Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲۰۹/د- ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه اعمال مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مرخصی_زایمان #منابع_انسانی #درمان #آموزش #عدالت #مشاور #معاونت #مرخصی #دانشگاه #گونه #بخشنامه_های #شاکی #حدود_اختیارات #اداری_و_استخدامی #هیات_علمی #صادرکننده #خدمات_بهداشتی #اعتراض #مدیریت #قوانین #فراغت_از_تحصیل #جوانی #لایحه #طرف_شکایت #وزیر #رسیدگی_به_شکایت #اثربخشی #اکثریت #محل_خدمت #دوران_بارداری #مستند #رسیدگی #ضمانت #دستگاه_ها #مقرره #اداره_کل #مجری #بهداشت #ابطال #پرسنل #شروع #باردار #ماه #زمان #تعویق #صورت #ادعا #بارداری #آیین_دادرسی #دلالت #بهره‌مندی #خانواده #جمعیت

خلاصه

وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای، شروع طرح اجباری پزشکان و پیراپزشکان را برای زنان باردار تا پس از زایمان به تعویق انداخته بود. شاکی با استناد به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات دانست.

اصلِ حقوقی: وزارتخانه‌ها نمی‌توانند با بخشنامه، تکالیف قانونیِ صریح (مانند شروع طرح اجباری) را برای گروه‌های خاص بدون مجوز قانونی تغییر دهند.

مستند: ماده ۱ و ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: طرح اجباری، پزشکان، پیراپزشکان، وزارت بهداشت، زنان باردار، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۲تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۹۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۲؍۲۰۹؍د- ۱؍۹؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۲؍۲۰۹؍د- ۱؍۹؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بخشنامه شماره ۲۸۷۲؍۲۰۹؍د- ۱؍۹؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن م. ب.. ۱- به موجب ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ همان گونه که از شیوه عبارت پردازی این ماده مشخص است کلیه افراد مشمول قانون یاد شده به نحو اطلاق مکلفند که پس از فراغت از تحصیل متناسب با ضریب محرومیت منطقه (سه پنجم تا پنج پنجم) از ۱۴ ماه و ۱۲ روز ( در مناطق سه پنجم ) تا ۲۴ مـاه ( در مناطق پنج پنجم) به خدمت بپردازند. در این مـاده به این نکته که زنان باردار نمی توانند طرح خود را شروع نموده و می بایست تا پس از زایمان منتظر بوده و سپس طرح اجباری خود را آغاز نمایند اشاره ای نشده است. ۲- بر اساس ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵: صدر این ماده مشمولان قانون پیش گفته اعم از باردار و غیرباردار را مکلف نموده حداکثر یک ماه پس از فراغت از تحصیل، خ. ر. ب. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین تکلیف معرفی نموده و در پایان همین ماده ضمانت اجرای عدم اقدام مشمولین در معرفی خود به وزارت متبوع را افزودن مدت غیبت به خدمت آنان تعیین کرده است. ضمن اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در معرفی مشمولان به دانشگاه ها و سازمان های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولان قانون یاد شده که به آن دانشگاه معرفی شده اند، موظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. ۳- حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مبنی بر اینکه دلالت بر امکان بهره مندی مشمولان قانون مزبور از مرخصی زایمان دارد و به هیچ روی نافی برخورداری مشمولان قانون از این مرخصی نیست لکن بخشنامه مورد شکایت منجر به عدم امکان استفاده مشمولان باردار از مرخصی زایمان از طریق به تعویق انداختن شروع طرح آنان از سوی دانشگاه های علوم پزشکی شده و بدین دلیل خلاف قانون می‎باشد. افزون بر آن حسب فرازی از تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداتشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ بنابراین به صراحت آیین نامه مورد اشاره، مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مرخصی های مصرح در آیین نامه از جمله مـرخصی زایمان برخـوردار هستند و دانشگاه ها نمی توانند با اقـدامات غیرقانونی همچون عـدم اجـازه به مشمولان باردار مبتنی بر شروع طرح، مانع استفاده آنان از مرخصی زایمان شوند. ۴- بر مبنای قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ مستنبط از این ماده این اختیار برای مشمولان باردار در نظر گرفته شده که در صورت بارداری، شروع طرح خویش را به تعویق بیاندازند و این امر به جهت حمایت از آنان و تشویق به فرزندآوری به تصویب قانونگذار رسیده و در این خصوص به هیچ وجه تکلیفی مبنی بر تعویق آغاز طرح برای مشمولان باردار که متقاضی آغاز طرح در دوره بارداری هستند وجود نداشته و صرفاً در صورت تمایل خود می توانند از این مزیت بهره مند گردند. به طریق اولی نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیتی به جهت مکلف نمودن دانشگاه ها مبنی بر برنامه ریزی در خصوص به کارگیری مشمولان باردار پس از زایمان ندارد. ضمن آن که تبصره ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر نیز که دستگاه ها را مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز مادران باردار ندانسته است. عطف به مراتب معنونه بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دانشگاه ها را در به کارگیری مشمولان باردار تا پس از زایمان منع نموده خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا م. ب.. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۰۰-۳۱۹۷-۵ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " طرف شکایت ادعا نموده که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه های شماره ۷۷۰؍۱۰۰-۱؍۹؍۱۳۹۴ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۳۹۴۸؍۲۰۹؍د- ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ معاون وقت توسعه مدیریت و منابع، ملغی الاثر گردیده حال آن که نسبت به ارسال این دو بخشنامه اقدامی صورت نگرفته و بدین جهت مشخص نیست که آیا واقعاً قـاعده مقرر در بخشنامـه مورد شکایت در بخشنامه های بعدی اصلاح گردیده است یا خیر و به صرف ادعـای وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی نمی توان بخشنامه معترض عنه را فاقـد حیات حقوقی دانست. اینجانب ابطال بخشنامه را از زمان تصویب آن درخواست نموده ام و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه موجب اثربخشی به مصوبه خلاف قانون خواهد بود و امکان تسری ابطال به زمان تصویب آن به گونه ای که در ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه ذکر شده است سلب می گردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاونین محترم پشتیبانی دانشگاه‌ها؍ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موضوع: در خصوص نحوه اعمال مرخصی پرسنل طرحی سلام علیکم احتراماً نظر به برخی ابهامات موجود در خصوص مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمت پزشکان و پیراپرشکان به استحضار می‌رساند با استناد ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی کاهش مدت مرخصی زایمان از خدمت مشمولین امکان‌پذیر نبوده و مدت مرخصی فوق جزو مدت تعهدات خدمت نامبردگان احتساب می‌گردد و دانشگاه‌ها بایستی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند.- مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۲۳۹۹؍۱۰۷- ۶؍۱۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه های شماره ۷۷۰؍۱۰۰-۱؍۹؍۱۳۹۴ مقام عالی وقت وزارت و ۳۹۴۸؍۲۰۹؍د- ۱۱؍۷؍۱۳۹۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وقت بلااثر گردیده و مجری نمی باشد.بر این اساس و با عنایت به منتفی بودن موضوع شکایت طرح دعوا در این خصوص وجاهتی نداشته و صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مستفاد از ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵، کلیه مشمولین قانون مذکور، پس از فراغت از تحصیل، مکلف به گذراندن دوره طرح اجباری در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و قانون یاد شده فاقد هرگونه حکمی در خصوص ممنوعیت آغاز طرح فارغ التحصیلانی که در دوره بارداری متقاضی شروع طرح هستند، م. ب. و مطابق ماده ۴ قانون مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف حداکثر دو ماه محل خدمت مشمولین را تعیین و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. لذا ب. ت. ب. اطلاق ماده پیش گفته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به معرفی مشمولین به دانشگاه ها و سازمان های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری اقدام کند. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز موظفند ظرف این مدت نسبت به تعیین تکلیف مشمولین اقدام کنند و از این حیث تفاوتی میان مشمولین متقاضی شروع طرح که در دوران بارداری هستند با سایر مشمولین وجود ندارد. بنابراین قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۸۷۲؍۲۰۹؍د- ۱؍۹؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی کـه بیان می دارد: « دانشگاه‎ها بایستی بـه گونه ای برنامه ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند» خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 162 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 2872؍209؍د- 1؍9؍1391 است که از سوی مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه با قوانین و مقررات مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است. او به مواد 1، 4 و 11 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 و همچنین تبصره 2 ماده 34 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 استناد کرده و بیان می‌دارد که بخشنامه مورد اعتراض، مانع از استفاده مشمولان باردار از مرخصی زایمان می‌شود. در پاسخ، وزارت بهداشت ادعا کرده که این بخشنامه به موجب بخشنامه‌های قبلی ملغی‌الاثر شده و بنابراین شکایت فاقد وجاهت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده و مغایر با قانون است. بر این اساس، طبق بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. 1- به موجب ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 همان گونه که از شیوه عبارت پردازی این ماده مشخص است کلیه افراد مشمول قانون یاد شده به نحو اطلاق مکلفند که پس از فراغت از تحصیل متناسب با ضریب محرومیت منطقه (سه پنجم تا پنج پنجم) از 14 ماه و 12 روز (در مناطق سه پنجم) تا 24 ماه (در مناطق پنج پنجم) به خدمت بپردازند. در این ماده به این نکته که زنان باردار نمی توانند طرح خود را شروع نموده و می‌بایست تا پس از زایمان منتظر بوده و سپس طرح اجباری خود را آغاز نمایند اشاره ای نشده است. 3- حکم مقرر در ماده 11 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 مبنی بر اینکه دلالت بر امکان بهره مندی مشمولان قانون مزبور از مرخصی زایمان دارد و به هیچ روی نافی برخورداری مشمولان قانون از این مرخصی نیست لکن بخشنامه مورد شکایت منجر به عدم امکان استفاده مشمولان باردار از مرخصی زایمان از طریق به تعویق انداختن شروع طرح آنان از سوی دانشگاه های علوم پزشکی شده و بدین دلیل خلاف قانون م. ب.. افزون بر آن حسب فرازی از تبصره 2 ماده 34 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداتشتی درمانی کشور مصوب سال 1391 بنابراین به صراحت آیین‌نامه مورد اشاره، مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مرخصی های مصرح در آیین‌نامه از جمله مرخصی زایمان برخوردار هستند و دانشگاه ها نمی توانند با اقدامات غیرقانونی همچون عدم اجازه به مشمولان باردار مبتنی بر شروع طرح، مانع استفاده آنان از مرخصی زایمان شوند. " طرف شکایت ادعا نموده که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه های شماره 770؍100-1؍9؍1394 وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 3948؍209؍د- 11؍7؍1394 معاون وقت توسعه مدیریت و منابع، ملغی الاثر گردیده حال آن که نسبت به ارسال این دو بخشنامه اقدامی صورت نگرفته و بدین جهت مشخص نیست که آیا واقعاً قاعده مقرر در بخشنامه مورد شکایت در بخشنامه های بعدی اصلاح گردیده است یا خیر و به صرف ادعای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی توان بخشنامه معترض عنه را فاقد حیات حقوقی دانست. اینجانب ابطال بخشنامه را از زمان تصویب آن درخواست نموده ام و عدم رسیدگی به شکایت مطروحه موجب اثربخشی به مصوبه خلاف قانون خواهد بود و امکان تسری ابطال به زمان تصویب آن به گونه ای که در ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رئیس قوه قضاییه ذکر شده است سلب می‌گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مستفاد از ماده 1 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375، کلیه مشمولین قانون مذکور، پس از فراغت از تحصیل، مکلف به گذراندن دوره طرح اجباری در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و قانون یاد شده فاقد هرگونه حکمی در خصوص ممنوعیت آغاز طرح فارغ التحصیلانی که در دوره بارداری متقاضی شروع طرح هستند، م. ب. و مطابق ماده 4 قانون مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف حداکثر دو ماه محل خدمت مشمولین را تعیین و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید. لذا ب. ت. ب. اطلاق ماده پیش گفته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به معرفی مشمولین به دانشگاه ها و سازمان های متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری اقدام کند. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز موظفند ظرف این مدت نسبت به تعیین تکلیف مشمولین اقدام کنند و از این حیث تفاوتی میان مشمولین متقاضی شروع طرح که در دوران بارداری هستند با سایر مشمولین وجود ندارد. بنابراین قسمت اخیر بخشنامه شماره 2872؍209؍د- 1؍9؍1391 مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیان می دارد: « دانشگاه‌ها بایستی به گونه ای برنامه ریزی نمایند که افراد فوق بعد از زایمان تعهدات خود را شروع نمایند» خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین