Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶/۱/۶۸- ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی آباد ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #پروانه_ساختمانی #حدود_اختیارات #عوارض_تمدید_پروانه #عمران #مابه‌التفاوت #بازرسی #تشخیص #پروانه_ساختمان #انتخابات #شورای_شهر #قیمت #لایحه #سیاست_عمومی #تاریخ_صدور #عملیات_اجرایی #عملیات_ساختمانی #زمین #فونداسیون #نقشه #رای_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #پیش‌بینی #رسیدگی #شاکی #نظارت #مقرره #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جریمه #پرداخت_عوارض #تفکیک #مالک #عوارض_محلی #پروانه #شهر #ابطال #تعرفه #شروع #صورت #آیین_دادرسی #انتخاب #قانون_مالیات #زمان #احتساب #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال بند مربوط به عوارض تمدید پروانه ساختمانی در تعرفه شهرداری زنگی‌آباد است. شاکی معتقد است این عوارض مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از اختیارات شورای شهر است. شهرداری از پاسخگویی در این خصوص خودداری کرده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شورای شهر نباید مغایر با قوانین بالادستی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری باشد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: عوارض تمدید پروانه، شهرداری، قانون نوسازی و عمران شهری، شورای شهر، سازمان بازرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۶تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی آباد گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۵۵۰۲۲؍۳۰۰- ۷؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی آباد مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " *** عوارض زیربنای مسکونی: درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی مساحت کل زیربنای مسکونی قیمت منطقه ای a ضریب (تک واحدی یا چند واحدی) (ضریب یک واحدی= ۲ ضریب چندواحدی= ۳ ضریب سرایداری باغات= ۱۰) *** عوارض تمدید ما به التفاوت عوارض زیربنای سال جاری و سال صدور پروانه ساختمانی مهلت پروانه ساختمانی یک سال م. ب. و قابل تمدید م. ب. (مجموعاً سه سال) و بعد از آن پروانه مجدداً صادر خواهد شد و کل عوارض بدون کسر ما به التفاوت محاسبه می شود. پرونده هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقا صادر می شود علاوه بر جریمه کمیسیون مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه و تفکیک به قیمت منطقه ای ریز می شوند. " در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زنگی آباد لایحه ای ارسال نکرده است ولی شهرداری شهر زنگی آباد به موجب لایحه شماره ۵۴۲۷۴- ۱۷؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹- ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عـوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مـاخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶- ۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده ومدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره ۱۹۲۲۶؍۱؍۶۸- ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری زنگی آباد نیز منظور اخذ مابه التفاوت برای ساختمان هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند ( به صورت زمین و یا فونداسیون می باشند) و یا پروانه هایی است که ملاک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد ( تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت و سازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح شده در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع؍۹۸۰۳۱۳۸ نیز به صراحت ذکر گردیده اند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی و مقرر کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۴۱۷- ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر زنگی آباد مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیار بوده و با استناد به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 156 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از بند یک عوارض زیربنای مسکونی مربوط به تمدید پروانه ساختمانی در شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد است. این بند ط. ت. شماره 19226؍1؍68- 13؍11؍1397 در دفترچه عوارض محلی سال 1398 تصویب شده است. شاکی، که معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور است، این بند را مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و فراتر از حدود اختیارات شورای شهر می‌داند و خواستار ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. شهرداری زنگی‌آباد در پاسخ، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به قانونی بودن وضع عوارض اشاره کرده و ادعا کرده که عوارض تمدید پروانه بر اساس ضوابط معتبر قابل وصول است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 29 و آراء قبلی خود، از جمله دادنامه‌های شماره 417 و 308، به این نتیجه رسید که وضع عوارض تمدید پروانه توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و در نهایت، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بند عوارض را ابطال کرد. " طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79- 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336- 23؍11؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده ومدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره 19226؍1؍68- 13؍11؍1397 دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری زنگی آباد نیز منظور اخذ مابه التفاوت برای ساختمان هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند (به صورت زمین و یا فونداسیون می‌باشند) و یا پروانه هایی است که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد (تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت و سازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح شده در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع؍9803138 نیز به صراحت ذکر گردیده اند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی و مقرر کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره 417- 13؍7؍1395 و شماره 308-18؍2؍1398 وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر زنگی آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین