Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شهر_هوشمند #عدالت #شهرداری #بندر #پروانه_ساختمانی #قانون_اساسی #جمهوری #رسیدگی #شاکی #شورای_اسلامی #تولید_رقابت‌پذیر #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #گونه #اکثریت #انتخابات #مستند #قضات #صلاحیت_محلی #ابطال_مصوبه #مقرره #اعتراض #نام #ضمانت #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #نظارت #پایش #آموزش_عالی #قوانین #حدود_اختیارات #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #زمان #صدور‌رای #انتخاب #ولی

خلاصه

شاکی ابطال بند ۱۹ تعرفه عوارض محلی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن را مطالبه کرده است. وی معتقد است این مصوبه مغایر با قوانین برنامه توسعه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با اسناد بالادستی را ندارند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون برنامه ششم توسعه، قانون شهرداری‌ها، قانون شوراها، قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض شهر هوشمند، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. بند ۱۹ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر پیرامون « عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ۱- مغایر بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲- مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ۳- مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۴- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ۵- عوارض مضاعف بوده و خروج از صلاحیت محلی م. ب.. لذا ابطال مصوبه موضوع معنونه شورای اسلامی شهر بوشهر از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ۱۹- نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند پیشنهاد دهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک، پارکینگ ها و نصب سیستم نظارت تصویری و ... در شهر بوشهر جهت پایش شبانه روزی و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد. ردیف شرح محاسبه عوارض ۱ عوارض شهر ایمن و هوشمند ده درصد از جمع مبلغ عوارض پروانه ساختمانی با کاربری اداری، انتظامی، بهداشتی و درمانی (دولتی)، آموزشی و آموزش عالی (دولتی) و سایر ارگان های دولتی ۲ عوارض شهر ایمن و هوشمند یک پانصدم از جمع مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی ۳ عوارض شهر ایمن و هوشمند یک درصد از جمع مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی سایر کاربریها طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1558 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 19 تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر را که تحت عنوان "عوارض شهر هوشمند و ایمن" از سازندگان ساختمان تعیین شده است، مطرح کرده است. وی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این بند با قوانین مختلفی از جمله بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مغایرت دارد و همچنین به عنوان عوارض مضاعف و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب شناخته می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که افزایش عوارض با عنوان مذکور، خلاف قانون بوده و مصداق عوارض مضاعف است. بنابراین، بند 19 از تاریخ تصویب ابطال گردید. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند 19 تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین