ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۳۵۱مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت )
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال رای شورای عالی معادن و بخشنامه وزیر صمت شده است. موضوع شکایت، تفویض اختیار به شورای معادن استانی برای انتزاع معدن از بهرهبردار پس از مهلت تمدید پروانه است که برخلاف آییننامه اجرایی قانون معادن دانسته شده است.
اصلِ حقوقی: تفویض اختیار و تصمیمگیری اداری باید در چارچوب آییننامههای اجرایی قانون معادن باشد.
مستند: ماده ۴۵ آییننامه اجرایی قانون معادن، تبصره ۲ ماده ۴۶ آییننامه اجرایی قانون معادن
کلیدواژهها: شورای عالی معادن، انتزاع معدن، پروانه بهرهبرداری، سازمان بازرسی، قانون معادن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۳۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۴۶۴۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بند ۴ رای مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ [۱۳۹۶/۵/۲۹] شورای عالی معادن و نامه ابلاغی شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در خصوص تفویض اختیارات به شورای معادن استانی مبنی بر «انتزاع معدن از بهره بردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهره برداری» از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
شورای عالی معادن کشور که در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۵/۲۴[۱۳۹۶/۵/۲۹] اقدام به تفویض اختیارات خود به شورای معادن استان ها نموده و در بخش (ب) بند ۴ بخشنامه مذکور با این مفهوم تصریح گردیده که در صورتی که ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن رعایت نگردد، بهره بردار می تواند حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری نیز درخواست تمدید پروانه نماید و در صورت عدم تمدید بعد از مهلت یاد شده شورای معادن استانی قادر به انتزاع معدن از بهره برداران گردیده اند، این در حالی است که بنا به صراحت ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ آییننامه اجرایی قانون معادن چنانچه بهرهبردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهبرداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهرهبرداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه نماید و در صورت عدم ارایه در موعد مقرّر باید بهرهبردار به استناد بند (پ) ماده ۵۴ آیین نامه مذکور از بهره بردار منتزع و از طریق مزایده به بهره بردار جدید واگذار گردد. لذا مفاد بند ۴ رای صدرالذکر شورای عالی معادن با ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ و بند (پ) ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون معادن در تناقض م. ب.. بر اساس ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون معادن (مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲) مقرّر گردیده که آییننامه های اجرایی مواد ۳۴، ۳۰، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. در راستای ماده مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه استنـاد ماده ۳۵ اصـلاحی قانون معادن (مصوّب ۱۳۹۰) و بـا رعایت تصویـبنـامه شمـاره ۲۶۱۲۴۸/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نمودند.بر اساس مصوبه شماره ۲۴۷۴۳۵/ ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ هیات وزیران، بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب گردیده که به منظور توسعه و ارتقای ظرفیت های تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکّل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رییسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل صندوق توسعه ملّی تشکیل و تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و جهت تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقرّرات مربوط به موضوع یاد شده تفویض گردد و همچنین تصمیمات و مصوّبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب..ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن اشعار می دارد: «چنانچه بهرهبردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهبرداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم کند» همچنین در تبصره ۲ ماده ۴۶ آییننامه مذکور تصریح گردیده : «چنانچه پروانه بهرهبرداری تمدید نشود، وزارت موظّف است تا شش ماه قبل از انقضای مدّت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهرهبرداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهرهبرداری بعد از پایان مدّت پروانه امکانپذیر باشد، بر اساس مقرّرات این آیین نامه، نسبت به تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.»از سوی دیگر، در بخش (ب) ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن یکی از مواردی که معدن از بهرهبردار منتزع می گردد، «عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهرهبرداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهرهبرداری در مهلت مقرّر» عنوان گردیده است و در تبصره ۲ ماده مذکور قید گردیده صرفاً به استثنای اتمام ذخیره ماده معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به واگذاری مجدد از معادن طبق مفاد آییننامه اجرایی اقدام نماید و مراتب نحوه واگذاری مجدد نیز در ماده ۶۷ آییننامه اجرایی (مزایده) تشریح شده است.شورای عالی معادن کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ در راستای تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن به شرح زیر اقدام به تفویض اختیارات خود به شورای معادن استان ها نموده و مراتب موارد تفویض اختیار طی نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ گردیده و در بخش (ب) بند ۴ تفویض اختیار ابلاغی با این مفهوم عنوان شده که در صورتی که ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معدن رعایت نگردد، بهرهبردار میتواند حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری نیز درخواست تمدید پروانه نماید و در صورت عدم تمدید بعد از مهلت یاد شده شورای معادن استانی قادر به انتزاع معدن از بهرهبرداران گردیده اند. این در حالی است که بنا به صراحت آیین نامه اجرایی چنانچه بهرهبردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهبرداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهرهبرداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه نماید و در صورتی که هجده ماه پیش از انقضای پروانه بهرهبرداری درخواست تمدید آن را ارایه ننماید، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به استناد بخش (پ) ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن، معدن را از بهرهبردار منتزع و پس از تعیین میزان ذخیره و سایر شرایط بهرهبرداری معدن را مجدد از طریق مزایده به متقاضی جدید واگذار نماید. لذا امکان این که بهرهبردار بتواند تا شش ماه پس از انقضای پروانه بهرهبرداری نیز درخواست تمدید پروانه بهرهبرداری نماید در قانون معادن و آییننامه اجرایی آن پیشبینی نشده و مفاد این بخش از رای شورای عالی معادن با ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ و بند (پ) ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون معادن در تناقض م. ب.. بدیهی است، مصوّبات شورای عالی معادن در صورت تباین و تغایر با قانون و آییننـامه اجرایی آن خارج از حدود و اختیارات قانونی م. ب.. بنـا به مراتب، بنـد ۴ رای مـورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴[۱۳۹۶/۵/۲۹] شورای عالی معادن و جزء (ب) بند ۴ از نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن (ابلاغی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها) در خصوص تفویض اختیارات به شورای معادن استانی مبنی بر «امکان انتزاع معدن از بهرهبردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهرهبرداری» مغایر با مقرّرات موصوف و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: رای شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه (شورای معادن استانی)
با سلام
موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل شورای معادن استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیمگیری در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط از جمله قانون معادن و آییننامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض می شود.
.....................................
۴-موافقت با اعمال تعطیلی موقّت حداکثر به مدّت ۲ (دو) سال برای معادنی که عدم فعالیت بهرهبرداران طبق اسناد و مدارک مربوطه به دلیل عوامل خارج از ید (موضوع ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن) بوده باشد (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ ابلاغی به شماره ۶۰/۱۱۶۹۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰)
-معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
.............................
ب: بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت
استانداران سراسر کشور
موضوع: ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه (شورای معادن استانی)
با سلام
به آگاهی می رساند، موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل شورای معادن استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن مطرح گردد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رای قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم گیری در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض می شود.
................................
۴-انتزاع معدن از یَد بهرهبردار به دلایل:
الف) اتمام ذخیره معدن، با تأیید و مسیولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و مناطق آزاد و تنظیم صورت جلسه کارشناسی،
ب) انتزاع معدن از یَد بهرهبردارانی که علی رغم عدم رعایت ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن و اعلام وجود عوامل خارج از ید (طبق اسناد و مدارک مربوط)، حداکثر تا ۶ (شش) ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهرهبرداری نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام ننموده اند.
.............................
۱۵-با ابلاغ این مصوبه، موضوع واگذاری محدوده های مزایده ای به سرمایه گذاران واقعی در چهارچوب انجام مزایده محدود (برای متقاضیان احداث صنایع فرآوری و چرخه صنعتی بعدی) ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۹۰۴۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳ ملغی اعلام می گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت" در پـاسخ بـه شـکایـت مـذکـور، وزارت صنـعت، مـعدن و تـجـارت بـه موجـب لایـحه شـماره ۱۴۰۴۲۲۰۴۰۹۹۲۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ توضیح داده است که:
" موضوع جزء (ب) بند ۴ نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ که مورد اعتراض واقع گردیده است، در خصوص «انتزاع معدن از یَد بهرهبردارانی است که علی رغم عدم رعایت ماده ۴۵ آییننامه اجرایی قانون معادن و اعلام وجود عوامل خارج از یَد (طبق اسناد و مدارک مربوطه) حداکثر تا شش ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهرهبرداری نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام ننموده اند.» می باشد، لکن برداشت شاکی از بند یاد شده، این است که پیش بینی مدّت زمان شش ماه (بعد از پایان اعتبار پروانه بهرهبرداری) جهت ارایه تقاضای تمدید پروانه، با مفاد ماده ۴۵ و تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن که مهلت زمان ۱۸ ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهرهبرداری را در نظر گرفته است، تعارض دارد که این برداشت به دلایل ذیل قابل پذیرش نمیباشد؛ چرا که اولاً : بند مذکور صرفاً به موضوع تعیین تکلیف متقاضیان تمدید پروانه بهرهبرداری که مشمول موارد خارج از یَد هستند اشاره دارد و تمامی متقاضیان تمدید پروانه بهرهبرداری را در بر نمیگیرد. ثانیاً: دارندگان مجوّزهای معدنی، در بسیاری از موارد، به دلیل بروز موارد خارج از یَد و اراده، از اجرای تعهّدات خود (که ارایه درخواست تمدید پروانه بهرهبرداری ۱۸ ماه قبل از انقضاء نیز از جمله این تعهّدات است) بر نمی آیند و این امر (رسیدگی به موارد خارج از ید) وفق تبصره ۳ ماده ۱۲، در قانون معادن پیش بینی گردیده است. ثالثا : همان گونه که اشاره شد پیش بینی بازده زمانی شش ماه (پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری) تنها در خصوص آن دسته از متقاضیان تمدید پروانه بهرهبرداری است که درخواست رسیدگی به موارد خارج از یَد را به استناد دلایل و مدارک مطرح نموده اند و در صورت عدم ارایه درخواست تمدید در این بازده زمانی، معدن از یَد ایشان منتزع می گردد. بر این اساس درج عبارت «امکان انتزاع معدن از بهره بردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهره برداری تنها شامل متقاضیان تمدید مجوّز معدنی (متقاضی رسیدگی به موارد خارج از ید) بوده و طبق بندهای (پ) و (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن باید مورد رسیدگی واقع گردد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجّه به این که مصوبه مذکور وفق قانون و در راستای اجرای تکالیف مندرج در قانون معادن صادر گردیده است. رد شکایت مورد تقاضا است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و در این تبصره صلاحیتی برای شورای عالی معادن درخصوص تفویض اختیارات خود به سایر نهادها از جمله شورای معادن استان ها پیشبینی نشده است. ثانیاً به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ مقرّر شده است : «شورای معادن استان موظّف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.» بنابراین شورای معادن استان باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن مبادرت به اتّخاذ تصمیمات مقتضی نموده و از حکم فوق جواز تفویض اختیار به شورای معادن استان از سوی شورای عالی معادن استنباط نمیشود. بنا به مراتب فوق ب. ت. ب. این که تفویض اختیار یک امر استثنایی و خلاف قاعده است و باید مبتنی بر نصّ قانونی باشد، بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی معادن و جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 مورخ 1382/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 54 و 55 آیین نامه اجرایی قانون معادن امکان پذیر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] (شورای
ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
تأثیر ابطال مجوز اکتشاف بر حق اولویت اکتشاف
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن به دلیل عدم اعتبار از لحاظ مدت در خصوص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1435141 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن را به دلیل عدم صلاحیت شورای عالی معادن د
-
رأی
هماستناد
تأثیر ابطال مجوز اکتشاف بر حق اولویت اکتشاف
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن به دلیل عدم اعتبار از لحاظ مدت در خصوص م
-
رأی
هماستناد
بـسـمـهتـعـالـی
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
رأی
هماستناد
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه (شورای معادن استانی)
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و همچنین بند «ج» ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 45033/60 مورخ 1393/02/16 مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن و صلاحیت های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظای
-
رأی
هماستناد
رای شماره (1834) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/293502 ـ 1398/11/05 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت درخصوص ممنوع کردن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رأی شماره 60/39575 ـ 1399/2/10 شورای عالی معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن اصلاحی سال 1390 می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴ )
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شو
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۸۴۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ دبیر شورایعالی معادن از حیث عدم تسری تاریخ ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام در مهلت سه ماهه موضوع تصویب طرح بهره برداری جدید از تاریخ تصویب )
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی قانون معادن امکان افزایش حقوق دولتی معادن و به طریق اولی محاسبه مجدد این حقوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و برمبنای ملاکهایی چون عیار و کیفیت ماده معدنی و نوع مواد معدنی پیشبینی شده است و مغایرتی با قانون
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاکید بر عدم افزایش قیمت مصداق قیمت گذاری نمیباشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی باشد.
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. در صورتی که مراجع یاد شده
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و نامه شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲)
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون معادن مصوب 1377 و ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آیین نامه های اجرایی آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا
ماده 35 قانون معادن مصوب 1377/3/23
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در صورت خاتمه مدت بهره برداری و در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مـورد تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار نگـیرد ، از جمله مـواردی است که معـدن از ید بهره بردار منتزع می شود. در صورتی که معدن از ید بهره بردار خا
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (الف- عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰- ۲۲/۷/۱۳۹۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن ب-عدم ابطال تفاهم نامه شماره ۶۵۲۶۰/۶۰- ۱۱/۳/۱۳۹۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به مدت زمان بندی یکساله بند الف مصوبه شورای عالی معادن ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵)
قانون معادن و تبصره 1 ماده 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2609 و 2610 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون معادن و همچنین بند 1 ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14033139000079004 مورخ 1403/04/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000790044 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/04/04 — ابطال بند (ب) صورتجلسه مصوبه 1397/3/6 کارگروه تعامل فعالیت های معدنی و محیط زیست
ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش م
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون معادن چنانچه بهره بردار
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن اشعار می دارد: «چنانچه بهره بردار
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن به شرح زیر اقدام به تفویض اختیارات خود به شورای معادن
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن
-
استناد
از این صفحه
ماده 54 — آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون معادن یکی از مواردی که معدن از بهره بردار منتز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 35 — قانون معادن
ماده 35 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب 1390/8/22
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1400/01/31 شورای عالی معادن موضوع ن
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1400,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص ماده (85) ضوابط اجرایی بودجه سال 1405 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 203336 مورخ 26/12/1404 هیئت محترم وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن توسط سازمان انرژی اتمی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/05/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 167835 /60 مورخ 1398/06/20) به استناد ابلاغیه شماره 9909980905802533 مورخ 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری در مفاد بند (1) مصوبه مورخ 1397/06/06 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/208761 مورخ 1398/08/09)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در تاریخ اجرای مصوبه مورخ 1400/03/04 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 77405 /60 مورخ 1400/03/17) با موضوع مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 12
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1400/04/08 شورای عالی معادن موضوع ت
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1400,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعد
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نظام نامه شورای معادن استان ها (موضوع ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه- مصرح در جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون هفتم پیشرفت) با سلام و احترام؛
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
