Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #دارایی #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #شهرداری #پارکینگ_مزاحم #کمیسیون_ماده_۵ #شهید #قوانین #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مقررات_و_ضوابط #شاکی #بهای_خدمات #پیشگیری #مالکیت #حد_فاصل #نماینده #بازرسی #جمهوری #وزیر #تضییع_حقوق_عامه #اتلاف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گونه #تجدیدنظر #حد #اجازه #زمین #طرح_تفصیلی #طرف_شکایت #اکثریت #شورا #اعتراض #روزنامه_رسمی #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #طرح‌جامع #املاک #پروانه #واگذاری #تعرفه #استان #استانداری #مساحت #مقنن #دانسته #تکرار

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد مربوط به عوارض حذف یا کسری پارکینگ در دفترچه‌های عوارض محلی سال‌های مختلف شورای اسلامی شهر گرمسار را کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض برای کسری پارکینگ برخلاف آرای قبلی هیأت عمومی است. دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض کسری پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض کسری پارکینگ، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، عوارض محلی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/7/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰ شماره پرونده: ۹۷/۹۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود و تصویب عوارضی بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می دارم. مشخصات مصوبات مورد اعتراض در مورد عوارض حذف یا کسری پارکینگ به قرار زیر است: ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ (عوارض حذف پارکینگ) ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ ( عوارض حذف یا کسری پارکینگ) ماده ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ ( عوارض حذف یا کسری پارکینگ) ماده ۱۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ ( عوارض بهای خدمات پارکینگ) الف: مغایرت مصوبات با آراء متعدد دیوان عدالت اداری و اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را در شهرهای مختلف مورد ابطال قرار داده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و مکاتبات بنده با شورای اسلامی شهر گرمسار و شهرداری و فرمانداری و نامه استانداری و سازمان بازرسی تاثیری در روند آن نداشته و سازمان بازرسی هم در مورد این موضوع بررسی و اظهار نظر کرده است برخی از این آراء به شرح زیر م. ب.: آراء ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۳۲۱-۳۲۶-۱۳۹۵/۵/۱۲، ۹۷-۱۰۰-۱۳۹۲/۱۲/۱۶، ۸۴۰ الی ۸۶۰-۱۳۹۶/۹/۷ (ابطال مصوبات کسری پارکینگ شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان ب: مغایرت آشکار با اصل ۳۶ قانون اساسی: حکم به بهای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ را صلاح رسیدگی به این موضوع دانسته است، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهر حقی در دریافت وجه از شهروندان در این بابت ندارد علی القاعده نسبت به آن نمی تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه از شهروندان می بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجهی از شهروندان دریافت نماید. ب. ت. ب. هماهنگی و پیگیری دیوان و نامه قایم مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیر قانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخلاف قانون و تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم." متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳: " الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختمانهای چهار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته می شوند و در شرایط طبیعی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) برای هر واحد حذف شده پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه و به ازای هر مترمربع ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواهد شد. ب- ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای هر مترمربع ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. پ- ساختمانهای تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. ت- ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه خواهد شد. ث- ساختمانهای مسکونی چهار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شهرداری ( بدون پروانه ساختمانی) احداث گردیده است به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع ۳۰۰ (سیصد) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره۱: عوارض حذف پارکینگ علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ، محاسبه و دریافت خواهد شد." ب: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵: " ماده ۷- عوارض حذف پارکینگ: به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری ( غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد. تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع م. ب. و امکان تامین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. توضیح ۱: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تامین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تامین پارکینگ غیر ممکن م. ب. و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی ( چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رای بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچاراً می بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود. تبصره۳: ب. ت. ب. مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله … و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسیولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور م. ب. دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود. ج: ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶: " ماده ۷- عوارض حذف پارکینگ: به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری ( غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد. تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع م. ب. و امکان تامین پارکینگ نداشته باشند عوارض پارکینگ معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد. توضیح ۱: جهت گیری وضع عوارض حذف پارکینگ با دیدگاه تامین پارکینگ توسط صاحبان املاک صورت گرفته است و هیچ گونه توجیه درآمدی ندارد، لکن با عنایت به اینکه در بعضی از املاک به دلیل مشکلات خاصی که وجود دارد تامین پارکینگ غیر ممکن م. ب. و بعضاً صاحبان املاک بدون مجوز شهرداری اقدام به ساخت و ساز ساختمان آپارتمانی ( چند واحدی) و یا ساختمان تجاری، خارج از ضوابط طرح جامع می نمایند و کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ رای بر ابقاء بنا صادر می نمایند، ناچاراً می بایست عوارض حذف پارکینگ را وضع و اخذ نمود به طوری که بتوان قسمتی از پارکینگهای حذف شده را ایجاد نمود. تبصره۳: ب. ت. ب. مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله … خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده ۵ مسیولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور م. ب. دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود. " د: ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷: " ماده ۱۰- بهای خدمات تامین پارکینگ: الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و ...) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی استثنایاً (۶ مورد استثناء عبارتند از ۱- ساختمان در خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. ۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. ۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۴- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. ۶- تقاطع ها در عمق ۱۵۰ متر امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها وجود نداشته باشد و همچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای هرواحد حذف شده ۲۵ مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ ۱۶۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) ۲۵۰ برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد. تبصره۱: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد. تبصره۲: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع م. ب. و امکان تامین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی معادل ۱۰۰ (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد." رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی طرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۳۲۱ تا ۳۲۶-۱۳۹۵/۵/۱۲ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۲/۱۶ و ۹۷ تا ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات تامین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت، ابطال مواد 6، 7 و 10 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گرمسار به دلیل وضع عوارض کسری پارکینگ است. شاکی به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب این عوارض از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این مصوبات با آرای متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. همچنین، شاکی به اصل 36 قانون اساسی و قوانین مرتبط اشاره کرده و خواسته است تا با ابطال این مصوبات، از اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان جلوگیری شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و ب. ت. ب. آراء قبلی، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 1397/07/10 آراء 1477 الی 1481-1386/12/12، 321-326-1395/05/12، 97-100-1392/12/16، 840 الی 860-1396/09/07 (ابطال مصوبات کسری پارکینگ شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان ب: مغایرت آشکار با اصل 36 قانون اساسی: حکم به بهای کسری و حذف پارکینگ صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن صرفاً کمیسیون ماده 100 را صالح رسیدگی به این موضوع دانسته است، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهر حقی در دریافت وجه از شهروندان در این بابت ندارد علی القاعده نسبت به آن نمی تواند وضع قاعده نماید و مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد و اخذ وجه بابت کسری یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری نباید بابت حذف یا کسری پارکینگ وجهی از شهروندان دریافت نماید. ب. ت. ب. هماهنگی و پیگیری دیوان و نامه قائم مقام وزیر کشور به استانداری مبنی بر پیشگیری از تصویب عوارض غیر قانونی گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون و تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه موجب اتلاف وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور می‌شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات فوق را دارم." " الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی در ساختان‌های چهار طبقه و بیشتر که در تراکم مجاز ساخته می‌شوند و در شرایط طبیعی امکان تامین پارکینگ در آن ساختان‌ها وجود نداشته باشد (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و...) برای هر واحد حذف شده پارکینگ 25 مترمربع محاسبه و به ازای هر مترمربع 160 (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان کسری پارکینگ اخذ خواهد شد. ب- ساختان‌های یک و دو طبقه مسکونی که یک یا دو واحد پارکینگ کسر دارند به ازای هر مترمربع 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. پ- ساختان‌های تا سه طبقه مسکونی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده و کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. ت- ساختان‌های مسکونی چهار طبقه و بیشتر که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده است و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث شده باشد به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه خواهد شد. ث- ساختان‌های مسکونی چهار طبقه و بیشتر که از ابتدا بدون مجوز شهرداری (بدون پروانه ساختمانی) احداث گردیده است به هر دلیلی کسر پارکینگ داشته باشند به ازای هر مترمربع 300 (سیصد) برابر ارزش منطقه ای روز محاسبه و اخذ خواهد شد. به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختان‌هایی که بر اساس ضوابط طرح جامع و یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی امکان تامین پارکینگ در آن ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و...) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هرمترمربع در ساختان‌های یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختان‌های مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 160 (یکصد و شصت) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع) 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره1: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختان‌های آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد. تبصره3: ب. ت. ب. مصوبه کمیسیون ماده 5 استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله … و حد شرقی خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور م. ب. دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود. تبصره3: ب. ت. ب. مصوبه کمیسیون ماده 5 استان که مقرر نموده است کوچه شهید نوروزی واقع در ظلع شمالی پاساژهای میدان امام حد فاصل ضلع غربی آیت الله … خیابان شهید رجایی به عنوان پیاده راه منظور شود و املاک مستقر در طرفین کوچه مذکور الزامی به تامین پارکینگ نداشته باشند و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 مسئولیت رسیدگی به تغییرات اساسی و غیر اساسی طرح جامع و تفصیلی را دارد لذا مقرر گردید عوارض تامین پارکینگ در پروانه های صادره در محدوده فوق الذکر که تنها راه دسترسی املاک از کوچه مذکور م. ب. دریافت نگردد و فقط عوارض پارکینگ عمومی دریافت شود. " د: ماده 10 دفترچه عوارض محلی سال 1397: الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختان‌هایی (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و...) که بر اساس ضوابط طرح جامع یا تفصیلی و همچنین اصول و قوانین شهرسازی استثنائاً (6 مورد استثناء عبارتند از 1- ساختمان در خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل را نداشته باشد. 2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. 3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 6- تقاطع ها در عمق 150 متر امکان تامین پارکینگ در آن ساختان‌ها وجود نداشته باشد و همچنین مطابق با ضوابط طرح تفصیلی در خصوص پارکینگ عمومی برای هرواحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختان‌های یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختان‌های مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 160 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و برای کلیه ساختان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه صادر می‌شود، عوارض پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح جامع و تفصیلی) 250 برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می‌گردد. رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی طرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 321 تا 326-1395/05/12 و 1477 تا 1481-1386/02/16 و 97 تا 100-1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرمسار در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1393، ماده 7 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 و 1396 و ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات تامین پارکینگ عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین