رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۲۴۰۷مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم شهر در خصوص اخذ کارمزد در صورت تقسیط جرایم مصوّب شورای اسلامی شهر قائم شهر )
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال تبصره ۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری قائمشهر regarding اخذ کارمزد برای تقسیط جرایم را کرده است. وی استدلال میکند که مطالبه وجه مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان دیرکرد یا کارمزد تقسیط، فاقد مجوز قانونی و مغایر شرع و آرای هیات عمومی است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید.
اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه مازاد بر اصل بدهی تحت عنوان کارمزد تقسیط جرایم بدون نص صریح قانونی، مغایر موازین شرعی و حقوقی است.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مواد ۸۰ و ۸۸ و بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن
کلیدواژهها: کارمزد تقسیط، عوارض شهرداری، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری، ربا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
