Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است : «در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزا

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رئیس_سازمان #اعتبار_هزینه #بودجه #عدالت #زمین #پیش‌بینی #تملک #مناقصه #پیمان #دارایی #منابع_مالی #اطلاع‌رسانی #موافقت‌نامه #مستند #قوانین #فهرست_بها #قانون_برنامه_و_بودجه #قانون_برگزاری_مناقصات #تأمین_مالی #ابلاغ #لایحه_دفاعیه #مدت_زمان_اجرای_طرح #تصویب‌نامه #بازرسی #معاونت #نقشه #نظارت #حدود_اختیارات #تشخیص #الحاق #مدیریت #اعتبار_تملک_دارایی‌های_سرمایه‌ای #طرح_ملی #طرح_استانی #تضمین #پیش‌پرداخت #اسناد_مناقصه #صورت #هزینه #انعقاد #ابطال #ملی #پیمانکاری #سرپرست #مقتضی #مدت‌قرارداد #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #پیوست #تأیید #استان #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال قسمتی از بخشنامه رییس سازمان برنامه و بودجه را خواستار شد که انعقاد پیمان را مشروط به تامین ۳۰ درصد اعتبار در حساب دستگاه مناقصه گذار کرده بود. وی استدلال کرد که این شرط محدودکننده حکم قانونگذار در قانون برگزاری مناقصات است. هیات عمومی دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند دایره شمول قوانین مصوب مجلس را محدود یا مقید به شرایط جدید کنند.

مستند: قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات.

کلیدواژه‌ها: مناقصه، سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبار، ابطال بخشنامه، حقوق اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۹تاریخ دادنامه: ۸؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۲۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸؍۹۶-۴؍۵؍۱۳۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۴۵۹۱-۲۲؍۸؍۱۴۰۰ ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸؍۹۶-۴؍۵؍۱۳۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸؍۹۶-۴؍۵؍۱۳۹۶ رییس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شده است: « ... در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست...» این در حالی است که: اولاً: مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات، انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند (ب) ماده ۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب را در اسناد مرتبط قید کرده باشند که بخشنامه مذکور با قید تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات در حساب دستگاه مناقصه گذار جهت انعقاد قرارداد، حکم قانونگذار مبنی بر پیش بینی منابع مالی را محدود نموده است. ثانیاً: به موجب تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات (مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲؍ت۳۲۹۶۰هـ-۵؍۹؍۱۳۸۵ هیات وزیران) در مناقصات مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای، موافقت نامه طرح به مثابه مستند تامین مالی م. ب. و الزامی به تخصیص درصدی از اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه نمی باشد. ثالثا: حسب بررسی صورت گرفته محدودیت اعتبار ابلاغی و تخصیص یافته از یک سو و الزام بخشنامه مذکور از سوی دیگر موجب گردیده است تا واگذاری بیش از ۵۰ درصد قراردادها از طریق اخذ استعلام بها صورت گرفته و یا اینکه به جای انعقاد یک پیمان قراردادهای متعدد با عناوین مختلف منعقد گردد که فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب بخشنامه مذکور در آن قسمت از حداقل تخصیص ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه را برای انعقاد قرارداد شرط نموده است، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه به دستگاه های اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره: ۱۲۹۹۱۸۸؍۹۶ -۴؍۵؍۱۳۹۶ موضوع: انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به استناد نظام فنی و اجرایی کشور ( مصوبه شماره ۴۲۳۳۹؍ت۳۳۴۹۷هـ-۳۰؍۴؍۱۳۸۵ هیات وزیران) و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه: دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان به صورت سرجمع از نوع گروه اول ( لازم الاجرا) در ۱۲ صفحه به انضمام دفترچه پیمان در ۱۷ ماده و ۳ پیوست ابلاغ می شود، تا برای انعقاد پیمان های کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا ۴۰۰۰ مترمربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود. دستگاه های اجرایی به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از ۴۰۰۰ مترمربع نیز می توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند، در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است. در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان ( حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست. در موارد موجه که اجرای این بخشنامه برای کارهای کمتر از ۴۰۰۰ مترمربع امکان پذیر نباشد، پس از تایید بالاترین مقـام دستگاه اجـرایی و ارایـه گزارش تـوجیهی و مستنـدات لازم، استفـاده از روش فهرست بهـایی، در طرح های ملی پس از تصویب امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و در طرح های استانی با تصویب شورای فنی استان امکان پذیر است. این بخشنامه از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۶، جایگزین بخشنامه شماره ۶۴۰۵؍۱۰۰-۴؍۲؍۱۳۸۹ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می شود.- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور " در پاسخ به شکایت مـذکور، رییس امـور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بـودجه کشور به مـوجب نامه شماره ۳۱۶۴۸۶-۲۳؍۶؍۱۴۰۱، لایحه دفاعیه رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به شماره ۳۱۲۰۲۱-۲۱؍۶؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است: " بخشنامه مورد شکایت به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹؍ت۳۳۴۹۷هـ-۲۰؍۴؍۱۳۸۵ هیـات وزیران) و آیین نامه استـانداردهای اجـرایی طرح های عمـرانی، مـوضوع مـاده ۲۳ قانون برنامه و بودجـه صادر گردیده است. مبانی قابل استناد جهت تدوین بخشنامه فوق به شرح ذیل م. ب.: اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود به یک سال نبوده و بر اساس مقتضیات می تواند طی بیش از یک سال اجرا گردد در این راستا اعتبارات این طرح ها (منابع مالی) آنها نیز در بیش از یک سال پیش بینی و در موافقت نامه ای مبادله با سازمان برنامه بودجه کشور با عنوان اعتبار سال های مختلف طی دوره زمانی برنامه عمرانی توسعه پیش بینی و درجه می گردند، لذا قید ۳۰% محدود کننده پیش بینی منابع مالی نیست. تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مربوط به سال ۱۳۸۵ هیات وزیران بوده در حالی که سوابق سال ها، نشان دهنده این امر م. ب. که منابع پیش بینی شده در موافقت نامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تحقق نیافته و موجب ایجاد پروژه های نیمه تمام شده است. بر اساس بند (و) ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ تصویب طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود. مطابق مـاده ۹ دستـورالعمل ارایه پیشنهـاد طرح های تملک دارایـی های سرمایـه ای کـه طی شماره ۷۰۰۶۷۱-۷؍۶؍۱۳۹۵ که در راستای ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ گردیده تصریح می نماید: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال اول اجرای هر طرح ملی جدید نباید از متوسط کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز آن در مدت اجرا (یعنی نسبت کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح بر حسب سال) کمتر باشد و تبصره ذیل آن که اشعار می دارد: اعتبار تملک دارایی سرمایه ای سال اول اجرای هر طرح استانی جدید نباید از ۳۰ درصد کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز آن کمتر باشد. از طرفی بر اساس بند (پ) ماده ۶ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲؍ت۵۰۶۵۹هـ-۲۲؍۹؍۱۳۹۴ هیات وزیران در معاملات و خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی) « میزان پیش پرداخت از ۱۵% تا ۲۵% مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد مناقصه و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود.» تفکیک اجرای یک پروژه ساختمانی به اجزای کوچکتر به صورتی که موجب کاهش مبلغ معامله تا حد معاملات متوسط باشد، مغایر با تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات م. ب.. با عنایت به مراتب بالا بخشنامه سرجمع بر اجرای پروژه های عمرانی در کوتاهترین زمان ممکن و نیز بهره برداری به موقع و نیز عدم اتلاف سرمایه های ملی در تطویل پروژه های عمرانی استوار بوده و بند مورد اعتراض موجب جلوگیری از شروع پروژه های جدید و به تبع آن جلوگیری از افزایش تعداد پروژه های نیمه تمام است. پروژه های نیمه تمام، به دلیل عدم تامین به موقع اعتبار مشمول مرور زمان شده و در حال تخریب و فرسایش هستند، لذا بخشنامه مذکور مغایرتی با ضوابط ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۵۱، سازمان برنامه و بودجه کشور دارای اختیار لازم برای تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی است و در فصل چهارم «نظام فنی و اجرایی کشور» که در قالب تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹؍ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۸۵ هیات وزیران به تصویب رسیده، بر صلاحیت سازمان برنامه و بودجه برای تهیه و تدوین اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌ها تاکید شده است. ن. ب. ا. علی‌رغم پیش‌بینی صلاحیتهای مزبور، اعمال این صلاحیتها نمی‌تواند در قالب انجام اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات بالادستی کشور صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است که دستگاه موضوع بند «ب» ماده ۱ این قانون که مناقصه را برگزار می‌کند باید به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند و برمبنای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب ۱؍۹؍۱۳۸۵ هیات وزیران نیز مقرر شده است که در مناقصات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، موافقتنامه طرح به مثابه مستند تامین مالی است، لذا آن قسمت از بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸؍۹۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است : «در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت براساس فهرست بها) مجاز نیست»، از جهت محدود کردن حکم کلّی قانونگذار و مقیّد ساختن آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1509 مورخ 1401/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از بخشنامه شماره 1299188؍96-4؍5؍1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. بر اساس این بخشنامه، انعقاد پیمان برای پروژه‌های ساختمانی به تامین زمین، نقشه‌ها و حداقل 30 درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گذار قبل از برگزاری مناقصه مشروط شده است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی است، استدلال کرده که این بخشنامه با بند (الف) ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات در تضاد بوده و محدودیت‌های غیرقانونی در انعقاد قراردادها ایجاد می‌کند. در پاسخ، رئیس امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه دفاع کرده که این بخشنامه بر اساس اختیارات قانونی و به منظور جلوگیری از پروژه‌های نیمه‌تمام صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور، به‌ویژه بند محدودکننده 30 درصد اعتبار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و بنابراین آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1299188؍96-4؍5؍1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 234591-22؍8؍1400 ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1299188؍96-4؍5؍1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بخشنامه شماره 1299188؍96-4؍5؍1396 رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شده است: «... در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه ها، نبود حداقل 30 درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست بها) مجاز نیست...» این در حالی است که: ثانیاً: به موجب تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات (مصوبه شماره 108972؍ت32960ه--5؍9؍1385 هیات وزیران) در مناقصات مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای، موافقت نامه طرح به مثابه مستند تامین مالی م. ب. و الزامی به تخصیص درصدی از اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاری مناقصه نمی‌باشد. به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 42339؍ت33497ه--30؍4؍1385 هیات وزیران) و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه: در موارد موجه که اجرای این بخشنامه برای کارهای کمتر از 4000 مترمربع امکان پذیر نباشد، پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی و مستندات لازم، استفاده از روش فهرست بهایی، در طرح های ملی پس از تصویب امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و در طرح های استانی با تصویب شورای فنی استان امکان پذیر است. این بخشنامه از تاریخ 1؍7؍1396، جایگزین بخشنامه شماره 6405؍100-4؍2؍1389 با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می‌شود.- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب نامه شماره 316486-23؍6؍1401، لایحه دفاعیه رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به شماره 312021-21؍6؍1401 را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است: " بخشنامه مورد شکایت به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره 42339؍ت33497ه--20؍4؍1385 هیات وزیران) و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه صادر گردیده است. مبانی قابل استناد جهت تدوین بخشنامه فوق به شرح ذیل م. ب.: اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود به یک سال نبوده و بر اساس مقتضیات می‌تواند طی بیش از یک سال اجرا گردد در این راستا اعتبارات این طرح ها (منابع مالی) آنها نیز در بیش از یک سال پیش بینی و در موافقت نامه ای مبادله با سازمان برنامه بودجه کشور با عنوان اعتبار سال های مختلف طی دوره زمانی برنامه عمرانی توسعه پیش بینی و درجه می گردند، لذا قید 30% محدود کننده پیش بینی منابع مالی نیست. تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مربوط به سال 1385 هیات وزیران بوده در حالی که سوابق سال ها، نشان دهنده این امر م. ب. که منابع پیش بینی شده در موافقت نامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تحقق نیافته و موجب ایجاد پروژه های نیمه تمام شده است. بر اساس بند (و) ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 تصویب طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود. مطابق ماده 9 دستورالعمل ارائه پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که طی شماره 700671-7؍6؍1395 که در راستای ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ گردیده تصریح می‌نماید: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای سال اول اجرای هر طرح ملی جدید نباید از متوسط کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز آن در مدت اجرا (یعنی نسبت کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح بر حسب سال) کمتر باشد و تبصره ذیل آن که اشعار می دارد: اعتبار تملک دارایی سرمایه ای سال اول اجرای هر طرح استانی جدید نباید از 30 درصد کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای مورد نیاز آن کمتر باشد. از طرفی بر اساس بند (پ) ماده 6 ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب نامه شماره 123402؍ت50659ه--22؍9؍1394 هیات وزیران در معاملات و خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی) « میزان پیش پرداخت از 15% تا 25% مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد مناقصه و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود.» تفکیک اجرای یک پروژه ساختمانی به اجزای کوچکتر به صورتی که موجب کاهش مبلغ معامله تا حد معاملات متوسط باشد، مغایر با تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات م. ب.. با عنایت به مراتب بالا بخشنامه سرجمع بر اجرای پروژه های عمرانی در کوتاهترین زمان ممکن و نیز بهره برداری به موقع و نیز عدم اتلاف سرمایه های ملی در تطویل پروژه های عمرانی استوار بوده و بند مورد اعتراض موجب جلوگیری از شروع پروژه های جدید و به تبع آن جلوگیری از افزایش تعداد پروژه های نیمه تمام است. پروژه های نیمه تمام، به دلیل عدم تامین به موقع اعتبار مشمول مرور زمان شده و در حال تخریب و فرسایش هستند، لذا بخشنامه مذکور مغایرتی با ضوابط ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 10؍12؍1351، سازمان برنامه و بودجه کشور دارای اختیار لازم برای تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی است و در فصل چهارم «نظام فنی و اجرایی کشور» که در قالب تصویب‌نامه شماره 42339؍ت 33497 ه- مورخ 20؍4؍1385 هیات وزیران به تصویب رسیده، بر صلاحیت سازمان برنامه و بودجه برای تهیه و تدوین اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌ها تاکید شده است. ن. ب. ا. علی‌رغم پیش‌بینی صلاحیتهای مزبور، اعمال این صلاحیتها نمی‌تواند در قالب انجام اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات بالادستی کشور صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در بند «الف» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 مقرر شده است که دستگاه موضوع بند «ب» ماده 1 این قانون که مناقصه را برگزار می‌کند باید به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند و برمبنای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 1؍9؍1385 هیات وزیران نیز مقرر شده است که در مناقصات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، موافقتنامه طرح به مثابه مستند تامین مالی است، لذا آن قسمت از بخشنامه شماره 1299188؍96 مورخ 4؍5؍1396 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است: «در صورت تامین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل 30 درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت براساس فهرست بها) مجاز نیست»، از جهت محدود کردن حکم کلّی قانونگذار و مقیّد ساختن آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/502 — 1404/06/09 ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین