Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰/۲۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۸

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دادرسی #شورای_اسلامی #اکثریت #مستند #شاکی #رسیدگی #اراضی #سرقفلی #تشخیص #مقرره #لایحه #ابطال_مصوبه #دستور_کار #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #حق_الثبت #اسناد_رسمی #تخصصی #تسری #زمان #تصمیم #املاک #صدور‌رای

خلاصه

شاکی درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه‌ای دارد که مصوبه شورای شهر اصفهان در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است. هدف شاکی تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن است.

اصلِ حقوقی: ابطال مصوبات خلاف قانون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند با اعمال ماده ۱۳، به زمان تصویب مصوبه تسری یابد.

مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳، ابطال مصوبه، عوارض، شورای اسلامی شهر، عطف به ماسبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۵تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- با شکایت آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲-۲۰؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸-۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: " ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸-۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افـزایش عوارض ۸% حق الثبت اسـناد رسمـی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکـور هـیات عمـومی دیوان عدالت اداری، خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود." ۲- متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نسبت به رای مذکور درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است: "با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ در پرونده شماره ۰۰۰۱۸۴۳ و ب. ت. ب. فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و ن. ب. ا. در پرونده مذکور درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده لکن هیات عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع، نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده است، لذا خواهشمندم موضوع در اولین جلسه هیات عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل آید." ۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ خود و با استناد به برخی از آرای هیات عمومی حکم به ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸ مورخ ۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸ مورخ ۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰%، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب بند مزبور ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1485 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 140109970905810322 مورخ 20 اردیبهشت 1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه، بند 4 مصوبه شماره 3120/28 مورخ 28 آبان 1383 شورای اسلامی شهر اصفهان به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار، ابطال شده است. شاکی با استناد به آرای پیشین دیوان، از جمله رای شماره 243-1 مورخ 4 اردیبهشت 1395، خواستار تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مذکور گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، در تاریخ 1 شهریور 1401، با اکثریت آراء به اعمال ماده 13 و ابطال بند 4 مصوبه مورد نظر از تاریخ تصویب آن رای داد و حکم به ابطال آن تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت اسناد رسمی به 10% صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. "ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243-1؍4؍1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 4 مصوبه شماره 3120؍28-28؍8؍1383 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت اسناد رسمی به 10%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 140109970905810322 مورخ 20؍2؍1401 خود و با استناد به برخی از آرای هیات عمومی حکم به ابطال بند 4 مصوبه شماره 3120؍28 مورخ 28؍8؍1383 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت اسناد رسمی به 10% صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1؍9؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393، با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970905810322 مورخ 20؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند 4 مصوبه شماره 3120؍28 مورخ 28؍8؍1383 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت اسناد رسمی به 10%، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب بند مزبور ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین