Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #قوانین #سود #ارائه_خدمات #مالیات #جمهوری #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رسیدگی #شاکی #صورت‌وضعیت #سهام_شرکت #سود_سپرده #بانک #نام #سازمان_برنامه_و_بودجه #قرارداد #شوراها #تنفیذ #مستند #تشخیص #حدود_اختیارات #لازم‌الاجرا_شدن #مالیات_غیرمستقیم #حریم_شهر #معاونت #ریاست‌جمهوری #پرداخت_عوارض #عوارض_شهرداری #فاضلاب #مخابرات #مسکن #مزایده #حراج #لایحه #ابلاغ #شهر #تعرفه #ابطال #قانون_مالیات #پیمانکاری #قانون_برنامه #تأیید #نفع #دانسته #آیین_دادرسی #اصلاحیه #محضر #مفاصاحساب #جمهور #هزینه

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری قم را به دلیل اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری مطرح کرد. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و ممنوعیت وضع عوارض بر خدمات مشمول مالیات مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر درآمدهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، نمی‌باشند.

مستند: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

کلیدواژه‌ها: عوارض پیمانکاری، شهرداری قم، مالیات بر ارزش افزوده، ابطال مصوبه، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهر قم به استناد ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم مبادرت به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری از هر صورت وضعیت می نماید که به دلایل قانونی ذیل خواستار ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب دیگر هستیم. ۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مصوبه مذکور خلاف قانون است. ۲- طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب.. «مصوبه مذکور خلاف قانون هست.» ۳- طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور م. ب.. وضع و دریافت عوارض توسط شهرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است. ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۳۱۳-۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و رای شماره ۳۰-۱۳۹۵/۱/۲۴ و رای شماره ۵۵۰-۱۳۹۰/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهرهای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دانسته و طبق آراء مورد اشاره رای بر ابطال آنها صادر شده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی م. ب.. ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم از محضر مقام رسیدگی کننده م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ماده ۱۳ – عوارض بر قرار دادها : اخذ ۱% از مبلغ کل قرار دادها و کلیه قرار دادهای پیمانکاری، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری ( ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات. ) تبصره ۱: به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱۳۷۲/۹/۱ معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نماید. تبصره ۲ : و به استناد بخشنامه ۳۴/۹۸۷۳/۱/۳-۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قرار داد های اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجراء در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. تبصره ۳ : پیمانکاران انبوه سازی ها و انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی های مسکن و پیمانکاران پروژه های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره ۴ : عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات برارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات برارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می گردد. تبصره ۵ : دریافت ۱% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات .... بهاء معامله ........ برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شهرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۷۹۸-۱۳۹۸/۷/۱۶ توضیح داده است که: « احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۴ موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به استحضار می رساند: ۱- شورای اسلامی شهر قم در اجرای تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها که اشعار می دارد: « عوارضی که از قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت شود» و همچنین وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصویب رسانده که پس از تایید و تنفیذ توسط مراجع ذیصلاح از طریق جراید انتشار و اعلان عمومی گردیده است. در متن ماده ۱۳ تعرفه عوارض نیز صراحتاً به مستند قانونی آن تصریح شده و مقرر گردید: « اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری در موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری». ۲- سابقه وصول این عوارض به سال ۱۳۷۲ باز می گردد که به موجب تعرفه شماره ۳۴/۹۸۷۳/۱/۳-۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور و تصویب رییس جمهور وقت نیم درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از پیمانکاران به نفع شهرداری های مربوطه دریافت می گردید و به منظور تاکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه ۱۵۳۷۷-۵۴/۱۱۴۳۱-۱۳۷۲/۹/۱ توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذیحسابان دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض به تصویب شوراها نیز رسید و مجدداً تنفیذ و تصویب و احصاء شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد. ۳- با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تایید مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۴۹۵-۱۳۸۵/۷/۹، ۲۸۲ و ۲۸۳-۱۳۸۲/۸/۴، ۱۲۰-۱۳۸۲/۳/۲۵، ۷۸۷-۱۳۸۵/۱۱/۲۴، ۱۴۷۶-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۵-۱۳۹۰/۲/۱۲ مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تایید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر قم قانونی و نافذ م. ب.. ۴- عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر قم بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت های پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شهر دریافت می دارند از قبیل تردد خودروها و ماشین آلات سنگین جهت اجرای پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهری لازم است عوارض خ. ر. ب. حساب شهرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. ن. ب. ا. فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1610 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم است. بر اساس این ماده، شهرداری موظف به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری م. ب.. شاکی با استناد به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، این مصوبه را مغایر با قوانین مصوب دیگر دانسته و درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قم با استناد به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها و همچنین سابقه وصول این عوارض، قانونی بودن مصوبه را تاکید کرده و ادعا نموده که دریافت این عوارض به تامین هزینه‌های خدمات شهرداری مرتبط است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید بر اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات محسوب می‌شود، ماده 13 تعرفه عوارض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 4/11/1399 1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مصوبه مذکور خلاف قانون است. 2- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب.. «مصوبه مذکور خلاف قانون هست.» 3- طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور م. ب.. وضع و دریافت عوارض توسط شهرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است. ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آراء متعدد از جمله رای شماره 1313-18/12/1394 و رای شماره 30-24/1/1395 و رای شماره 550-8/8/1390 مصوبه شورای اسلامی شهرهای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دانسته و طبق آراء مورد اشاره رای بر ابطال آنها صادر شده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری برخلاف مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی م. ب.. ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم از محضر مقام رسیدگی کننده م. ا..» تبصره 1: به استناد بخشنامه شماره 15377-54/11431-1/9/1372 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت ذی حسابان دستگاه های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نماید. تبصره 2: و به استناد بخشنامه 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قرار داد های اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجراء در زمینه های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است. در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5798-16/7/1398 توضیح داده است که: 2- سابقه وصول این عوارض به سال 1372 باز می‌گردد که به موجب تعرفه شماره 34/3/1/9873-27/5/1372 وزارت کشور و تصویب رئیس جمهور وقت نیم درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها از پیمانکاران به نفع شهرداری های مربوطه دریافت می گردید و به منظور تاکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه 15377-54/11431-1/9/1372 توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذیحسابان دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض به تصویب شوراها نیز رسید و مجدداً تنفیذ و تصویب و احصاء شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد. 3- با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تایید مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 495-9/7/1385، 282 و 283-4/8/1382، 120-25/3/1382، 787-24/11/1385، 1476-12/12/1386 و 9009970902800175-12/2/1390 مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تایید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر قم قانونی و نافذ م. ب.. 4- عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر قم بابت خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت های پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شهر دریافت می دارند از قبیل تردد خودروها و ماشین آلات سنگین جهت اجرای پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهری لازم است عوارض خ. ر. ب. حساب شهرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می‌نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. ن. ب. ا. فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین