Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱/۳/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تشخیص #قانون_کار #شاکی #خرید_خدمت #رسیدگی #وزارتخانه #دادخواست #بخشنامه_های #کارگر #پیش‌بینی #نیروی_انسانی #تصویب‌نامه #حقوق_استخدامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص_صلاحیت #حل_اختلاف #بازخرید_خدمت #مقررات_قانون_کار #رضا #مشاوره #اکثریت #امور_اداری #ابطال #صورت #دفتر #ترجیح #مرجح #فرد

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین مشاغل کارگری اعتراض داشت و آن را محدودکننده می‌دانست. سازمان پاسخ داد که تشخیص مشاغل کارگری طبق قانون بر عهده این سازمان است و سایر کارکنان مشمول مقررات استخدامی خاص یا خرید خدمت هستند. دیوان عدالت اداری به صلاحیت سازمان در تشخیص مشاغل صحه گذاشت.

اصلِ حقوقی: تشخیص مشاغل کارگری در دستگاه‌های دولتی تابع قانون استخدام کشوری، در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی است.

مستند: تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۸۸ قانون کار، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴

کلیدواژه‌ها: قانون کار، مشاغل کارگری، سازمان امور اداری و استخدامی، خرید خدمت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/3/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۹/۷۲ شماره دادنامه:۱۵۶ تاریخ رای:شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱۳۶۵/۳/۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن‌که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل ۲۴ گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است. علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده ۱۸۸ قانون کار را تامین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۰۰/۳۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۲ اعلام داشته‎اند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان می‎باشد و در این مورد بخشنامه‎های مورخه ۱۳۶۵/۳/۱ و ۱۳۶۶/۸/۳ نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفاً متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۶۴/۴/۶ و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۰ این سازمان کارگر مشمول قانون کار می‎باشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه‌های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۱ هیات وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ – ۱۳۶۲/۳/۲۳) امکان‌پذیر می‎باشد.با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. عبارت «مقررات خاص استخدامی» مندرج در ابتدای ماده ۱۸۸ قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود می‎توانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند.بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱۳۶۵/۳/۱ این سازمان موردی ندارد. اضافه می‎نماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیات‌های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمی‎نمایند و صرفاً جنبه آگاهی و تذکر دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری «… تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.» بنابراین بخشنامه شماره ۸۲۵/د مورخ ۱۳۶۵/۳/۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 156 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 109/72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1365/03/01 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را به دلیل عدم شمول مشاغل مشابه به مشاغل کارگری و عدم تامین نظر قانون‌گذار در ماده 188 قانون کار مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مذکور با استناد به تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام کرده است که تشخیص مشاغل کارگری بر عهده این سازمان است و مشاغل غیر کارگری تنها در شرایط خاصی قابل استخدام می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری، بخشنامه مورد نظر را مغایر با قانون تشخیص نداده و رای به عدم ابطال آن صادر کرده است. شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن‌که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل 24 گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است. علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده 188 قانون کار را تامین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2200/31 مورخ 1372/08/12 اعلام داشته‌اند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان م. ب. و در این مورد بخشنامه‌های مورخه 1365/03/01 و 1366/08/03 نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفاً متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 1364/04/06 و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند 3 بخشنامه شماره 3030/42 مورخ 1370/05/10 این سازمان کارگر مشمول قانون کار می‌باشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه‌های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورخ 1362/03/11 هیات وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب‌نامه شماره 17598 - 1362/03/23) امکان‌پذیر م. ب..با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. عبارت «مقررات خاص استخدامی» مندرج در ابتدای ماده 188 قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود می‌توانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند.بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1365/03/01 این سازمان موردی ندارد. اضافه می‌نماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیات‌های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمی‌نمایند و صرفاً جنبه آگاهی و تذکر دارد. به موجب قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری «… تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.» بنابراین بخشنامه شماره 825/د مورخ 1365/03/01 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین