Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ) آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۲ مبنی بر به کارگیری کارکنان و پرداخت به اعضای شورا، خارج از آیین نامه موضوع بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #قانون_اساسی #شورا #جمهوری #قوانین #پیش‌بینی #انتخابات #شوراها #ماده_31 #حدود_اختیارات #رسیدگی #شاکی #عده #مستند #صلاحیت #جرم‌انگاری #نظارت #تمامیت_ارضی #تابعیت #حکومت #صلاحیت_ذاتی #ابلاغ #دستور_موقت #توقف #طرف_شکایت #اکثریت #دبیرخانه #شورای_عالی #شهر #ابطال #زمان #قضایی #انتخاب #محضر #عقوبت #سلسله_مراتب #وحدت #ملی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مصوب ۱۳۹۲ شده و ادعا کرده است که برخی مواد آن با اصول قانون اساسی و قواعد فقهی مغایرت دارد و منجز نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی باید منجز، صریح و منطبق با قوانین موضوعه و موازین شرعی باشند.

مستند: اصل ۴ قانون اساسی، اصل ۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه داخلی، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، قواعد فقهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/06/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرکرج مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با عرض سلام و احترام به محضر مقام قضایی به اطلاع می رساند در حال حاضر شورای اسلامی شهر کرج بر اساس آیین نامه ای اداره می شود که در تاریخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ به تصویب همان شورا رسیده است که این امر با قوانین اساسی و عادی ذیل مغایرت دارد: اول آن که: طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردند و در موازین اسلامی همواره مصرح و منجر بودن از ویژگیهای اصلی قانون است که متاسفانه در مانحن فیه موارد مکرر و متعددی از عدم رعایت قواعد اساسی فقه شیعه رعایت نگردیده است. به عنوان مثال در ماده ۳۱ این آیین نامه اشاره شده هرگاه حداقل هفت نفر از اعضای شورا ( در حالی که در زمان شورای چهارم عده اعضاء ۲۱ نفر و در حال حاضر در شورای پنجم این عده ۱۳ نفر م. ب. و قانون مصرح و منجر قانونی است که چنین مواردی را به صورتی کسری از عده کل اعضا اعلام نماید. دوم آن که: به واسطه قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هیچگاه نمی توان کسی را به واسطه عملی که قبلاً جرم انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق همین آیین نامه در ماده ۳۱ (فوق الاشاره) ذکر شده «هرگاه ۷ نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که هیچ معیاری بر این کیفیت پیش بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مهم جلب می نمایم که ممکن است هفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آن که هفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراهم می کند که اعضاء شورا در هر زمان با تشکیل یک گروه هفت نفره بتواند هیات رییسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جهت دیگر اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می کند و در اصل ۱۰۱ قانون اساسی نیز تصریح می شود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می نماید. لذا تا اینجا قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ صلاحیت ذاتی برای قانونگذاری در خصوص آیین نامه داخلی به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نکرده است. سوم: باید به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نمود که طی ۳۳ مورد وظایف شوراهای اسلامی شهر را احصاء نموده که در هیچکدام آنها اشاره ای به تصویب آیین نامه داخلی نشده است. چهارم آن که: ایین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱؍۱؍۱۳۷۸ نیز برای شوراهای شهرها صلاحیتی به عنوان تصویب آیین نامه داخلی مستقل پیش بینی ننموده است و در نهایت به آیین نامه داخلی شورا مصوب ۳؍۲؍۱۳۸۴ هیات وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود م. ب. ابلاغ شده کـه طی بیست و پنج مـاده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراهای اسلامی شهرهای دیگر پیش بینی نشده است. در پایان ضمن آرزوی توفیق، از محضر مقام قضایی تقاضا دارد جهت احترام به قانون اساسی، قوانین عادی و قواعد فقهی مورداشاره بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین نامه داخلی مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شورای اسلامی شهر کرج به اجرای آیین نامه داخلی مصوب هیات وزیران در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۸۴ نمایند.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۹ ماده۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع م. ب.. بنابراین آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 157 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج است که در تاریخ 1392/06/16 به تصویب رسیده است. خواسته شاکی، ابطال این آیین‌نامه به دلیل مغایرت آن با قوانین اساسی و عادی، از جمله اصل 4 و اصل 101 قانون اساسی و همچنین ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. شاکی استدلال کرده است که آیین‌نامه مذکور در برخی مواد خود، به ویژه ماده 31، فاقد صراحت و منجز بودن است و این امر ممکن است به سوءاستفاده و تزلزل در کیان شورای اسلامی منجر شود. همچنین، شاکی به عدم صلاحیت شورا برای تصویب آیین‌نامه داخلی مستقل اشاره کرده و خواستار صدور دستور موقت برای توقف اجرای آیین‌نامه و الزام به اجرای آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در تاریخ 1384/02/03 شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مصوب 1392 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و بر این اساس، آن را ابطال کرد. دوم آن که: به واسطه قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هیچگاه نمی توان کسی را به واسطه عملی که قبلاً جرم انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق همین آیین‌نامه در ماده 31 (فوق الاشاره) ذکر شده «هرگاه 7 نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که هیچ معیاری بر این کیفیت پیش بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مهم جلب می نمایم که ممکن است هفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آن که هفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراهم می کند که اعضاء شورا در هر زمان با تشکیل یک گروه هفت نفره بتواند هیات رئیسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جهت دیگر اصل 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می کند و در اصل 101 قانون اساسی نیز تصریح می‌شود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌نماید. لذا تا اینجا قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ صلاحیت ذاتی برای قانونگذاری در خصوص آیین‌نامه داخلی به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نکرده است. چهارم آن که: آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11؍1؍1378 نیز برای شوراهای شهرها صلاحیتی به عنوان تصویب آیین‌نامه داخلی مستقل پیش بینی ننموده است و در نهایت به آیین‌نامه داخلی شورا مصوب 3؍2؍1384 هیات وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود م. ب. ابلاغ شده که طی بیست و پنج ماده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراهای اسلامی شهرهای دیگر پیش بینی نشده است. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین