ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موادی از آییننامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیأت بدوی و هیأت انتظامی سردفتران خراسان)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال موادی از آییننامه انضباطی سردفتران و احکام صادره علیه خود بود. وی ادعا داشت آییننامه نمیتواند جرمانگاری کند و تصویب مکرر آن خلاف است. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ذکر موارد مشخص مغایرت با شرع یا قانون، شکایت را قابل طرح ندانست.
اصلِ حقوقی: اعتراض به آییننامهها و نظامات دولتی باید با ذکر دقیق مواد مغایر و تبیین جهات مغایرت با شرع یا قانون باشد.
کلیدواژهها: آییننامه انضباطی، سردفتران، دیوان عدالت اداری، اعتراض به مصوبات، تخلفات اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۳/۷۰
شماره دادنامه:۱۵۰
تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۰
شاکی: آقای …: ابطال موادی از آییننامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواَ در شعبه نهم دیوان مطرح و بلحاظ خواسته اول شاکی و صلاحیت رسیدگی بخواسته مذکور به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته: احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران بجهاتی که ذیلاً بعرض میرسد خلاف قانون و شرع بوده و درخواست ابطال آنها را دارد. آییننامه برای تعیین نحوه اجرای قانون است و یک مرتبه قابل تنظیم است و نمیتواند بدفعات تصویب شود تصویب مکرر دلیل خلاف بودن مصوبات قبلی است در تمام قانون مربوطه در هیچ مادهای ذکری از جرایم و تخلفات نشده موکول کردن تعیین جرایم و تخلفات با آییننامه خلاف اصول و قواعد است آییننامه نمیتواند جرم و تخلف را تعیین کند علیهذا آنچه که آییننامه جرم و تخلفات عنوان کرده خلاف بوده و دیوان باید آن را ابطال کند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشکایت فوق بشرح نامه ۵۱۵۷/۱۴ مورخ ۲۵/۸/۷۰ اعلام داشتهاند پاسخ لازم همان است که دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران خراسان طی لایحه تقدیمی شماره ۸۸۱۳- ۱۶/۷/۶۹ عنوان شعبه نهم دیوان عدالت اداری ارسال نموده است. در نامه مزبور نیز شرح بازرسی و تخلفات شاکی و روی رسیدگی بپرونده وی بیان شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
رسیدگی باعتراضات نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخلافت مدلول آنها را احکام اسلامی و یا قوانین موضوعه علیالقاعده منوط به آنست که معترض موارد مغایر با موازین شرعی یا قانون را با ذکر شماره مواد معین و مشخص کند و جهات مغایرت را تبیین نماید که چون اعتراض شاکی نسبت به آییننامه انظباطی سردفتران حاوی نکات اساسی و ضروری فوقالذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 150 مورخ 1370/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 73/70، موضوع ابطال برخی مواد آییننامه انضباطی سردفتران و اعتراض به احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران خراسان مطرح شد. شاکی با استناد به عدم تطابق احکام صادره با قوانین و اصول شرعی، درخواست ابطال این احکام را مطرح کرد و اظهار داشت که آییننامه نمیتواند جرایم و تخلفات را تعیین کند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که پاسخ لازم از سوی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ارائه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به عدم ارائه نکات اساسی و مشخص در اعتراض شاکی، اعلام کرد که این اعتراض قابلیت طرح و رسیدگی ندارد و به این ترتیب درخواست ابطال رد شد.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی که بدواَ در شعبه نهم دیوان مطرح و به لحاظ خواسته اول شاکی و صلاحیت رسیدگی به خواسته مذکور به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته: احکام هیات بدوی و هیات انتظامی سردفتران به جهاتی که ذیلاً بعرض میرسد خلاف قانون و شرع بوده و درخواست ابطال آنها را دارد. آییننامه برای تعیین نحوه اجرای قانون است و یک مرتبه قابل تنظیم است و نمیتواند بدفعات تصویب شود تصویب مکرر دلیل خلاف بودن مصوبات قبلی است در تمام قانون مربوطه در هیچ مادهای ذکری از جرایم و تخلفات نشده موکول کردن تعیین جرایم و تخلفات با آییننامه خلاف اصول و قواعد است آییننامه نمیتواند جرم و تخلف را تعیین کند علیهذا آنچه که آییننامه جرم و تخلفات عنوان کرده خلاف بوده و دیوان باید آن را ابطال کند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت فوق به شرح نامه 5157/14 مورخ 25/8/70 اعلام داشتهاند پاسخ لازم همان است که دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران خراسان طی لایحه تقدیمی شماره 8813- 16/7/69 عنوان شعبه نهم دیوان عدالت اداری ارسال نموده است. در نامه مزبور نیز شرح بازرسی و تخلفات شاکی و روی رسیدگی بپرونده وی بیان شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رسیدگی باعتراضات نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها را احکام اسلامی و یا قوانین موضوعه علیالقاعده منوط به آنست که معترض موارد مغایر با موازین شرعی یا قانون را با ذکر شماره مواد معین و مشخص کند و جهات مغایرت را تبیین نماید که چون اعتراض شاکی نسبت به آییننامه انظباطی سردفتران حاوی نکات اساسی و ضروری فوقالذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
