Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۵۴/۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۰۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار) مصوبـه شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص هزینه توافق (تبدیل مسکونی به تج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #ملک #شاکی #آپارتمان #شورای_شهر #مالک #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #وکالت #اجازه #پروانه_ساختمانی #تغییر_کاربری #شورا #ابطال_مصوبه #عرصه #مشاعات #تملک #موکل #نقشه #تغییر_کاربری_اراضی #حدود_اختیارات #رسیدگی #جریمه #تجارت #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تعطیلی_محل_کسب #جرم #مجازات #فروش #تفکیک #تشخیص #کمیته #لایحه #اعیان #مالکیت #اکثریت #مستند #توافق #شهر #ابطال #هزینه #نظریه #صورت #مدیر #آیین_دادرسی #پلاک #تأیید #صدور‌رای #پروانه #جرایم #تشویق #املاک

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای شهر سبزوار شده است که به شهرداری اجازه می‌دهد با دریافت جریمه، با مالکان برای تغییر کاربری غیرمجاز توافق کند. شاکی معتقد است این مصوبه خلاف قانون شهرداری‌ها و وظیفه تعطیلی واحدهای تجاری غیرمجاز است.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز هستند و شوراهای شهر نمی‌توانند با تصویب مصوبه، مجوز توافق بر خلاف قانون را صادر کنند.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰، توافق غیرقانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲/۱۵۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴ شماره پرونده: ۹۶/۱۴۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار گردش کار: آقای … به وکالت از خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص اخذ هزینه توافق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً اینجانب محمد امیری اول به وکالت از خانم … به استحضار می رسانم موکل یک طبقه از یک دستگاه آپارتمان ۵ طبقه دارای پلاک ثبیت ۱۹۶۹۷ مفروز از ۱۸۰۰۱ از ۱ اصلی سبزوار را از مالکین آقای … و علی محمد اکرمی و فاطمه قویدل خریداری نموده است و بعد از ساخت و تکمیل بنا فروشندگان که ملاک رسمی کل آپارتمان بوده اند در طبقه همکف آپارتمان که منطقه مسکونی م. ب. اقدام به استفاده تجاری نموده اند که شهرداری سبزوار از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به تعطیلی محل مذکور صادر نموده اما در ادامه شهرداری بر اساس مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای شهر سبزوار با مالکین توافق نموده و با اخذ جریمه ای در حدود ۷۵ میلیون تومان، برای مالکین پروانه تجاری صادر نموده است ب. ت. ب. اینکه در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به صراحت شهرداری را مکلف نموده که اگر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا تجارت دایر شود، اقدام به تعطیل محل کسب نماید و در قانون مذکور به هیچ وجه اجازه توافق بین شهرداری و ملاک داده نشده است و چون شهرداری حق نداشته برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ توافقی با ملاک بنماید متاسفانه شورای شهر سبزوار با تصویب مصوبه ای خلاف قانون، دست شهرداری را برای توافق با مالکین باز گذاشته است در حالی که این مصوبه شورای شهر مخلاف قانون شهرداری و نقشه جامع شهر م. ب. که حدود ۵۰ سال قبل تصویب شده است. در تایید ادعای اینجانب می توان به آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات متعدد صادره توسط اداره حقوقی شهرداری استناد نمود از جمله در نظریه شماره ۴۴۷۲/۷-۱۳۸۸/۷/۲۱ اداره حقوقی شهرداری تصریح شده که طبق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود و در نظریه ۴۱۷۷/۷-۱۳۸۹/۷/۱۳ و ۷۳۰۲/۷-۱۳۸۹/۱۱/۲۵ اداره حقوقی شهرداری آمده که در صورتی که پس از اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کسب کسی عالما از محل مزبور برای کسب استفاده کند طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۴۴ قانون شهرداری اقدام مذکور جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در این تبصره است. در نظریه ۹۰۴۳/۷-۱۳۸۲/۱۰/۲۹ اداره حقوقی شهرداری چنین آمده که تغییر کاربری ساختمانی از مسکونی به تجاری یا اداری با عنایت به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و کمیسیون فقط حق تعطیل و اعاده به وضع مندرج در پروانه ساختمانی دارد. بنا به مراتب مذکور مصوبات مورد اعتراض که توسط شورای شهر سبزوار تصویب شده است، قانونی نبوده و شورای شهر نمی تواند مصوبه ای بر خلاف قانون شهرداری و آراء دیوان عدالت اداری تصویب نماید تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مذکور را دارم. " متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف- مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰: " شهرداری محترم سبزوار سلام علیکم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً پیرو نامه شماره ۳۲۱۰-۱۳۸۷/۲/۱۲ به استحضار می رساند: شورا در دویست و شصت و هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه مذکور و اجرای آن طبق فرمول ذیل موافقت نمود: هزینه توافق= ۲۰% الی ۳۰% از کلیه عوارضات اخذ شده در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ. ضمناً پیشنهاد می شود ۳% از کل هزینه توافق اخذ شده در اختیار شهرداری مرکز و شهرداری مناطقی که توافق صورت گرفته جهت تشویق همکاران و مدیران مناطق با تقسیم بندی ذیل باشد: ۳ درصد= ۱% دو مدیر مرکز، ۱% مدیر منطقه ای که توافق صورت گرفته، ۱% تشویق همکاران شهرداری منطقه ای که توافق صورت گرفته- رییس شورای اسلامی شهر سبزوار " ب- مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶: " شهرداری محترم سبزوار احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹-۱۳۹۲/۶/۳۰ به استحضار می رساند: شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲ [۲۰۶۲/۲]-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ مبنی بر اخذ هزینه توافق ازکلیه عوارضات اخذ شده ( شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به تجاری- فروش بنای مازاد بر تراکم- حذف طرح – تفکیک و ..) در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۳۰% با تشخیص شهردار ب. ر. م. مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود. ضمناً مصوبه مذکور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تایید قرار گرفته است." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۹۵۴۳۲-۱۳۹۶/۱۱/۲۸ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً در پاسخ به شکایت خانم … موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه های ۲۰۶۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ و ۴۶۶۰۴-۱۳۹۲/۷/۱۶ [۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ و ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶] شورای اسلامی شهر سبزوار به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر م. ب. و شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط قاعده در این خصوص را ندارد. ۲- در خصوص مصوبات استنادی که شاکی به آنها استناد و تقاضای ابطال آنها را داشته که به پیوست دادخواست ایشان تقدیم شده است به عرض می رساند با مشاهد متن این مصوبه ملاحظه می فرمایید که این مکاتبات ارتباطی به تغییر کاربری نداشته است و صرفاً به اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده اشاره دارد و متن دادخواست شاکی نیز دلالتی بر ابطال این مصوبه ندارد. ۳- در پرونده مطروحه ملاک اولیه متقاضی استفاده تجاری در طبقه همکف ملک خود بوده و شهرداری اقدام به تنظیم توافقنامه شماره ۲۶۵۳۳/۲-۱۳۹۴/۴/۲۴ نموده است و در بندهای ۵، ۶ و ۷ توافقنامه مذکور صراحتاً قید گردیده است که اجازه بهره برداری تجاری صرفاً جهت اعیان ملک به مساحت ۲۰۰ مترمربع در همکف بوده و مشمول عرصه نمی گردد و صرفاً تا نوسازی آینده ملک دارای اعتبار است و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به ساخت و ساز در پلاک موضوع توافقنامه ادعایی داشته باشند به عهده ملاک م. ب. و شهرداری مسیولیتی در برابر ادعاهای احتمالی ندارد. همچنین در بند ۱۰ توافقنامه مذکور ملاک متعهد گردیده است که مسیول پاسخ گویی به سایر مالکین مشاعی م. ب. لذا شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شهرداری پس از بررسی درخواست ملاک و موافقت با این درخواست اجازه بهره برداری صرفاً از اعیانی ملک به نحو موقت به ملاک اعطا می نماید و به هیچ وجه شامل عرصه ملک نمی شود. ۴- شاکی ملاک یک واحد از آپارتمان مذکور بوده و توافق شهرداری خللی در مالکیت و یا کاهش میزان استفاده ایشان از مشاعات ساختمان نمی کند و ملاک طبقه همکف نیز بر اساس قانون تملک آپارتمانها به همان میزانی که سایر مالکین آپارتمانها برخوردار است از مشاعات ساختمان برخوردار م. ب. و امتیاز اضافه ای در این خصوص ندارد و اگر مالکین نسبت به این موضوع شاکی می باشند می باید بر اساس قانون تملک آپارتمانها دعوای خود را در دادگاه حقوقی مطرح نماید و نه دیوان عدالت اداری، لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای صدور رای به رد دعوای خواهان را دارد." در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار، ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷-۱۳۹۷/۵/۹ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۱۵۵۴-۱۳۹۷/۷/۱۰ صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در رای شماره ۱۳۰۷-۱۳۹۷/۵/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۴۶۶۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال شده و مصوبه مذکور در مقام اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۶/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شـورای مـذکور بـوده، بنابراین بـا استدلال مصرح در رای مـذکور، مصوبـه شماره ۲۰۶۲/۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1554/2 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته اصلی ابطال مصوبات شماره 2062/2-1389/11/10 و 46603-1392/07/16 شورای اسلامی شهر سبزوار به دلیل مغایرت با قانون و عدم صلاحیت شورا در تغییر کاربری اراضی و املاک است. شاکی، به وکالت از موکل خود، ادعا کرده است که شهرداری با صدور پروانه تجاری برای مالکین یک ساختمان مسکونی، برخلاف بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها عمل کرده است و این مصوبات شورای شهر، به‌ویژه در خصوص اخذ هزینه توافق، قانونی نیستند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار استدلال کرده که مصوبات مذکور تنها به اخذ هزینه توافق اشاره دارند و ارتباطی به تغییر کاربری ندارند. همچنین، به استناد رای قبلی دیوان عدالت اداری، مصوبه 46603-1392/07/16 پیشتر ابطال شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 2062/2-1389/11/10 را نیز به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی، ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 1397/07/24 موضوع شکایت و خواسته: ابطال دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 2062/2-1389/11/10 و مصوبه شماره 46603-1392/07/16 شورای اسلامی شهر سبزوار گردش کار: آقای … به وکالت از خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 2062/2-1389/11/10 و مصوبه شماره 46603-1392/07/16 شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص اخذ هزینه توافق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً اینجانب محمد امیری اول به وکالت از خانم … به استحضار می رسانم موکل یک طبقه از یک دستگاه آپارتمان 5 طبقه دارای پلاک ثبیت 19697 مفروز از 18001 از 1 اصلی سبزوار را از مالکین آقای … و علی محمد اکرمی و فاطمه قویدل خریداری نموده است و بعد از ساخت و تکمیل بنا فروشندگان که مالک رسمی کل آپارتمان بوده اند در طبقه همکف آپارتمان که منطقه مسکونی م. ب. اقدام به استفاده تجاری نموده‌اند که شهرداری سبزوار از طریق کمیسیون ماده 100 حکم به تعطیلی محل مذکور صادر نموده اما در ادامه شهرداری بر اساس مصوبه شماره 2062/2-1389/11/10 شورای شهر سبزوار با مالکین توافق نموده و با اخذ جریمه ای در حدود 75 میلیون تومان، برای مالکین پروانه تجاری صادر نموده است ب. ت. ب. اینکه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها به صراحت شهرداری را مکلف نموده که اگر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا تجارت دائر شود، اقدام به تعطیل محل کسب نماید و در قانون مذکور به هیچ وجه اجازه توافق بین شهرداری و مالک داده نشده است و چون شهرداری حق نداشته برخلاف بند 24 ماده 55 توافقی با مالک بنماید متاسفانه شورای شهر سبزوار با تصویب مصوبه ای خلاف قانون، دست شهرداری را برای توافق با مالکین باز گذاشته است در حالی که این مصوبه شورای شهر مخالف قانون شهرداری و نقشه جامع شهر م. ب. که حدود 50 سال قبل تصویب شده است. در تایید ادعای اینجانب می توان به آرای 354 الی 358- 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات متعدد صادره توسط اداره حقوقی شهرداری استناد نمود از جمله در نظریه شماره 4472/7-1388/07/21 اداره حقوقی شهرداری تصریح شده که طبق تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری، استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و در نظریه 4177/7-1389/07/13 و 7302/7-1389/11/25 اداره حقوقی شهرداری آمده که در صورتی که پس از اجرای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کسب کسی عالماً از محل مزبور برای کسب استفاده کند طبق تبصره ذیل بند 24 ماده 44 قانون شهرداری اقدام مذکور جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در این تبصره است. در نظریه 9043/7-1382/10/29 اداره حقوقی شهرداری چنین آمده که تغییر کاربری ساختمانی از مسکونی به تجاری یا اداری با عنایت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری قابل طرح در کمیسیون ماده 100 بوده و کمیسیون فقط حق تعطیل و اعاده به وضع مندرج در پروانه ساختمانی دارد. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً پیرو نامه شماره 3210-1387/02/12 به استحضار می رساند: 3 درصد= 1% دو مدیر مرکز، 1% مدیر منطقه ای که توافق صورت گرفته، 1% تشویق همکاران شهرداری منطقه ای که توافق صورت گرفته- رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار " ب- مصوبه شماره 46603-1392/07/16: احتراماً بازگشت به نامه شماره 42339-1392/06/30 به استحضار می رساند: شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره 2062 [2062/2]-1389/11/10 مبنی بر اخذ هزینه توافق ازکلیه عوارضات اخذ شده (شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به تجاری- فروش بنای مازاد بر تراکم- حذف طرح - تفکیک و..) در یک توافق به جز کمیسیون ماده 100 و جرایم کسری پارکینگ به میزان حداقل 20% و حداکثر 30% با تشخیص شهردار ب. ر. م. مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود. ضمناً مصوبه مذکور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تایید قرار گرفته است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره 95432-1396/11/28 توضیح داده است که: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً در پاسخ به شکایت خانم … موضوع پرونده کلاسه 9601444 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه های 2062-1389/11/10 و 46604-1392/07/16 [2062/2-1389/11/10 و 46603-1392/07/16] شورای اسلامی شهر سبزوار به استحضار می رساند: 3- در پرونده مطروحه مالک اولیه متقاضی استفاده تجاری در طبقه همکف ملک خود بوده و شهرداری اقدام به تنظیم توافقنامه شماره 26533/2-1394/04/24 نموده است و در بندهای 5، 6 و 7 توافقنامه مذکور صراحتاً قید گردیده است که اجازه بهره برداری تجاری صرفاً جهت اعیان ملک به مساحت 200 مترمربع در همکف بوده و مشمول عرصه نمی گردد و صرفاً تا نوسازی آینده ملک دارای اعتبار است و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به ساخت و ساز در پلاک موضوع توافقنامه ادعایی داشته باشند به عهده مالک م. ب. و شهرداری مسئولیتی در برابر ادعاهای احتمالی ندارد. همچنین در بند 10 توافقنامه مذکور مالک متعهد گردیده است که مسئول پاسخ گویی به سایر مالکین مشاعی م. ب. لذا شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شهرداری پس از بررسی درخواست مالک و موافقت با این درخواست اجازه بهره برداری صرفاً از اعیانی ملک به نحو موقت به مالک اعطا می‌نماید و به هیچ وجه شامل عرصه ملک نمی شود. 4- شاکی مالک یک واحد از آپارتمان مذکور بوده و توافق شهرداری خللی در مالکیت و یا کاهش میزان استفاده ایشان از مشاعات ساختمان نمی کند و مالک طبقه همکف نیز بر اساس قانون تملک آپارتمانها به همان میزانی که سایر مالکین آپارتمانها برخوردار است از مشاعات ساختمان برخوردار م. ب. و امتیاز اضافه ای در این خصوص ندارد و اگر مالکین نسبت به این موضوع شاکی می‌باشند می باید بر اساس قانون تملک آپارتمانها دعوای خود را در دادگاه حقوقی مطرح نماید و نه دیوان عدالت اداری، لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای صدور رای به رد دعوای خواهان را دارد." در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 46603-1392/07/16 شورای اسلامی شهر سبزوار، ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1307-1397/05/09 مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد شکایت به شماره دادنامه 1554-1397/07/10 صادر شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در رای شماره 1307-1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 46603-1392/07/16 شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال شده و مصوبه مذکور در مقام اصلاح مصوبه شماره 2066/2-1389/11/10 شورای مذکور بوده، بنابراین با استدلال مصرح در رای مذکور، مصوبه شماره 2062/2-1389/11/10 شورای اسلامی شهر سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین