Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند))

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #شورای_اسلامی #نماینده #شاکی #توسعه_شهری #پروانه_ساختمانی #حدود_اختیارات #اجرای_حکم #شوراها #کمیته #ریال #شرکت #اکثریت #تشخیص #مستند #رسیدگی #مقرره #اعتراض #ابطال_پروانه #عوارض_نوسازی #نشانی #آموزش #بیمه #اجازه #رأی_قطعی #جریمه #دفاعیات #تعرفه #ابطال #استرداد #شهر #آیین_دادرسی #و_غیره #قانون_مالیات #تأیید #استثنا #سرپرست #صدور‌رای #کارمزد

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه شماره ۱۷ (بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان) و تعرفه شماره ۲۴ (بهای خدمات تامین پارکینگ) از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند را درخواست کرده است. وی این درخواست را با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با آرای هیات عمومی مطرح نموده است. شهرداری بر اساس تعرفه خود پس از کسر درصدی از وجوه مودیان در صورت انصراف اقدام می‌کند.

اصلِ حقوقی: دریافت بهای خدمات برای استرداد وجوه یا تامین پارکینگ توسط شهرداری در صورت مغایرت با قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، شهرداری شازند، استرداد وجوه، تامین پارکینگ، تعرفه عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۲۸ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۶/۱۶ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) ۲- تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع) گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) ۲- تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع را در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با ادعای مغایرت با آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « تعرفه شماره ۱۷ تعرفه بهای خدمات شهرداری شازند مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشاء قانونی توضیحات ۱ بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که قبل از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پس از کسر ۱۰% نسبت به عودت وجوه واریزی اقدام نماید و ( عوارض نوسازی یا سطح شهر، آتش نشانی و فضای سبز) قابل استرداد نبوده و در خصوص وجوه واریزی به حساب آموزش و پرورش، نظام مهندسی، بیمه و غیره تعهدی ندارد. تعرفه شماره ۲۴- بهای خدمات احداث پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ردیف بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره۱- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمانها ضروری م. ب.. شهرداریها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند. تبصره۲- در موارد استثنا منطبق با بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۱/۳/۳۴-۳/۳/۷۱ وزارت کشور از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵ یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید. ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. تبصره۳- شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره۴- شهرداریها مکلفند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره۵- بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قاون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است. ۱ مسکونی تا سه طبقه تک واحدی و چند واحدی P ۷۵ ۲ مسکونی از سه طبقه به بالا تک واحدی و چند واحدی P ۹۴ تجاری P ۱۳۵ ۳ اداری P ۱۲۴ ۴ سایر کاربریها P ۵/۱۱۲ ۵ بهای خدمات تامین پارکینگ، هر واحد از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال کمتر نباشد و از ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال بیشتر نباشد ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ب. ت. ب. مغایرت با دادنامه های شماره ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این مـاده قانونی از شـورای اسلامی شهر شـازند درخـواست شد نماینده خـود را جهت شرکت در جلسـه هیات عمومی دیـوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا، آقایان …(سرپرست واحد درآمد) و رمضان نجمی (رییس شورای اسلامی) شهر شازند جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۷۹- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۱۸۰- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با اخذ کارمزد درخصوص استرداد عوارض ابطال شده است و براساس دادنامه‌های شماره ۵۹۳- ۱۳۹۵/۹/۲، ۱۳۵۴- ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۴۴۳-۱۳۹۶/۵/۱۰ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده و تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحـدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متـر مربع به تصویب شـورای اسلامی شازند رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1528 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تعرفه‌های شماره 17 و 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند م. ب.. تعرفه شماره 17 به بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان و تعرفه شماره 24 به بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مختلف مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ادعا کرده است که این تعرفه‌ها با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی و استماع دفاعیات نمایندگان شورای اسلامی شهر شازند، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مذکور برخلاف آرای قبلی این هیات و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده‌اند. بنابراین، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تعرفه‌ها از تاریخ تصویب ابطال شدند. گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) 2- تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. تبصره1- ب. ت. ب. اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختان‌ها ضروری م. ب.. شهرداریها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند. تبصره2- در موارد استثنا منطبق با بخشنامه شماره 2937/01/03/34-3/3/71 وزارت کشور از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده 5 یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید. 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ب. ت. ب. مغایرت با دادنامه های شماره 1179 و 1180- 17/11/1396 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر شازند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا، آقایان …(سرپرست واحد درآمد) و رمضان نجمی (رئیس شورای اسلامی) شهر شازند جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1179- 17/11/1396 و 1180- 17/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با اخذ کارمزد در خصوص استرداد عوارض ابطال شده است و براساس دادنامه‌های شماره 593- 2/9/1395، 1354- 17/12/1395 و 443-10/5/1396 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مودیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده و تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین