Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۴۰۷مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم شهر در خصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مصوّب شورای اسلامی شهر قائم شهر )

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #ریال #مطالبات #بدهی #رسیدگی #شاکی #خسارت_تأخیر_تأدیه #سقف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شهید #قانون_اساسی #مطالبه #خسارت #حضرت_امام #ربا #اعتراض #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ابطال_مصوبه #مقرره #اجازه #روزنامه_رسمی #صورتجلسه #پیش‌پرداخت #کمیته_امداد #انجمن #گواهی #تشخیص #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #تولید_رقابت‌پذیر #پیش‌بینی #شورای_پول_و_اعتبار #جریمه #شهر #کارمزد #تقسیط #ابطال #تعرفه #صورت #جرایم #شرع #اقساط

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم‌شهر regarding اخذ کارمزد برای تقسیط جرایم را کرده است. وی استدلال می‌کند که مطالبه وجه مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان دیرکرد یا کارمزد تقسیط، فاقد مجوز قانونی و مغایر شرع و آرای هیات عمومی است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نماید.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان کارمزد تقسیط جرایم بدون نص صریح قانونی، مغایر موازین شرعی و حقوقی است.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مواد ۸۰ و ۸۸ و بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کارمزد تقسیط، عوارض شهرداری، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری، ربا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1405/5/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۴۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر قایم شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قایم شهر در خصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مصوّب شورای اسلامی شهر قایم شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قایم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین مواد ۸۸ و ۸۰ و بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر سال ۱۴۰۰، تحت عنوان «دریافت کارمزد از تقسیط مطالبات» را، به دلیل مغایرت با شرع و قانون از تاریخ تصویب استدعا دارم. مطابق نظریه های شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ شورای نگهبان، مطالبه هرگونه مبلغ مازاد بر اصل بدهی بدهکار، تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه، مطابق با نظر حضرت امام خمینی (ره)، در صورتی که ماهیت آن دریافت وجه بابت دیرکرد بدهی باشد، رِبا و حرام محسوب می شود و صِرف این که در برخی دعاوی از جمله اسنادی همچون چک، مشمول خسارت تأخیر تأدیه گردیده است، قابل قیاس و تفسیر موسع به سایر موارد را ندارد؛ بلکه نیازمند نصّ صریح قانون است که مقنّن چنین قانونی را وضع ننموده است. علاوه بر این مصوبه مورد اعتراض مخلاف رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب آن، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت مبالغی با ماهیت مشابه، به دلیل مغایرت با موازین شرع، از تاریخ تصویب ابطال شده است. با توجّه به مراتب فوق، صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب، به علّت مغایرت با موازین شرع مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر سال ۱۴۰۰ ........................ تبصره ۲: به شهرداری اجازه داده می شود در اجرای مفاد ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۲۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب ۱۳۹۴/۲/۲۰ و همچنین آرا دیوان عدالت اداری منتشره در ویژه نامه ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ روزنامه رسمی و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیات تخصّصی و در اجرای صورتجلسه ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ شورای اسلامی شهر درخصوص دریافت کارمزد و تقسیط مطالبات ناشی از عوارض و جرایم ماده صد آن دسته از متقاضیانی که توان پرداخت بدهی خ. ر. ب. صورت یک جا به شرح جدول ذیل اقدام نمایند: ردیف - مطالبات شهرداری – میزان پیش پرداخت – سقف اقساط ماهیانه- درصد کارمزد ۱ - تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال – ۱۰ درصد - حداکثر ۲۰ قسط - ۲ درصد. ۲ - از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال - ۱۰ تا ۱۵ درصد - حداکثر ۲۴ قسط - ۴ درصد. ۳ - از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال - ۱۰ تا ۲۰ درصد - حداکثر ۳۰ قسط - ۴ درصد. ۴ - از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به بالا - ۱۰ تا ۳۵ درصد - حداکثر ۳۶ قسط - ۴ درصد. ضمناً صدور هرگونه مفاصا حساب، نقل و انتقال و پایانکار منوط به تسویه حساب کامل م. ب.. (۱+ تعداد اقساط) × ضریب درصد جدول به شرح بالا × باقیمانده بدهی تقسیم بر ۲۴۰۰ تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی، انجمن های حمایتی بیماران خاص با ارایه گواهی و معرفی نامه از دستگاه های اجرایی ذی صلاح با در نظر گرفتن حداقل دریافتی های جدول بالا مشمول دریافت کارمزد نمی گردد و اقشار کم درآمد با تشخیص و مساعدت شهردار و یا اعضای کمیسیون ماده ۷۷ با توجّه به شرایط معیشتی قابلیت تقسیط دارد. - شهرداری قایم شهر- شورای اسلامی شهر قایم شهر" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هرچند به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها اصلاحی به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ امکان تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص پیش بینی شده لکن این امر منوط به تعیین وجه مازاد بر عوارض قانونی با تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر تا نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار شده است. ثانیاً به موجب آرا متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده به حکم قانون از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و مغایر قانون و شرع اعلام شده است. بنا به مراتب مذکور، تبصره ۲ تعرفه و عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر در سال ۱۴۰۰ درخصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مغایر قوانین و مقرّرات و آرا مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11 ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین