Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ماده ۱۵ آیین نامه منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مبنی بر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_اراضی #تعاونی_مسکن #عدالت #فروش #مسکن #تعاونی #اراضی #واگذاری_انشعاب #گونه #رسیدگی #بازرسی #شاکی #معاونت #نظارت #پروانه_ساختمانی #تأمین‌کننده #عملیات_ساختمانی #گواهی_عدم_خلاف #گواهی #مطلع #صدور_مجوز #طرف_شکایت #اکثریت #اعتراض_به_قرار #مستند #اعتراض #واگذاری #ابطال #پروانه #سرپرست #مورد_ماده #بهداشتی #تکلیفی #پایان #تصمیم #تأییدیه #زمان #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی را درخواست کرده است. اختلاف بر سر محدود شدن عدم واگذاری انشعابات صرفاً به کاربری مسکونی و نادیده گرفتن سایر کاربری‌ها است. بازرسی کل کشور معتقد است این ماده با روح قانون مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات مکلفند انشعابات را بر حسب مراحل ساختمانی و با رعایت ضوابط قانونی واگذار کنند.

مستند: ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

کلیدواژه‌ها: اراضی فاقد کاربری مسکونی، انشعابات خدماتی، سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۴۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۲۴ شماره پرونده: ۹۶/۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۰۹۱۸-۱۳۹۵/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تاسیسات و انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با کاربری مسکونی محدود شده اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به واگذاری انشعاب به ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختمانها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و ...) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاههای خدمات رسان شوند و تکلیفی بر دستگاههای ذی ربط در عدم واگذاری انشعاب و تاسیسات به این گونه ساختمانها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانونگذار در ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: « کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبلا ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسیول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع م. ب..» لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاههای خدمات رسان به تمامی ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و ...) مد نظر قانونگذار بوده و هیات وزیران نمی تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختمانها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده ۱۵ آیین نامه صدرالذکر مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۱۵- تامین و واگذاری تاسیسات زیر بنایی موضوع ماده (۸) قانون ( آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود. " علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۸ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاق حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتاً قید شده که واگذاری خطوط و انشعاب این خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرای طرحهای مصوب صرف نظر از هر نوع کاربری آن ممنوع است ولی در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۳ ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات مذکور صرفاً مختص در کاربری مسکونی تعیین شده است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق ماده ۱۵ آیین نامه مورد شکایت از این حیث که ممنوعیت واگذاری انشعاب خدمات یاد شده در ماده ۸ را محدود و مضیق کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1643 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی است. بر اساس این ماده، دستگاه‌های خدمات‌رسان تنها مجاز به واگذاری انشعاب به ساختمان‌های فاقد پروانه با کاربری مسکونی می‌باشند. شاکی با استناد به ماده 8 قانون مذکور به این موضوع اعتراض کرده و بیان داشته که محدودیت واگذاری انشعاب به ساختمان‌های با کاربری‌های دیگر (مانند تجاری، صنعتی و غیره) نیز با قانون مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 15 آیین‌نامه، ممنوعیت واگذاری انشعاب را محدود کرده و این امر با ماده 8 قانون در تضاد است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ماده 15 آیین‌نامه ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 1397/07/24 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 250918-1395/11/26 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند پس از وصول شکایتی در مورد ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن، دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در واگذاری تاسیسات و انشعاب به ساختان‌ها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با کاربری مسکونی محدود شده اند، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با دقت نظر در ماده فوق ملاحظه می‌شود، این ماده به نحوی تقریر یافته که دستگاههای خدمات رسان از جمله: آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن صرفاً مجاز به واگذاری انشعاب به ساختان‌ها و واحدهای فاقد پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی نبوده و مالکان ساختان‌ها و واحدهای با سایر کاربری (تجاری، صنعتی، گردشگری، دامداری، آموزشی، بهداشتی و...) بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می‌توانند متقاضی اخذ انشعاب از دستگاههای خدمات رسان شوند و تکلیفی بر دستگاههای ذی ربط در عدم واگذاری انشعاب و تاسیسات به این گونه ساختان‌ها و واحدهای فاقد پروانه نخواهد بود. در حالی که قانونگذار در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تصریح نموده است: « کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختان‌ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع م. ب..» لذا در ماده مارالذکر ممنوعیت واگذاری خطوط و انشعاب توسط دستگاههای خدمات رسان به تمامی ساختان‌ها و واحدهای فاقد مجوز از مراجع ذی ربط با هر نوع کاربری (مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری، بهداشتی، آموزشی و...) مد نظر قانونگذار بوده و هیات وزیران نمی تواند دامنه عدم واگذاری انشعاب را صرفاً به ساختان‌ها و واحدهای فاقد مجوز با کاربری مسکونی، محدود نماید، لذا ابطال ماده 15 آیین‌نامه صدرالذکر مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." " ماده 15- تامین و واگذاری تاسیسات زیر بنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز، تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایانکار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود. " علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین