‌نخواهد کرد» و براساس تبصره ۳ این ماده نیز مقرر گردیده : «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» بنابراین و با عنایت به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰ صرفاً برای اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع سرانه تفکیک تعیین شده حال آن که به موجب بند (الف) ماده ۲۳ دفترچه مورد اعتراض برای اراضی زیر پانصد متر چنین سرانه‌ای در قالب عوارض تعیین گردیده، لذا بند (الف) ماده ۲۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر مفاد تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. با عنایت به این که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن هیچ هزینه‌ای جهت طرح پرونده در کمیسیون موضوع این قانون پیش‌بینی نشده است حال آن که به موجب تبصره ماده ۳۶ دفترچه مورد اعتراض جهت این امر هزینه تعیین‌ شده، لذا تبصره ماده ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ مغایر با مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلور در سال ۱۴۰۳ خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین