Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۳۵۱مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت )

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رأی_قطعی #صنایع_معدنی #شورای_عالی #معادن #معدن #تجارت #وزیر #دبیر #عدالت #صنایع #پروانه_بهره‌برداری #جمهوری #رسیدگی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #مزایده #پیش‌بینی #کارگروه #تصمیم‌گیری #تفویض_اختیار #قوانین #اسناد_و_مدارک #شاکی #بازرسی #نظارت #اکثریت #بهره‌برداری_معدن #ابلاغ #شورا #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #معاونت #دادخواست #لایحه #اصلاح_قانون #همکاری #قانون_اساسی #دارایی #ابطال #ماه #بهره‌بردار #استان #تفویض #پایان #پروانه #مهلت #صورت #واگذاری #جمهور #تناقض #عضو #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال رای شورای عالی معادن و بخشنامه وزیر صمت شده است. موضوع شکایت، تفویض اختیار به شورای معادن استانی برای انتزاع معدن از بهره‌بردار پس از مهلت تمدید پروانه است که برخلاف آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دانسته شده است.

اصلِ حقوقی: تفویض اختیار و تصمیم‌گیری اداری باید در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون معادن باشد.

مستند: ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

کلیدواژه‌ها: شورای عالی معادن، انتزاع معدن، پروانه بهره‌برداری، سازمان بازرسی، قانون معادن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/5/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۳۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶ شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۴۶۴۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ابطال بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن و ابطال جزء (ب) بند ۴ از بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۴ رای مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ [۱۳۹۶/۵/۲۹] شورای عالی معادن و نامه ابلاغی شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در خصوص تفویض اختیارات به شورای معادن استانی مبنی بر «انتزاع معدن از بهره بردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهره برداری» از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: شورای عالی معادن کشور که در جلسه مورخه ۱۳۹۶/۵/۲۴[۱۳۹۶/۵/۲۹] اقدام به تفویض اختیارات خود به شورای معادن استان ها نموده و در بخش (ب) بند ۴ بخشنامه مذکور با این مفهوم تصریح گردیده که در صورتی که ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن رعایت نگردد، بهره بردار می تواند حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری نیز درخواست تمدید پروانه نماید و در صورت عدم تمدید بعد از مهلت یاد شده شورای معادن استانی قادر به انتزاع معدن از بهره برداران گردیده اند، این در حالی است که بنا به صراحت ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن چنانچه بهره‌بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه نماید و در صورت عدم ارایه در موعد مقرّر باید بهره‌بردار به استناد بند (پ) ماده ۵۴ آیین نامه مذکور از بهره بردار منتزع و از طریق مزایده به بهره بردار جدید واگذار گردد. لذا مفاد بند ۴ رای صدرالذکر شورای عالی معادن با ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ و بند (پ) ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در تناقض م. ب.. بر اساس ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون معادن (مصوّب ۱۳۹۰/۸/۲۲) مقرّر گردیده که آیین‌نامه های اجرایی مواد ۳۴، ۳۰، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. در راستای ماده مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه استنـاد ماده ۳۵ اصـلاحی قانون معادن (مصوّب ۱۳۹۰) و بـا رعایت تصویـب‌نـامه شمـاره ۲۶۱۲۴۸/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نمودند.بر اساس مصوبه شماره ۲۴۷۴۳۵/ ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ هیات وزیران، بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب گردیده که به منظور توسعه و ارتقای ظرفیت های تولیدی در بخش صنعت و معدن، کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن متشکّل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی ایران، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل صندوق توسعه ملّی تشکیل و تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و جهت تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقرّرات مربوط به موضوع یاد شده تفویض گردد و همچنین تصمیمات و مصوّبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور م. ب..ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن اشعار می دارد: «چنانچه بهره‌بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم کند» همچنین در تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین‌نامه مذکور تصریح گردیده : «چنانچه پروانه بهره‌برداری تمدید نشود، وزارت موظّف است تا شش ماه قبل از انقضای مدّت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره‌برداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهره‌برداری بعد از پایان مدّت پروانه امکان‌پذیر باشد، بر اساس مقرّرات این آیین نامه، نسبت به تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.»از سوی دیگر، در بخش (ب) ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن یکی از مواردی که معدن از بهره‌بردار منتزع می گردد، «عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرّر» عنوان گردیده است و در تبصره ۲ ماده مذکور قید گردیده صرفاً به استثنای اتمام ذخیره ماده معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به واگذاری مجدد از معادن طبق مفاد آیین‌نامه اجرایی اقدام نماید و مراتب نحوه واگذاری مجدد نیز در ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی (مزایده) تشریح شده است.شورای عالی معادن کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ در راستای تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن به شرح زیر اقدام به تفویض اختیارات خود به شورای معادن استان ها نموده و مراتب موارد تفویض اختیار طی نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ گردیده و در بخش (ب) بند ۴ تفویض اختیار ابلاغی با این مفهوم عنوان شده که در صورتی که ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معدن رعایت نگردد، بهره‌بردار می‌تواند حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری نیز درخواست تمدید پروانه نماید و در صورت عدم تمدید بعد از مهلت یاد شده شورای معادن استانی قادر به انتزاع معدن از بهره‌برداران گردیده اند. این در حالی است که بنا به صراحت آیین نامه اجرایی چنانچه بهره‌بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظّف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری، تقاضای خ. ر. ب. وزارت ارایه نماید و در صورتی که هجده ماه پیش از انقضای پروانه بهره‌برداری درخواست تمدید آن را ارایه ننماید، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به استناد بخش (پ) ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن، معدن را از بهره‌بردار منتزع و پس از تعیین میزان ذخیره و سایر شرایط بهره‌برداری معدن را مجدد از طریق مزایده به متقاضی جدید واگذار نماید. لذا امکان این که بهره‌بردار بتواند تا شش ماه پس از انقضای پروانه بهره‌برداری نیز درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری نماید در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی نشده و مفاد این بخش از رای شورای عالی معادن با ماده ۴۵، تبصره ۲ ماده ۴۶ و بند (پ) ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در تناقض م. ب.. بدیهی است، مصوّبات شورای عالی معادن در صورت تباین و تغایر با قانون و آیین‌نـامه اجرایی آن خارج از حدود و اختیارات قانونی م. ب.. بنـا به مراتب، بنـد ۴ رای مـورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴[۱۳۹۶/۵/۲۹] شورای عالی معادن و جزء (ب) بند ۴ از نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن (ابلاغی به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها) در خصوص تفویض اختیارات به شورای معادن استانی مبنی بر «امکان انتزاع معدن از بهره‌بردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهره‌برداری» مغایر با مقرّرات موصوف و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: رای شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو موضوع: ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه (شورای معادن استانی) با سلام موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل شورای معادن استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم‌گیری در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض می شود. ..................................... ۴-موافقت با اعمال تعطیلی موقّت حداکثر به مدّت ۲ (دو) سال برای معادنی که عدم فعالیت بهره‌برداران طبق اسناد و مدارک مربوطه به دلیل عوامل خارج از ید (موضوع ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن) بوده باشد (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ ابلاغی به شماره ۶۰/۱۱۶۹۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰) -معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ............................. ب: بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت استانداران سراسر کشور موضوع: ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه (شورای معادن استانی) با سلام به آگاهی می رساند، موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل شورای معادن استانی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ شورای عالی معادن مطرح گردد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای عالی معادن، ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ موارد ذیل جهت بررسی و تصمیم گیری در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به شورای معادن استانی تفویض می شود. ................................ ۴-انتزاع معدن از یَد بهره‌بردار به دلایل: الف) اتمام ذخیره معدن، با تأیید و مسیولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و مناطق آزاد و تنظیم صورت جلسه کارشناسی، ب) انتزاع معدن از یَد بهره‌بردارانی که علی رغم عدم رعایت ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن و اعلام وجود عوامل خارج از ید (طبق اسناد و مدارک مربوط)، حداکثر تا ۶ (شش) ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره‌برداری نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام ننموده اند. ............................. ۱۵-با ابلاغ این مصوبه، موضوع واگذاری محدوده های مزایده ای به سرمایه گذاران واقعی در چهارچوب انجام مزایده محدود (برای متقاضیان احداث صنایع فرآوری و چرخه صنعتی بعدی) ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۱۹۰۴۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳ ملغی اعلام می گردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت" در پـاسخ بـه شـکایـت مـذکـور، وزارت صنـعت، مـعدن و تـجـارت بـه موجـب لایـحه شـماره ۱۴۰۴۲۲۰۴۰۹۹۲۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ توضیح داده است که: " موضوع جزء (ب) بند ۴ نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ که مورد اعتراض واقع گردیده است، در خصوص «انتزاع معدن از یَد بهره‌بردارانی است که علی رغم عدم رعایت ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و اعلام وجود عوامل خارج از یَد (طبق اسناد و مدارک مربوطه) حداکثر تا شش ماه پس از پایان اعتبار پروانه بهره‌برداری نسبت به ارایه درخواست تمدید اقدام ننموده اند.» می باشد، لکن برداشت شاکی از بند یاد شده، این است که پیش بینی مدّت زمان شش ماه (بعد از پایان اعتبار پروانه بهره‌برداری) جهت ارایه تقاضای تمدید پروانه، با مفاد ماده ۴۵ و تبصره ۲ ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن که مهلت زمان ۱۸ ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری را در نظر گرفته است، تعارض دارد که این برداشت به دلایل ذیل قابل پذیرش نمی‌باشد؛ چرا که اولاً : بند مذکور صرفاً به موضوع تعیین تکلیف متقاضیان تمدید پروانه بهره‌برداری که مشمول موارد خارج از یَد هستند اشاره دارد و تمامی متقاضیان تمدید پروانه بهره‌برداری را در بر نمی‌گیرد. ثانیاً: دارندگان مجوّزهای معدنی، در بسیاری از موارد، به دلیل بروز موارد خارج از یَد و اراده، از اجرای تعهّدات خود (که ارایه درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری ۱۸ ماه قبل از انقضاء نیز از جمله این تعهّدات است) بر نمی آیند و این امر (رسیدگی به موارد خارج از ید) وفق تبصره ۳ ماده ۱۲، در قانون معادن پیش بینی گردیده است. ثالثا : همان گونه که اشاره شد پیش بینی بازده زمانی شش ماه (پس از پایان اعتبار پروانه بهره برداری) تنها در خصوص آن دسته از متقاضیان تمدید پروانه بهره‌برداری است که درخواست رسیدگی به موارد خارج از یَد را به استناد دلایل و مدارک مطرح نموده اند و در صورت عدم ارایه درخواست تمدید در این بازده زمانی، معدن از یَد ایشان منتزع می گردد. بر این اساس درج عبارت «امکان انتزاع معدن از بهره بردار تا شش ماه پس از مهلت انقضای پروانه بهره برداری تنها شامل متقاضیان تمدید مجوّز معدنی (متقاضی رسیدگی به موارد خارج از ید) بوده و طبق بندهای (پ) و (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن باید مورد رسیدگی واقع گردد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجّه به این که مصوبه مذکور وفق قانون و در راستای اجرای تکالیف مندرج در قانون معادن صادر گردیده است. رد شکایت مورد تقاضا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شده و در این تبصره صلاحیتی برای شورای عالی معادن درخصوص تفویض اختیارات خود به سایر نهادها از جمله شورای معادن استان ها پیش‌بینی نشده است. ثانیاً به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ مقرّر شده است : «شورای معادن استان موظّف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌ دستی انجام دهد.» بنابراین شورای معادن استان باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن مبادرت به اتّخاذ تصمیمات مقتضی نموده و از حکم فوق جواز تفویض اختیار به شورای معادن استان از سوی شورای عالی معادن استنباط نمی‌شود. بنا به مراتب فوق ب. ت. ب. این که تفویض اختیار یک امر استثنایی و خلاف قاعده است و باید مبتنی بر نصّ قانونی باشد، بند ۴ رای قطعی شماره ۶۰/۱۲۴۹۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی معادن و جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین