Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۱۹مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ جدول (۱-۲۶) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد )

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #رسیدگی #شهرداری #شاکی #ارائه_خدمات #مالیات #آگهی_تبلیغاتی #آگهی #قرارداد #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #مقرره #ریال #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #اعتراض #درآمد_پایدار #وزیر #مستند #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #شهر #ابطال #تعرفه #قانون_مالیات #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ردیف عوارض آگهی‌های تبلیغاتی شبکه‌های استانی صدا و سیما در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم‌آباد شده است. استدلال شاکی این است که وضع عوارض بر خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وضع عوارض بر سازمان صدا و سیما (به عنوان نهاد ملی) مغایر قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض مضاعف بر خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و همچنین وضع عوارض بر سازمان صدا و سیما، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض تبلیغات، صدا و سیما، قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری خرم‌آباد، عوارض مضاعف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت:شورای اسلامی شهر خرم آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ جدول (۱-۲۶) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ جدول (۱-۲۶) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "وفق ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، ارایه خدمات در ایران از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقرّرات این قانون بوده است. در ماده ۳۸ همین قانون هم سهم شهرداری ها از آن تعیین شده، لذا وضع هرگونه عوارض اضافی برخدمات مشمول این قانون، مصداق عوارض مضاعف و مغایر قانون است. بر همین اساس در رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض به صورت درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی در صدا وسیما، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و مطابق آرای متعدّد دیگر این هیات هم، اساساً شهرداری ها حق دریافت عوارض و بهای خدماتی را که ارایه نداده اند ندارند. همچنین باید توجّه داشت که شبکه های استانی صدا و سیما هم، زیر‌مجموعه و جزیی از سازمان صدا وسیما هستند که سازمانی ملّی و کشوری است. لذا با اتّخاذ ملاک از این رای، درخواست ابطال از زمان تصویب عوارض ردیف (۴) جدول (۱-۲۶) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ خرم آباد با عنوان ((آگهی های تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما)) به میزان ۱۰ درصد قرارداد منعقد شده را به دلیل مغایرت با رای یاد شده و همچنین مغایرت با مواد ۳۸، ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد جدول (۱-۲۶) ردیف – نوع عوارض – نحوه محاسبه عوارض (ریال) .................. ۴- آگهی های تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما – ۱۰ درصد قرارداد منعقد شده. رییس شورای اسلامی شهر خرم آباد" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. مواد ۳۸، ۱۶ ،۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۳۸۸، مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهر از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده، منع شده‌اند و بر همین اساس تعیین درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض مغایر ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق که در رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده و با عنایت به این که عوارضی تحت عنوان آنچه که در ردیف ۴ جدول ۱-۲۶ از دفترچه مورد اعتراض ذکر شده در دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور تعیین نشده است، لذا ردیف ۴ جدول ۱-۲۶ از دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین