Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلی در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی

سبدِ من

#گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #گمرک #عدالت #جمهوری #حد #شاکی #واردات #مستند #دبیر #مجازات #واردات_کالا #خرید #قانون_اساسی #تجارت #ابلاغ #حقوق_مکتسبه #قوانین #لایحه #کارشناس #بخشنامه_های #پنجره_واحد #تسلیم #ترخیص_کالا #اعتراض #رسیدگی #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا_و_ارز #بازرسی #مدیریت #حقوق_گمرکی #اخطار #اطلاعات #کالای_وارداتی #تشریفات_گمرکی #صاحب_کالا #ضرورت #بازار #توقیف #نظریه #اظهارنامه #شرع #ابطال #دفتر #تشریفات #آیین_دادرسی #تخصصی #قاچاق #ارزیاب #قضایی #تعزیرات #ترخیص #تأیید #مدیر

خلاصه

شاکی به بند ۲۰ بخشنامه‌ای از گمرک اعتراض دارد که واردکنندگان را ملزم به ارائه مشخصات دقیق کالا (مانند مدل و سریال) کرده است. وی معتقد است این بخشنامه خارج از حدود اختیارات گمرک بوده و حقوق قانونی واردکنندگان را محدود می‌کند. شاکی خواستار ابطال این بخش از بخشنامه شده است.

اصلِ حقوقی: وضع مقررات محدودکننده توسط دستگاه‌های اجرایی باید در حدود اختیارات قانونی و بدون تضییع حقوق مکتسبه باشد.

مستند: ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی، مواد ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: گمرک، بخشنامه، حقوق مکتسبه، واردات کالا، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۸تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارایه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارایه شده امتناع ورزیده است. ن. ب. ا. هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند. استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. و بر خلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است. لذا مرجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره های ۹۸-۱۹۰۲-۲ مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۸ و ۹۸-۱۹۰۲-۳ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضـیح داده است که: "پیرو دادخواست تقدیمی مبتنی بر ابطال بخشنامه اصداری از سوی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بند ۲۰ بخشنامه مورد شکایت م. ب. و در بند ۲۰ بخشنامه مذکور، تلویحاً ضمن اشاره به بخشنامه ای، اخذ و دریافت مشخصاتی از مارک، مدل، سریال اقلام وارده از طریق سیستم پنجره تجارت فرامرزی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه را اشعار داشته است که این موضوع با قانون واردات گمرک و ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی گمرک و بند ۱۶ همین بخشنامه متناقض م. ب.. چرا که موضوع سریال در هیچ ماده ای از قانون تصریح نشده است. موضوع دریافت مشخصات فوق صرفاً برای نیروهای انسانی و تحت امر گمرکات و ادارات متبوع صادر شده است و به هیچ عنوان به صورت جنبه عمومی اعلان رسمی نمی گردد و نگردیده است. گمرک متبوع طی نامه شماره ۹۸۰۲۹۳۸۰۰ مورخ ۵؍۳؍۱۳۹۸ به صراحت بخشنامه ۳۷۰ را منوط نموده است و به طور تلویحی بند ۲۰ را متذکر گردیده است و ضمن تفسیر و تعبیر یکسویه و خلاف همان بخشنامه، وظایف اخص مربوط به ارزیابان و کارشناسان و مدیران گمرک را از وظایف عموم وارد کنندگان دانسته است در صورتی است که هیچ اشاره ایی به صاحبان کالا و وارد کنندگان نشده است. با عنایت به ماده ۱۳۸ قانون اساسی صدور بخشنامه هایی که جنبه عمومی داشته باشد از اختیارات هیات وزیران و وزیر محترم م. ب. و صدور اینگونه بخشنامه ها مستند به ماده ۱۳۸ قانون اساسی از حدود و اختیارات مرجع صادر کننده نمی باشد. در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند صدور بخشنامه های این چنینی، موجب ضرر مادی و معنوی می شود که خلاف قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» م. ب.." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ معاون فنی امور گمرکی ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام و احترام در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند: ......... بند ۲۰- مطـابق بخشنامه شمـاره ۲۶۰۹۱۸؍۵۲۵؍۳۸۵؍۷۳؍۳۲۲ مـورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۸۸ مـرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رییس محترم سرویس ارزیابی م. ب.. – معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۱۶۹۵۶؍۹۸ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- قانونگذار در صـدر ماده ۳۹ قانون امـور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهـار نامه به شکـل و تعـداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد. ۲- ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای این سازمان صادر نموده است. ۳- گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال م. ب. طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارایه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. ۴- به موجب ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخش نامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است. ۵- در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد ۳ و ۳۹ و ۱۱۷ قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده ۱۱۷ قـانون امـور گمـرکی و صـیانت از حقوق جامـعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست. ۶- بر اسـاس بند (ژ) ماده (۱) قـانون مبارزه با قـاچاق کالا و تبصره ماده ۱۱۷ قانون امـور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمـله سـریال کالا در اسناد منضـم به اظـهارنامه جهت مطـابقت کـالای مظنون به قاچاق با اسـناد الـزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارایه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می باشند." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۲؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: "موضوع ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اگر قیود مذکـور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی ربط وجود نداشته باشد، اطـلاق مصـوبه نسبت به کسانی که پیش تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۲؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که : «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» ب. ت. ب. مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمـرک جمهـوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که قیود مذکور در بند ۲۰ بخشنامه معترض‌عنه سابقاً در هیچ مقرره‌ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶؍۹۴؍۱۶۳۰۳۹؍۷۳؍۳۷۰ مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1448 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. شاکی بر اساس مواد 1، 11 و 12 قانون امور گمرکی و ماده 138 قانون اساسی، ادعا می‌کند که این بخشنامه حقوق مکتسبه اشخاص را سلب کرده و با قوانین و موازین شرعی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک استدلال می‌کند که این بخشنامه به منظور تسهیل فرآیند ترخیص کالا و مطابق با مواد 39 و 117 قانون امور گمرکی صادر شده و درج شماره سریال کالاها ضروری م. ب.. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به مغایرت شرعی بند 20 اشاره کرده و اعلام می‌کند که این محدودیت‌ها قبلاً در مقررات وجود نداشته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند 20 بخشنامه را به دلیل مغایرت با موازین شرع ابطال می‌کند. "نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است. ن. ب. ا. هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند. استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. و بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است. لذا مرجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره های 98-1902-2 مورخ 12؍5؍1398 و 98-1902-3 مورخ 3؍7؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که: بند 20- مطابق بخشنامه شماره 260918؍525؍385؍73؍322 مورخ 18؍11؍1388 مرکز واردات در اظهارنامه های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی م. ب.. - معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران" "1- قانونگذار در صدر ماده 39 قانون امور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده 40 و 41 این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد. 3- گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال م. ب. طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. 5- در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می‌گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد 3 و 39 و 117 قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده 117 قانون امور گمرکی و صیانت از حقوق جامعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست. 6- بر اساس بند (ژ) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره ماده 117 قانون امور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمله سریال کالا در اسناد منضم به اظهارنامه جهت مطابقت کالای مظنون به قاچاق با اسناد الزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می‌باشند." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31552؍102 مورخ 15؍4؍1401 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31552؍102 مورخ 15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که: «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» ب. ت. ب. مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانیدیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که قیود مذکور در بند 20 بخشنامه معترض‌عنه سابقاً در هیچ مقرره‌ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 204936؍94؍163039؍73؍370 مورخ 29؍10؍1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین