Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند۲-۳ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر حضور نماینده نیروی انتظامی درکمیسیون رسیدگی به تخلفات بدون داشتن حق رای، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.-بند ۳-۳ مصوبه ستاد مذکور مبنی بر کنترل و ارزیابی کلیه محمولات شرکت ه

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #قاچاق_کالا #حدود_اختیارات #رسیدگی #نماینده #شرکت #عدالت #گمرک #جمهوری #وجه_الضمان #بیمه‌نامه #مراجع_قضائی #محموله #شاکی #نظارت_بر #تضمین #ضمانت‌نامه #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #حق_رأی #اصل_برائت #بیمه #قانون_اساسی #ضرورت #ضمانت #قوانین #لایحه #کانتینر #بازرسی #حقوق_مکتسبه #دبیر #اکثریت #مستند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مجازات #محکومیت #تعزیرات_حکومتی #اعتراض #قاچاق #قلمرو #ابطال #زمان #ماه #سپرده #صورت #بین‌المللی #صدور‌رای #دفتر #اتهام #تودیع #تضامنی #مقنن #قضایی

خلاصه

انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال محرومیت و کنترل محمولات صرفاً بر اساس اتهام (پیش از محکومیت قطعی) اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این اقدامات خلاف اصل برائت و خارج از اختیارات ستاد است. (متن ناقص است و نتیجه نهایی مشخص نیست).

اصلِ حقوقی: اعمال مجازات و محرومیت‌های تکمیلی پیش از اثبات جرم و صدور حکم قطعی قضایی، با اصل برائت مغایرت دارد.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، حمل و نقل بین‌المللی، اصل برائت، محرومیت، ترانزیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/8/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۶/۸۵ شاکی:انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی ایران موضوع:ابطال بندهای ۲-۳، ۳-۳، ۴-۳ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره ۱۷۱۰/۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۱۱۶۵/۵۲۵/۹۱۳/ن/۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ مدیرکل نظارت بر ترانزیت تاریخ رای:یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۳۷ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه ۱۳۸۳/۸/۲۷ به شماره ۱۷۱۰/۵۳ در بندهای ۲-۳، ۳-۳ و ۴-۳ تصمیماتی راجع به شرکتهای حمل و نقل اتخاذ نموده به این شرح، ۲-۳- در هنگام طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل و نقل نماینده رسمی نیروی انتظامی با حق رای در کمیسیون حضور خواهد یافت. ۳-۳- شرکتهای حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزیت می‎گردند، مادام که پرونده‎ در مراجع قضایی تحت رسیدگی است، کلیه محمولات آنها تا زمان صدور رای بطور کامل مورد کنترل و ارزیابی قرار می‎گیرد (توسط گمرک ایران). ۴-۳- شرکتهای متخلف از سپردن بیمه نامه جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا ۲ سال توسط گمرک ایران محروم می‎گردند و دفتر نظارت بر ترانزیت به موجب بند ۳ از بخشنامه شماره ۵۲۵/۹۱۳/ن/۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ از مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافی برای اعمال محرومیت و اخذ ضمانت نامه بجای بن در بخشنامه فوق‎الذکر برای شرکتهای حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع وضع مجازات نیست، صرف ورود اتهام با عنایت به اصل برایت نمی‎تواند موجد حق وضع مجازاتهای تکمیلی باشد. به این ترتیب در اجرای این بخشنامه شرکتهای حمل و نقلی که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکومیت قطعی در مراجع قضایی آنهم به محرومیت از این تسهیلات) قرار می‎گیرند، مادام که پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی است (که ب. ت. ب. مسیر طولانی پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضایی به ویژه در تعزیرات حکومتی و قابلیت اعتراض این احکام در دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی در شعب همعرض تعزیرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسیدگی باشد از حقوق و امتیازات و تسهیلاتی که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی ... (مواد ۵ و ۹) برای آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحمیل هزینه‎های ناخواسته بابت ارزیابی و تودیع ضمانت نامه یا وجه نقد به جای بن پوشش بیمه عملاً نیز به علت تاخیر حاصل از اجرای بخشنامه مزبور در جابجایی سریعتر کالا علاقمندان به ترانزیت کالای خود از طریق کشور را نیز که با ارزیابی کالاهایشان از بسته بندی استاندار و آکبند خارج می‎گردد متوجه مسیر و کشورهای دیگر خواهد نمود. علیهذا ب. ت. ب. مغایرت مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند ۳) به شماره‎های ذکر شده با مواد ۵ و ۹ قانون حمل و نقل عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و همجنین با حقوق مکتسبه شرکتهای حمل و نقل ناشی از اصول قانون اساسی و رعایت اصل برایت و قبل از قطعیت حکم محاکم صالحه مغایرت صریح و بیّن دارد و مشتکی عنهما در مقام قانونگذاری برآمده‎اند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ایران را خواستارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۹۸۳۴۹/۱۶۰۴/۵۱۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ اعلام داشته‎اند، ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۸۰ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مستنداً به ۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپرده وجه الضمان به صورت ضمانت بانکی، سپرده نقدی یا بیمه نامه معتبر می‎باشد و مصوبه مزبور مغایرتی با قوانین موجود ندارد. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۶۹۳۴/۳۷/س مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۵ اعلام داشته‎اند، الف) تبصره یک بند ۲-۳ مصوبه شماره ۱۷۱/۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ مقرر می‎دارد: «تا زمان تصویب بند ۲-۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل ونقل از نماینده نیروی انتظامی به عنوان مدعو جهت شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گردیده که نماینده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصویب تبصره مزبور) در کمیسیون مربوط حضور بهم می‎رساند. در حالیکه شاکی در شکایت خود به تبصره یک اشاره ننموده است. لذا بند ۲-۳ و تبصره آن هیچگونه مباینتی با قانون ندارد. ب) در خصوص بند ۳-۳ مصوبه ستاد اشعار می‎دارد، اولاً کنترل و ارزیابی کلیه محموله‎های صادراتی و وارداتی برعهده گمرک ایران می‎باشد و لذا مصوبه چیزی جز تاکید بر قانون امور گمرکی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن ندارد و ثانیاً برای این کنترل و به عنوان پشتوانه بند ۳-۳ مستندات قانونی وجود دارد از جمله؛ تبصره ذیل ماده ۹ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مقرر می‎دارد؛ «در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و ... بلامانع است». ماده ۱۹ آیین‎نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مقرر می‎دارد، «چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد، یا با فک پلمپ کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسی محموله صرفاً با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر می‎باشد.» لذا وقتی شرکت حمل و نقلی، متهم به قاچاق کالا می‎گردد و پرونده وی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، طبیعی است این موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگیری از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانونی فوق بلکه براساس بند ۳-۳ مصوبه، مامورین می‎توانند و باید بتوانند محمولات چنین شرکتهایی را کنترل و بازرسی نمایند تا پس از صدور حکم در مرجع رسیدگی کننده چنانچه رای برایت شرکت مزبور صادر گردید، این ظن نیز برطرف گردد. ج) بند ۴-۳ مصوبه معترض‎عنه مقرر می‎دارد؛ «شرکتهای حمل و نقل متخلف، از سپردن بیمه نامه جهت ترانزیت، به مدت یک ماه تا دو سال توسط گمرک ایران محروم می‎شوند» در این خصوص اشعار می‎دارد، اولاً ماده ۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سپردن وجه الضمان را لازم دانسته است، لذا تعیین تکلیف پذیرفتن نوع وجه الضمان هم بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. ثانیاً مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، «وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی و ضمانت نامه‎های تضامنی بانکی یا بیمه نامه‎های معتبر به جای وجه الضمان عبور کالا پذیرفته می‎شود». تودیع بیمه نامه معتبر، امتیازی برای شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی بوده و در عین حال بررسی و تایید نوع آن با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی جهت تشدید مبارزه و انجام وظایف قانونی خود، شرکتهای متخلف را از این مصداق (یعنی بیمه نامه‎های معتبر) محروم و مکلف می‎نمایند از مصادیق دیگر این وجه الضمان استفاده نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات با داشتن حق رای مستند قانونی ندارد و بطور ضمنی به شرح لایحه جوابیه نیز به آن اذعان شده است، بنابراین بند ۲-۳ مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مذکور می‎باشد. ب- حکم مقرر در تبصره ماده ۹ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ منحصراً مبین جواز فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد کانتینر مورد سوء ظن قوی است. بنابراین مفاد بند ۳-۳ مصوبه ستاد مذکور مبنی بر کنترل و ارزیابی کلیه محمولات شرکتهای حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزیت در مدت رسیدگی به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضایی به لحاظ اینکه توسعه دایره شمول قانون و مفهم تعمیم و تسری حکم مقنن بر موارد غیر مشکوک نیز می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. ج- سیاق عبارت قسمت آخر ماده ۵ قانون فوق‎الذکر مصرح در اعتبار تضمین بانکی یا ضمانت نامه‎های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‎المللی و یا بیمه نامه‎های معتبر و ضرورت پذیرش هر یک از موارد مذکور به جای وجه الضمان ترانزیت کلیه کالاهای ترانزیت خارجی مندرج در ماده مذکور است، بنابراین محرومت شرکت متخلف از سپردن بیمه نامه معتبر جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا دو سال به شرح بند ۴-۳ مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و یا صدور حکم قطعی از مراجع ذیصلاح قانونی خلاف قانون و از مصادیق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‎باشد، بنابـه جهات فوق‎الذکر بندهای ۲-۳، ۳-۳ و ۴-۳ مصوبه چهل و دومین جلسه مـورخ ۱۳۸۳/۸/۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۱۱۶۵/۵۲۵/۹۱۳/ن/۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۵ مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران که متخذ و مبتنی بر موارد فوق‎الاشعار است، مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1437 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 136/85، موضوع اصلی ابطال بندهای 2-3، 3-3 و 4-3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند 3 بخشنامه گمرک ایران مطرح گردید. شاکی به استناد مغایرت این مصوبات با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، درخواست ابطال آنها را ارائه داد. وی استدلال کرد که حضور نماینده نیروی انتظامی با حق رای در کمیسیون تخلفات و کنترل محمولات شرکت‌های حمل و نقل متهم به قاچاق، بدون وجود حکم قطعی، خلاف اصل برائت و حقوق مکتسبه شرکت‌ها م. ب.. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل گمرک و دبیر ستاد با استناد به مواد قانونی و آیین‌نامه‌ها دفاع کردند که این مصوبات در راستای قوانین موجود و به منظور جلوگیری از قاچاق تصویب شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء، بندهای مذکور را به دلیل عدم وجود مستند قانونی و مغایرت با قوانین جاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد اعلام و ابطال کرد. این تصمیم بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. موضوع:ابطال بندهای 2-3، 3-3، 4-3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 1383/08/27 به شماره 1710/53 در بندهای 2-3، 3-3 و 4-3 تصمیماتی راجع به شرکتهای حمل و نقل اتخاذ نموده به این شرح، 2-3- در هنگام طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل و نقل نماینده رسمی نیروی انتظامی با حق رای در کمیسیون حضور خواهد یافت. 3-3- شرکتهای حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزیت می‌گردند، مادام که پرونده‌ در مراجع قضایی تحت رسیدگی است، کلیه محمولات آنها تا زمان صدور رای به طور کامل مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد (توسط گمرک ایران). 4-3- شرکتهای متخلف از سپردن بیمه نامه جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا 2 سال توسط گمرک ایران محروم می‌گردند و دفتر نظارت بر ترانزیت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 1383/09/25 از مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافی برای اعمال محرومیت و اخذ ضمانت نامه به جای بن در بخشنامه فوق‌الذکر برای شرکتهای حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع وضع مجازات نیست، صرف ورود اتهام با عنایت به اصل برائت نمی‌تواند موجد حق وضع مجازاتهای تکمیلی باشد. به این ترتیب در اجرای این بخشنامه شرکتهای حمل و نقلی که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکومیت قطعی در مراجع قضایی آنهم به محرومیت از این تسهیلات) قرار می‌گیرند، مادام که پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی است (که ب. ت. ب. مسیر طولانی پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضایی به ویژه در تعزیرات حکومتی و قابلیت اعتراض این احکام در دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی در شعب همعرض تعزیرات) ممکن است سالها پرونده تحت رسیدگی باشد از حقوق و امتیازات و تسهیلاتی که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی... (مواد 5 و 9) برای آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحمیل هزینه‌های ناخواسته بابت ارزیابی و تودیع ضمانت نامه یا وجه نقد به جای بن پوشش بیمه عملاً نیز به علت تاخیر حاصل از اجرای بخشنامه مزبور در جابجائی سریعتر کالا علاقمندان به ترانزیت کالای خود از طریق کشور را نیز که با ارزیابی کالاهایشان از بسته بندی استاندار و آکبند خارج می‌گردد متوجه مسیر و کشورهای دیگر خواهد نمود. علیهذا ب. ت. ب. مغایرت مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شماره‌های ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و همجنین با حقوق مکتسبه شرکتهای حمل و نقل ناشی از اصول قانون اساسی و رعایت اصل برائت و قبل از قطعیت حکم محاکم صالحه مغایرت صریح و بیّن دارد و مشتکی عنهما در مقام قانونگذاری برآمده‌اند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ایران را خواستارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 1385/04/20 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. مفاد ماده 180 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مستنداً به 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپرده وجه الضمان به صورت ضمانت بانکی، سپرده نقدی یا بیمه نامه معتبر م. ب. و مصوبه مزبور مغایرتی با قوانین موجود ندارد. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 6934/37/س مورخ 1385/06/25 اعلام داشته‌اند، الف) تبصره یک بند 2-3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 1383/08/27 مقرر می‌دارد: «تا زمان تصویب بند 2-3 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل ونقل از نماینده نیروی انتظامی به عنوان مدعو جهت شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گردیده که نماینده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصویب تبصره مزبور) در کمیسیون مربوط حضور بهم می‌رساند. در حالی که شاکی در شکایت خود به تبصره یک اشاره ننموده است. لذا بند 2-3 و تبصره آن هیچگونه مباینتی با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3-3 مصوبه ستاد اشعار می‌دارد، اولاً کنترل و ارزیابی کلیه محموله‌های صادراتی و وارداتی برعهده گمرک ایران م. ب. و لذا مصوبه چیزی جز تاکید بر قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ندارد و ثانیاً برای این کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3-3 مستندات قانونی وجود دارد از جمله؛ تبصره ذیل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 مقرر می‌دارد؛ «در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و... بلامانع است». ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد، «چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد، یا با فک پلمپ کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسی محموله صرفاً با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر م. ب..» لذا وقتی شرکت حمل و نقلی، متهم به قاچاق کالا می‌گردد و پرونده وی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، طبیعی است این موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگیری از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانونی فوق بلکه براساس بند 3-3 مصوبه، مامورین می‌توانند و باید بتوانند محمولات چنین شرکتهایی را کنترل و بازرسی نمایند تا پس از صدور حکم در مرجع رسیدگی کننده چنانچه رای برائت شرکت مزبور صادر گردید، این ظن نیز برطرف گردد. ج) بند 4-3 مصوبه معترض‌عنه مقرر می‌دارد؛ «شرکتهای حمل و نقل متخلف، از سپردن بیمه نامه جهت ترانزیت، به مدت یک ماه تا دو سال توسط گمرک ایران محروم می‌شوند» در این خصوص اشعار می‌دارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سپردن وجه الضمان را لازم دانسته است، لذا تعیین تکلیف پذیرفتن نوع وجه الضمان هم به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. ثانیاً مطابق تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، «وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی و ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی یا بیمه نامه‌های معتبر به جای وجه الضمان عبور کالا پذیرفته می‌شود». تودیع بیمه نامه معتبر، امتیازی برای شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی بوده و در عین حال بررسی و تایید نوع آن با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی جهت تشدید مبارزه و انجام وظایف قانونی خود، شرکتهای متخلف را از این مصداق (یعنی بیمه نامه‌های معتبر) محروم و مکلف می‌نمایند از مصادیق دیگر این وجه الضمان استفاده نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- ن. ب. ا. حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات با داشتن حق رای مستند قانونی ندارد و به طور ضمنی به شرح لایحه جوابیه نیز به آن اذعان شده است، بنابراین بند 2-3 مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ 1383/08/04 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مذکور م. ب.. ب- حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 منحصراً مبین جواز فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد کانتینر مورد سوء ظن قوی است. بنابراین مفاد بند 3-3 مصوبه ستاد مذکور مبنی بر کنترل و ارزیابی کلیه محمولات شرکتهای حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزیت در مدت رسیدگی به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضایی به لحاظ اینکه توسعه دایره شمول قانون و مفهم تعمیم و تسری حکم مقنن بر موارد غیر مشکوک نیز می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. ج- سیاق عبارت قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‌الذکر مصرح در اعتبار تضمین بانکی یا ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه نامه‌های معتبر و ضرورت پذیرش هر یک از موارد مذکور به جای وجه الضمان ترانزیت کلیه کالاهای ترانزیت خارجی مندرج در ماده مذکور است، بنابراین محرومت شرکت متخلف از سپردن بیمه نامه معتبر جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا دو سال به شرح بند 4-3 مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و یا صدور حکم قطعی از مراجع ذیصلاح قانونی خلاف قانون و از مصادیق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد، بنابه جهات فوق‌الذکر بندهای 2-3، 3-3 و 4-3 مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ 1383/08/04 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 1383/09/25 مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران که متخذ و مبتنی بر موارد فوق‌الاشعار است، مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین