رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۸۷۹۶مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست‌ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۳۸۷۹۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۳-۰۲۰۴۷۵۳-۰۰۰۱۹۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱-شرکت دبش سبز گستر با وکالت آقایان … و علیرضا قناییان۲- شرکت آدینه وصل با وکالت آقای … طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار:آقایـان احمـد مـظفری و علیرضا قناییان به وکـالت از شرکـت دبـش سبـز گسـتر و آقای … به وکالت از شرکت آدینه وصل بـه موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " همان طور که مستحضرید، در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ وارد کنندگان و تولید کنندگان ناگزیر بودند که ارز را برابر مقرّرات ارزی حاکم بر کشور از بانک مرکزی خریداری نمایند. بر همین اساس پس از توافق مبنی بر نرخ ارز، خرید ارزی انجام و حولاه ارزی به تولیدکنندگان تخصیص می یافت، متعاقب توافق خرید ارز، بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ بانک های عامل را ملزم نمود که از تولیدکنندگان و واردکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز مطالبه نماید. این اقدام خلاف شرع و مغایر قانون با شکایت تعدادی از ذی نفعان مواجه و هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ حکـم به ابطال بخشنامه مذکور صادر نمود. متأسفانه، بانک مرکزی در اقدامی مقابله جویـانه بـا حکـم هیات عمومی دیـوان عدالت اداری متوسـل به اختیارات خویش گردیده و بـه موجب بخشنامه دیگری به شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ (موضوع شکایت) بدون در نظر گرفتن رای هیات عمومی و در اقدامی معارض با آن، بانک های عامل را ملزم نموده که نسبت به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام نمایند و چنانچه مابه التفاوت پرداخت نگردد حسب بخشنامه مذکور، شرکت های موکل و دیگر ذی نفعان در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب کلّیه خدمات بانکی برای شرکت های موکلین مسدود خواهد شد و در صورت وقوع چنین امر ناگواری بلاشک تولید شرکت های موکل متوقّف و با خطر بزرگی مواجه خواهد شد که نتیجه ای جز تعطیلی کارخانجات آنها و بیکاری بیش از ۳۰۰۰ نفر، دربَر نخواهد داشت. با عنایت به این که مفاد بخشنامه مذکور بر خلاف اصول ۴۷، ۴۶، ۴۳، ۴۰، ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۶۲، ۳۴۴، ۲۱۹ ، ۴ قانون مدنی و همچنین در مغایرت صریح با رای شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸] هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت دبش سبز گستر ارسال شد مدیرعامل شرکت مذکور به موجب لایحه شماره ح/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ اعلام کرده است که: " شرکت دبش سبز گستر نسبت به خرید ارز از بانک اقدام و معادل ریالی آن هم زمان با صدور حولاه ارزی به حساب بانک واریز نموده است و براساس حولاه های صادره اقدام به واردات کالا به کشور و نهایتاً منجر به صدور برگ سبز گمرکی شده است. لذا مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز خریداری شده بر خلاف توافق بدوی و تعیین قیمت قطعی بر تعیین نرخ ارز، مِن غیرحق و مصداق دارا شدن بلاجهت و ظالمانه م. ب. و همچنین برخلاف اصول مسلّم شرعی و قواعد فقهی اوفو بالعقود، اکل مال به باطل، لاضرر و نفی عُسر و حرج، اصل عدم و اصل عدل و انصاف و برخلاف حرمت مال مؤمن م. ب.. ضمن این که مغایر با اصول ۴۷، ۴۶، ۴۱ قانون اساسی و مواد ۳۴۴، ۲۱۹، ۴ قانون مدنی نیز م. ب. و از جهتی برخلاف سیاست های کلّی نظام در جهت حمایت از تولید و رونق تولید و ایجاد اشتغال درکشور م. ب.. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و قواعد فقهی مذکور ، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " بانک ملّی ایران – مدیریت امور بین الملل بانک سپه – مدیریت امور بین الملل بانک تجارت – مدیریت امور بین الملل بانک ملّت – مدیریت امور بین الملل بانک صادرات ایران – مدیریت امور بین الملل بانک کشاورزی – مدیریت امور بین الملل بانک رفاه کارگران – مدیریت امور اعتباری و بین الملل بانک صنعت و معدن – مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات ایران – مدیریت امور بین الملل بانک مسکن – مدیریت امور بین الملل بانک کارآفرین – مدیریت امور بین الملل بانک پارسیان – مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین – مدیریت امور بین الملل بانک سامان – مدیریت امور بانکداری بین الملل بانک پاسارگاد – مدیریت امور بین الملل بانک سرمایه – مدیریت امور بین الملل پست بانک ایران – مدیریت امور بین الملل بانک سینا – مدیریت امور بین الملل بانک مشترک ایران و ونزویلا – مدیریت امور بین الملل بانک توسعه تعاون – مدیریت امور بین الملل بانک تجارتی ایران و اروپا – شعبه تهران بانک خاورمیانه – مدیریت امور بین الملل بانک شهر – مدیریت امور عملیات ارزی بانک دی – معاونت امور بین الملل و ارزی بانک گردشگری – مدیریت امور بین الملل بانک آینده – مدیریت امور بانکداری بین الملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراماً به اطّلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهّد ارزی منوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز گردیده است. آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبـار سنـجی صورت گرفته توسط آن بـانک) و اخذ تعهّد از واردکننده مبنی بـر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتّب در مهلت های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهّد ارزی اقدام نماید. ضمناً درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلّقه در مهلت تعیین شده، باید آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تمهیدات ایفا نشده در سامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نیز نظارت نماید. -اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۰۲/۲۲۷۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ توضیح داده است که : " به استحضار می رساند مقرره مورد اعتراض سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، قرار رد شکایت صادر گردیده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است." در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به این که بخشنامه مذکور سابقاً در هیـأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیـوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره ۱۱۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷بـخشنامه مذکور را قـابل ابـطال تشخیص نداد، لذا موضوع شکایت را از بُعد قانونی مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امور مختوم دانسته و در نتیجه به موجب دادنامه های شماره۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۷۷۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۷۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ قرار رد شکایت صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکیان ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بودند، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۱۰۲/۴۹۲۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۴/۷ و ۱۰۲/۴۹۲۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۴/۷ اعلام کرده است که: " رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ ؛ موضوع مصوبه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مـقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۳/۳۰ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : - در صورتی که اطلاق عبارت مورد شکایت شامل مواردی می شود که معامله قطعی، در گذشته بدون اشتراط حق دریافت مابه التفاوت به نحو شرعی منعقد شده است، اطلاق آن خلاف شرع خواهد بود. بدیهی است چنانچه حسب مقرّرات، دستگاه های اجرایی وظیفه ترخیص کالاهای وارداتی را داشته باشند، منوط نمودن ترخیص و امثال آن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بدون مجوّز قانونی، خلاف شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۱۰۲/۴۹۲۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۴/۷ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورتی که اطلاق عبارت مورد شکایت شامل مواردی می شود که معامله قطعی، در گذشته بـدون اشتراط حق دریافت مابه التفاوت به نحو شرعی منعقد شده است، اطلاق آن خلاف شـرع خواهـد بـود. بـدیهی است چـنانچه حسب مـقرّرات، دستگاه هـای اجـرایی وظیفه تـرخیص کالاهای وارداتی را داشته باشند، منوط نمودن ترخیص و امثال آن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بدون وجود مجوّز قانونی، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره ۰۰/۱۲۹۸۸۳ مورخ۱۴۰۰/۵/۹ اداره سیاست ها و مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{